راهکارهای آقای وزیر برای مقابله با تحریم‌ها
سخنگوي اقتصادي دولت امروز در نشستي خبري با تشريح برخي مسائل اقتصادي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وي در اين نشست در زمينه انتشار اخبار مربوط به قطعنامه شوراي امنيت و ارائه فضاي اميدواركننده پس از اعمال تحريم از خبرنگاران درخواست كرد كه براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را بيشتر ياري دهند.
سيد شمسالدين حسيني در اين نشست اظهار كرد: اساسا بايد تحريم‌ها را بشناسيم و اطلاع‌رساني مناسب در اين زمينه بسيار كارساز است. تحريم‌ها داراي دو سازوكار اصلي شامل تاثير رواني و تاثير فيزيكي هستند كه البته هدف اصلي آن مقابله‌هاي رواني است كه در اين زمينه موفق نبوده است.
* راهكارهاي اقتصادي براي مقابله با تحريم
او درباره راهكارهاي اقتصادي براي مقابله با تحريم تصريح كرد: در مواردي هم ممكن است سختي‌هايي ايجاد شود كه با توجه به تحرك و تعامل اقتصادي كشور با كشورهاي ديگر و همسايگان اين مشكلات حل خواهد شد و اگر مزيقه‌اي به وجود آمده باشد تسهيلاتي فراهم مي‌شود تا اقتصاد ايران اين مرحله را هم پشت سر بگذارد. مواردي كه در قطع نامه چهارم شوراي امنيت آمده است جديد نيست و راهكارهاي مقابله با آن وجود دارد.
وي درباره استفاده از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد براي مقابله با تحريم اظهار كرد: تجربه نشان داده كه در شرايطي مثل تحريم از اين ظرفيت‌ها بهتر استفاده مي‌شود و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است كه از جمله آنها مصوبه دولت براي فاينانس طراحي و ساخت پل خليج فارس در كميسيون اقتصادي دولت است.
وزير اقتصاد تغييرات در هيات مديره‌هاي مناطق آزاد را طبيعي دانست و گفت: جابه‌جايي‌ها براساس پيشنهادهاي موجود و پس از بررسي آنها انجام مي‌شود و طبيعي است.
وي درباره اينكه با توجه به تحريم‌هاي جديد آيا در زمان بندي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها تغييراتي انجام مي‌شود، گفت: در اين زمينه ما مسير خودمان را طي مي‌كنيم و دولت برنامه خود را به موقع انجام خواهد داد.
* رد افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها
وزير اقتصاد با تكذيب برخي اخبار درباره افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها اظهار كرد: رقم بدهي دولت به بانك‌ها در بهمن 87 معادل 13 هزار و 865 ميليارد تومان بود كه اين رقم در بهمن ماه 88 با كاهش حدود 400 ميليارد توماني به 13 هزار و 467 ميليارد تومان رسيد اما با توجه به تلاش‌هايي كه در اين زمينه شد اين رقم از دي ماه 88 تا پايان ارديبهشت ماه 89 ، هفت هزار ميليارد تومان كاهش يافت و نسبت معوقات تسهيلات از 24 به 18.7 درصد كاهش يافت. بنابراين ارقامي كه در برخي رسانه‌ها در اين باره منتشر شده صحيح نيست.
* ايراد شوراي نگهبان از اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها
حسيني درباره ايراد شوراي نگهبان از اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: اين موضوع را از طريق رسانه‌ها مطلع شدم كه شوراي نگهبان از ماده 2 اساس نامه ايراداتي گرفته است. طبيعتا اين موضوع به دولت خواهد آمد و ايرادات آن پس از بررسي‌هاي لازم برطرف خواهد شد همان‌طور كه ايرادهاي قبلي هم برطرف شدند.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه برخي از بخش‌هاي اقتصادي كشور از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مستثني هستند گفت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بخش‌هاي مشخصي را مورد خطاب قرار داده است. از جمله انرژي، آب و خدمات كه ما آن را در مورد تمام اين بخش‌ها اجرا خواهيم كرد. مجلس استثناهايي هم در اين زمينه گذاشته است مثل دارو يا نهادهاي كشاورزي با توجه به آمادگي بخش‌هاي مختلف برخي را با سرعت بيشتر و برخي ديگر را با تدريج بيشتري انجام خواهيم داد و سرعت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها براي بخش‌هاي مختلف يكسان نيست.
* ميزان سرمايه‌گذاري خارجي
وي درباره آمار ارائه‌شده در مورد جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال گذشته اظهار كرد: در سال 88 رقم سرمايه‌گذاري خارجي از يك ميليارد و 560 ميليون دلار به دو ميليارد و 740 ميليون دلار افزايش يافت كه رشد 60 درصدي را نشان مي‌دهد.
* محورهاي اجراي عدالت اقتصادي
سخنگوي اقتصادي دولت درباره محورهاي اجراي عدالت اقتصادي در دولت نهم و دهم اظهار كرد: اصلاح حقوق و دستمزد براي بازنشستگان و توسعه بيمه‌هاي درماني كه هر شخصي 50 درصد حق بيمه را پرداخت كند دولت هم 50 درصد آن را خواهد داد از جمله اجراي عدالت اقتصادي بوده است.
وي ادامه داد: هنگامي كه از عدالت اقتصادي صحبت مي‌شود قطعا موضوعي نيست كه در يك دوره زماني چهار پنج ساله به دست بيايد. موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به حجم گسترده آن در اقتصاد ايران يكي از برنامه‌هاي اساسي براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي است. همچنين محورهاي طرح تحول اقتصادي مثل اصلاح نظام مالياتي هم در اين راستا هستند.
* پاسخ به ترديدها درباره تورم
وي درباره ميزان تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: يكي از ملاحظات در واقعي كردن قيمت‌ها اين است كه با مديريت مناسب آن بخش‌هايي كه به دليل رواني امكان افزايش قيمت دارند را مديريت كنيم. در حوزه كالاهاي اساسي براي جلوگيري از اين افزايش رواني قيمت‌ها ذخيره‌سازي مناسبي با همكاري بخش خصوصي انجام شده تا در جاهايي كه احتمال دستكاري قيمتي وجود دارد جلوي آن گرفته شود.
حسيني در پاسخ به سوالي درباره اينكه مردم كاهش نرخ تورم را احساس نمي‌كنند، اظهار كرد: بانك مركزي كه يك دستگاه كارشناسي است مطابق ساليان گذشته نرخ تورم را در پايان سال 88 معادل 10.8 درصد اعلام كرد و محاسبات نشان مي‌دهد اين رقم در پايان اريبهشت 89 به كمتر از 10 درصد رسيده است. اين همان دستگاه كارشناسي است كه در پايان سال 87 رقم تورم را معادل 25.4 درصد اعلام كرد. اما گويا برخي دوستان محبت دارند و در مواردي مغايرت‌ها را استفاده و از مطابقت‌ها چشم‌پوشي مي‌كنند.
وي تصريح كرد: بايد براي عامه مردم توضيح داده شود كه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمت‌ها نيست بلكه به معناي كاهش نرخ رشد افزايش قيمت‌هاست كه براساس تغييرات 359 قلم كالا با ضرايب مختلف در زندگي مردم در نظر گرفته مي‌شود كه البته سبد مصرف افراد مختلف جامعه هم متفاوت است. ممكن است فردي احساس كند افزايش قيمت‌ها در سبد مصرفي او بيش از 10 درصد بوده است اما ممكن است براي فردي ديگر اين رقم كمتر باشد در اين زمينه هر كس ترديد دارد ما مي توانيم محاسبات فني مربوط به 159 قلم كالا را تشريح كنيم.
* تعيين نرخ سود سپرده‌ها
وزير اقتصاد درباره تعيين سود بانكي سپرده‌ها با در نظر گرفتن رقم كاهش تورم اظهار كرد: با در نظر گرفتن همين موضوع سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار براي بسته سياستي ـ نظارتي سال 89 كاهش يافت تا تناسب بين نرخ تورم و نرخ سپرده‌هاي بانكي رعايت شده باشد.
وي درباره رابطه نرخ سود تسهيلات با تورم اظهار كرد: طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا تعيين نرخ سود تسهيلات براساس نوع عقد و سودآوري فعاليت خواهد بود.
* صندوق توسعه ملي در واگذاري‌ها شركت نمي‌كند
حسيني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ماهيت حقوقي عمومي غير دولتي صندوق توسعه ملي آيا اين صندوق مي‌تواند در واگذاري‌ها شركت كند؟ اظهار كرد: طبق قانون نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌توانند تا 40 درصد در واگذاري‌ها شركت كنند. اما در پيش نويس اساسنامه اين صندوق مصارف آن ديده شده و چنين برنامه‌اي وجود ندارد و صندوق توسعه ملي در واگذاري‌ها شركت نخواهد كرد.
* موجودي حساب ذخيره همچنان اعلام نمي‌شود
سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي را به رسانه‌هاي اعلام نخواهد كرد، گفت: در عين حال موجودي اين حساب به نهادهاي نظارتي و ذي‌ربط اعلام مي‌شود و برخي نهادها مانند مجلس، هر سه ماه يك‌بار و گاه هر ماه موجودي اين حساب را درخواست مي‌كنند كه ما نيز آن را اعلام مي‌كنيم.
شمسالدين حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي ايجاد تغييرات در هيات مديره برخي مناطق آزاد گفت: تغييرات در هيات مديره به پيشنهاد آقاي بقايي و با بررسي در شورا انجام مي‌شود. هر جا نياز به تغيير باشد اين كار صورت مي گيرد البته بعضي اعضاء نيز به دلايلي از عضويت در هيات مديره استعفاء داده‌اند.
وي با بيان اينكه كل اقتصاد ايران در حال گردش است و مناطق آزاد نيز جزيي از اين اقتصاد هستند گفت: اينكه دولت بخواهد مناطق آزاد را منفظي براي عبور از تحريم‌ها قرار بدهد به طور خاص چنين برنامه‌اي وجود ندارد و البته تجربه نشان داده كه تحريم‌ها باعث استفاده بهتر از ظرفيت‌ها خواهد شد.
* شماره حساب بانكي متقاضيان دريافت نقدي يارانه‌ها
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره علت عدم دريافت شماره حساب بانكي همه متقاضيان دريافت نقدي يارانه‌ها در كشور گفت: اين كار مي‌توانست يك‌باره يا تدريجي انجام شود اما براي جلوگيري از بروز اختلالات احتمالي اين كار به صورت تدريجي انجام شد در حال حاضر اطلاعات سه استان به طور كامل دريافت شده و اطلاعات شش استان در حال دريافت است.
او ادامه داد: اين كار به ترتيب در همه كشور انجام خواهد شد و تا زماني كه همه اطلاعات بانكي دريافت نشود پرداخت نقدي يارانه‌ها صورت نخواهد نگرفت. ضمن اينكه براساس اطلاعات من در سه استان مرحله اول 85 درصد متقاضيان حساب‌هاي بانكي خود را اعلام كرده‌اند و بقيه يا اعلام انصراف كرده و يا حساب بانكي را اعلام نكرده‌اند.
او همچنين با بيان اينكه پيش از اين به هنگام ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار در سايت مركز آمار ايران فرصت ثبت‌نام چند بار تمديد شد گفت: اگر پس از دريافت اطلاعات مربوط به حساب بانكي در سايت وزارت رفاه نيز براي تمديد زمان احساس نياز شود اين كار انجام خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا اعمال تحريم‌ها برنامه دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تغيير مي‌دهد گفت: اين موضوع درست نيست و دولت به موقع و براساس برنامه‌ريزي خود هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا خواهد كرد.
* افزايش حقوق كارمندان
او همچنين به موضوع رشد اقتصادي در شش ماهه اول سال 87 پرداخت و با بيان اينكه اين عدد بدون نفت 2.7 و با نفت حدود سه درصد بوده است گفت: البته بين بانك مركزي و وزارت صنايع معادن درباره گنجاندن تعدادي از بنگاه‌ها مخصوصا بنگاه‌هاي جديد در جامعه آماري بانك مركزي اختلاف نظري هست كه قرار است بانك مركزي نسبت به آن تجديدنظر كند.
حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني براين كه چرا با وجود افزايش 15 درصد حقوق كارگران و اعلام تورم 9.9 درصدي با وجود اين كه دولت اصلاح حقوق و دستمزد را محوري براي برقراري عدالت اقتصادي قرار داده است، افزايش حقوق كارمندان تنها شش درصد اعلام شده است گفت: در قانون برنامه چهارم و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه الزامات وامكاناتي براي افزايش دستمزد پيش‌بيني شده است و البته عدالت ايجاب مي‌كند كه قدرت خريد و بهره‌وري به طور همزمان در اين زمينه ديده شود. البته در قانون مديريت خدمات كشوري بيشتر به رشد قيمت‌ها توجه شده و گفته شده افزايش حقوق حداقل متناسب با تورم باشد.
او ادامه داد: در قانون بودجه سال جاري نيز به سقف اعتبارات اشاره شده و آنچه براساس سقف اعتبارات در افزايش حقوق كارمندان ممكن بود حداكثر شش درصد رشد بود البته در فصل‌هاي ديگر نيز موضوعات جبراني پيگيري مي‌شود مانند آنچه در هزينه‌هاي درماني تا دو درصد پيش بيني شده است همچنين بخش‌هاي ديگر با كارايي و بهره‌وري جبران مي‌شود.
* تغيير سبد ارزي
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به موضوع تغيير سبد ارزي پرداخت و با بيان اينكه مديريت سبد ارزي يك مديريت پوياست و در هيچ جاي دنيا اين طور نيست كه در زمان‌هاي مشخص تركيب اين سبد عوض شود گفت: بانك مركزي با توجه به شرايط بازار سبد ارزي را مديريت مي‌كند البته بايد دقت شود كه ارزش اين سبد كاهش نيابد و اين كه ذخيره مطمئني براي پوشش مبادلات ارزي دولت داشته باشد.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چگونگي استفاده دولت از صندوق توسعه ملي گفت: در سياست‌هاي كلي تاكيد براين است كه براي هزينه‌هاي جاري از صندوق توسعه ملي استفاده نشود اما پيشنهادي كه دولت به مجلس ارائه كرده اين است كه اگر دريافتي‌ها در بودجه محقق نشد دولت بتواند از محل اين صندوق وام بگيرد.
* برنامه‌هاي دولت براي تامين مسكن
او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر برنامه‌هاي دولت براي تامين مسكن اقشار مختلف جامعه گفت: مسكن مهر يكي از برنامه‌هاي اولويت‌دار دولت براي گروه‌هايي است كه در سازوكار معمول نمي‌توانند خانه‌دار شوند اما عرضه مسكن درجامعه فقط به مسكن مهر خلاصه نمي‌شود. ضمن اين كه براساس اعلام وزارت مسكن تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن سه درصد رشد داشته است.
* احتمال اجراي قانون برنامه پنجم از ابتداي سال آينده
وي همچنين در واكنش به برخي اظهارنظر نمايندگان مجلس درباره لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: ارائه لايحه در حوزه اختيارات دولت است و اين كه برخي نمايندگان در مورد آن موضع مي‌گيرند ملاك نيست بلكه موضع مجلس آن چيزي است كه در صحن راي‌گيري مي‌شود البته دولت نمايندگان خود را براي حضور در كميسيون‌ها اعزام كرده و اميدوار است آنچه به قانون تبديل مي‌شود كمترين تغييرات را داشته باشد.
وي همچنين پيش‌بيني كرد كه با وجود تصويب قانون بودجه سال جاري براساس برنامه چهارم توسعه و اين كه هنوز لايحه برنامه پنجم توسعه به صحن علني مجلس نرفته است و بررسي آن زمان قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد اجراي قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال آينده آغاز شود.
* روند نزولي حجم مطالبات معوق سيستم بانکي
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در شروع اين نشست خبري با اعلام اينكه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از دي ماه سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، هفت هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات معوق سيستم بانکي کاسته شد، گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهيلات به 24 درصد رسيده بود که اين ميزان هم اكنون به 18.7 درصد کاهش يافته و روند نزولي آن ادامه خواهد يافت.
وي با اشاره به بدهي دولت (دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتي) به بانک‌ها گفت: بر اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي، اين رقم در بهمن ماه سال 87 به 13 هزار و 865 ميليارد تومان رسيده بود که اين رقم در بهمن ماه سال گذشته به 13 هزار و 467 ميليارد تومان کاهش يافته است.
به گفته وي در اين مدت 400 ميليارد تومان معادل سه درصد بدهي دولت به بانک‌ها کاهش يافته است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: هر چند اخباري در برخي رسانه‌ها مبني بر افزايش بدهي دولت به بانک‌ها منتشر شده بود، اما اين اخبار نادرست است. ضمن اينکه دولت تلاش‌هايي را براي کاهش بدهي‌هاي معوق انجام مي دهد.
وي با اشاره به بدهي دولت به بانک ها گفت: آمار رسمي بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين بدهي در بهمن سال 87 ، 13 هزار و 865 ميليارد تومان بوده است که در بهمن 88 به 13 هزار و 467 ميليارد تومان رسيده و حدود سه درصد کاهش يافته است.
حسيني گفت: همچنين بدهي معوقه بانک‌ها از دي سال گذشته تا پايان ارديبهشت امسال هفت هزار ميليارد تومان کاهش يافته است و نسبت مطالبات به تسهيلات که به 24 درصد رسيده بود به 18.7 درصد کاهش يافته است.
* درخواست از خبرنگاران براي فراهم کردن بستر اجتماعي اجراي قانون
سخنگوي اقتصادي دولت از خبرنگاران و رسانه‌ها خواست براي فراهم کردن بستر اجتماعي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بيش از پيش و بهتر از هميشه آن را به عنوان يک عزم و اراده ملي تقويت کنند و گفت: اين خواست گروه اقتصادي دولت از شماست که مستقل و جدا از خط و خطوط سياسي درجهت اين کار ملي به ما کمک کنيد.
وي خطاب به رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: با اطلاع رساني صحيح مي توانيد موجب همراهي بيشتر مردم به منظور اجراي اين قانون مهم شويد و ما مي‌خواهيم اين قانون را به عنوان يک برنامه ملي اصلاح ساختار در نظر بگيريد.
* رشد صادرات غير نفتي کشور
حسيني با بيان اينکه در دو ماهه نخست امسال صادرات غير نفتي کشور بيش از 10 ميليون و 300 هزار تن بوده است، گفت: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد رشد داشته است. ارزش صادرات غيرنفتي کشور نيز در اين دو ماه در مقايسه با دو ماه نخست سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.
او از رسانه‌ها براي مقابله با فضاي رواني صدور قطعنامه تشکر کرد و گفت: بيشتر قريب به اتفاق رسانه‌هاي گروهي با فضاي رواني که به صورت تصنعي پس از صدور قطعنامه در فکر ايجاد آن بودند، مقابله کردند.
وي با اشاره به اين كه همچنين شاخص کل بازار با 15 درصد رشد از 12 هزار و 537 به 14 هزار و 372 واحد رسيده است، ادامه داد: هفته گذشته ارزش بازار سه درصد و شاخص کل دو درصد رشد داشته است. ارزش روزانه معاملات هم در هفته گذشته 162 درصد و حجم روزانه معاملات 165 درصد رشد داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: آنها فکر مي کردند مي‌توانند متغيرهاي اقتصاد کلان کشور را با قطعنامه به بند بکشند، اما اقتصاد ايران کار خودش را مي کند.
