تعاریف این قانون درخصوص اصطلاحاتی ازجمله «انحصار»، «انحصار قانونی»، «وضعیت قانونی مسلط»، «بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده» و «اخلال در رقابت» را به وضوح می‌توان به ساترا و سازمان جدید زیرمجموعه آن نسبت داد. بدون‌شک تنظیم‌گری رقابت توسط سازمانی که خود ذی‌نفع در حوزه تنظیم‌گری رقابت است، علاوه بر اینکه در تضاد با اصول حقوقی و اقتصادی رقابت و رویه‌های ضدرقابتی مرسوم در جهان است با فلسفه تشکیل شورا‌های رقابت و قوانین موضوعه جاری کشور نیز در تضاد است.
هم‌میهن نوشت: جدال بی‌پایان بر سر نظارت بر نحوه فعالیت پلتفرم‌های حاضر در شبکه نمایش‌خانگی و سرویس ویدئو درخواستی (VOD یا Video On Demand) مربوط به امروز و دیروز نیست. پیش از آنکه شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای مورخ ۳۰خردادماه ۱۴۰۲ به ریاست رئیس‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی، ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت‌وتصویر فراگیر» را به تصویب برساند و طی مصوبه‌ای، وظیفه نظارت بر پلتفرم‌های صوت‌وتصویر فراگیر را به سازمان صداوسیما بسپرد، دست‌اندرکاران این حوزه بار‌ها و بار‌ها به انتقاد از عملکرد نهاد زیرمجموعه صداوسیما، ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی) پرداخته و از لزوم بازگشت اختیارات این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن گفته بودند. این اختیارات، اما نه‌تن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنگشت که ساترا روزبه‌روز فربه‌تر شد و هر روز از زیرمجموعه‌ای تازه رونمایی کرد.
تازه‌ترین حاشیه ایجادشده برای ساترا در پی خبری پا گرفت که روابط‌عمومی این سازمان روز چهارشنبه، چهارم مردادماه برای رسانه‌ها ارسال کرد. خبری که از شکل‌گیری «شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی» توسط ساترا گفت و دلیل این اقدام را «تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها» دانست و افزود این شورا با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل شده است. ۱۱روز بعد شورای‌ملی رقابت در اطلاعیه‌ای چهاربندی و به‌لحاظ حقوقی دقیق اعلام کرد: «اقدام ساترا در تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر غیرقانونی است».
این اطلاعیه با تکذیب حضور نمایندگان شورای رقابت در شورای مذکور آغاز شده و در آن اعلام شده بود: «هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت دراین‌خصوص صورت نگرفته است.» در بخش دیگری از آن هم آمده بود: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتار‌های ضدرقابتی، قانونگذار ابزار‌های متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.» در این اطلاعیه همچنین اعلام شده بود که «یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است» و ساترا به‌دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.
افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات و فعال حقوق رسانه در پاسخ به اینکه «اطلاعیه شورای ملی رقابت درخصوص اقدام ساترا در حوزه رقابت» را چطور ارزیابی می‌کند، به «هم‌میهن» گفت: «بیانیه صادره ازسوی شورای رقابت به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست مربوط به جلسه ادعایی ساترا درخصوص تشکیل شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و تکذیب حضور نماینده شورای رقابت در این جلسه است. شورای رقابت در بند نخست اطلاعیه مذکور حضور نماینده خود در شورای مورد بحث را تکذیب کرده است. دراین‌میان نکته جالب‌توجه این است که در متن خبر منتشرشده درخصوص تشکیل شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی ازسوی روابط‌عمومی ساترا، دیگر شرکت‌کنندگان در این شورا، مدیران ساترا، همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر موسوم به «رصتا»، ذکر شده است.
از میان اسامی ذکرشده به‌عنوان شرکت‌کنندگان در شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، یکی یعنی شورای رقابت حضور خود را تکذیب کرده است. مابقی شرکت‌کنندگان، ساترا به‌عنوان برگزارکننده است که قانونی‌بودنش ازسوی بخش مهمی از بازیگران حوزه صوت‌وتصویر و حقوقدانان این حوزه محل تردید و تأمل جدی است. شرکت‌کننده دیگر، مجمع رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر موسوم به «رصتا» ست که شکل‌گیری‌اش توسط ساترا با مخالفت جدی و واکنش‌های منفی اعضای صنف رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر روبه‌رو شد و در عمل، ساترا از این ادعا که مجمع «رصتا»، مجمعی مردمی و متشکل از اعضای صنف صوت‌وتصویر فراگیر است، عقب نشست و این مجمع را صرفاً مجمعی مشورتی زیرمجموعه سازمان خود نامید؛ بنابراین از حاضران در این جلسه یک نهاد اساساً حضور خود را تکذیب کرد و موجودیت نهاد برگزارکننده و دیگر سازمان شرکت‌کننده (رصتا) نیز ازنظر حقوقی با خلأ قانونی مواجه است.»
این کارشناس حقوق رسانه با پرداختن به اصل موضوع و بند‌های مختلف بیانیه شورای رقابت افزود: «این بیانیه، بیانیه‌ای مختصر، اما برخوردار از دقت‌نظری بالا به‌لحاظ حقوقی است. ازجمله اینکه در آن به‌درستی تشکیل شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در مغایرت با ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ دانسته شده است. ماده‌ای که به‌صراحت بیان می‌دارد «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است» و دیگر مراجع، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی حق تشکیل نهاد‌های مشابه را مگر به موجب قانون ندارند. همچنین ماده ۵۹ همین قانون شرایط تشکیل «شورا‌های رقابت تنظیم‌گرِ بخشی» را مشخص کرده و با بیان اینکه «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا‌ها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به دولت ارسال نماید». پس حق تشکیل نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی را هم به‌صورت انحصاری متعلق به شورای رقابت دانسته است. همچنین در بخش دیگری از همین ماده به‌صراحت ذکر شده است که تأسیس نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل ماده ۵۹ و سایر مواد مرتبط همین قانون (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) امکان‌پذیر است. ازاین‌رو استدلال شورای رقابت در مورد عدم صلاحیت ساترا برای تشکیل شورای رقابت حوزه صوت‌وتصویر فراگیر خالی از ایراد و وفق مواد قانونی است.»
افشین عزیزی ادامه داد: «می‌دانیم که تشکیل نهاد یا سازمانی دولتی یا وابسته به دولت با اختیارات محدودکننده بدون آنکه در قانون پیش‌بینی شده باشد یا مراحل قانونی و رسمی را طی کرده باشد، در تضاد با اصل عدم صلاحیت دولت در حقوق عمومی، همچنین اصول متعددی از قانون اساسی است که وظایف دولت و قوای مختلف را محدود و محصور ساخته است. به‌هرحال ساترا سازمانی است که بدون پشتوانه قانونی تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه داده است. بدیهی است که وقتی سازمانی بدون پیش‌بینی در قانون تشکیل شود و ممانعتی از فعالیت آن به‌وجود نیاید، ممکن است در ادامه فعالیت خود، نتایج نامشروع دیگری را هم به‌بار بیاورد.»
این فعال حقوق رسانه، با اشاره به بند سوم اطلاعیه «شورای ملی رقابت درخصوص اقدام ساترا در حوزه رقابت» افزود: «بخش دیگری از بیانیه شورای رقابت معطوف به موضوع ذی‌نفع نبودن نهاد تنظیم‌گر رقابت است. شورای رقابت، به‌دلیل ذی‌نفعی صداوسیما در این حوزه و وابستگی برخی رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر نظیر تلوبیون به سازمان صداوسیما، این سازمان و ساترا را فاقد وصف بی‌طرفی و خالی از صلاحیت تنظیم‌گری رقابت دانسته است. این استدلال نیز استدلالی صحیح است که از زمان تشکیل ساترا به زبان‌های گوناگون توسط فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان متخصص حوزه رسانه و... بیان شده، اما متأسفانه در عمل سازمان صداوسیما توجه چندانی به این استدلال منطقی ننموده است. وقتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که زمینه‌ساز تشکیل شورای رقابت بوده و تشکیل شورا‌های رقابتِ بخشی نیز موکول به رعایت مفاد آن است را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم تعاریف این قانون درخصوص اصطلاحاتی ازجمله «انحصار»، «انحصار قانونی»، «وضعیت قانونی مسلط»، «بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده» و «اخلال در رقابت» را به وضوح می‌توان به ساترا و سازمان جدید زیرمجموعه آن نسبت داد. بدون‌شک تنظیم‌گری رقابت توسط سازمانی که خود ذی‌نفع در حوزه تنظیم‌گری رقابت است، علاوه بر اینکه در تضاد با اصول حقوقی و اقتصادی رقابت و رویه‌های ضدرقابتی مرسوم در جهان است با فلسفه تشکیل شورا‌های رقابت و قوانین موضوعه جاری کشور نیز در تضاد است.»
لازم به ذکر است برای صحبت در مورد این موضوع با ساترا نیز تماس گرفته و از این سازمان خواسته شد نخست پیرامون تکذیبیه شورای رقابت درخصوص حضور در «شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی»، سپس ایرادات قانونی واردشده ازسوی شورای رقابت به شورای تازه‌تاسیس زیرمجموعه ساترا توضیح دهد که با وجود برخورد مناسب پاسخی دریافت نشد.
