معاون وزیر صمت گفت: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود؛ دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
محمدمهدی برادران اظهار داشت: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیاز‌های داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
به گزارش مهر، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
با توجه به افزایش عرضه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه ضمانت نامه‌ای دارند و نه مشخص است کجا و با چه قطعاتی تولید شده‌اند، زمزمه‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی کمی و بیش شنیده می‌شود.
در این ارتباط محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت‌وگویی اظهار کرد: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیاز‌های داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
وی گفت: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به سوال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تاکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول، علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
با این حال آنچه که در واقعیت رخ داده تعدد کالا‌های قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازار‌ها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالا‌های بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالا‌های خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالا‌های ایرانی تولید شده در زیرپله‌ها هستند که صرفا برند خارجی روی آن‌ها الحاق شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالا‌های خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازار‌ها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برند‌های خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند، می‌توانند این کالا‌ها را به کالا‌های با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
