کمتر از یک‌ماه قبل، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مجوز فعالیت چند تن از بازرسان منصوب‌شده از سوی آژانس برای این کشور را لغو کرده است. بازرسانی که فعالیت آنها در ایران ممنوع اعلام شده بود اتباع کشور‌های فرانسه و آلمان بودند که کشور‌های آنها در جریان نشست ماه سپتامبر شورای حکام با همراهی آمریکا، بیانیه شدیداللحنی را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بودند.
براساس خبر‌های منتشرشده، تعداد بازرسانی که گروسی به آنها اشاره کرده هشت نفر و دارای ملیت‌های فرانسوی و آلمانی هستند. براساس تصمیم ایران این هشت نفر که دارای روادید چند بار سفر به ایران بودند و هر لحظه می‌توانستند برای انجام بازرسی‌های معمول آژانس به ایران بیایند، از این پس لغو انتصاب De-designation شده و دیگر نمی‌توانند به ایران سفر و اقدام به بازرسی کنند؛ در واقع به‌نوعی مجوز فعالیت آنها لغو شده است.
به گزارش هم‌میهن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس روز شنبه ۲۵ شهریورماه در بیانیه‌ای در واکنش به اقدام تهران اعلام کرد: «این بازرسان از جمله باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس با دانش منحصربه‌فرد در فناوری غنی‌سازی هستند. آنها فعالیت‌های راستی‌آزمایی ضروری در تأسیسات غنی‌سازی ایران که تحت پادمان‌های آژانس هستند، انجام داده‌اند و با تصمیم امروز، ایران به‌صورت مؤثر یک‌سوم از باتجربه‌ترین گروه بازرسان آژانس که برای ایران تعیین شده‌اند.
حذف شدند». مدیرکل آژانس همچنین افزود: «این اقدام یکجانبه نامتناسب و بی‌سابقه را که بر برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های عادی راستی‌آزمایی آژانس در ایران تأثیر می‌گذارد و آشکارا با همکاری‌هایی که باید بین آژانس و ایران وجود داشته باشد در تضاد است، به شدت محکوم می‌کنم.»
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ به درخواست تروئیکای اروپایی مبنی بر تجدیدنظر در این تصمیم، گفت: «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی را که مرتباً رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند، از لیست حذف کردیم.» معاون رئیس‌جمهور همچنین افزود: «سه یا چهار نفر از آنها چندین سال است که به ایران نیامده‌اند، آژانس ۱۲۷ بازرس تاییدشده در ایران دارد و این چند نفر عددی نیست نسبت به کل بازرسانی که در ایران دارد.»
این نخستین بار نیست که موضوع بازرسان آژانس و مباحث حول محور فعالیت آنها در تاسیسات هسته‌ای ایران به مسئله‌ای فیمابین تهران و آژانس تبدیل شده است؛ ایران از ابتدای بازگشایی پرونده خود در این نهاد بین‌المللی، نسبت به فعالیت بازرسان در ایران حساسیت داشته است.
یکی از مهمترین چالش‌های ایران با بازرسان آژانس مربوط به درز اطلاعات این بازرسان به رسانه‌های غربی است؛ در اسفندماه ۱۴۰۱، انتشار اطلاعات مربوط به یکی از بازرسی‌ها در ایران جنجالی رسانه‌ای را پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران ایجاد کرد چراکه خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک از کشف آثار اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۴درصد در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند؛ اقدامی که واکنش تهران را به همراه داشت و آژانس را به فاصله گرفتن از رفتار حرفه‌ای متهم کرد.
بهروز کمالوندی در واکنش به انتشار این خبر، آن را تحریف واقعیت و سیاه‌نمایی توصیف کرد و گفت: «تاکنون غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نداشته است و وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از ۶۰درصد در فرآیند غنی‌سازی به معنی غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نیست.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس در جریان سخنرانی در اندیشکده چتم هاوس، درز گزارش‌های آژانس را مایه تأسف دانست، اما اعلام کرد که سازمان تحت امر او، ابزاری برای کنترل و جلوگیری از تکرار این مسئله ندارد. مدیرکل آژانس کنترل جریان اطلاعات توسط سازمانش را امری چالش‌برانگیز و غیرممکن توصیف، اما تصریح کرد: «ما نگران هستیم، این گزارش‌ها را برای اعضا تنظیم می‌کنیم، آنچه بعد از آن رخ می‌دهد می‌تواند تأسف‌برانگیز باشد.»
مدیرکل آژانس پیش‌تر در نشست خبری مشترکی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که اسفندماه در تهران برگزار شده بود، در پاسخ به سوالی در همین موضوع گفت: «هر وقت خبری درباره درز گزارشات محرمانه به گوش من می‌رسد، شخصاً عصبانی و ناامید می‌شوم، ولی به من حق بدهید به‌عنوان مدیرکل نمی‌توانم چک کنم. چون این گزارش‌ها دست همه اعضاست و آنها این کار را انجام می‌دهند. با شما موافقم این موضوع خوشایندی نیست که من از آن رضایت داشته باشم. این مسئله نشان می‌دهد که چقدر ضروری است با یکدیگر گفتگو و دیالوگ مستقیم داشته باشیم و اجازه ندهیم به شایعات و گمانه‌زنی‌ها دامن زده شود و باید در تماس مستقیم با هم باشیم.»
یکی دیگر از شوک‌های خبری مرتبط با این موضوع زمانی مطرح شد که لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، ۲ اکتبر در شبکه ایکس نوشت: «امشب در کیف یک نوع کشف جذابی در مورد موضوع هسته‌ای ایران داشتم. آن مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ژانویه گذشته تولید ۷/۸۳ درصد که نزدیک به درجه غنی‌سازی برای تولید تسلیحات بود را کشف کرد و برای پیگیری آن بازگشت، یک بازرس روسی بود.»
موضوع بعدی که همکاری میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در بازه‌های زمانی مختلف دچار چالش کرده، این احتمال است که برخی بازرسان این نهاد، در همکاری آشکار یا ناخواسته، به ابزاری برای اعمال خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران تبدیل شده‌اند. در یکی از مهمترین و تازه‌ترین مصادیق برای این موضوع، بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پس از حادثه خرابکاری در یکی از سوله‌های در دست احداث در سایت هسته‌ای نطنز در تیرماه سال ۱۳۹۹، انگشت اتهام را به سمت بازرسان آژانس گرفت؛ سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ارتباط با نقشی که بازرسان آژانس انرژی اتمی می‌توانند در رابطه با اقدام‌های جاسوسی علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند، گفت: «همه عملیات‌های خرابکاری و سایبری در صنعت هسته‌ای کشور را نمی‌توانیم به بازرسان منتسب کنیم، اما بازرس هم می‌تواند عامل باشد.»
سال ۱۳۹۸نیز خبر ممانعت ایران از ورود یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات نطنز خبرساز شد؛ خبری که رویترز برای اولین‌بار آن را منتشر کرد و ساعاتی بعد از سوی اداره‌کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران هم مورد تایید قرار گرفت. آن‌طور که در اطلاعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی آمده «هنگام ورود این خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به سایت جلوگیری و مراتب نیز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شده و از طرف ایران به آژانس اعلام شده که پذیرش قبلی این بازرس «لغوشده» تلقی می‌شود.»
کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان نشست اضطراری شورای حکام برای بررسی این موضوع، دلیل ممانعت از ورود بازرس این نهاد به سایت هسته‌ای نطنز را مثبت‌بودن وجود آثار «نیترات منفجره» عنوان کرد و گفت: «دستگاه‌های هشداردهنده یک فرد خاص را آلوده تشخیص دادند. این رویه بار‌ها تکرار شد و متاسفانه نتایج یکسان بود و همه به یک بازرس خاص اشاره داشت.» او این را هم اضافه کرد که پس از به‌صدا درآمدن دستگاه‌های هشداردهنده در تأسیسات و شناسایی فرد مظنون، این زن به دستشویی رفته و زمانی که برگشته، تست دیگر مثبت نبوده، اما در پی نمونه‌برداری ماموران از دستشویی و نیز از کیف دستی وی، دستگاه‌ها بازهم آلارم دادند.
نماینده وقت ایران تاکید کرد که «با توجه به سوابق خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ما، به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای را مورد مصالحه قرار نخواهیم داد.»
غریب‌آبادی در شهریورماه ۱۴۰۰ و در پاسخ به اتهامات آزار یکی از بازرسان زن از سوی نیرو‌های امنیتی ایران گفت: «متاسفانه چندین مورد عملیات‌های تروریستی و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای داشتیم و برای همین سیاست حفاظتی تأسیسات هسته‌ای ما از چند ماه پیش تغییر کرده و این سیاست‌ها و اقدامات جدید شامل چگونگی بازرسی از بازرسان آژانس هم شده است. این سیاست را به آژانس اعلام کردیم و همچنان این سیاست‌ها در حال بهبود و ارتقاست.» وی افزود: «همزمان به آژانس هم اطلاع داده شده است که به بازرسان توصیه کنند به‌خاطر حساسیت موجود و سوابق خرابکاری، نهایت همکاری را با ماموران حفاظتی داشته باشند. طبیعتاً وقتی بازرسان یا خود دبیرخانه آژانس این اقدامات را با چگونگی بازرسی قبلی مقایسه می‌کنند، اینگونه فکر می‌کنند که این اقدامات در راستای آزار جسمی آنهاست درحالی‌که اینطور نیست و هیچ‌کدام از همکاران چنین قصدی ندارند و همه این کار‌ها برای حفاظت است.»
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه‌ای پس از حادثه رخ‌داده در سایت هسته‌ای نطنز گفت: «نتایج بازرسی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی در بستری بارگزاری می‌شود که خبرگان مورد تایید آژانس به آن دسترسی دارند که عمدتاً ملیت غربی دارند، بنابراین تاکید بر این است که همه جا مورد بازرسی رسمی قرار نگیرد.» وی همچنین افزود: «اگر نگوییم خود بازرسان جاسوس هستند، اما بی‌شک از داده‌ها و اطلاعات آنها جاسوسان علیه کشورمان استفاده می‌کنند چراکه بسیاری از کارشناسان و کارکنان آژانس اتباع آمریکا و اسرائیل هستند یا توسط آنها تطمیع شده‌اند، بر همین اساس ما نباید امنیت کشور را به اطلاعاتی که در آژانس ثبت می‌شود گره بزنیم.»
ایران همواره بر این واقعیت تاکید کرده است که تأسیسات هسته‌ای کشورمان رکورددار بیشترین بازرسی از سوی آژانس است؛ محمد اسلامی در جریان سفر به وین برای شرکت در شصت‌وهفتمین کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر در گفتگو با شبکه الجزیره این موضوع را برجسته کرد که «ما با بیشترین بازرسی روزانه ممکن از تأسیسات‌مان مواجه هستیم. اگر بخواهیم حجم تأسیسات‌مان را مشخص کنیم، حدود ۲ درصد تأسیسات هسته‌ای سراسر جهان است. عملیات بازرسی که آژانس در ایران انجام می‌دهد، حدود ۲۵درصد عملیات بازرسی است که در سراسر جهان انجام می‌دهد، منطقی نیست که ما بیش از ۱۰ برابر دیگر کشور‌ها تحت بازرسی قرار بگیریم.»
رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنرانی سوم مهرماه خود در این نشست گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرحجم‌ترین و بیشترین بازرسی‌ها را از مؤسسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد. براین اساس، نباید اینگونه همکاری‌های مستمر و عمیق جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شود. همچنین لازم است آژانس، اقدامات مؤثر و ملموسی را برای حفظ محرمانگی اطلاعات انجام دهد و بر رعایت بی‌طرفی، رفتار حرفه‌ای و پرهیز از ارائه جزئیات غیرضرور در تهیه گزارش‌های آژانس تاکید می‌نمایم.»
ایران در حالی در سال‌های گذشته بار‌ها به همکاری با آژانس دعوت شده که متهم به عدم همکاری شده است. تا پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷و آغاز مراحل پنج‌گانه کاهش تعهدات ایران پس از یک‌سال و در چهارچوب بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، ۱۵گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، هیچ‌گونه تخطی از مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را گزارش نکرده بود.
حسن روحانی ۱۸ اردیبهشت ۹۸، جزئیات اولین گام کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد که شامل توقف فروش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب سنگین بود. دومین گام در تاریخ ۱۶ تیرماه و بعد از گذشت مهلت ۶۰روزه اعلام شد و در چهارچوب آن تهران عبور از غنی‌سازی ۶۷/۳ درصد را اعلام کرد. سومین گام کاهش تعهدات برجامی نیز بعد از گذشت دوماه با لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه برداشته شد. گازدهی در فردو چهارمین گام ایران بود که در ۱۴ آبان ۹۸ اعلام شد و در نهایت پنجمین و آخرین گام تهران، توقف تمام محدودیت‌های عملیاتی ایران در برجام بود. این در حالی است که در هر سه ماه و همزمان با برداشته شدن هر گام برای کاهش تعهدات برجامی، اما تهران اعلام می‌کرد هر زمان اروپا نسبت به اجرای تعهدات خود و کاهش اثرات ناشی از اقدام آمریکا در خروج از توافق اقدام کند، تهران نیز آماده است تا با سرعت به نقطه پیش از اتخاذ گام‌ها، بازگردد.
حسن بهشتی‌پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گفتگو با هم‌میهن گفت: «ایران از سال ۱۹۷۳ ترتیبات اجرایی NPT را اجرا کرده است و هیچ مشکلی هم در چهارچوب اجرای آن وجود نداشته است؛ منتها بحث بر روی عملکرد این بازرس‌هاست که وقتی وارد ایران می‌شوند، اطلاعات مرتبط با فعالیت ایران را باید به‌صورت محرمانه به آژانس اطلاع دهند. این محرمانگی که من عرض می‌کنم به این علت نیست که فعالیت ایران تفاوت خاصی با سایر کشور‌ها دارد بلکه این محرمانگی در خصوص فعالیت هسته‌ای همه کشور‌ها مصداق دارد و گزارش بازرس‌های آژانس باید محرمانه باشد تا اگر سوالی در این خصوص وجود دارد میان کشور مورد بازرسی قرارگرفته و آژانس حل‌وفصل شود. در مورد ایران از سال ۲۰۰۲ به بعد، آژانس به‌صورت سه‌ماهه در خصوص فعالیت ایران گزارش داده است و تا امروز شاید مدیرکل‌های آژانس نزدیک به ۹۵ گزارش در خصوص فعالیت ایران منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها نیز نتیجه بازرسی مستمر بازرسان این نهاد بود که به‌صورت دقیق تمامی فعالیت‌های ایران شامل تعداد و نوع سانتریفیوژ‌ها و میزان ذخایر اورانیوم و حتی گِرم آن ذکر شده است. این امر نشان‌دهنده همکاری ایران است که بازرس‌های آژانس به‌صورت روزانه در تأسیسات هسته‌ای کشور حضور دارند.»
علاوه بر پاسخ به این دغدغه که تحول اخیر پیرامون موضوع بازرسان میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چه تاثیری بر تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و همکاری‌های تهران و این نهاد خواهد داشت؛ چالش بعدی ایران با آژانس، موضوع بند غروب اکتبر است. براساس قطعنامه ۲۲۳۱، رافائل گروسی به‌عنوان مدیرکل آژانس موظف است تا گزارشی را تحت عنوان «گزارش نتیجه‌گیری گسترده» یا Broader Conclusion تا پیش از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی روزی که طبق مفاد برجام، تحریم‌های مربوط به تسلیحات موشکی ایران برداشته می‌شود، منتشر کند. اولین «گزارش نتیجه‌گیری گسترده» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شد که بر پایه آن تحریم‌های هسته‌ای لغو یا تعلیق شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه در این رابطه نیز به خبرنگاران گفت: «این صراحت متن برجام است. آنان به‌طور طبیعی باید بپذیرند که آن تحریم‌ها نباید تداوم داشته باشد»؛ این در حالی است که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ شهریورماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به او گفته‌اند تحریم‌های برجامی را در ١٨ اکتبر لغو نخواهند کرد. بورل اعلام کرد که وزیران خارجه این سه کشور اروپایی ضمن اشاره به عدم پایبندی ایران به برجام از سال ۲۰۱۹ و حل نشدن این مسئله از طریق مکانیسم حل اختلاف برجام، گفته‌اند گام‌های مربوط به لغو تحریم‌های بیشتر در «روز انتقال برجام» در هجدهم اکتبر سال جاری را بر نخواهند داشت.
مسئول سیاست خارجی اروپا روز گذشته (۱۵ مهرماه) بار دیگر موضع سه کشور اروپایی را در قبال بند ۱۸ اکتبر تکرار کرد، اما افزود: «دیگر کشور‌های حاضر در برجام نتوانسته‌اند اختلافات خود را در خصوص موضع‌گیری این سه کشور اروپایی حل‌وفصل کنند.». بورل بار دیگر تاکید کرد که «همچنان خود را به‌طور کامل به ادامه تمامی تلاش‌های ممکن در رابطه با ازسرگیری اجرای کامل برجام متعهد می‌دانم. این مسئله‌ای بود که طی رایزنی‌ها نیز درخصوص آن گفتگو شد».
موضوع لغو مجوز فعالیت تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تابعیت آلمانی و فرانسوی دارند پس از اعلام موضع تروئیکای اروپایی در قبال بند غروب ماه اکتبر که از اهمیت بالایی برای تهران برخوردار است، تنش میان ایران و غرب را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. واکنش وزارت امور خارجه ایران به تصمیم سه کشور اروپایی گویای آن است که تهران به‌هیچ‌عنوان از برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی در روز‌های پیش رو چشم‌پوشی نخواهد کرد.
در بیانیه دستگاه دیپلماسی آمده است: «تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته‌ای ایران، کاملاً خالی از منطق حقوقی است، زیرا ایران یک سال تمام به طرف‌های اروپایی برای جبران اقدام غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام فرصت داد و پس از آن نیز گام‌های جبرانی خود را به منظور ارائه فرصت جبران به طرف‌های اروپایی و حفظ پنجره دیپلماسی، به‌صورت تدریجی آغاز کرد. قابل پذیرش نیست که اتحادیه و سه کشور اروپایی این اقدام غیرقانونی خود را به‌عنوان واکنش به اقداماتی از ایران مستند کنند که کاملاً قانونی و در واکنش به خروج آمریکا و بی‌عملی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بوده است. اقدامات ایران از منظر حقوقی کاملاً قانونی بوده و خود اروپایی‌ها نیز به آن اذعان داشته و دارند.» تهران همچنین در این بیانیه از اقدام متقابل در برابر تصمیم اروپا سخن به میان آورد و افزود: «تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک‌آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به‌صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد».
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این رابطه گفت: «محدودیت‌هایی را در چارچوب برجام و مبتنی بر آن توافق پذیرفته بودیم که این محدودیت‌ها در تاریخ ۱۸ اکتبر باید برداشته شود و به‌طور خودکار حذف شود. بخشی از تحریم‌ها محدودیت‌هایی است که اتحادیه اروپا در چارچوب قوانین داخلی خود وضع کرده است. معتقد هستیم بعد از تاریخ ۱۸اکتبر محدودیت‌های مصرح در برجام به‌طور اتوماتیک برداشته خواهد شد و برای محدودیت‌هایی که اتحادیه اروپا اعلام کرده، ارزشی قائل نیستیم. جمهوری اسلامی ایران از تاریخ یادشده می‌تواند براساس حقوق بین‌الملل با هر کشوری که علاقه‌مند به همکاری با جمهوری اسلامی ایران باشد، کار کند و محدودیت‌های اتحادیه اروپا ارزش قانونی ندارد. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هرگونه اقدام مثبت، پاسخ مثبت خواهیم داد و به هر گونه اقدام غیرسازنده به‌طور مناسب پاسخ خواهیم داد».
همچنین با توجه به این واقعیت که مسیر حل‌وفصل تنش میان ایران و غرب و توافق احتمالی برای احیای برجام از بسته شدن پرونده دو مکان باقیمانده ادعایی آژانس در خصوص ورامین (تورقوزآباد) و شیان می‌گذرد و تهران نیز تاکید دارد که پرونده موضوعات باقیمانده در اسرع وقت با همکاری آژانس مختومه اعلام شود؛ هر موضوعی که همکاری تهران و آژانس را دستخوش تحولی منفی کند، قطعاً تاثیر خود را بر سایر موضوعات میان ایران و تروئیکای اروپایی و چه‌بسا توافق شفاهی برای کاهش تنش با ایالات متحده خواهد داشت.
