اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد شد. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.
گروهی از بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز خواستار ورود سریع نهادهای نظارتی به نحوه هزینه‌کرد و عملکرد مدیریت جدید صندوق بازنشستگی آینده‌ساز شدند. انتصاب مدیرانی با سابقه اجرایی و تحصیلاتی غیرمرتبط برای یک صندوق تخصصی بازنشستگی همچنین ورود دولتی‌ها به این صندوق خصوصی، اعتراض اعضای این صندوق را به دنبال داشته است.
به گزارش هم میهن، در حال حاضر مجید نوعی که پیشتر به‌عنوان معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد، به مدیرعاملی این صندوق منصوب شده است. پس از ورود مجید نوعی اعضای هیئت‌مدیره نیز به تدریج با افرادی بدون سوابق و تحصیلات مرتبط جایگزین شدند درحالی‌که طبق اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی مدیرعامل لازم است در یکی از رشته‌های بیمه، مدیریت و یا بازرگانی تحصیلات عالیه داشته باشد.
صندوق بازنشستگی آینده‌ساز یکی از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور است که در ذیل سازمان گسترش و نوسازی قبل از انقلاب توسط شخصیت‌های ممتازی نظیر رضا نیازمند تاسیس شد. این صندوق در طول ۵۰ سال گذشته موفق شده بود که در بین صندوق‌های بازنشستگی وضعیت ممتاز و پایداری برای خود مهیا کند اما تراژدی این صندوق از زمانی آغاز شد که اساسنامه این صندوق ذیل وزارت رفاه تعریف شد و صندوق که در ۵ دهه گذشته به‌صورت خصوصی اداره می‌شد به ناگاه همانند سایر بخش‌های اقتصادی با ورود دولتی‌ها دچار مخاطره شد.
البته این انتقال در دولت گذشته انجام شد اما به مرور تبعات دولتی شدن صندوق کار را به جایی کشاند که امروز گروهی از بازنشستگان این صندوق در خصوص اساسنامه دولتی صندوق و بازگشت به اساسنامه سابق به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
بازنشستگان صندوق آینده‌ساز نسبت به سوابق اجرایی تیم مدیریتی فعلی صندوق از مدیرعامل گرفته تا هیئت‌مدیره صندوق معترض و معتقدند که حساسیت‌های لازم از طرف وزارت رفاه در خصوص انتصابات رعایت نشده است. مجید نوعی، مدیرعامل صندوق که تا پیش از این معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بود و قبل از آن هم هیچ‌گونه سابقه اجرایی مرتبط با بحث صندوق‌های بازنشستگی نداشت، از سوی وزیرکار در اواخر سال گذشته معرفی شد.
پس از آن هیئت‌مدیره‌ای از سوی وزیرکار معرفی شد که نه‌تنها سوابق مدیریتی مرتبطی با بحث مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی و یا حتی مدیریت سرمایه‌گذاری در سوابق آنها دیده نمی‌شود بلکه تحصیلات مرتبطی هم با فضای بیمه‌های اجتماعی و مدیریتی و اقتصادی در رزومه کاری آنها وجود ندارد. این اعضا عبارتند از: تهمینه دانیالی با مدرک جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی شهری، سیاوش پیرعلیلو با مدرک مهندسی عمران و مصطفی رجبی باقرآباد با مدرک تحصیلی حقوق تاکنون به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره صندوق آینده‌ساز معرفی شده‌اند.
گفته می‌شود دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره یعنی عباس ملکی‌تهرانی و شهباز که از قبل در هیئت‌مدیره حضور داشتند نیز در روزهای آینده برکنار خواهند شد. به این ترتیب از ترکیب پنج نفره هیئت‌مدیره همین دو نفر از اعضا که دارای سوابق و تحصیلات مرتبط هستند نیز حذف خواهند شد.
به نحوه اداره صندوق و ورود افراد با سابقه‌های غیرمرتبط باید انتصابات فامیلی در این نهاد عمومی غیردولتی را هم اضافه کرد. در واقع نسبت فامیلی درویش معاون اقتصادی صندوق با مجید نوعی مدیرعامل صندوق مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفته و خواستار بررسی و برخورد نهادهای نظارتی با این انتصابات شده‌اند.
استفاده از منصوبین فامیلی البته تمام ماجرا نیست بلکه مدیریت جدید صندوق به منظور حضور تبلیغاتی خود در عرصه‌های رسانه‌ای از مجریان صداوسیما در روابط‌عمومی صندوق به صورت چندشغله استفاده می‌کند. در واقع ساختار دولتی کنونی صندوق بستری برای جاری شدن سوءمدیریت همانند سایر بخش‌های اقتصاد دولتی کشور است که نگاهی کوتاه‌مدت به پست‌ها و عناوین دارند.
در همین مدت کوتاه مدیریت جدید صندوق چندین نفر نیروی‌انسانی جدید به صندوقی که به لحاظ نیروی‌انسانی می‌بایست چابک و منعطف عمل کنند، اضافه کرده است که نتایجی نیز به لحاظ افزایش بهره‌وری در عملکرد این افراد مشاهده نمی‌شود. بر این اساس بازنشستگان صندوق از دستگاه‌های نظارتی خواستار بررسی شفاف نحوه هزینه‌کردهای مدیریت صندوق آینده‌ساز در قالب هزینه‌های تبلیغاتی، هدایا، نمایشگاه‌ها و… هستند.
مدیریت صندوق در همین مدت کوتاه وعده‌هایی نیز برای کاهش انتقادات بازنشستگان مطرح کرده که هیچ‌گاه توان و اختیار اجرایی کردن آنها را نداشته است. از جمله بحث افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان همانند صندوق تامین اجتماعی در سال گذشته بود که هیچ‌گاه عملیاتی نشد و ناامیدی گسترده‌ای در میان بازنشستگان به وجود آورد. در واقع تبصره ماده ۴ اساسنامه این صندوق اجازه هرگونه افزایشی را در حقوق و مزایای بازنشستگان این صندوق منوط به مصوبه هیئت‌وزیران دانسته است. به این ترتیب وعده‌هایی که از سوی مدیریت صندوق داده می‌شود به نظر می‌رسد به نوعی زمان خریدن برای ادامه مدیریت این تیم است.
طبق روند گذشته مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص حقوق بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری از مصوبات شورایعالی کار که برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کند، کمتر است. در واقع تناقض روشنی در سیاست‌ها و اساسنامه صندوق وجود دارد به این صورت که یک جا اعلام شده است افزایش‌ها براساس مصوبات شورایعالی کار خواهد بود و در جای دیگری آن را منوط به تائیدیه هیئت‌وزیران می‌کند. بنابراین بازنشستگان این صندوق همه‌ساله از حداقلی که شورایعالی کار اعلام می‌کند نیز محروم هستند.
موضوع بسیار مهم دیگری که در اساسنامه جدید مغفول مانده توجه به این مسئله است که در اساسنامه جدید هیچ‌گونه نظارتی برای اعضا که مالکین صندوق هستند، لحاظ نشده است.
در واقع در این اساسنامه هیچ جای نظارتی برای افرادی که از سوی وزارت رفاه با سابقه‌های سیاسی معرفی می‌شوند و معمولاً هیچ تعصب و وابستگی به صندوق ندارند، دیده نشده است.
البته این مشکلات در مجمع از سوی بازنشستگان به وزیر کار اعلام شد و وزیرکار برای اصلاح اساسنامه موافقت خود را اعلام کرده و حتی اصلاح اساسنامه جزو دستورکار هیئت‌مدیره صندوق قرار گرفته است.
بازنشستگان صندوق آینده‌ساز معتقدند، اداره دولتی این صندوق و تبعیت از مصوبات هیئت‌وزیران و شورایعالی کار و یا هر نهاد دولتی دیگر با اهداف اولیه صندوق که پوشش دادن نخبگان و قشر صنعتی و مدیران و فرهیختگان صنایع مختلف کشور بود در تناقض است.
مؤسسان این صندوق هدف از تشکیل صندوق آینده‌ساز را تامین رفاه و معیشت دوران بازنشستگی این قشر از صنعتگران کشور در ادوار مختلف می‌دانند درحالی‌که بعد از تغییر اساسنامه تمامی قوانین عام که مطابق با حداقلی‌بگیران سایر صندوق‌ها است را در صندوق آینده‌ساز اعمال کرده‌اند و تمامی خدمات ارائه‌شده در حال تبدیل شدن به خدمات سایر صندوق‌ها نظیر صندوق تامین اجتماعی است.
مشکلات پیچیده‌ای که امروز در تمام صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم، به نحوه مدیریت آنها بازمی‌گردد. چنان که شاهد وقوع شکاف بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آنها هستیم. براساس آمار و ارقام، نزدیک به ۸۰درصد مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیش از ۶۰ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود.
اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد شد. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است.
براساس جداول بودجه میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و… در این آمار لحاظ نشده است.
از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد.
البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند؛ با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مثل سازمان صداوسیما و هواپیمای ملی ایران تامین می‌شود بنابراین این ارقام به صورت شفاف در بودجه ذکر نمی‌شود. به‌طور مثال تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.
در این شرایط صندوق بازنشستگی آینده‌ساز که به‌صورت خصوصی اداره شده و تاکنون مدیریت این صندوق توانسته هزینه‌های خود را تامین کند، با دولتی شدن و ورود افراد غیرمتخصص و بعضاً سیاسی به هیئت‌مدیره، بیم آن می‌رود که این صندوق نیز به سرنوشت سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور دچار شود.
جمعی از بازنشستگان صندوق برای اصلاح شیوه مدیریت در این صندوق بازنشستگی پیشنهاداتی به نهادهای نظارتی ارائه کرده‌اند. به عقیده کارشناسان دولت باید هر چه سریع‌تر و با جدیت اصلاحات را شروع کرده و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند در غیر این صورت بحران صندوق‌ها به یک ابربحران تبدیل خواهد شد. این پیشنهادات در هفت بند طبقه‌بندی شده است.
ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی و مستقل به‌گونه‌ای که تغییر در ترکیب اعضای آن فارغ از فشارهای سیاسی و صرفاً براساس معیارهای تخصصی انجام شود تا بتواند از فشارهای سیاسی برای افزایش تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و جهت‌دار جلوگیری کند.
ساختار و ترکیب کنونی هیئت امنای صندوق‌ها به‌خصوص صندوق‌های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث ایجاد تعارض منافع جدی شده و کارکرد درست این هیئت را مختل می‌کند. به عنوان مثال، وزیر رفاه از یک‌سو به‌عنوان هیئت امنای صندوق‌ها بایستی از تحمیل تعهدات مالی بر صندوق‌ها جلوگیری کند و از سوی دیگر به‌عنوان متولی رفاه اجتماعی، مزایای بیشتری برای اقشار فرودست فراهم کند.
به علاوه فشارهای وارده به وزارتخانه از سوی مجلس که بعضاً ناشی از سهم‌خواهی‌های گروه‌های سیاسی است مانع جدی برای ایفای نقش مناسب در هیئت امناست. در ترکیب هیئت امنا بایستی حتی‌الامکان از افراد مستقل و متخصص استفاده شده و افرادی که احتمال فشار سیاسی بر آنها بالاست در این ترکیب جای نگیرند.
یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی، افشای اطلاعات و بهبود شفافیت است که در حقیقت، آحاد جامعه و متخصصان را به اعمال نظارت و بررسی عملکرد آن نهاد دعوت می‌کند.
افشای صورت‌جلسات و تصمیمات، یکی از عوامل بازدارنده فساد، افشای محتوای جلسات و روند رسیدن به تصمیمات، به‌خصوص تصمیمات سرمایه‌گذاری و انتصابات است. پیشنهاد می‌شود صندوق بازنشستگی آینده‌ساز ملزم شود صورت‌جلسات هیئت‌امنا و کمیته‌های سرمایه‌گذاری و انتصابات را (به جز موارد نادری که افشای آن باعث خسارت به صندوق می‌شود) فارغ از مصلحت‌اندیشی در معرض اطلاع عموم قرار دهد.
در حال حاضر، برخی صندوق‌های پیشرو جهان مانند صندوق CalPERS آمریکا فیلم جلسات هیئت‌مدیره را نیز از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار می‌دهند. به علاوه هر گونه رای به تصمیمات در مجامع شرکت‌ها و دلایل مدیران صندوق برای اخذ آن تصمیم افشا شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود فشارهای سیاسی و مفاسدی که در برخی از انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها وجود دارد کاهش یابد.
تدوین آئین‌نامه تعارض منافع و افشای مصادیق آن؛ یکی از مواردی که باعث اختلال در عملکرد صندوق‌ها می‌شود، تعارض مدیران و اعضای هیئت امنا است. به عنوان مثال، ممکن است یکی از مدیران ارشد در سازمان یا شرکت دیگر به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره با مشاور فعالیت داشته باشد که تصمیمات صندوق بر روی آن نهاد یا شرکت اثرگذار است. در چنین مواردی، اولاً لازم است یک آیین‌نامه جامع تعارض منافع مدیران برای صندوق‌ها تدوین و مصادیق آن به‌طور کامل احصا شود. ثانیاً علاوه بر افشای این آیین‌نامه، موارد تعارض منافع میان مدیران و اعضای صندوق به‌صورت موردی نیز افشا شده و فرد مورد نظر از مشارکت در آن تصمیم‌گیری منع شود.
یکی از عوامل بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تحمیل تعهدات مالی سنگین به صندوق‌های بازنشستگی بدون توجه به منابع تامین آن بوده است. این تعهدات در قالب مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام، تعهد حقوق بازنشستگی بالا نسبت به پرداختی افراد، تعهدات مالی سنگین مربوط به وابستگان وعدم اعمال سقف مزایا برای اقشار خاص نمود پیدا کرده است. اصلاحات مربوطه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. اصلاح قوانین برای کاهش تبعیض و سوءاستفاده یکی از این اصلاحات است.
در واقع برخی از قوانین فعلی به‌گونه‌ای تنظیم شده که از یک‌سو امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون را برای عده‌ای فراهم کرده و از سوی دیگر، برای برخی اقشار خاص، مزایایی ایجاد کرده و هم از منظر عدالت و هم از منظر تعهدات مالی چالش‌برانگیز است. همچنین یکی از مهمترین ابزارها در اصلاح ناترازی تعهدات، ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و منطبق کردن آنها با بازده سرمایه‌گذاری است. این ساختار تحت عنوان مشارکت معین شناخته می‌شود که در آن، میزان بهره‌مندی هر فرد در زمان بازنشستگی تابع مستقیمی از بازده حاصل از سرمایه‌گذاری کسورات وی در طی دوران اشتغال است.
بنابراین، با توجه به ساختار غیرمنعطف صندوق‌های کنونی که صرف‌نظر از بازده سرمایه‌گذاری‌ها، مزایای مشخصی را به فرد تعهد می‌کنند پیشنهاد می‌شود یک لایه بیمه برای تامین حداقل معیشت در دوران بازنشستگی براساس صندوق‌های مزایا تعریف شود و بخش عمده کسورات افراد در قالب صندوق‌های مشارکت معین سازماندهی شود. جهت بهبود عملکرد و ایجاد رقابت، پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها به‌صورت خصوصی ارائه شوند تا از ایجاد بار اجرایی و مالی جدید برای دولت جلوگیری شود.
وضعیت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی در صندوق‌های بازنشستگی ایران فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد. در حال حاضر، نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌ها تقریباً هیچ چارچوب مشخصی نداشته و صرفاً براساس تصمیمات و سلایق مدیران یا فشارهای سیاسی انجام می‌شود. نتیجه این موضوع، عدم سرمایه‌گذاری بهینه و کسب بازده پایین در صندوق‌هاست که از یک‌سو، به کسری صندوق‌ها دامن زده و از سوی دیگر، به عملکرد ضعیف و ناکارایی بالا در صنایع و بنگاه‌ها انجامیده است.
در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی کشور به صورت نظام‌مند ترکیب دارایی‌های خود را تعیین نمی‌کنند و اینکه چه درصدی از دارایی‌های صندوق در سهام، اوراق بدهی یا املاک و مستغلات باشد، صرفاً براساس رویدادهای گذشته و محدودیت‌های بیرونی (مانند واگذاری اجباری بابت رد دیون دولت) تعیین شده است.
به‌عنوان مثال، در بسیاری از کشورها، صندوق‌های بازنشستگی تنها درصد کوچکی از دارایی خود را به شرکت‌های غیربورسی اختصاص می‌دهند و عمدتاً به دارایی‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (infrastructure)، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های شفاف‌تر روی می‌آورند، این در حالی است که بخش ناچیزی از دارایی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی اختصاص دارد.
بنابراین، لازم است ابتدا ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها به‌طور دقیق مشخص شود و سپس، چارچوبی برای تعیین بهینه و نیز نقشه راه‌گذر از وضعیت کنونی به ایده‌آل ارائه شود. مانند بحران خشکسالی، بحران صندوق‌های بازنشستگی در کمین نشسته است.
پیش‌بینی می‌شود با ادامه وضعیت موجود تا یک دهه دیگر، اثری از سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان باقی نماند و صندوق‌ها به کل وابسته به بودجه عمومی شوند. مانند بحران خشکسالی، منابع صندوق‌ها در رقابت بازیگران، بیش از حد مجاز برداشت شده‌اند. این بحران محصول پیر شدن جمعیت، استفاده برخی سیاستمداران از منابع صندوق‌های بازنشستگی برای جلب رای، ساختارهای معیوب تصمیم‌گیری و تعلل مصلحان در اعمال اصلاحات لازم و دردناک در روند جاری صندوق‌هاست.
ادامه این روند به زودی میلیون‌ها بازنشسته را بی‌مستمری خواهد گذاشت، پس‌انداز میلیون‌ها کارگر را بر باد خواهد داد و عاقبت صدها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را اتلاف خواهد کرد. چرا باید در این میان صندوقی که سال‌ها با تفکر خصوصی به خوبی و با خوشنامی اداره می‌شد را با ورود چهره‌های سیاسی و غیرمتخصص به روزگاری نظیر سایر صندوق‌های ورشکسته دچار کنیم؟
