ترنج موبایل
کد خبر: ۴۸۸۷۲

اکونومیست> يورو و آينده اروپا

تبلیغات
تبلیغات


طرح 750‌ميليارد يورويي (950‌ميليارد‌دلاري) اروپا براي محافظت از ارز واحد اين قاره مي‌توانست با شادي و سرور مورد استقبال قرار‌گيرد؛ اما از روي ياس و نوميدي سر‌ بر‌ آورد.

رهبران منطقه يورو كه هشتم و نهم مه گرد هم آمده بودند، با اين واقعيت آزار‌دهنده مواجه شدند كه نگراني موجود در بازار‌هاي اوراق قرضه دولتي در جنوب اروپا در حال گسترش به نظام بانكي اين منطقه است و اثر‌گذاري بر بازار‌هاي بانكي دنيا را شروع كرده است. هدف از اين طرح، صرفا جلوگيري از گسترش بحران بدهي‌هاي مستقل يونان به پرتغال و اسپانيا نبود، بلكه ممانعت از بروز يك هراس روز‌افزون مالي را نيز سر‌لوحه كار خود قرار داده بود. اين ترس و وحشت مالي مي‌توانست اقتصاد دنيا را دوباره به همان باتلاقي كه دو سال گذشته را صرف تلاش براي فرار از آن كرده است، فرو ببرد.

بنا‌بر‌اين رهبران اروپا بايد بلافاصله - با سرعت و جسارت تمام- دست به كار مي‌شدند. استثنائا اين بار هيچ كس نمي‌توانست آنها را به بي‌همتي متهم كند. رهبران اروپا مبلغ حيرت‌آور 60‌ميليارد يورودر قالب اوراق قرضه تحت پشتيباني اتحاديه اروپا، 440‌ميليارد يورو وجوه تضمين شده توسط كشور‌هاي اين منطقه و به طور بالقوه تا 250‌ميليارد يورواز وجوه صندوق بين‌المللي پول (آي‌ام‌اف) را به اين طرح اختصاص دادند. بانك مركزي اروپا (اي سي بي) كه يك نهاد پولي ارتدوكس است، از باور‌هاي خود دست كشيد و خريد اوراق قرضه دولتي براي پايين آوردن هزينه استقراض توسط مشكل‌دار‌ترين اقتصاد‌هاي منطقه يورو را آغاز كرد.

اين نمايش چشمگير قدرت مالي در كوتاه‌مدت اثر‌گذار بوده است. بازار‌هاي اوراق قرضه به آرامش رسيده‌اند. احتمال موفقيت يك سلسله از نكول‌هاي متوالي كاهش يافته است. عامل وسوسه‌كننده‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اعلام پيروزي و ادامه حركت است؛ اما اين ماجرا هنوز حتي به نيمه راه نيز نرسيده است.

طرحي كه به آن اشاره كرديم، به ما زمان مي‌دهد، اما از پس اصلاح نقايص مالي و ساختاري‌اي كه بيشترين نقش را در ايجاد اين فضاحت در منطقه يورو داشته‌اند، بر‌نمي‌آيد. مشكل حاد‌تري كه وجود دارد، ريسك‌هايي است كه اين طرح به بار مي‌آورد و اروپا بايد آنها را بي‌درنگ مورد بررسي قرار دهد.

در آغاز بايد بپذيريم كه جزئيات اين برنامه به خوبي مشخص نشده است. هيچ كس دقيقا نمي‌داند كه ضمانت وام چگونه عملي خواهد شد يا صندوق بين‌المللي پول، وجوه اشاره شده را چگونه فراهم خواهد آورد. اين موضوع اهميت زيادي دارد؛ زيرا نهادي كه تا زمان آماده شدن اين طرح جايگزين آن خواهد بود، بانك مركزي اروپا است كه هم‌اكنون خريد اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد را آغاز كرده است. اين بانك تاكيد مي‌كند كه اقداماتش، استثنايي بوده و پاسخي كوتاه‌مدت به عملكرد نامناسب بازار هستند و به اين مساله اشاره مي‌كند كه همانند هر زمان ديگري، مستقل از سياستمدار‌هاي قلدر‌مآب عمل مي‌كند.

اگر بانك مركزي اروپا نهايتا طناب نجات نقدينگي را براي دولت‌هاي اسراف‌كار پرتاب كند، اين ادعايش كه هم‌اكنون زير سوال رفته است، اعتباري نخواهد داشت.

يك نكته مهم‌تر ديگر، مساله خطر اخلاقي است. نيازي نيست جزو ماليات‌دهنده‌هاي آلماني باشيم تا درك كنيم كه پيامد حفاظت از دولت‌هاي ضعيف‌تر منطقه يورو، كاهش فشار روي آنها براي پايين آوردن كسري بودجه‌شان است. امروزه آن دسته از دولت‌هاي منطقه يورو كه در مضيقه قرار گرفته‌اند، مي‌دانند كه اگر بدترين وضع ممكن براي آنها پيش آيد، پناهگاهي دارند. اين امر در كوتاه مدت به مثابه دعوت به طفره رفتن از اتخاذ تصميمات سختي است كه هنوز پيش روي ما قرار دارند، و در بلند‌مدت‌ دستور‌العملي براي سقوط منطقه يورو خواهد بود. اروپا كه بيمه جمعي و مشترك را انتخاب كرده است، حالا به بسط شيوه‌اي جمعي براي متوقف ساختن سوء‌استفاده از وجوه ذخيره‌اي خود نياز دارد.

برخي از اين تدابير حفاظتي را مي‌توان در خود اين طرح پيدا كرد. در هفته گذشته، پرتغال و اسپانيا تشويق شدند كه سختگيري‌هاي مالي بيشتري را اعمال كنند. هر كشوري كه از اين صندوق تثبيت جديد وام بگيرد، دقيقا همانند يونان مجبور خواهد بود كه با صندوق بين‌المللي پول در رابطه با يك برنامه تعديل به توافق برسد. اگر اقتصاد‌هايي كه رفتاري نسنجيده و نامعقول داشته‌اند، مي‌خواهند از اين صندوق نجات وام دريافت كنند، بايد نظم و مقررات را از نهادي كه در وضع آنها تخصص دارد، وارد كنند.

اما اين كار مسلما كافي نخواهد بود. دولت‌هاي منطقه يورو بايد بسيار زود‌تر از آنكه اسراف‌كاري به پديده‌اي بحراني تبديل شود، به راهكارهايي براي تحميل رفتار خوب دست يابند. اين بزرگ‌ترين كاري است كه بايد انجام‌گيرد - مخصوصا از آن رو كه گذشته يورو مالامال از تلاش‌هايي ناكام براي انجام اين كار است. معماران اين پول واحد به بند «عدم نجات» كه در «توافق‌نامه رشد و ثبات» گنجانده شده است، اميد بسته‌اند. قوانين موجود به كلي شكست خورده‌اند.

مجازات‌هاي وضع شده بر رفتار‌هاي نامناسب اعتباري نداشته‌اند، زيرا تهديد كشور‌هاي داراي كسري به جريمه‌هاي بزرگ، مثل آن است كه فردي را كه محكم به صخره‌اي چسبيده است با لگد كردن انگشتانش مجازات كنيم. تعداد بسيار زيادي از كشور‌ها از جمله بزرگ‌ترين اعضاي يورو توانسته‌اند كه اين قوانين را نقض كنند، بي‌آنكه هيچ مجازاتي متوجه آنها شود. بد‌تر آنكه هيچ كس واقعا به بند «عدم نجات» باور نداشته است و به همين خاطر، بازار‌هاي مالي براي مدت مديدي نتوانستند دولت‌هاي اسراف‌كار را از دولت‌هاي محتاط و آينده‌نگر تمييز دهند.

پس چه چيزي مي‌تواند اثر‌گذار باشد؟ كميسيون اروپا اين هفته ‌ايده‌هاي مختلفي را ارائه كرد، از نظارت جمعي سختگيرانه‌تر و زود‌هنگام‌تر بر بودجه‌هاي ملي گرفته تا يك نظام انگيزشي كه در آن اسراف‌كاري از طريق ممانعت از دستيابي به بودجه‌هاي اتحاديه اروپا مجازات مي‌شود. اينها براي شروع خوب هستند، اما بسياري از نقايص ايده‌هاي پيشين در آنها نيز وجود دارد. منطقه يورو همچنين بايد ابزار‌هاي سياسي‌اي مانند محروم كردن كشور‌هاي اسراف‌كار از حق راي در تصميمات مربوط به يورو را مورد بررسي قرار دهد.

اين منطقه همچنين به ‌ساز‌و‌كار‌هايي همانند سيستمي منظم براي ساختار‌بندي دوباره بدهي‌هاي مستقل جهت مقابله با شكست‌هاي احتمالي نياز دارد.

سخت‌ترين كار، يافتن اراده سياسي براي مهار اسراف‌كاري است. اين تلاش با تعارضي كه اين روز‌ها بر بافت سياسي اروپا مستولي شده است، درهم‌خواهد پيچيد. راي‌دهندگان آلماني به تازگي نشان داده‌اند كه رهبراني را كه پول آنها را صرف نجات خارجي‌هاي بي‌لياقت كنند، مجازات خواهند كرد. لذا آلماني‌ها تقاضا مي‌كنند كه كشور‌ها پيش از دريافت هر گونه پول، بودجه‌هاي خود را به شدت كاهش دهند، تقاضايي كه در حالت افراطي خود مي‌تواند اروپا را به سوي كاهش قيمت‌ها و ركود بكشاند. از سوي ديگر، خشونت‌هاي يونان به ما يادآوري مي‌كند كه، دولت‌هاي دموكراتيك براي جلوگيري از طغيان مردم، نبايد مصائب زيادي را بر آنها تحميل كنند. حتي اگر بپذيريم كه ميزان كسري‌هاي بودجه بايد كمتر شود و اقتصاد‌ها بايستي جديدو به‌ روز شوند، هيچ كس نمي‌تواند كاملا مطمئن شود كه از ميان رشد اقتصادي و شورش‌هاي اجتماعي، كدام يك زود‌تر بروز خواهد يافت.

نكته روشن آن است كه همه اين مسائل به افزايش اختلال در سياست كشور‌ها منجر خواهند شد. اما مهم اين است كه اين اختلال دقيقا چه شكلي خواهد داشت. فرانسوي‌ها مدتي طولاني به دنبال يك اقتصاد دولتي همگاني بوده‌اند كه قدرت گسترده‌اي به لحاظ ماليات‌ستاني و سياست‌هاي پولي داشته باشد، اقتصادي كه بسياري از طرف‌هاي تجاري خود را دچار مشكل خواهد كرد. آلماني‌ها خواستار نوع متفاوتي از تمركزگرايي هستند كه بر قواعدي براي تنبيه اسراف‌كاران استوار باشد.

اما اين فشار چنداني بر خود آنها وارد نخواهد آورد. به همان ترتيب كه اقتصاد‌هاي ضعيف جنوب اروپا بايستي بازار‌هاي كار و توليدات خود را آزاد كنند و بر قدرت رقابتي خود بيفزايند، كشور‌هايي همانند آلمان كه مازاد بودجه دارند نيز بايد مخارج داخلي خود را زياد‌تر كنند. صحنه براي يك جدال زشت سياسي درباره چگونگي مديريت اروپا آماده شده است.

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات