رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در سال جاری ۶ هزار و ۵۴۲ مجوز سقط درمانی صادر شد، گفت: کاهش ۲ و ۲ دهم درصدی صدور مجوز این نوع سقط را شاهد هستیم.
عباس مسجدی آرانی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کاهش مجوز سقط درمانی در مسیر سیاستهای کلی جوانی جمعیت و بررسی تخصصیتر پروندههای سقط درمانی انجام شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: سقط درمانی، هم در تدوین و نوشتن قانون جوانی جمعیت و هم در اجرا دخیل است و در سال جاری هشت هزار و ۵۱۱ مورد پرونده سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل شد که سه و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
مسجدی آرانی به دستاوردهای سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: از ابتدای راه اندازی سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۷۲ تا امروز ۵۰ مرکز این سازمان به ۴۷۰ مرکز افزایش یافته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: مدت زمان پاسخگویی به مراجعان در گذشته ۲ ساعت بود که امروز به ۶۴ دقیقه کاهش یافته است همچنین متوسط زمان پاسخگویی از ۱۶۰ روز در سال ۷۲ امروز به ۱۹روز در برخی استانها رسیده است که مورد استفاده مراجع قضایی قرار میگیرد.
مسجدی آرانی با بیان اینکه اقدامات و خدمات سازمان پزشکی قانونی با اتکا به توان داخلی و متخصصان بومی به بالاترین سطح در دنیا رسیده و جزو کشورهای برتر دنیا در این حوزه محسوب میشود، افزود: در سه سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر از بانک ژنتیک استفاده کردند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۷۰ مرکز در کل کشور گفت: در سال جاری یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۵۱ نفر مورد معاینه قرار گرفتند و ۵۹ هزار و ۷۱۶ جسد نیز در این مراکز مورد معاینه پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفتند.
رییس سازمان پزشکی قانونی به وجود ۲۶۵ پرونده رسوبی در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با هماهنگی و همکاری مناسب تعداد این پروندهها به ۲۰ مورد رسید و امیدواریم تا پایان سال این عدد به صفر برسد.
وی به صادرات کیتهای آزمایشگاهی تولید بومی به کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: با کسب استانداردهای بین المللی توان صادرات کیتهای آزمایشگاهی را حتی به آمریکا داریم.
مسجدی آرانی جمهوری اسلامی را نخستین کشور تولیدکننده کیتهای آزمایشگاهی در جهان اسلام عنوان کرد و گفت: همه این کیتها به دست توانمند متخصصان داخلی تهیه شده است.
وی با بیان اینکه ۲۰۵ هزار نمونه ژنتیک از مجرمان خطرناک در بانک ژنتیک هویتی ذخیره شده است، افزود: این بانک با گسترش دامنه میتواند در جلوگیری از زنجیره جرم موثر باشد.