کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امیدی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوز‌های خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیاز‌ها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد.
با وجود آنکه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحد‌های طرح ملی مسکن در سایت‌ها نیست، اما بنگاه‌های املاک همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌کنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحد‌ها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسوولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت.
به گزارش اعتماد، آن‌گونه‌که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.
مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: خرید و فروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضایی ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.
روز گذشته نیز یکی از خبرگزاری‌ها به ارقامی که برای فروش امتیاز مسکن ملی اعلام می‌شود اشاره‌ای داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد که قیمت واحد‌های مسکن مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
در شهر پردیس، اما قیمت امتیاز طرح ملی مسکن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینکه واحد مذکور را از فروشنده تحویل بگیرد حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند.
در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود. عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحد‌های طرح ملی مسکن معتقد است؛ اساسا اصل اجرای طرح مسکن ملی که قرار است با حضور مستقیم وزارت راه و شهرسازی و دولت صورت گیرد سوال‌برانگیز است، چراکه به جای اینکه این کار را به دست بخش خصوصی بسپارند دولت همانند گذشته سعی دارد تا در اجرای این پروژه‌های ساختمانی دخالت داشته باشد.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است گفت: عده‌ای همواره به این اقتصاد چسبیده و از آن ارتزاق می‌کنند و نظرات‌شان را به هر ترتیبی اعمال می‌کنند این در حالی است که این سیستم، سیستمی ورشکسته و محکوم به شکست است.
اکبرپور خاطرنشان کرد: سیستم اقتصاد دولتی در هیچ کدام از کشور‌های دنیا موفق نبوده و در چین هم که این‌گونه ساختمان‌سازی در حاشیه شهر‌ها صورت گرفت امروز می‌بینیم که این آپارتمان‌ها خالی از سکنه هستند و به شهر ارواح تبدیل شده و کسی در آنجا زندگی نمی‌کند.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیاز‌های خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است، اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیاز‌ها پیدا می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند.
اکبرپور ادامه داد: به عنوان مثال یک زوج جوان فاقد مسکن که امروز شانس ثبت‌نام در طرح ملی مسکن را داشته ممکن است به دلیل بی‌اعتمادی به نحوه ساخت این نوع مسکن و اینکه مشخص نیست چه زمانی خانه‌دار شود اقدام به فروش امتیاز این طرح کند تا بتواند با آن آپارتمانی را رهن کند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امیدی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوز‌های خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیاز‌ها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد.
او تصریح کرد: در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آن‌ها سپرده نشود قاعدتا زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد.
اکبرپور گفت: شبیه این قضیه در خودروسازی نیز رخ داده است به گونه‌ای‌که خودرو‌هایی که هنوز تولید نشده یا اینکه نقصی بابت فقدان قطعه دارند را پیش‌فروش می‌کنند و خودرو‌هایی هم که تحویل می‌دهند به قیمت بسیار بالاتر است و درنهایت دلالان سود بیشتری کسب می‌کنند. متاسفانه باید گفت این اقتصاد، اقتصادی دولتی است که نمونه‌های فراوانی از این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در دولت دیده می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط ثبت‌نام برای مسکن مهر آسان‌تر از مسکن ملی بود، گفت: مسکن مهر یک فرآیند فاجعه‌آمیز به لحاظ ساخت و ساز بود و به لحاظ کیفیت نمره قابل قبولی نداشت و بودجه‌ای هم که به پیمانکاران پرداخت شد حاشیه سود چندانی برایشان به دنبال نداشت و به اجبار در بسیاری از پروژه‌ها از کیفیت مصالح ساختمانی کم شد و می‌بینیم که کیفیت ساخت حتی پایین‌تر از حد نرمال بود.
اکبرپور ادامه داد: در مورد طرح مسکن ملی، اما وزارت راه و شهرسازی وعده‌هایی درخصوص کیفیت ساخت و ساز‌ها به مردم داده است و انتظار عامه مردم هم این است که کیفیت این ساختمان‌ها نسبت به مسکن مهر بالاتر باشد و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید و فروش امتیاز‌ها هم رونق گیرد.
او افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و با این شتاب در نرخ تورم که حتی تورم بالای ۵۰ درصد هم دور از انتظار نیست افرادی هم که این روز‌ها اقدام به خرید این امتیاز‌ها می‌کنند انتظار دارند تا حاشیه سود بیشتری نسبت به مسکن مهر عایدشان شود.
