فرارو-محمد مهدی حاتمی: دولت‌های ایرانی در طول ۴ دهه گذشته، تا آنجا که می‌توانسته اند و ممکن بوده، خرج کرده اند تا ایران به توسعه برسد، اما نحوه و شکل این خرج کردن ها، تقریباً همواره به نوعی بوده که جیب نسل‌های بعدی، خالی‌تر از جیبِ نسل‌های قبلی شده است.
به گزارش فرارو، این اتفاق عموماً به شکلی تدریجی رخ داده و به همین دلیل، حتی کارشناسان هم متوجه ورود ایران به یک بحرانِ عمیق اقتصادی، از این منظر، نشده اند. اما منظور از اینکه توسعه ما توام با ایجاد «بدهی» بوده چیست؟
بدهی به تک تک ایرانی ها: کسری بودجه، چگونه تورم ایجاد می‌کند؟بارزترین نمونه بدهی دولت‌های ایرانی (اعم از اصلاح طلب و اصول گرا)، ایجاد تورمِ ناشی از بروزِ کسری بودجه دولت است. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟
به زبان ساده، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و به همین دلیل، در واقع، منابع مالی «کم می‌آورد». این اتفاق برای افراد معمولی هم می‌افتد و نتیجه آن، بدهی افراد به سایرین خواهد بود. مثلا، اگر خرج شما از دخل تان بیشتر باشد، ناچار می‌شوید از دوست و آشنا پول قرض کنید و زیر بار بدهی بروید.
اما دولت به چه کسی بدهکار می‌شود؟ دولت برای تامین مخارجی که ما به ازایی در منابعِ در دسترسِ دولت ندارند، ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود. حالا اگر بانک مرکزی ذخایری (عمدتاً دلاری) داشته باشد، می‌تواند معادل آن پول خلق کند و در اختیار دولت بگذارد.
اما اگر بانک مرکزی این منابع را در اختیار نداشته باشد، پولی که خلق می‌شود (یا به عبارت ساده چاپ می‌شود)، بدون پشتوانه خواهد بود. پول بدون پشتوانه هم یعنی تورم. بنابراین، صرفِ همین نکته که ایران از دهه ۱۳۵۰ به این سو، یعنی برای نیم قرن گذشته درگیر نرخ‌های تورم دو رقمی بوده (تجربه‌ای که تقریباً هیچ کشور دیگری در جهان نداشته است) یعنی دولت‌های ایرانی دائماً در حال ایجاد بدهی هستند.
اما دود ایجاد این بدهی‌ها به چشم چه کسی می‌رود؟ پاسخ واضح است: فقرا و فرودستان. وقتی کشوری همچون ایران با «تورم ساختاری» (یعنی تورمی که مزمن شده است) رو به رو می‌شود، یعنی قیمت دارایی‌ها (ملک، خودرو، طلا، دلار، سهام و حتی یک لپ تاپ) دائماً بالاتر می‌روند.
در این حالت، کسی که این دارایی‌ها را داشته باشد، دم به دم ثروتمندتر می‌شود و کسی که اجاره نشین باشد، ذخیره طلا نداشته باشد یا خودرو نداشته باشد، سال به سال قدرت خرید کمتری برای زیستن به شکلی آبرومندانه خواهد داشت.
بدهی به سالمندان: ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
اما این تنها نمونه از ایجاد بدهی دولتها برای دولت‌های بعدی و برای نسل‌های بعدی در ایران نیست. یک مورد بسیار نگران کننده دیگر از ایجاد بدهی، خالی کردن صندوق‌های بازنشستگی است، بحرانی که می‌تواند تا دهه‌ها ادامه پیدا کند. اما ماجرا چیست؟
بر اساس گفته‌ها و شنیده ها، تقریباً تمامیِ ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور ورشکسته شده اند و این یعنی پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان، یک بحران جدی برای دولت‌های ایران در دهه‌های آینده خواهد بود.
اتفاقی که افتاده این است که دولتها (یا مدیریت خودِ صندوق‌های بازنشستگی) با منابعِ مالی که در اختیار آنها بوده و در واقع متعلق به بازنشستگان بوده است، طرح‌هایی اجرا کرده اند که بازگشت و بازدهیِ مالی نداشته است.
این موضوع، تا زمانی که تعداد افرادی که کار می‌کنند، بالاتر از تعداد افرادی باشد که حقوق بازنشستگی می‌گیرند، قابل لاپوشانی است. اما اکنون که ایران در معرض پیر شدن جمعیت قرار گرفته و تعداد بازنشستگانِ حقوق بگیر از صندوق‌های بازنشستگی رو به افزایش است، مثل نوک کوه یخ، بیرون زده است.
در این موضوع، اما عدد‌ها بی نهایت بزرگ هستند و بحران هم به همین میزان عمیق. به طور نمونه، تخمین زده می‌شود که دولت تنها حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. دولت منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی خود را ندارد و سازمان تامین اجتماعی، روی کاغذ ورشکسته شده است.
از آن سو، اگر سازمان تامین اجتماعی (یا به طور دقیق تر، «شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی» یا «شستا») ورشکسته باشد، یعنی طیفی عظیم و گسترده از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی هم در معرض ورشکستگی هستند. توضیح اینکه «شستا»، صد‌ها شرکت در زمینه‌های مختلف، از داروسازی و پتروشیمی گرفته تا شرکت‌های ریلی و کشتی سازی در اختیار دارد که وضعیت تراز مالی آنها هم تعریفی ندارد.
بدهی در شهرداری تهران: سازمانی که ۷ برابر ظرفیت کارمند دارد
عبدالحمید امامی، معاون مالی شهرداری تهران، به تازگی گفته بود که «بدهی کل» این نهاد حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، تنها ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران در سال ۱۳۹۹ بوده است.
اما مشکل شهرداری تهران عمیق‌تر از اینها است. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، چندی قبل گفته بود برای تکمیل خطوط متروی تهران به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و این در حالی است که دولت و شهرداری قطعاً توانایی تامین این میزان منابع مالی برای توسعه مترو پایتخت را ندارند.
از آن سو، در حالی که برآورد می‌شود تهران نیاز به حدود ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد، اکنون تنها کمی بیش از ۵ هزار دستگاه اتوبوس در این شهر فعال هستند و از این میان هم، ۶۰ درصد بالای ۱۰ سال سن دارند. محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم همین چند روز پیش نسبت به زمین گیر شدن شبکه اتوبوسرانی پایتخت هشدار داده و گفته بود سال ۱۳۹۹، سخت‌ترین سال در تاریخ ۶۵ ساله ناوگان اتوبوسرانی تهران بوده است.
برای سازمانی عریض و طویل با این حجم از نیاز مالی و بدهی، اما نه تنها منابع مالی کافی وجود ندارد (دولت پولی ندارد که به شهرداری بدهد) که این سازمان چندین برابر بیش از آنکه «باید» هزینه داخلی دارد.
بر اساس اعلام برخی مسئولین اسبق شهرداری تهران (از جمله محمدعلی نجفی، شهردار اسبق پایتخت) این سازمان در مجموع حدود ۱۱۵ هزار نفر کارمندِ حقوق بگیر دارد (این عدد تا ۱۶۰ هزار نفر هم ذکر شده است) و این در حالی است که می‌توان آن را با تنها ۱۵ هزار کارمند هم اداره کرد. در واقع، شهرداری تهران ۷ برابر نیاز نیروی حقوق بگیر دارد. به این ترتیب، آیا پولی برای توسعه مترو و اتوبوسرانی پایتخت باقی می‌ماند؟
بحران بدهی در منابع: آب، هوا و محیط زیست
اما بدهی‌های ایجاد شده برای نسل‌های آتی، نمونه‌های ترسناک تری هم دارند. به عنوان مثال، اعطای ده‌ها هزار مجوز حفر چاه به تقریبا تمامی متقاضیان، موجب شده وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در کشور خط قرمز را رد کند.
ایران بنا بر برخی برآورد‌های مقایسه ای، با حدود ۱۰۰ درصد استفاده از منابع آب تجدید‌ناپذیر، نامتعادل‌ترین وضعیت آبی در جهان را دارد و از این منظر، تنها وضعیت مصر از ایران بدتر است. این یعنی ما آن قدر از آب‌های زیرزمینی مان برای کشاورزی و مصرف شرب شهری استفاده کرده ایم که مجبوریم سال به سال چاه‌های عمیق تری حفر کنیم، تا آنجا که دیگر آبی برای مصرف نماند.
معضل فرسایش خاک هم به همین ترتیب برای نسل‌های بعدی ایجاد بدهی کرده است، آن هم به قیمت توسعه‌ای نامتوازن برای امروز: خاک ایران به دلیل فرسایش، با سرعتی باورنکردنی در حالِ شور شدن است و ایرانی در میان ۵ کشور با بدترین وضعیت از این منظر قرار دارد.
به طور کلی، رفاهی که دولت‌های ایرانی در ۴ دهه گذشته (فارغ از جهت گیری سیاسی) در تلاش برای تحقق آن بوده اند، با خام فروشی، بی تدبیری و خرج کردنِ هر منبعِ اقتصادیِ در دسترس همراه بوده است. به این ترتیب، این رفاه در واقع عملا از جیب محیط‌زیست، جیب نسل‌های آینده و جیب بازنشستگان بوده است و اگر توفیقی هم حاصل آمده، آینده پیش‌خور شده است. آیا نامزد‌های کرسی ریاست جمهوری، راه حلی برای این وضعیت دارند؟
من میگم پیگیری کنه که طلب طرفو بده.