فرارو - مجالس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تحریم فراگیر ایران را با هدف وارد کردن فشار بر مردم و دولت از طریق اخلال در صنایع نفت و گاز و انرژی و بانکداری ایران تصویب کرده اند.
سابقه ی تحریم مستمر اقتصادی و تجهیزاتی ملت ایران از سوی دولت امریکا به بیش از سی سال پیش باز می گردد.
طرح روز پنجشنبه ی سنا که با هدف وارد کردن فشار بر نظام جمهوری اسلامی ایران برای تغییر در برنامه های صلح آمیز هسته ای اش تصویب شده مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ایران را هدف قرار داده و از جمله، دامنه ی تحریم شرکت های سرمایه گذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز این کشور، و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش می دهد.
کنگره امریکا ، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند را هدف تحریم های ایالات متحده قرار داده است.
کنگره برای اولین بار ، و پس از چندین ماه تهدیدهای مکرر رسانه ای ، صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.
ایران یک سوم نیاز خود به بنزین را از خارج وارد می کند.
به گزارش رسانه های خارجی، بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج به تامین یکی از این فرآورده ها به ارزش بیش از پنج میلیون دلار به ایران مبادرت ورزد مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.
چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.
این مصوبه عملا بانک های خارجی را در صورت معامله با بانک های عمده ایران یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می کند.
این مصوبه شرکت هایی را نیز که ابزار محدود سازی اطلاع رسانی و تجهیزات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی به ایران بفروشند ، تحریم کرده است.
شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.
بی بی سی نوشت "جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مصوبه جدید کنگره را هشداری به شرکت ها طرف معامله ایران توصیف کرد".
مک کین گفت: "با این مصوبه، گزینه ای را پیش روی شرکت های اطراف جهان قرار میدهیم: می خواهید طرف معامله ایران باشید یا آمریکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نیست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصمیم گیری درباره آن می کنیم."
اتفاق نظر سنا سنا تحریم ایران را پنجشنبه با ۹۹ رای موافق و بدون رای مخالف تصویب کرد.
سناتور دموکرات باربارا میکولسکی در جلسه سنا گفت: "تحریم های سازمان ملل، هرچند قدم اول خوبی است، اما کم جان است. به این دلیل کم جان است که اعضای دیگری در شورای امنیت هستند که می خواهند همچنان با ایران معامله کنند. بنابراین آمریکا باید این تحریم های یکجانبه را وضع کند."
مجلس نمایندگان نیز چند ساعت بعد طرح مذکور را با چهارصد و هشت رای موافق در برابر هشت رای مخالف تصویب کرد.
این مصوبه به زودی برای امضا برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا فرستاده می شود و در صورت امضای آن، به قانون لازم الاجرا تبدیل خواهد شد.
کنگره به آقای اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای "همکاری کننده علیه ایران" را، البته به شکل مورد به مرود، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.
قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش داده اند.
کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.
کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری داده است.
تلاش برای نجات حقوق بشر در ایران!
بخش قابل تامل این مصوبه ی سنا به حمایت از جنبش اعتراضی یا برانداز ایرانی مربوط است.
با آن که این مصوبه در ادامه ی تلاش های امریکایی ها برای جلوگیری از دستیابی کشورمان به انرژی هسته ای صورت پذیرفته ،قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقامها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند
براساس این مصوبه، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.
مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.
کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.
ژست سیاسی یا فشار کافی؟! تریتا پارسی، از موسسه وودرو ویلسون در مورد تحریم های تازه کنگره می گوید که هر چند بخشی از این اقدام کنگره می تواند ژست سیاسی باشد، اما در ضمن کنگره امیدوار است که با این تحریم ها بتواند فشار کافی بر ایران برای تغییر سیاستش وارد کند.
به گزارش بی بی سی، پارسی در مورد استقبال دولت آمریکا از تحریم های کنگره می گوید: "به نظر من دولت اوباما در اوایل سال ۲۰۰۹ خیلی طرفدار این تحریم ها نبود اما بعد از ماه اکتبر که ایران به پیشنهاد مبادله سوخت اتمی آمریکا، فرانسه و روسیه جواب مثبتی نداد، وضع عوض شد و کاخ سفید در واشنگتن بیش از پیش از طرفداران تحریم حمایت می کند."
پاتریک کلاسون از "موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک" در این مورد به بی بی سی فارسی گفت: "اعضای کنگره می خواهند نشان بدهند که در مورد مساله ای مثل این خیلی سرسخت هستند. می خواستند مصوبه داشته باشند که با رای دادن به آن، به رای دهندگان بگویند در این مورد فعال هستند."
علاوه بر سازمان ملل متحد که دو هفته پیش چهارمین قطعنامه تحریم ایران را تصویب کرد، وزارت دارایی آمریکا هفته پیش تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران را گسترش داد.
کشورکشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با تحریم های تازه دیگری علیه ایران موافقت کرده است.
ایران بار ها از زبان مقام معظم رهبری ، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را رد کرده و تحریم های آمریکا و کشورهای دیگر را بی تاثیر دانسته و حتی آنها را مفید و سازنده توصیف نموده است.
هنگام بررسی این طرح، دولت اوباما مایل بود شرکت های ثبت شده در کشورهایی که با تلاش های چندجانبه برای منزوی کردن ایران همکاری می کنند، از شمول این تحریم ها معاف شوند اما کنگره با این خواست دولت موافقت نکرد.
پاتریک کلاسون می گوید که دولت آمریکا از بعضی از بندهای این مصوبه راضی نبود و توانست کنگره را قانع کند که بعضی از این بندها را عوض کند.
به گفته او هدف دولت اوباما این کار این بود که بتواند شرکت ها و کشورها را به دوری از بازار ایران قانع کند.
به گفته کلاسون، دولت آمریکا مصوبه ای می خواست که بتواند از آن برای تحریم های غیررسمی تحت هدایت استوارت لیوی، معاون وزارت دارایی، استفاده کند.
به عقیده او، "عملیات فشار غیررسمی" در زمینه قانع کردن شرکت ها به دوری گزیدن از ایران خیلی موثر بوده است و دولت آمریکا برای ادامه همین روند خواستار مصوبه جدیدی بوده است.
کلاسون در مورد تاثیر تحریم های کنگره بر شرکت های چینی و روسی که به ایران محصولات نفتی می فروشند گفت: "خیلی از پالایشگاه های چینی از فناوری آمریکایی استفاده می کنند. کسب و کار نفت، کسب و کاری با ارتباطات تنگاتنگ است و خیلی از شرکت های آمریکایی و اروپایی به همتاهای چینی و روس خود می گویند که اگر در ایران کار کنند باعث بروز پیچیدگی در روابط می شوند."
کلاسون اشاره می کند که اتحادیه اروپا اخیرا از قصد خود برای مسدود کردن استفاده از فناوری و تجهیزات اروپایی در پروژه های نفت و گاز ایران خبر داد.
این کارشناس آمریکایی می گوید که با وجود چنین شرایطی، برای شرکت های چینی آسان نخواهد بود در ایران کار کنند.
