سقط جنین در ایران آمار رسمی ندارد، مثل اغلب موضوعات ممنوعه، با این حال رئیس‌جمهور سه روز پیش در جلسه ستاد ملی جمعیت بدون ارائه عدد و رقم اعلام کرد که آمار‌های ارائه شده درباره سقط جنین نگران‌کننده است.
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی از وزارت بهداشت خواست توجه ویژه‌ای در این حوزه داشته باشد و تاکید کرد با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد.
بلافاصله بعد از این صحبت‌ها، سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرد: «دستورالعمل‌های خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین نیز ابلاغ شده و این دارو‌ها از دسترس خارج شده است.»
با وجود این، همین که درباره نحوه دسترسی به انواع دارو‌های سقط از موتور‌های جستجو استفاده کنید، به اطلاعات گسترده‌ای دست پیدا می‌کنید و حتی سایت‌هایی پیدا می‌شوند که با یک تماس داروی مورد نظر را در منزل به شما تحویل می‌دهند.
یکی از این شماره‌ها با ضمانت ۹۰ درصدی، یکی از قرص‌های شناخته شده برای سقط جنین را در اختیار شما قرار می‌دهد. آدرس خیابان پیروزی است،، اما اگر هم بخواهید، به قول مرد فروشنده «دارو در درب منزل به شما تحویل داده می‌شود، فقط پول‌تان باید نقد باشد.»
قرص مورد نظر آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و هندی دارد که به ترتیب قیمتش یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار، دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. روش‌هایی برای تشخیص اصالت دارو را هم برای‌تان توضیح می‌دهد.
اما مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع دارو‌های رایج در سقط جنین، صرفا در داروخانه‌های مراکز درمانی بیمارستانی مجاز است. بنابراین، هرگونه خرید و فروش و توزیع دارو‌های مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، غیر قانونی است. علاوه براین، نگهداری و حمل این دارو‌ها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک جرم با جنبه عمومی و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است. بر اساس این بند از قانون، تنها در مواردی مانند در خطر جدی قرار گرفتن جان مادر و منحصر شدن حفظ جان به سقط جنین، درخواست سقط قابل ارائه به مراکز پزشکی قانونی است.
شهیده جهانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص بهداشت باروری پیش از این در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که آمار غیررسمی سقط جنین در کشور ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط قانونی و غیرقانونی در سال است.
سقط قانونی که سقط درمانی هم نامیده می‌شود، از سال ۱۳۸۴ در ایران تصویب شد، در این نوع سقط با تشخیص سه پزشک متخصص و با تایید رسمی پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علل پزشکی از جمله عقب افتادگی و ناقص الخلقگی جنین که باعث حرج مادر یا بیماری قطعی‌ای که تهدید جانی برای مادر ایجاد می‌کند، پیش از چهار ماهگی جنین، سقط مجاز خواهد بود.
سقط جنین عمدی نه تنها آمار رسمی در ایران ندارد بلکه دلایل تن دادن به این روش نیز پژوهش رسمی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود، ندارد. معمولا دلایلی کلی از جمله اختلافات زناشویی، ناخواسته بودن، مسائل اقتصادی و ... برای این موضوع مطرح است.
با این حال یک پزشک متخصص زنان براساس شواهد و اطلاعات خودش می‌گوید: «اغلب کسانی که به دنبال سقط جنین هستند، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، مسائل اقتصادی مشخصا روی تصمیم برای فرزندآوری تاثیر می‌گذارد، خانواده‌هایی هستند که تمایل دارند فرزند داشته باشند، اما نگرانی‌های مالی مانع از این تصمیم می‌شود و در صورت بارداری ناخواسته به دنبال سقط هستند.»
این پزشک درباره دلایل اجتماعی مراجعان برای سقط جنین ادامه می‌دهد: «مساله کسانی که دچار مشکلات اجتماعی هستند این است که در روابط غیررسمی و پیش از ازدواج بسر می‌برند و چاره‌ای جز سقط برایشان نیست.»
این پزشک همچنان تاکید می‌کند که برخی از زوج‌ها هم مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ترجیح می‌دهند در شرایطی که جامعه فضای بهتری دارد، فرزند داشته باشند و، چون این مساله را به آینده موکول می‌کنند، به دنبال سقط هستند. به گفته او کسانی هم هستند که بخاطر مسائلی مثل مهاجرت، بارداری ناخواسته را به سقط جنین تبدیل می‌کنند.
با این تفاسیر سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که سقط جنین چقدر می‌تواند روی افزایش جمعیت در کشور اثرات منفی داشته باشد؟ شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نمی‌توان به آمار‌های غیررسمی سقط جنین در کشور اعتماد کرد، می‌گوید: «آمار‌های درستی در این‌باره نداریم تا بتوانیم بررسی کنیم که میزان سقط‌ها چقدر در بحث افزایش جمعیت تاثیر منفی دارد،، اما براساس همین آمار‌های غیررسمی تعداد سقط‌های کشور حدود یک سوم آمار موالید است.»
به گفته این پژوهشگر البته همه سقط‌ها عمدی نیست و درصدی از آن‌ها به دلایل پزشکی غیرعمدی‌ست و نمی‌توان جلوی آن‌ها را گرفت.
او ادامه می‌دهد: «در قانون جوانی جمعیت مجازات‌های سنگینی برای سقط جنین در نظرگرفته‌اند یا بر اساس این قانون توزیع قرص و لوازم پیشگیری از بارداری را بسیار محدود کرده‌اند، این درحالی‌ست که همین مسائل سبب افزایش بارداری‌های ناخواسته می‌شود، و طبعا آمار سقط‌های غیررسمی، زیرزمینی و غیربهداشتی هم افزایش پیدا می‌کنند.»
این جمعیت‌شناس با اشاره به ممنوعیت عرضه رایگان لوازم پیشگیری از بارداری خصوصا مناطق روستایی و کم‌برخوردار می‌گوید: «مساله این است که سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی می‌تواند از عوامل نازایی در آینده شود و همین مساله به ناباروی آن‌ها منجر می‌شود.»
پیش از این در بحث دستورالعمل حذف غربالگری جنین از سوی وزارت بهداشت نیز هشدار مشابهی از سوی سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک داده شده بود، او به خبرآنلاین گفته بود: «در حال حاضر با تصویب قانون جوانی جمعیت، غربالگری ناهنجاری‌های جنین از مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند به مادر پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد.
قرار است این کار به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص سپرده شود. اما در بسیاری از مناطق به خصوص روستا‌ها و استان‌های محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماما‌ها ارائه خدمت می‌دهند، و نیز بخش قابل توجهی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه.»
به گفته او در شهر‌ها هم دسترسی به پزشک متخصص نسبت به پزشک عمومی سخت‌تر است و ممکن است طبقات فقیر نتوانند به متخصص‌ها مراجعه کنند. این دستورالعمل حذف غربالگری از سطح ۱ مراقبت، آزمایش‌های مربوطه را از دسترس فقرا، روستاییان و اشخاص دور از مرکز خارج کرده است.
