واکاوی علل خاموشي‌هاي اخير و كمبود برق
سخنان اخیر وزیر نیرو مبنی بر اینکه تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در سال 1383 یکی از دلایل مشکلات صنعت برق است، واکنش اعتراضی سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را به دنبال داشته است.
احمد توکلی طراح تثبیت قیمت‌ها به شمار می‌آید که بر اساس آن قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت برق تثبیت شد. اشاره وزیر نیرو به این قانون به عنوان یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت برق واکنش سایت توکلی را به دنبال داشته است. سایت الف نوشته است: هفته گذشته وزير محترم نيرو در مصاحبه با يك خبرگزاري، مديريت ارشد صنعت برق را تلويحا بي‌عيب دانست و همه مشكلات ناشي از صنعت برق را به مصوبه سال 83 مجلس درباره اصلاح ماده 3 برنامه چهارم نسبت داد .
به نوشته سایت توکلی، جمعي از كارشناسان قديمي صنعت برق ايران در پاسخ به اظهارات آقاي نامجو، متني تهيه و براي انتشار در الف ارسال كرده‌اند كه ذيلا منتشر مي‌شود:
جناب آقاي مهندس نامجو در مصاحبه اخير خود با خبرگزاري فارس، به تثبيت قيمت برق از سال 1383 اشاره كرده و فرمودهاند صنعت برق از زماني به اين وضعيت دچار شد كه قيمت برق از سال 83 تثبيت شد. نظر به ادعاي نادرست و بي‌اطلاعي وزير محترم از قانون، لازم است موارد زير يادآوري شود:
1 - متن ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌گويد: «قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود، براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد». همانطور كه ملاحظه مي‌شود، قيمت كالا و خدمات فوق فقط براي سال 1384 معادل شهريور سال83 ثابت شد و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون از جمله وزارت نيرو در صورت نياز به افزايش قيمت برق مي‌توانست لايحه تغيير در قيمتها را حداكثر تا اول شهريور سال84 و سال‌هاي بعد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي به مجلس تقديم كند؛ ولي دولت براي سال‌هاي 85، 86 و 87 (تا تقديم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) اين كار را نكرد.
مجلس وقتي تعلل دولت را ديد در بند ط تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 اقدام به صدور حكمي به اين شرح كرد: «در اجراي تبصره (4) ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور صرفه‌جويي در مصرف برق، الگوي مصرف برق در بخش خانگي را تدوين و اعلام نمايد. در تعيين الگوي مصرف ويژگي‌هاي آب‌وهوايي مناطق گرمسير كشور بايد لحاظ شود. دولت مكلف است در سال 1385 در مورد مشتركين خانگي بهاي برق مصرفي دو دهك پايين مصرف‌كنندگان برق را با تخفيف كامل اعمال نمايد.
بهاي برق مصرفي سه دهك بعدي مصرف‌كنندگان را مطابق الگوي مصرف سال 1383 با قيمت‌هاي سال 1383 تثبيت و مشتركين با مصرف بالاتر از آن را به صورت پلكاني مشمول جرايم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد». (توضيح اين حكم محاسبات پلكاني براي آب و گاز هم در همين سال صادر شد) انتظار اين بود كه براي سال‌هاي بعد دولت اقدام به تقديم لايحه كند، ولي باز هم تعلل كرد و امروز تعلل خود را به گردن مجلس مي‌اندازد! سایت الف می‌نویسد: مجلس در مورد بنزين و نفت گاز هم در سال 1386 اقدام به افزايش قيمت بنزين و نفت گاز از 800 ريال و 165 ريال به ترتيب به مبلغ 1000 ريال و 450 ريال كرد كه با اعتراض دولت مواجه شد و دولت با تقديم لايحه فوريتي، درخواست برگشت قيمت نفت‌گاز را به 165 ريال داد كه مجلس با اكراه مجبور به پذيرش آن شد.
حال بايد ديد وظيفه اجراي قانون چه كسي بوده است و طرف فرمايش‌‌هاي آقاي وزير نيرو كيست؟ رييس‌جمهور محترم يا مجلس؟!
سایت توکلی در ادامه می‌آورد: جهت اطلاع وزير محترم يادآوري مي‌شود كه يكي از مشكلات عظيم برق كشور، تلفات سنگين برق در كل شبكه توليد، انتقال و توزيع است كه خسارت سنگيني به كشور وارد مي‌كند. آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1387 سهم تلفات شبكه انتقال 4/4 درصد و سهم تلفات شبكه توزيع 5/17 درصد بوده است؛ در نتيجه جمع تلفات اين دو بخش از شبكه 9/21 درصد از برق توليدي است و اگر سهم مصرف داخلي نيروگاه‌ها را از كل توليد ناويژه به آن اضافه كنند، اين مقدار به 8/25 درصد مي‌رسد كه معادل 7/46108 ميليون كيلووات ساعت مي‌شود.
حال اگر سهم نيروگاه‌هاي صنايع بزرگ را از مصرف داخلي كم كنند، ملاحظه مي‌فرمايند كه سهم وزارت نيرو از مصرف داخلي و تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق حدود 4/45,525 ميليون كيلووات ساعت مي‌شود.
نيروگاه‌هاي كشور در اين سال حدود 3427 ميليون ليتر گازوئيل، 6799 ميليون ليتر نفت كوره و 37865 ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف كرده‌اند (البته نيروگاه‌هاي برق ـ آبي مصرف گاز طبيعي يا گازوئيل و نفت‌كوره نداشته‌اند، ولي وقتي برق خود را به شبكه داده‌اند، تابع تلفات شبكه انتقال و توزيع بوده‌اند).
كسي انتظار ندارد و نبايد داشته باشد كه تلفات در شبكه صفر شود، ولي اين مقدار تلفات در كشورهايي كه ادعاي مديريت توانمند بر امكانات خود دارند، اصلا قابل قبول نيست، حال اگر فقط نيمي از اين تلفات و مصارف داخلي (مهم نيست كدام بخش از آن، بلكه در مجموع) كاهش يابد ملاحظه خواهد شد كه با قبول راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي كشور، (كه در بند بعد به آن اشاره خواهد شد) حدود 6 تا 7 ميليارد مترمكعب گاز يا معادل آن از ساير مواد سوختي نيروگاه‌ها در هر سال به‌صورت بهينه مصرف خواهد شد.
حداقل 5 هزار مگاوات نيروگاه كه در خدمت تلفات و مصارف داخلي است و براي ايجاد آن بايد حداقل 2/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرد (بدون احتساب سرمايه‌گذاري لازم براي ايجاد شبكه‌هاي انتقال و توزيع) به خدمت شبكه درخواهد آمد و حداقل 22 ميليارد كيلووات ساعت برق در حال تلف شدن، قابليت توزيع مي‌يابد كه بنا به ادعاي ايشان مبني‌بر قيمت هر كيلووات ساعت 430 ريال (بدون هزينه سوخت) سالانه مبلغي بالغ بر 9460 ميليارد ريال است، نصيب وزارتخانه (يا بخش برق كشور) مي‌شد.
اگر هر مترمكعب گاز هم براساس قانون بودجه سال 1387، 690 ريال منظور شود (بايد توجه داشت كه گازوئيل و نفت و كوره معادل اين مقدار سوخت، هزينه بيشتري دارد) صرفه‌جويي مالي، كاهش تلفات و ... كه از محل سوخت كسب مي‌شد سالانه بين 4140 ميليارد ريال تا 4830 ميليارد ريال مي‌شود. لازم است يادآوري شود كه در سال جاري در بدترين وضعيت آب‌وهوايي، كشور حداكثر با 3000 مگاوات كمبود نيروگاهي مواجه مي‌شود؛ در حالي كه حداقل 5000 مگاوات نيروگاه تحت مديريت وزارتخانه در خدمت تلفات و مصارف داخلي نيروگاه‌ها است.
خوب است جمع اين ارقام مالي را محاسبه فرمايند تا مشخص شود اگر مديريت تخصصي بر امكانات موجود كشور مي‌شد (كه البته بخش‌اعظم آن ناشي از دوره وزارت ايشان نيست و اين بيماري هميشگي شبكه برق كشور بوده است) آيا بازهم وزارتخانه حدود 5300 ميليارد تومان بدهكار بود؟ آيا بهتر نيست كه اول اصلاح الگوي مصرف را از خود شروع كنند (به فرمايش مقام معظم رهبري در ابلاغيه سياست‌هاي كلي الگوي مصرف) و همزمان مردم را به مصرف صحيح برق تشويق كنند.
لازم به توضيح است كه در سال 1386 (سال 2007) بنا به آمار‌هاي جهاني، ايران در مصرف سرانه برق با مصرف 2160,441 كيلووات ساعت، نود و پنجمين كشور بوده است؛ در حالي كه متوسط مصرف سرانه جهان 3/3240 كيلووات ساعت (يعني حدود 8/1079 كيلووات ساعت بيشتر از متوسط سرانه ايران) بوده است، ضمن اينكه بعضي از نقاط ايران جزو گرم‌ترين نقاط جهان محسوب مي‌شود كه بدون وسايل خنك كننده امكان زندگي در آنها به سختي ممكن خواهد بود. حال آدم‌‌هاي با انصاف بفرمايند: چه كسي مقصر است، مردم؟ مجلس؟ يا مديريت حاكم بر شبكه برق كشور.
علي‌ايحال براي جلوگيري از اطاله كلام به همين بسنده مي‌شود و به جناب آقاي مهندس نامجو عرض مي‌شود كه مشكل برق كشور در قوه مقننه نيست، بلكه در همان تشكيلات است و البته نه از طرف نيروي انساني متخصص و متعهد آن بلكه از جانب ...
پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودهاند: من عمل علي غير علم كان ما يفسدو اكثر مما يصلح (هر كس بدون علم عمل كند، تباه سازي‌اش، بيش از اصلاح‌گري‌اش خواهد بود) و همچنين مي‌فرمايند: اني ما اخاف علي امتي الفقر و لكن اخاف عليهم سوء تديبر (من از فقر براي امتم نمي‌ترسم، ولي از سوء مديريت مي‌ترسم).
سابقه قانون تثبیت قیمت‌ها
بر اساس قانون «اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه» يا همان «تثبيت قيمتها» که دي‌ماه 83 در مجلس هفتم به تصويب رسيد، «قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم توسعه (سال 84)، قيمت‌هاي پايان شهريور سال 83 تعيين شد.»
طراحان اصلی این طرح که با اجماع گسترده نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید و غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس آن را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» دانست، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی بودند. در آن زمان، مردان اقتصادی دولت خاتمي به شدت با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها مخالفت می‌کردند. حمیدرضا برادران شرکا، رييس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آثار منفي مصوبه مجلس را اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: «آثار تعديلي مصوبه مجلس در تثبيت قيمت برخي حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي به دليل لزوم تامين كسري بودجه دولت از حساب ذخيره ارزي، خنثي خواهد شد.»
صفدر حسینی، وزیر وقت اقتصاد هم طرح تثبيت قيمتها را به زيان كشور برشمرد، چراکه «سازو‌كارهاي اقتصادي را به‌هم مي‌زند.» او گفت: «ما بايد از امكانات موجود به نفع قشر آسيب‌پذير و فقير استفاده كنيم، نه اين كه به همه اقشار گسترده كشور يارانه بدهيم. درست نيست كه افزايش قيمتها حتي نسبت به رشد تورم سالانه نيز لحاظ نشود.» اما چند سال طول کشید تا ميرتاج الديني معاون پارلمانی دولت اصولگرا نیز انتقاد از طراحان تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد و در فروردین 89 خطاب به احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم بنویسد: «اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسیار موثر بود، ولی اقتصادیون مجلس هفتم می‌بایست به این نکته توجه می‌کردند [که] ترمزی که کشیده می‌شود، ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد؛ کما اینکه این چنین شد.
حال آنکه یک سیاستمدار ورزیده و برنامه‌ریز آینده‌نگر باید چند حرکت بعدی را هم بخواند. نگرانی این است که مجددا داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه‌ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.»
دلایل كمبود برق از زبان مقامات دولتی
وزير نيرو چندی پیش در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اينكه مشكلات صنعت برق كشور از زمان تثبيت قيمتها در سال 83 آغاز شده است، اعلام كرد كه براي رفع اين مشكلات بايد قيمت برق كه هم‌اكنون براي هر كيلووات ساعت 16 تومان است به 43 تومان افزايش يابد. به گفته وي، قيمت تمام‌شده برق نيز حدود 83 تومان است.
وزير نيرو در اين مصاحبه تاييد كرد كه قيمت 43 توماني برق براي دوره پس از هدفمندي يارانه‌ها در نيمه دوم سال به تاييد رييس‌جمهور رسيده است و اطمينان داد كه اين قيمت كه حدود سه برابر قيمت فعلي است قطعي خواهد شد.
وي در عين حال اضافه كرد كه براي سال اول، قيمت ديگري براي برق پيشنهاد شده كه مخفي و سري است، چون بعضي‌ها پول‌هايي ذخيره كرده‌اند كه به نفع خود كارهايي انجام دهند. به گفته وزير نيرو، چنانچه چنين اصلاحاتي انجام نشود، خاموشي‌هاي حتمي در راه خواهد بود.
همزمان پایگاه اطلاع رسانی دولت 26 تیر ماه در گزارشی تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس را عامل بدهی 53 هزار میلیارد ریالی دولت به تولیدکنندگان برق کشور اعلام کرد و نوشت: عدم پیش‌بینی مابهالتفاوت نرخ برق در بودجه سال 1388 از سوی مجلس موجب ایجاد شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه‌های صنعت برق شد و بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان به 53 هزار و 600 میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 1388 دولت 8 هزار و 500 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته بود و از این رو مبلغی برای یارانه صنعت برق در نظر نگرفت، اما مجلس در روزهای آخر بررسی لایحه بودجه، به یکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از یکسو 8 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوی دیگر یارانه‌ای برای مابهالتفاوت نرخ برق در نظر نگرفت.
