تغییر مالکیت هفتگی صنایع نیز به‌صورتی بود که برخی از روزها همه نمادها با خروج پول سنگینی همراه می‌‌‌‌‌‌شدند، اما در مجموع طی هفته‌ای که گذشت، تنها سه صنعت با ورود پول بالایی همراه بودند. صنعت اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و منسوجات با ورود پول همراه شدند.
نماگر اصلی بورس، در هفته‌ای که گذشت با فراز و نشیبهایی همراه بود، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر، افزایش سقف نرخ سود سپرده بانکی، جریان دادوستدهای این بازار را با حواشی بسیاری همراه کرد. به‌طوری‌که سقوط ۶۲/ ۳درصدی شاخص در روز یکشنبه و افت شدید ارزش معاملات روز چهارشنبه منجر به تشدید احتیاط معامله‌گران شده است.
شاخص‌کل بورس طی هفته معاملاتی گذشته با افت نزدیک به 54هزار و 700واحدی به‌کار خود پایان داد. افت 4/ 3درصدی شاخص در حالی بود که سه روز ابتدایی هفته، با افت چشمگیری همراه شده و در دو روز پایانی نیز به این روند نزولی پایان داد. با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور، در روز یکشنبه رکوردهای چشمگیری در تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی و نوسان روزانه شاخص‌کل رقم خورد، اما بازار به خبر افزایش نرخ سود بانکی، برخلاف گذشته واکنش مثبتی نشان داده و دو روز متوالی است که شاخص روند نسبتا صعودی به خود گرفته‌است، با این حال هفته گذشته، بازار سرمایه شاهد خروج پول حقیقی بالایی بود که در دو روز اخیر سرعت خروج پول حقیقی کاهش چشمگیری یافته‌است، با این‌حال ارزش معاملات 2هزار و 700میلیارد‌تومانی در روز معاملاتی گذشته حکایت از آن دارد که بازار دوباره وارد فاز رکوردی شده و با تداوم ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بازار احتمالا به روند نزولی یا رنج منفی خود طی هفته معاملاتی آینده ادامه خواهد داد.
شاخص بورس در هفته گذشته
شاخص‌کل بازار سهام، در روز چهارشنبه، با افزایش 675واحدی به یک‌میلیون و 557هزار واحد رسید. افزایش 04/ 0درصدی نماگر اصلی بازار در حالی رقم خورد که شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با افزایش هزار و 400واحدی به 487هزار واحد رسید. شاخص‌کل پس از واکنش به خط روند کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت، دو روزی است که روندی صعودی به خود گرفته‌است. پس از اصلاح سنگین نماگر اصلی بازار در دو هفته گذشته، اینک بازار کمی پایدارتر شده و روند صعودی اندکی را آغاز کرده‌است.
با وجود اینکه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان بالاست، اما حمایت از عرضه خودرو در بورس‌کالا و عدم‌حضور شورای رقابت در جلسه شورای‌عالی بورس و افزایش سقف نرخ سد بانکی، سبب شد تا معامله‌گران به بورس روی‌آورده و کمی بازار به فضای رونق نسبی بازگردد، به‌طوری‌که گروه بانکی طی معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه، شاهد ورود پول حقیقی بالایی بود. برآیند معاملات هفتگی شاخص‌کل بورس نشان می‌دهد که بازده نماگر اصلی بازار، طی یک هفته گذشته، منفی 4/ 3درصد و از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 89/ 13درصد بوده است، ضمن اینکه شاخص‌کل طی معاملات این هفته، افت 54هزار و 700واحدی را تجربه کرده و در هفته گذشته نیز شاخص‌کل با افت 77هزار‌واحدی روبه‌‌‌‌‌‌رو بوده‌است. افت قابل‌توجه بورس تهران طی دو هفته اخیر، بازدهی سالانه شاخص‌کل بورس را کاهش داده‌است.
یکشنبه؛ روز پرحاشیه بورس
طی هفته گذشته، روز یکشنبه روز منحصربه‌فردی در بازار بود، به‌طوری‌که با افت سنگین شاخص‌کل، کف کانال یک‌میلیون و 600هزار واحد با قدرت بالایی شکسته شد و پس از نوسان دو هفته‌ای در این کانال وارد کانال یک‌میلیون و 500هزار واحد شده و 4 روز متوالی است که در این کانال نوسان می‌کند. روز یکشنبه بازار شاهد یک رکورد‌زنی جدید بود. شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن طی روز مذکور، کف کانال 500هزار واحد را از دست داده‌است. همچنین شاخص‌کل طی این هفته رکورد جدیدی از نوسان روزانه را به‌ثبت رساند. نماگر اصلی بازار با افت 62/ 3درصدی در معاملات روز یکشنبه رکورد نوسان روزانه منفی شاخص را از 25 آذر 99 شکست.
خروج پول حقیقی در معاملات روز گذشته، رقمی معادل 330میلیارد‌تومان بوده که نسبت به روزهای گذشته روندی کاهشی را طی کرده‌است، اما در هر صورت از ابتدای ماه، نقدینگی حقیقی بالایی از بازار سرمایه خارج شده‌است، به‌طوری‌که طی هفته‌جاری، رکورد بالایی از خروج روزانه پول حقیقی به‌ثبت رسیده است. روز یکشنبه با ریزش شدید نماگر اصلی، هزار و 485میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده‌است. این رقم خروج پول، از 8شهریور 1400 بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده و معامله‌گران حقیقی به طرز وحشتناکی سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کردند. این خروج سنگین، نتیجه بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به اوضاع اقتصادی کشور است. همانطور که کاملا واضح به‌نظر می‌رسد، معامله‌گران در این هفته به تحولات سیاسی و اقتصادی واکنش سریعی داشته‌‌‌‌‌‌اند.
در اولین روز از هفته گذشته، نااطمینانی‌‌‌‌‌‌ها را به سطحی رساند که شاخص‌کل رکورد جدیدی از نوسان روزانه را به‌ثبت رساند، همچنین روز یکشنبه بازار سهام، شاهد خروج هزار و 400میلیاردی سرمایه حقیقی از بازار بود؛ این در حالی است که میانگین روزانه خروج پول طی این هفته، حدود 660میلیارد‌تومان بوده که نسبت به هفته گذشته، 100میلیارد‌تومان افزایش یافته‌است. با توجه به اینکه بازار درگیر یک روند نزولی بوده‌است، سیر نزولی خروج پول حقیقی، می‌تواند نشانه خوبی برای تداوم این روند صعودی باشد، اما در صورتی‌که ارزش معاملات نیز با رونق همراه نشود و معاملات بورس تهران، به بی‌‌‌‌‌‌رمقی بیفتد، نمی‌توان چندان به ادامه روند صعودی امید داشت.
میزان ارزش معاملات طی روز گذشته نشان می‌دهد که معاملات بورس تهران دچار یک رخوت شده و طی دادوستدهای روز گذشته، ارزش معاملاتی معادل 2هزار و 734میلیارد‌تومان به‌ثبت رسیده که از 30 آذر سال‌جاری بی‌‌‌‌‌‌سابقه است. میانگین ارزش معاملات نیز طی هفته گذشته، 3هزار و 801میلیارد‌تومان بوده‌است. میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل‌تر از آن روندی کاهشی به خود گرفته و این امر امیدها را به چرخش شاخص‌کل به سمت صعود، کاهش داده‌است.
خروج پول از صنایع
تغییر مالکیت هفتگی صنایع نیز به‌صورتی بود که برخی از روزها همه نمادها با خروج پول سنگینی همراه می‌‌‌‌‌‌شدند، اما در مجموع طی هفته‌ای که گذشت، تنها سه صنعت با ورود پول بالایی همراه بودند. صنعت اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و منسوجات با ورود پول همراه شدند. برخی از صنایع مانند ارتباطات، روزهای زیادی را طی هفته‌جاری، شاهد ورود نقدینگی حقیقی از بازار بودند، با این حال صنعت منسوجات و خرده‌فروشی‌‌‌‌‌‌ها بیشترین بازدهی هفتگی را به‌ثبت رساندند. از طرفی دیگر، گروه سایر معادن و گروه فنی و مهندسی کم‌‌‌‌‌‌ترین بازدهی هفتگی را به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر، صنعت خودرو و صنعت فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی و فلزات اساسی، بیشترین خروج پول حقیقی را به‌ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند، با این‌حال می‌توان گفت تمام صنایع بورسی، طی هفته‌جاری با اقبال سهامداران حقیقی همراه نشدند. دلیل عمده این موضوع، گزارش‌های ضعیفی است که از صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات شیمیایی و صنایع دلاری بازار منتشر شده‌است، چراکه رکود حاکم بر بازارهای جهانی و کاهش قیمت کالاهای پایه نظیر شمش فولاد، اوره، متانول و سایر محصولات صنایع بورسی در سال‌جاری و سرکوب نرخ ارز در داخل کشور به‌خصوص با روی‌کارآمدن ریاست جدید بانک‌مرکزی، فشار دوسویه‌‌‌‌‌‌ای را بر بازار محصولات شرکت‌های بورسی تحمیل کرده‌است؛ به‌طوری که نرخ برخی از محصولات صنعت فولاد در دوره 9ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، کاهش یافته یا با افزایش اندکی همراه بوده‌است.
این امر سبب‌شده‌است تا سود‌سازی این صنایع، افت قابل‌توجهی داشته و حاشیه سود برخی از آنها نیز به دلیل تورم بالای داخلی و نرخ بالای انرژی، با کاهش مواجه شود. همچنین قطعی گاز و برودت هوا در زمستان، شرکت‌ها را با افت تولید همراه کرده و برخی از آنها را تا مرز تعطیلی کشانده است، از این‌رو برخی از صنایع داخلی و انرژی‌بر مانند صنعت سیمان نیز در کانون توجهات قرار نگرفتند، چراکه با وجود افزایش نرخ بالای برخی از شرکت‌های گروه سیمانی در سال‌جاری، بازار تصور می‌کند قطعی سوخت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و تعطیلی آنها موجب می‌شود تا میزان تولید و فروش و درآمد شرکت‌ها در زمستان پایین‌تر از حد انتظار باشد.
انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بورسی طی دی‌‌‌‌‌‌ماه، دلیل محکمی برای تداوم روند اصلاحی شاخص در کنار سایر ریسک‌ها به‌شمار می‌‌‌‌‌‌آمد، چراکه گزارش‌های دی‌‌‌‌‌‌ماه نیز چندان امیدوارکننده نبوده و شرایط تولید و فروش شرکت‌ها در زمستان به مذاق سهامداران خوش نیامده است، از این‌رو فعالان بازار با توجه به تداوم شرایط قطعی گاز و افزایش ریسک‌های داخلی از جمله سرکوب دلار نیمایی، درآمدهای قابل‌توجهی را در زمستان برای شرکت‌های بورسی به‌خصوص شرکت‌های دلاری و صادراتی متصور نیستند، اما با این حال به‌نظر نمی‌رسد که دولت بتواند سیاست ارزی را با توجه به محدودیت منابع ارزی به‌طور کامل اجرایی کند، چراکه از یک طرف افزایش تحریم‌ها و کاهش چشمگیر فروش نفت موجب افزایش کسری‌بودجه می‌شود.
همچنین با توجه به قیمت محصولات در بورس‌کالا و اختلاف شدید آن با نرخ‌های صادراتی به دلیل تثبیت نرخ ارز، صادرات را فاقد توجیه کرده و از این منظر نیز کاهش نرخ دلار نیمایی دور از انتظار است. قطعی گاز و در پی آن کاهش شدید تولید و فروش و همچنین کاهش صادرات نیز بر نرخ نیمایی تاثیر بالایی دارد، به‌طوری‌که انتظار می‌‌‌‌‌‌رود طی سال‌آتی درآمد شرکت‌ها با افزایش نرخ دلار، بهبود یافته و شرایط مالی بورسی‌‌‌‌‌‌ها بهتر از سال‌جاری باشد. همین امر می‌تواند امیدها را به صعود شاخص‌کل در سال‌آینده افزایش دهد. از طرفی، افزایش ریسک‌های اقتصادی در داخل کشور سبب‌شده‌است تا سهامداران از سهام ریالی و صنایع بزرگ‌ریالی نیز روی‌‌‌‌‌‌گردان شده و کم‌‌‌‌‌‌تر به آن توجه کنند، به‌طوری‌که صنعت خودرو نیز به دلیل دخالت‌های شورای رقابت این هفته را با نوسان‌های نزولی آغاز کرد و این صنعت نیز با وجود پتانسیل بالایی که برای آن تصور می‌‌‌‌‌‌شد، به واسطه فضای ترس‌حاکم بر بازار، شرایط دیگری برای آن رقم خورد.
از نگاه کلان نیز سیاست مالی دولت در بودجه‌سال آینده، نمایانگر آن است که دخل و خرج و دولت در سال‌آینده کمک شایانی به صنایع نکرده و حتی ممکن است به ضرر برخی از صنایع باشد. یکی از مهم‌ترین مصادیقی که متضرر‌شدن سهامداران برخی از صنایع را نمایان می‌کند، افزایش سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌هاست. نرخ دلاری گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها حتی بالاتر از نرخ گاز در اروپا و آمریکا است. بازار نیز این افزایش بی‌‌‌‌‌‌رویه نرخ گاز خوراک را درک کرده و خروج بالای پول حقیقی از صنعت پتروشیمی به‌وقوع پیوست.
بورس را چه می‌شود؟
علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، تصمیمات سیاسی، تحولات و تنش‌های مربوط به آن نیز بر روند کاهشی بورس در هفته گذشته تاثیر اساسی داشت، به‌طوری‌که اقدامات نظامی علیه ایران، حمله به سفارتخانه یکی از کشورهای همسایه و افزایش تحریم‌ها و فشارها از سوی غرب، در افزایش نااطمینانی‌‌‌‌‌‌ها اثر مستقیم داشته و شرایط ناگواری را برای بورس تهران رقم زده است، با این‌وجود دو روزی که بازار بر هیجانات خود غلبه کرده، ترمز روند کاهشی کشیده شده‌است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلیل عمده سبزپوش‌شدن شاخص اصلی بورس تهران طی دو روز گذشته، افزایش امیدواری‌‌‌‌‌‌ها به تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا و افزایش سقف نرخ سود بانکی است.
روز چهارشنبه بورس تهران برخلاف انتظارات به افزایش نرخ سود بانکی واکنش مثبت نشان داد. شاخص بورس تهران پس از 8روز متوالی، روند نزولی شدید خود را متوقف کرد. این امر می‌تواند نشانه خوبی برای این موضوع باشدکه برخلاف گذشته، بورس با نرخ سود بانکی سر ناسازگاری نداشته و بازار سهام، هنوز هم با توجه به افزایش نقدینگی در اقتصاد و سیر صعودی نرخ دلار این پتانسیل را دارد تا قله‌‌‌‌‌‌های قیمتی بالاتری در سهام شرکت‌های بورسی فتح شود. هرچند این امر مستلزم آن است که دولت از مانع‌‌‌‌‌‌تراشی در صنایع دست‌برداشته و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را کاهش دهد.
همچنین بانک‌مرکزی نیز به‌عنوان سکاندار سیاست پولی در کشور از اعمال سیاست سرکوب و تثبیت بی‌‌‌‌‌‌پایه و اساس نرخ ارز در یک قیمت مشخص دست برداشته و فضای مبهم اقتصادی در کشور را شفاف کند. درخصوص نرخ نیما نیز همانطور که اشاره شد، دولت توانایی تثبیت این نرخ را در مدت زمان زیادی نداشته و افزایش انتظارات تورمی و نرخ دلار برای بازار نقش تعیین‌‌‌‌‌‌کننده خواهد داشت، چراکه افزایش نرخ ارز می‌تواند صورت‌های مالی سال‌آینده شرکت‌ها را در وضعیت بهتری قرار داده و انتظارات را نسبت به بورس تهران تغییر دهد.
