وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه (۹ سپتامبر/۱۸ شهریور) در بیانیه‌ای اعلام کرده سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، "وزارت اطلاعات و امنیت ایران" و وزیر اطلاعات این کشور را به دلیل انجام فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است.»
در این بیانیه، ادعا‌های چند روز پیش واشنگتن درباره حمله سایبری ایران به آلبانی، که میزبان خطرناک‌ترین تروریست‌های ضدایرانی است تکرار شده است.
خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده است: «در جولای ۲۰۲۲، تهدید‌های سایبری که ارزیابی می‌شود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت بوده باعث ایجاد اختلال در سامانه‌های کامپیوتری دولت آلبانی شد و دولت را وادار کرد خدمات آنلاین دولتی برای شهروندانش را متوقف کند.»
«برایان‌ای نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد: «اقدامات سایبری ایران علیه سایبری به معنای بی‌اعتنایی به معیار‌های رفتار‌های زمان صلح در فضای سایبری است. چنین معیار‌هایی قوانینی مبنی بر امتناع از آسیب زدن به زیرساخت‌های حساس برای خدمات رسانی به عموم را شامل می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «ما فعالیت‌های مخرب ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شریکانش را نخواهیم پذیرفت.»
خزانه‌داری آمریکا در بیانیه امروز یادآوری کرده که وزارت اطلاعات ایران پیش از این به بهانه‌های دیگری نظیر آنچه «حمایت از گروه‌های تروریستی» یا «نقض حقوق بشر» خوانده شده تحریم شده بود. با این حال، با اقدام امروز برچسب تحریمی «فعالیت‌های مخرب سایبری» به بهانه‌های تحریمی وزارت اطلاعات اضافه شده است.
آمریکا شب گذشته هم چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. آن تحریم‌ها به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال شده بود.
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشور‌های ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبرد‌های دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبرد‌های ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشور‌های ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آن‌ها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند، اما اثرگذار هستند.
