علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس درباره برکناری سلاح‌ورزی گفت: این موارد به وجود آمده بدسلیقگی است. ساختار انتخابات اتاق بازرگانی مشخص است. باید صلاحیت افراد تایید شده و پس از آن وارد عرصه انتخابات شوند. اگر وزارت اطلاعات صلاحیت آقای سلاح‌ورزی را تایید نکرده است، وزارت صمت نباید مجوز ورود او به انتخابات را صادر می‌کرد. به نظر من وزارت صمت کوتاهی کرده و این کوتاهی باعث شده که در یک دوره‌ای کشور، بخش خصوصی و خانه بخش خصوصی کشور را دچار چالش کرده است.
هم‌میهن نوشت: انتخابات اتاق بازرگانی ایران در آخرین دوره با چالش‌هایی همراه بود. اختلاف‌نظر درباره تأیید صلاحیت حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان نامزد ریاست اتاق بازرگانی ایران سبب شد تا پس از گذشت چهار ماه از اعلام نتیجه انتخابات، برخی نمایندگان دولتی شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی به استناد ردصلاحیت اعلام‌شده ازسوی وزارت اطلاعات به حراست وزارت صمت، ریاست سلاح‌ورزی را خلاف قانون اعلام کنند.
این درحالی است که بخش خصوصی این گزاره را نپذیرفته و آن را خلاف آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی می‌داند که تنها ده روز مهلت برای تأیید یا ردصلاحیت کاندیدا در نظر گرفته بود. این اختلاف‌نظر سبب شد تا جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی، بدون دعوت از نماینده بخش خصوصی برگزار شود و بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری را با مشکل روبه‌رو کند. به این ترتیب، تحریم بخش خصوصی ازسوی دولت به‌مدت چهارماه ادامه داشت تا اینکه اکنون، شمشیر را از غلاف بیرون کشیده تا حریف ناخلف خود را به زانو درآورد.
پس از جلسه طولانی که روز دوشنبه در شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با حضور هر هفت عضو آن متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ازسوی دولت و سه مقام بخش خصوصی (رئیس اتاق ایران و دو نایب‌رئیس بنا به انتخاب هیئت‌رئیسه) برگزار شد و برخی می‌گویند بی‌نتیجه و بدون صورتجلسه به پایان رسید، اظهارنظرهای متفاوت از این‌سو و آن‌سو است که به گوش می‌رسد.
جرقه اول را علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با یک توئیت روشن کرد: «ایستادگی بر مُرِّ قانون». توئیتی که ازسوی علی شریعتی، یکی از فعالان اقتصادی رمزگشایی و به جلسه شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی نسبت داده شد.
این فعال اقتصادی در این رشته‌توئیت نوشته بود: «مُرِّ قانون را آقای میرمحمدصادقی از شریف‌ترین حقوقدانان کشور قبلاً توضیح داده! ایستادگی در برابر مهندسی_انتخابات کار مُرّ_قانون هست/ پیگیری‌هایی مشخص کرد که صورتجلسه برکناری در کار نبوده ولی روشنه حلقه کوچکی در دولت (جریان همیشه پایدار) متشکل از خلجی و بهادری‌جهرمی و خاندوزی به وزیر صمت یکدستی زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌ای قرار دهند. بخش_خصوصی اجازه نمی‌دهد جریان‌سازی به جای قانون حاکم شود!»
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اما در نشست خبری خود کمی موضوع را شفاف‌تر کرد و گفت: «دیروز (دوشنبه) مصوبه نوشته شد، من و رئیس سازمان استاندارد هم مصوبه را امضا کردیم منتهی تا همه اعضای جلسه امضا کنند، زمان می‌برد. به محض نهایی‌شدن، وزیر صمت به‌عنوان رئیس هیئت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.»
این اظهارنظر درحالی بود که در ویدئویی که اتاق بازرگانی به نقل از حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران منتشر کرد، اعلام شد: «عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُرّ قانون بوده است.»
در همین راستا روابط عمومی اتاق ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته (دوشنبه) شورایعالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.»
براساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورایعالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران، شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورایعالی نظارت، رئیس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهارات نادرستی مبادرت کرده است. »
اما در پاسخ به همه اظهاراتی که درباره رای شورایعالی نظارت شده بود حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی در ساعات پایانی شب گذشته در توئیتی نوشت: «درمورد جلسه شورایعالی نظارت:
۱-بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند، بدون مصوبه و امضا.
۲-صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه و دست‌گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است.
۳-اگر راست می‌گویند فیلم رای‌گیری و امضا کردن صورتجلسه را منتشر کنند.»
هنوز هم سرانجام این اختلاف‌نظر مشخص نیست به کجا ختم شود، اما سوال اصلی این است: چه کسی برخلاف مُرِّ قانون عمل کرده است؟
علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس درباره برکناری سلاح‌ورزی تاکید کرد: «این موارد به وجود آمده بدسلیقگی است. ساختار انتخابات اتاق بازرگانی مشخص است. باید صلاحیت افراد تایید شده و پس از آن وارد عرصه انتخابات شوند. اگر وزارت اطلاعات صلاحیت آقای سلاح‌ورزی را تایید نکرده است، وزارت صمت نباید مجوز ورود او به انتخابات را صادر می‌کرد. به نظر من وزارت صمت کوتاهی کرده و این کوتاهی باعث شده که در یک دوره‌ای کشور، بخش خصوصی و خانه بخش خصوصی کشور را دچار چالش کرده است.»
او افزود: «کشور بهایی پس می‌دهد که دلیلی برای آن وجود ندارد. سوءمدیریت حاکم بر فضای وزارت صمت در نظارت بر انتخابات اتاق این اتفاق رخ داده است. در حال حاضر هیئت نظارت بر انتخابات کار خود را به صورت قانونی انجام می‌دهد و تعریضی به هیئت نظارت نیست. موضوع این است که چرا وزارت صمت در موقع لازم وظیفه قانونی خود را انجام نداده است. کشور چرا باید این بها را بدهد؟»
این نماینده مجلس گفت: «چرا باید فردی انتخاب شود و این اتفاق‌ها پس از آن رخ دهد. معتقدیم آبروی آدم‌ها محترم است و کرامت آنها باید حفظ شود. اگر کسی از نظر نهادهای امنیتی صلاحیت ندارد چرا باید جار بزنند و همه دنیا به آن واقف شوند؟ این ضعف مدیریتی است در وزارت صمت.»
دعوا بالا گرفته و هیچ‌یک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن نیست و آنچه در این میان قربانی می‌شود، همانند بسیاری از بخش‌های دیگر، آن بخشی است که قدرت کمتری در اختیار دارد. بلندگوهای پروپاگاندا ازسوی حامیان دولت، آنقدر صدای بلندی دارند که نمی‌توان این اختلاف‌نظر را بدون شائبه و تردید پذیرفت. با این همه فردی که نزدیک‌تر به ماجراست و از دید حقوقی به این اختلاف می‌نگرد، احتمالاً با کمترین سوگیری در این باره سخن بگوید.
جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی جزئیات اختلاف‌نظر دولت و بخش خصوصی در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران را بررسی کرده و تأکید می‌کند که ترجیح می‌دهد در این‌باره تنها حقوقی صحبت کند. آنچه در حال رخ دادن است را ایجاد شکافی بین دولت و بخش خصوصی می‌داند و عجیب نیست که این اختلاف را موجب تضعیف بخش خصوصی بداند. با این حال او برخلاف رسانه‌های هوادار دولت که هجمه‌ای قابل‌توجه را به ریاست حسین سلاح‌ورزی وارد کرده است، درباره تأیید ردصلاحیت او در شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق، نه آن را تأیید و نه رد می‌کند و می‌گوید: «معلوم نیست واقعاً هم چه بشود.».
باتوجه به اختلافاتی که بین دولت و بخش خصوصی در رابطه با نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته، اصل موضوع هنوز با شفافیت کافی در اذهان روبه‌رو نیست. شما به‌طور تمام‌وقت در مواجهه با این دوره از انتخابات اتاق ایران بودید، دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟
آخرین اصلاحات آیین‌نامه اتاق بازرگانی مربوط به ۲۵ سال قبل (سال ۱۳۷۳) است و به معنی این است که هر رویه‌ای که انجام می‌شود در ۲۵ سال گذشته هم بوده است. به موجب ماده ۶ و ۷ این قانون، ارکان اتاق تعریف شده است. عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی پس از هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ایران، شورایعالی نظارت است.
شورای نظارت روز دوشنبه همین هفته تشکیل شد که متشکل از چهار مقام دولتی (سه وزیر و رئیس سازمان استاندارد)، سه مقام بخش خصوصی (رئیس اتاق ایران و دو نایب‌رئیس بنا به انتخاب هیئت رئیسه) است که در حال حاضر نایب‌رئیس دوم و سوم به نمایندگی از هیئت‌رئیسه عضو شورایعالی نظارت شده‌اند. آیین‌نامه داخلی نکته‌ای دارد که می‌گوید حد رسمیت جلسات پنج نفر از هفت نفر باید حضور داشته باشند که روز دوشنبه هر هفت نفر حضور داشتند.
نکته دوم اینکه هر تصمیمی که اکثریت نسبی را داشته باشد، ملاک عمل است، به معنی این است که اگر چهار نفر یک تصمیمی را بگیرند، فارغ از اینکه دولتی، خصوصی، ترکیبی یا غیرترکیبی باشند، آن نظر به‌عنوان نظر شورای نظارت به محض ابلاغ لازم‌الاجراست و ربطی به دولت یا غیردولت ندارد؛ ضمن اینکه دیوان عدالت اداری در آخرین رأی وحدت‌رویه که صادر کرد، حضور مقامات دولتی در شورای نظارت را به منزله دولتی شدن آن مرجع تشخیص نداد.
به همین دلیل از خودش برای رسیدگی به شکایت از اتاق بازرگانی سلب صلاحیت کرده و گفته که به اعتبار شورایعالی نظارت، رسیدگی به هرگونه تخلفات هیئت‌رئیسه و… برعهده شورایعالی نظارت است و من به دلیل اینکه صالح به رسیدگی به تظلم‌خواهی در بخش دولتی هستم، با توجه به ماهیت بخش خصوصی، صالح به رسیدگی در مورد اتاق بازرگانی نیستم. من این توضیح را دادم که هر مصوبه‌ای ابلاغ شود چه تایید انتخابات باشد یا نتیجه غیر از آن باشد، مصوبه شورایعالی نظارت است و مصوب دولت نیست. بنابراین معتقدم استفاده از این واژه‌ها خیلی به اتاق کمکی نمی‌کند و اتاق را مقابل حاکمیت و دولت قرار می‌دهد که به مصلحت اتاق و فعالان بخش خصوصی نیست.
اکنون مصوبه ردصلاحیت آقای سلاح‌ورزی در شورایعالی نظارت تأیید شده؟
معلوم نیست واقعاً هم چه بشود، چون دو حالت دارد. مسئله آن است که اختلاف‌نظر شکلی است و نه مصداقی. در واقع شورایعالی بر انتخابات اتاق ایران، مصوبه‌ای داشته که تا قبل از بهمن‌ماه سال گذشته موضوعیت نداشت. به موجب آن مصوبه، انجمن نظارت بر انتخابات مکلف شده که صلاحیت کاندیداهای عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران را از وزارت اطلاعات استعلام بگیرد. وزارت اطلاعات هم به موجب همان مصوبه مکلف شده ظرف ۱۰ روز اعلام‌نظر کند وعدم اعلام وزارت اطلاعات به منزله تأیید تلقی شود. یعنی اگر اعلام‌نظری به انجمن نظارت نرسید، نامزد را تاییدشده تلقی کند.
چنانچه از کاندیداهای ۴۰گانه هیئت‌رئیسه اتاق ایران تا همین لحظه، وزارت اطلاعات نفی و اثباتاً هیچگونه اظهارنظری نکرده است. موضوعی که روز دوشنبه در دستور جلسه بوده به این صورت است که وزارت اطلاعات خارج از ۱۰ روز اظهارنظر کرده و دوم اینکه اظهارنظر به‌جای نامه مکتوب به شورا، از طریق حراست وزارت صمت اعلام شده است.
اینکه آیا این زمان‌های مندرج در آیین‌نامه و قید زمانی مندرج، اصالت ذاتی و اتوریته سازمان وزارت اطلاعات را زیر سوال می‌برد یا خیر، از نظر حقوقی درباره آن صحبت شده است.
موضوع آن است که اگر وزارت اطلاعات، مرجع تشخیص صلاحیت بوده، مادامی‌که آن مرجع اظهارنظر نکرده باشد، به معنای تأیید صلاحیت است، اما اگر اظهارنظر کرد، چه؟ و اظهارنظر خلاف تأییدصلاحیت بود تکلیف چیست؟ این موضوع روز دوشنبه در دستور جلسه شورایعالی نظارت بود که حالا وزارت اطلاعات اظهارنظر کرده، الان هم به رئیس شورا مکتوب اعلام کرده که آن نامه که حراست وزارت صمت اعلام کرده، نظر این وزارت بوده و اساساً این وزارت، سازوکاری برای ارتباط مکاتباتی با بخش خصوصی ندارد و مجبور است مکاتبات را از کانال دفاتر ارتباطی در دفتر اجرایی انجام دهد و نزدیک‌ترین دستگاه اجرایی هم وزارت صمت بوده است.
علاوه بر اینکه وزارت اطلاعات می‌گوید اگر مهلت اظهارنظر در شورایعالی نظارت ۱۰ روز در نظر گرفته شده، مصوبه را به من ابلاغ نکرده‌اید و چون من اطلاع نداشتم، آنچه رویه‌های قانونی در قانون حراست‌ها و قانون تصدی مشاغل حساس که هیچ‌کدام مشمول اتاق نمی‌شود بوده را عملی کردم که طبق این قوانین، مهلت بررسی صلاحیت تا یک ماه در نظر گرفته شده که در همین بازه زمانی نیز اظهارنظر صورت گرفته است.
مثل خانم مینو خالقی که در اصفهان رأی آورد و همه‌چیز تمام شد، اما شورای نگهبان گفت برای من محرز شده که ایشان صلاحیت ندارد و نهایتاً نظام حقوقی پذیرفت که نظر شورای نگهبان لازم‌الاجراست. حالا دو نظر وجود دارد؛ نظر بخش خصوصی این بوده که چون حقوق مکتسبه ایجاد شده، شورایعالی نظارت نمی‌تواند این موضوع را بررسی کند. اختلاف‌نظر روی این موضوع بوده که با توجه به مختصات برگزاری انتخابات، مشمول مرور زمان شدن آن و قس‌علیهذا، اکنون مصوبه جدید شورا موضوعیت ندارد.
یک نظر دیگر حقوقی هم این بوده که به هر حال این قیدهای زمانی رافع و زائدکننده اصالت ذاتی و ارزشی نظر وزارت اطلاعات نیست. این موضوع محل تبادل‌نظر در جلسه روز دوشنبه بوده و قرار بر این است که ملاک عمل، حداقل چهار رأی از هفت رأی باشد و اگر نباشد، طبیعتاً موضوعیت اجرایی ندارد و اگر هم چهار رأی از هفت رأی را داشته باشد، فارغ از اینکه آرا خصوصی یا دولتی باشد، در ماهیت اصالت آن، تغییر ایجاد نمی‌کند. البته نافی پیش‌فرض‌های ذهنی نیست که فرض کنیم در رسیدن به آن تصمیم چیز دیگری وجود داشته باشد.
من ترجیح می‌دهم وقتی پیرامون این موضوع اظهارنظر می‌کنم حقوقی باشد و اگر فردی که یک رأی می‌دهد، رأی‌اش بین خودش و خدای خودش است و مسئولیت دنیوی و اخروی که دارد، با خود آن فرد است. مثل زمانی‌که در انجمن نظارت بر انتخابات و خیلی جاها من مخالف جمع‌بندی انجمن بودم ولی وقتی سه رأی از ۵ رأی موافق می‌شد، به‌رغم اینکه سعی می‌کردم نظرم را به کرسی بنشانم، می‌پذیرفتم زیرا وقتی می‌پذیریم که نظام رأی‌گیری و تصمیم‌گیری مبتنی بر اکثریت است و آن اکثریت متشکل از فراکسیون‌های دولتی و خصوصی قبل از تشکیل جلسه است و به محض اینکه جلسه تشکیل می‌شود، رأی همه افراد در آن شورا، واحد است، باید به رأی اکثریت گردن نهاد. امیدوارم که این رأی اکثریت به چارچوب نظام حکمرانی کشور خللی وارد نکند و به اتاق بازرگانی هم آسیب نرساند.
اختلافاتی که وجود دارد به نظرتان چه اثری در روابط دولت و بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد؟
حوادث چهار ماه گذشته به اضافه مواردی که خبری شده مثل‌عدم تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یاعدم دعوت از نماینده اتاق در برخی شوراها، حتی‌عدم دعوت از ریاست اتاق در برخی شوراهای عالی، یاعدم تشکیل برخی جلسات، شوراها و کمیته‌های مشترکی که بین بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و حاکمیتی ترکیبی است، قطعاً آسیب‌زاست.
اگر این منازعه تشدید شود و بخش خصوصی بخواهد خود را مقابل حاکمیت یا حداقل بخشی از حاکمیت که دولت است قلمداد کند، قطعاً کمترین نتیجه‌ای که وجود دارد، تضعیف بخش خصوصی است، زیرا وقتی روابط بین دو بخش شکرآب شود، اگر رابطه دوستانه نباشد و حتی پیش‌فرض غیردوستانه هم در این رابطه شکل بگیرد، قاعدتاً نوع و میزان توجه به حرف بخش خصوصی ولو اگر درست هم باشد، خیلی کمتر خواهد شد. به این معناست که قدرت لابی و قدرت مستشاری اتاق بازرگانی در سلسله‌مراتب حاکمیتی به‌شدت تضعیف می‌شود.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که واقعاً هم بر مقامات اقتصادی دولت، هم دوستان اتاق بازرگانی، این فرض و این واجب عینی وجود دارد که سعی کنند هرچه سریع‌تر تمهیدات و تصمیمات و ازخودگذشتگی‌هایی را داشته باشند که این روابط بهبود پیدا کند و یخ رابطه غیردوستانه هرچه زودتر آب شود تا هم دولت بتواند از مجموعه مشورت‌های دلسوزانه بخش خصوصی برخوردار شود و هم بخش خصوصی بتواند چالش‌هایش را به بخش دولتی و حاکمیتی منتقل کند و راه‌حلی برای رفع مشکلاتش پیدا کند.
در غیر این صورت یقیناً روزبه‌روز تک‌تک فعالان تولید و تجارت به‌دلیل شکل‌گیری رابطه غیردوستانه بین دولت و بخش خصوصی آسیب می‌بینند. ضمن اینکه باید بپذیریم امور اجرایی دولت در ید دولت است و تقابل با دولت ولو اگر همفکرش نباشیم، به مصلحت کشور یا جامعه یا جامعه‌ای که ما نمایندگی‌اش را می‌کنیم، نیست. اتفاقاً به نظر من خیلی خوب است که دولت با وجود تمام ابزارهایی که دارد حل و فصل موضوع را با توجه به اینکه شاکی موضوع یک دستگاه نظارتی ذی‌نفوذ و ذی‌قدرت در کشور است، به رکن اتاق احاله دهد و شورایعالی نظارت، صالح به تصمیم‌گیری در این تصمیم دانسته شود.
نباید ابعاد مثبت آن را هم نادیده بگیریم، چون شیوه‌های دیگری هم برای حل‌وفصل موضوع وجود داشت، ولی اگر اکنون بعد از چهار ماه و بعد از بروز این رویداد، این اجماع در کشور حادث شده که این موضوع در صلاحیت شورایعالی نظارت است و رأی شورایعالی نظارت هرچه باشد باید برای تمام ارکان کشور لازم‌الاجرا باشد، باید این را به فال نیک بگیریم تا اینکه بخواهیم با آن برخورد چکشی داشته باشیم.
اینکه بخش خصوصی مقاومت می‌کند که نسبت به این قضیه کوتاه بیاید، به این دلیل نیست که احتمالاً بخش خصوصی تضعیف می‌شود؟
فرض کنیم که مفروض درست باشد. وقتی ما در آزمون قرار گیریم، یک فرضیه صفر و یک فرضیه یک داریم. فرضیه متقابلش این است که اگر استقامت کنیم، بخش خصوصی تقویت می‌شود. سوال این است که آیا قوه عاقله حاکم بر کشور، حکم می‌کند که سیستم امنیتی را تضعیف کنید؟ هیچ عقل سالمی نمی‌گوید زمانی‌که با بحران مواجه هستید، سیستم ایمنی را تضعیف کنید. به این معناست که تمام ابعاد آن کالبد سعی کنند به کمک آن سیستم ایمنی بیایند و تقویتش کنند، ولو تقویت سیستم ایمنی به قیمتی تمام شود که بخشی از سلول‌های خودی هم دچار بیماری شوند و بخشی از خودی‌ها هم دچار حمله شوند.
معنای حرفم این است که اگر کوتاه آمدن بخش خصوصی، موجبات تضعیف را فراهم نکند که ممکن است بکند، یقین بدانید که مقاومت بخش خصوصی در مقابل رأی حاکمیت و بخش اجرایی حاکمیت که دولت است، هرگز موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند.
این حرف شما به این معناست که بخش خصوصی باید کوتاه بیاید؟
به نظرم باید مباحثه و لابی کرد، ولی اگر مجموع مباحثات و مذاکرات و لابی‌ها منتج به این شد که برای جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی، تصمیماتی را بگیریم که چندان خوشایند ما نیست، شاید بهتر باشد که آن را انجام دهیم. شاید جایی لازم باشد که منِ نماینده بخش خصوصی از خودم برای منافع بخش خصوصی بگذرم.
در فضای سیاسی نمونه‌های عینی برای آن وجود دارد؛ آقای لاریجانی در دور قبل ریاست‌جمهوری چه کار کرد؟ یا آقای هاشمی‌رفسنجانی که بعد از ردصلاحیت در انتخابات ۱۳۹۲ از آقای روحانی حمایت کرد. هر چقدر هم فکر کنیم یک شخص در بخش خصوصی قدرتمند است، قابل قیاس با این دو چهره که گفتم نیستند. وقتی ثبات کلی سیستم و بقای درون سیستم مدنظرتان باشد، مطمئناً تصمیم درستی می‌گیرید.
