بسیاری از اقتصادان و کارشناسان بازار ارز انتقاداتی را به سیاست فروش ارز با کارت ملی وارد دانسته‌اند. بانک مرکزی در تلاش است از طریق مداخله در بازار توافقی ارز، نرخ دلار را در محدوده مشخصی حفظ کند.
اقتصاد ۱۰۰ نوشت: قیمت دلار مسافرتی تغییر می کند. قیمت دلار دوباره دردسرساز شده است شد. قیمت دلار با پیش رفتن مذاکرات وین روند کاهشی به خود گرفته بود. قیمت دلار در هفته گذشته افزایشی شد. در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی در حال بازی با قیمت دلار بوده است
این‌ها پرسش‌هایی است که بارها و بارها طی هفته‌های گذشته در ذهن مسافران و فعالان حوزه گردشگری می‌چرخید؛ چرا که دولت در اتفاقات مشابه سال‌های گذشته با نوسان در نرخ ارز سراغ گردشگرها رفته بود.
در طول ۳۰ سال گذشته، همزمان با نوسان در نرخ ارز، تخصیص ارز - به عنوان یک مشوق برای گردشگران ایرانی، ارز مسافرتی هم با مخاطره روبرو شده است. در دوره‌ای آن را به طور کامل حذف کردند، در مقطعی دیگر میزان ارز را کاهش دادند و حالا هم مبلغ ارز را به کشور مقصد و ارایه سند و مدرک سفر منوط و در طی این سال‌ها به خصوص در ۱۰سال اخیر با تغییر در شیوه‌نامه‌های ارزی، مسافران را سردرگم کرده‌اند.
حالا بانک مرکزی در جدیدترین مصوبه خود که ۱۴ آبان ماه ابلاغ شده است، برای سامان دادن به بازار ارز در قدم نخست باز به سراغ ارز مسافرتی و جامعه نحیف گردشگری رفته است، اقدامی که موجب می‌شود متقاضیان دوباره و دوباره، بخشنامه‌ها را مرور کنند تا از صلاحیت یا عدم صلاحیت خود برای دریافت ارز باخبر شوند.
اما این بار در این مصوبه خبری از سختگیری‌های قبلی نیست. بانک مرکزی در این مصوبه از متقاضیان خواسته در سامانه برخط آنلاین اقدام به ثبت‌نام کرده و سپس ارز خود را از صرافی‌ها دریافت کنند. واگذاری ارز مسافرتی به صرافی‌ها اقدامی بود که سال‌ها پیش، بانک مرکزی با مصوبه‌ای دیگر آن را به چند بانک عامل سپرده بود.
بانک مرکزی با اقدام جدید خود، ارائه ارز مسافرتی را وارد مرحله جدیدی کرد؛ در این اقدام، هر ایرانی بالای ۱۸ سال با داشتن کارت ملی و هزینه ریالی، می‌تواند ۲ هزار ارز (دلار با نرخ بازار توافقی) در سرفصل خدماتی-سایر، ارز مسافرتی دریافت کند.
پیش از این برای دریافت ارز مسافرتی مدارکی چون روادید، بلیت هواپیما و پرداخت عوارض خروجی ارائه می‌شد، اما با این مصوبه جدید، خبری از سختگیری‌های گذشته در پرداخت ارز مسافرتی نیست.
اگرچه همچنان سرفصل وگزینه ای برای انتخاب با نام «ارز مسافرتی» وجود دارد صرافی‌ها برای پرداخت ۵۰۰ دلار یا یورو برای کشورهای دارای ویزا متقاضی را راهنمایی می‌کنند تا مدارک و مستندات سفر ارایه دهد، اما هیچ مسافر عاقلی از ۲ هزار دلار یا یورو منصرف نمی‌شود تا ۵۰۰ یورو یا دلار بگیرد که هیچ برتری خاصی ندارد و باید مدارک هم ارائه بدهد.
ارز در سفر نقش بسیار مهمی برای گردشگران دارد. زمانی که هیأت وزیران در سال ۱۳۶۴ آن را به عنوان یک مشوق برای سفر در نظر گرفت، به خوبی هدف غایی سفر گردشگران ایرانی به کشورهای دیگر را که همان صادرات فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی است، در نظر گرفته بود.
اگرچه در این روزها از التهابات بازار ارز کاسته شده است و ترس از قطع یارانه، بسیاری از موج‌سواران بازار ارز را به عقب‌نشینی واداشت، اما شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و توافقی همچنین فروش ارز با کارت ملی، صف‌های طویلی پشت در صرافی ها ایجاد کرد و عاملی برای فعالیت‌های دلالان و سفته‌بازان شد.
رفتاری که گردشگری در آن سهمی نداشت؛ چرا که بسیاری از مشتاقان دریافت ارز، مسافر نبودند و می‌خواستند به اسم سفر از این مشوق استفاده کنند تا سودی چند میلیونی به خاطر یک شکاف نصیب خود کنند، سودی که به اسم گردشگری و به نام دیگر رقم می‌خورد، مصداق بارز این ضرب المثل بود: «آش نخورده و دهان سوخته».
پایه تمامی خدمات گردشگری حتی در سفرهای داخلی، نرخ ارز در ایران است و نوسان آن تأثیر زیادی بر ارائه خدمات به گردشگران، قیمت تور، نرخ بلیت پرواز، هتل‌ها و حتی دستمزد راهنمایان دارد.
امیر پویان رفیعی شاد،رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، زیارتی و گردشگری استان تهران ضمن بر شمردن تاثیرات نرخ ارز بر صنعت گردشگری ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «در هفته‌های گذشته با نوسات در نرخ ارز، حرف‌های در گوشی درباره تغییر نام، تغییر ساز و کار تا حذف ارز مسافرتی شنیده‌ام. با مصوبه جدید بانک مرکزی اینطور به نظر می‌رسد که همه مسافر هستند و سختگیری‌های پیشین برای ارائه مدرک وجود ندارد و مسافران اگر بخواهند ۲هزار دلار یا یورو را دریافت می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «شرایط ناخوشایندی را هفته پیش مقابل صرافی‌ها دیدیم، از درگیری لفظی و انتظار در صف‌های طولانی تا قطع و وصل شدن سامانه و سردرگمی و ناراحتی مسافر واقعی.»
او آژانس‌های مسافرتی را واسطه بین ارائه دهندگان محصولات گردشگری به مصرف‌کنندگان معرفی و تاکید می‌کند: « آژانس‌های گردشگری هیچ نقشی در ارائه ارز به مسافران ندارند.»
به عقیده او، بازیگران اصلی «ارز مسافرتی»صرافان هستند که طی این ۳۰ سال از تغییرات این مشوق به نفع خود استفاده و ضررهای زیادی به گردشگری وارد کرده‌اند.
رفیعی شاد می‌گوید: «کاهش یا افزایش نرخ و رشد ارز به گردشگری آسیب می‌زند؛ چرا که قیمت هتل ها، ویزا و خدمات گردشگری وابسته به آن است. وقتی نرخ ارز گران تر شود با افزایش آنها، در نهایت بسته سفر گران تر می‌شود، اما حذف ارز مسافرتی، قسمت کوچکی از این اتفاقات است. باید ثبات در نرخ ارز کشور باشد تا بتوانیم به قیمت معقول در سفر برسیم.»
عضو هیأت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران بیان می‌کند: «پایین بودن نرخ واقعی ارز در سال‌های قبل از ۱۳۹۰ باعث شده بود مقاصد گردشگری خارجی برای گردشگران داخلی ارزان تمام شود و مسافرت به خارج در طی این سال ها افزایش یابد.»
افزایش نرخ ارز در نتیجه افزایش نرخ واقعی آن در سال‌های اخیر، باعث جذب فوق‌العاده گردشگر خارجی شد؛ زیرا ایران مقصد ارزانی برای این گردشگران به شمار می رود.
بسیاری از اقتصادان و کارشناسان بازار ارز انتقاداتی را به سیاست فروش ارز با کارت ملی وارد دانسته‌اند. بانک مرکزی در تلاش است از طریق مداخله در بازار توافقی ارز، نرخ دلار را در محدوده مشخصی حفظ کند.
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این زمینه به خبرآنلاین می گوید: «ارز مسافرتی اگر قرار بر فروش باشد باید بعد از گیت خروجی تحویل داده شود و اگر کسی با کارت ملی ارز بخرد به این معنی نیست که مسافر است. شاید این ارز را در بازار آزاد و به واسطه گران بفروشد.»
به نظر او، فروش ارز با کارت ملی کار درستی نیست و باید ارز مسافری، به مسافر واقعی و با روادید ارائه شود.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی همچنین معتقد است: این‌که اکنون در ردیف «سایر و ارز مسافرتی» ۲ نوع متفاوت ارز تعلق می‌گیرد، یعنی زمینه برای سودجویی واسطه گران فراهم می شود.
او تاکید می کند: ارز پرداختی به مسافران باید همان ۲ هزار دلار یا معادل آن باشد، اما با ویزا و تحویل در گیت های خروجی فرودگاه یا مرزهای زمینی. قیمت ارز مسافرتی باید پایین تر از نرخ بازار و توافقی باشد تا کمکی به سفر و کاهش هزینه های مسافر داشته باشد.
به عقیده سیدعلی، این تصمیم و مداخله در بازار فروش ارز با کارت ملی، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت دلار را در سطح مشخصی ثابت نگه دارد، اما در طولانی مدت به ضرر اقتصاد خواهد بود.
