امین کاوئی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
۱-«آیا فقط به فکر کسب درآمد برای دولت هستیم؟» مشابه مالیات بر خانه‌های خالی، تنها فایده این نوع مالیات، تامین مالی بودجه دولت است؛ به‌خصوص در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی که به‌دلیل شرایط فعلی تحریم و فشار مخارج رفاهی و افزایش حقوق کارمندان دولت، فشار کسری بودجه زیاد است.
اما برای درازمدت آنچه جوابگوست و کارآیی و ظرفیت زیادی هم در اقتصاد ایران دارد، تاکید بر همان «مالیات بر مجموع درآمد افراد» است.
از آنجا که پردرآمدها، دارایی‌های بیشتری هم دارند، در رشد قیمت‌های مرکب، با این قانون مالیات بیشتری هم از آنها به دست می‌آید و بله، این نوع از مالیات تا حدی خاصیت بازتوزیعی دارد، اما آنچه مورد توصیه غالب اقتصاددانان است، مالیات بر مجموع درآمد خانوار است.
چیزی به نام «هدایت نقدینگی» به سمت «تولید» نداریم! وقتی کسانی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز یا طلا، خرید و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند پول از حساب بانکی‌شان به حساب بانکی فرد فروشنده منتقل می‌شود، نه پولی در میدان فردوسی انبار می‌شود، نه سبزه‌میدان، نه عباس‌آباد و نه سایت دیوار! پول همچنان در بانک است و فقط برایش یک تغییر مالکیت رخ داده است.
تورم و رشد قیمت‌ها ریشه پولی دارد و دلیل آن پولی‌شدن کسری بودجه یا رفع ناترازی نظام بانکی از محل پایه‌پولی و بسط پول است.
در واقع رشد «پایدار و مستمر» قیمت‌ها اصلا به خاطر نبود «مالیات» نبوده که با آمدن مالیات رفع شود!
ممنوعیت یا محدودیت و مالیات‌گیری از افرادی که می‌خواهند ارزش پول‌شان را در برابر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها حفظ کنند، تنها باعث می‌شود آنها به سمت بازارهای دارایی غیررسمی‌تر حرکت کنند.
بررسی درازمدت تغییرات قیمتی بازارهای دارایی با رشد قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد قیمت‌ها همراه و هم‌اندازه تغییر کرده است و استثنائا از ابتدای ۹۷ که قیمت به‌طور مثال مسکن تندتر از شاخص بهای مصرفی رشد کرده است، به‌دلیل انتظارات تورمی بالا بوده و به‌زودی با ثبات یا کاهش نسبی رشد مسکن، این اختلاف رشد جبران می‌شود.
خیر. در یک کالای عادی مانند مسکن یا خودرو، نقطه تعادل به سمت بالا یعنی گرانتر شدن قیمت بازار حرکت خواهد کرد.
یعنی مردم مالیات را با کمک گرانتر فروختن به خریدار بعدی پرداخت خواهند کرد چون اصولا بازدهی آنها بیشتر از این ارقام است.
خیر. مالیات بر عایدی سرمایه در صورت لزوم باید براساس تفاوت «تغییرات قیمت» با «کسر تورم کالاها و خدمات مصرفی» باشد. کشورهایی که مالیات بر کل تفاوت قیمت را محاسبه می‌کنند تورم‌های یک درصد تا سه درصد دارند و تفاوت رقم قابل توجه نیست. اما در کشوری با مثلا تورم 50 درصد این تفاوت بسیار چشمگیر است. فرض کنید آپارتمانی را در تهران اسفند ۹۸ به ۲ میلیارد تومان خریده باشید و بعد از گذشت یک‌سال در اسفند ۹۹ به 6/ 3 میلیارد تومان فروخته باشید، طبق این قانون باید با نرخ روی 6/ 1 میلیارد تومان مالیات بدهید؛ درحالی‌که آن ۲ میلیارد اسفند ۹۸ با تورم 50 درصد، معادل ۳ میلیارد اسفند ۹۹ می‌ارزد، یعنی این آپارتمان فقط ۶۰۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته، نه «6/ 1 میلیارد تومان» و مالیات باید روی «۶۰۰ میلیون تومان» اعمال شود.
برعکس. گرفتن مالیات از این عایدی به‌خصوص در طلا و ارز که رهگیری مشکل‌تری دارد باعث می‌شود معاملات زیرزمینی و غیررسمی شدت بگیرد و در مورد مسکن هم ممکن است باعث افزایش خرید ملک توسط ایرانیان در گرجستان و ترکیه و امارات می‌شود!
اصل راه‌حل نظام مالیاتی جمع‌آوری داده برای گرفتن مالیات بر مجموع درآمد خانوار است که عمده درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد. در آن کشورها مالیات بر عایدی سرمایه رقم ناچیز و حدود 5 درصد درآمدهای مالیاتی است.
