محمدرضا باهنر با انتقاد تلويحي از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي براساس اصل 44 قانون اساسي خواستار بازنگري در اين اصل پس از اجراي كامل آن شد و از رشد اقتصادي 1.5درصدي در سال 88 برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد.
معاون نظارتي مجلس هشتم در همايش شوراهاي استاني و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گفت: اصل 44 قانون اساسي بنابر تاكيدات مقام معظم رهبري بايد اجرا شود و در اين زمينه دولت بايد وظايف خود را در اين راستا بازنويسي كند.
به گفته محمدرضا باهنر برخي از واگذاري‌ها در بنگاه‌هاي اقتصادي نه تنها واگذاري به بخش خصوصي نبوده بلكه نوعي جابه جايي بوده است.
معاون نظارتي مجلس در اين باره توضيح داد: نمي‌خواهم وارد بحث‌هاي حاشيه‌اي شوم اما هنگامي كه واگذاري بانك صادرات، مخابرات، بانك تجارت يا در حوزه خودرو و فولاد واگذاري‌ها را مشاهده مي‌كنيم چه كسي باور مي‌كند كه اين واگذاري‌ها به بخش خصوصي صورت گرفته است.
باهنر ادامه داد: وقتي كه هنوز مخابرات فلان روستا و يا مديرعامل بانك فلان به وسيله وزير فناوري و يا اقتصادي و يا شوراي عالي بانك‌ها تهيه مي‌شود اين چه واگذاري است.
رئيس كميسيون تلفيق مجلس در عين حال اظهار مسرت كرد و گفت: همين كه توانستيم اين را بقبولانيم كه اصل 44 قانون اساسي بايد اجرا شود كار بسيار ارزنده‌اي انجام داده‌ايم و گلايه‌اي نداريم.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اما به هر حال بازنگري در اصل 44 قانون اساسي پس از اجراي كامل آن يك امر ضروري است.
باهنر در ادامه در مورد هزينه‌هايي كه در راه تصويب اصل 44 قانون اساسي به هدر رفت توضيح داد و گفت: اصل 44 قانون اساسي محل مناقشه بين گروه‌هاي چپ و راست درون نظام سياسي كشور بود كه از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا بيست سال بعد از آن ادامه داشت.
به گفته وي حتي تقسيم بندي‌هاي سياسي چپ و راست گفته مي‌شود از درون اين مناقشه به وجود آمد گروه‌هاي چپ و راستي كه بعدها نه چپ شان مشخص بود نه راست شان.
وي ادامه داد: البته من يك راست‌گرا هستم كه همچنان بر سر اعتقادات خود پايبندم. وي در اين سخنراني نقدي بر دولت داشت و خواستار بازنگري دولت در وظايفش شد.
رئيس كميسيون تلفيق مجلس در ادامه اين سخنراني از اين‌كه رشد اقتصادي كشور در برنامه چهارم محقق نشده است بار ديگر به صورت تلويحي انتقاد كرد و گفت: جالب آنجاست كه هنوز در طول برنامه چهارم جمع بندي كه بتواند رشد اقتصادي كشور را مشخص كند انجام نگرفته است.
باهنر گفت: آقايان رشد اقتصادي كشور را در سال 87 معادل 6.5 درصد اعلام كردند اما ما به آنها گفتيم كه چگونه شما اين رشد را محاسبه كرديد و آنها بار ديگر آمار ديگري به اما اعلام كردند.
وي آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هايي كه در اثر خشكسالي و حوادث ديگر بوده است منهاي 12 درصد بيان كرد.
نماينده مردم در مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادي در سال 87 معادل2.5 درصد بوده است كه با رشد تعيين شده 8 درصدي يا 8.5 درصدي در طول برنامه چهارم كاملاً اختلاف فاحشي دارد.
معاون نظارتي مجلس رشد اقتصادي سال 88 را بسيار نگران‌كننده اعلام كرد و گفت: اميدوارم محاسبات رياضي ما غلط باشد و ما اشتباه نتيجه گرفته باشيم چرا كه رشد اقتصادي ما در سال 88 در حدود 1.5 درصد محاسبه شده است.
باهنر گفت: نبايد بهانه‌گيري و رشد اقتصادي را همواره با حوادث و مولفه‌هاي ديگر سنجيد بلكه بايد راهكار ارايه داد و اگر شرايط به همين طريق ادامه پيدا كند ما شاهد سير نزولي رشد اقتصادي خواهيم بود.
