عملیات فرار ایران از تحریم در قلب لندن

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرده، مدعی است جمهوری اسلامی از دو بانک بزرگ بریتانیایی برای عملیات جابه جایی مخفیانه پول در سراسر جهان به عنوان بخشی از شبکه گسترده فرار از تحریم‌ها استفاده کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مایلز جانسون، استیون موریس و لوسی فیشر ۴ فوریه در فایننشال تایمز ادعا کردند: بر اساس اسنادی که یک نسخه از آن‌ها به دست فایننشال تایمز رسیده، بنگاه‌های مالی لویدز و سانتاندر بریتانیا، چند حساب پوششی را به شرکت‌های اصلی انگلیسی که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت بازرگانی پتروشیمی تحت تحریم جمهوری اسلامی مستقر در لندن بودند، اختصاص داده اند. این گزارش مدعی است، شرکت بازرگانی پتروشیمی مذکور بخشی از شبکه‌ای است که ایالات متحده آن را به جمع آوری صد‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه برای تامین مالی شبه نظامیان نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی متهم می‌کند.

هم PCC و هم شرکت تابعه آن در بریتانیا PCC UK از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند. اسناد، ایمیل‌ها و سوابق حسابداری نشان می‌دهد که در این مدت، بخش بریتانیا PCC با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از یک دفتر در باغ گروسونور در بلگراویا به فعالیت خود ادامه داده است. فایننشال تایمز یادآور شد: افشاگری در مورد عملیات فرار ایران از تحریم در قلب لندن پس از پیوستن نیروی هوایی سلطنتی به حملات هوایی آمریکا علیه جنبش حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن صورت گرفت. این هفته بریتانیا و ایالات متحده آنچه را «شبکه ترور فراملی» می‌خوانند، تحت تحریم‌های اطلاعاتی ایران قرار دادند که فعالان و مخالفان از جمله ساکنان بریتانیا را هدف قرار داده است. اسناد تجزیه و تحلیل شده توسط فایننشال تایمز این ادعا را نشان می‌دهد که PCC از زمانی که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است، از شرکت‌هایی در بریتانیا برای دریافت وجوه از شرکت‌های ایرانی در چین استفاده کرده و در عین حال مالکیت واقعی آن‌ها را از طریق «قرارداد‌های خاص» پنهان کرده است.

فایننشال تایمز در ادامه گزارش ادعایی خود نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه، ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابه جایی پول کند. این نمودار شرکت‌های صوری متعدد در کشور‌های مختلف را نشان می‌دهد که به نوشته این روزنامه، با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی ایران فعالیت می‌کنند. تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا یا کشور‌های غربی وضع شده و به دلیل موارد مختلفی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و نقض حقوق بشر بوده است. این تحریم‌ها به‌ویژه از اردیبهشت ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام تشدید شده است.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به اسناد و ایمیل‌های متعددی که مشاهده کرده، مدعی شده در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی شرکت‌های صوری متعددی در چین، ترکیه، روسیه و بریتانیا راه اندازی شده است. بنابر این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، برای انتقال پول از چین شرکت‌هایی صوری در بریتانیا تاسیس کرد و به نام آن‌ها در دو بانک بزرگ این کشور حساب بانکی گشود. فایننشال تایمز یکی از این شرکت‌های صوری مستقر در بریتانیا را «شرکت پیسکو» ذکر کرده که مالک آن بر اساس داده‌های ثبت شرکت‌ها، یک شهروند بریتانیا به نام «عبدالله سیاوش فهیمی» است. با این حال به ادعای این روزنامه، پیسکو در واقع توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی اداره می‌شود و عبدالله سیاوش فهیمی نیز همکار این شرکت تحریم شده است. فهیمی از آدرس ایمیل شرکت بازرگانی پتروشیمی برای مکاتبه با مقامات شرکت در تهران استفاده کرده است. طبق پرونده‌های شرکتی بریتانیا، او از آوریل ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ مدیر شرکت پوششی بریتانیایی بازرگانی پتروشیمی به نام پی سی سی یو کی بوده است.

این شرکت در بانک سانتاندر حساب دارد و این بانک در پاسخ به فایننشال تایمز گفته است در مورد مشتریان اظهارنظر نمی‌کند، اما «به شدت به تحریم‌ها پایبند است». این روزنامه به نقل از یک منبع گزارش داد که حساب شرکت پیسکو در بانک سانتاندر بسته شده است. «آریا» یکی دیگر از شرکت‌هایی است که به ادعای فایننشال تایمز در لندن فعالیت می‌کند و در بانک لویدز حساب دارد، اما در واقع در کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران قرار دارد. بنابر این گزارش ادعایی، نام مالک این شرکت «محمدعلی رجال» ثبت شده، اما اسناد افشا شده نشان می‌دهد او به طور مرتب با شرکت بازرگانی پتروشیمی در تهران مکاتبه دارد و مقام‌های تهران از او می‌خواستند که «هیچ نشانه ای» از بازرگانی پتروشیمی وجود نداشته باشد. گروه بانکی لویدز نیز در پاسخ به فایننشال تایمز گفته است درباره مشتریان خود اظهارنظر نمی‌کند، اما به رعایت قوانین تحریم پایبند است. گروه بانکی لویدز افزود: همچنین به دلیل محدودیت‌های قانونی، نمی‌توانیم در مورد ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذی‌ربط در زمان و در صورت وقوع اظهارنظر کنیم.

سانتاندر نیز گفت که نمی‌تواند در مورد روابط مشتری خاص اظهارنظر کند، اما «به شدت بر پایبندی به تحریم‌ها متمرکز شده است». لیام برن، رئیس کمیته تجارت و تجارت عوام حزب کارگر، گفت: «به صراحت بگویم، این یک شکست تکان دهنده در اقدام برای تعطیل کردن تامین مالی دولت‌های متخاصم است.» دیوید اشر، یکی از اعضای ارشد موسسه هادسون و یکی از مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا که روی تحریم‌ها و عملیات ضد تروریستی کار کرده است، مدعی شد که این طرح نشان می‌دهد‌که چگونه نهاد‌های مرتبط با ایران «به استفاده از لندن به عنوان یک مرکز مالی ادامه می‌دهند». وی گفت: «ادامه تجارت بانک‌های بریتانیا با آن‌ها نه تنها یک خطر بزرگ است، بلکه با سیاست اعلام شده در قبال ایران همخوانی ندارد.» سایر اسناد مشاهده شده توسط فایننشال تایمز نشان می‌دهد که PCC همچنان به فعالیت خود در بریتانیا ادامه می‌دهد.

گزارش‌های حسابرسی PCC انگلستان از سال ۲۰۲۱ که توسط فایننشال تایمز مشاهده شد همچنین نشان می‌دهد که این شرکت از زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، تراز‌های تجاری بزرگی با PCC در ایران حفظ کرده است که به آن اجازه می‌دهد به‌رغم مسدود شدن بانک‌های غربی از تجارت با ایران به فعالیت خود ادامه دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی و شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره این گزارش اظهارنظری نکرده اند. پیش از این چند بانک اروپایی، از جمله یونی کردیت و استاندارد چارترد، به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شده اند. به طوری که استاندارد چارترد بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ پرداخت کرد.