قرار بود مدیر سازمان منطقه آزاد، عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون، اختیارات خود را به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به عنوان مسئول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر شده و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه سوابق مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند.
فرارو-اخیرا حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهو و دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفته است: «اقدامات ما باعث شد تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴.۲ برابر شود. همچنین میزان قرارداد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳.۲ برابر شد و از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
به گزارش فرارو، وی در بخشی دیگر از سخنان خود نیز تاکید کرده است که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و پیشرفت طرح‌ها امسال سونامی افتتاح خواهیم داشت. اما این سخنان عبدالملکی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت مناطق آزاد معتقدند که سرمایه گذاری در این مناطق با موانعی رو به روست و نوع حمایت دولت از این مناطق کافی نیست.
محمدصادق مبرهن، عضو اتاق بازرگانی ایران از جمله افرادی است که به وضعیت موجود نقد دارد و اخیرا گفته است: «دولت سیزدهم به تشکل‌های بخش خصوصی نگاه خوبی ندارد و تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ هم به وسیله احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کنونی، صورت گرفته است.» به اعتقاد کارشناسان حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی، رویکرد مناطق آزاد بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی استوار است و رفع موانع این حوزه به رشد و توسعه مناطق آزاد منتهی می‌شود.
موضوع دیگری که درباره مناطق آزاد وجود دارد، برخی تفاوت‌ها در آمار‌های گمرک و مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است. مناطق آزاد، در سال ۱۴۰۲ با کسری ۲.۶ میلیارد دلاری مواجه بودند، ولی دبیرخانه مناطق آزاد تأکید بر مثبت شدن تراز تجاری این مناطق دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مناطق آزاد چگونه در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذارند و در کدام بخش‌ها به ترمیم و اصلاح نیاز دارند؟ ناصر ذاکری، مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم و کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
به فرارو گفت: «امتیاز و موقعیتی که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، تابعیست از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌کند. طبیعیست که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی رو به رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریبا برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالیست که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلا چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده ایم به درستی از مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجهیم.»
وی افزود: «در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری‌های ناکارامدی رو به رو هستیم. متاسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی رو به رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متاسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاهی به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات محور به جای تولید محور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده بود، شرکتی به نام «کالا آور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالا بر» تاسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تاسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسئله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی نه اجرا و نه اجبار شد.»
مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم در ادامه گفت: «قرار بود مدیر سازمان منطقه آزاد، عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون، اختیارات خود را به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به عنوان مسئول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر شده و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه سوابق مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این که مدیران سعی کرده اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده زیرمجموعه‌های مورد اعتماد خود را وارد سازمان کند و به عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده شده است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند. مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه ها، مناطق آزاد به نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند.»
وی افزود: «جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به عنوان صاحبان رای تعیین کرده ایم که همگی رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته باشد، اساس دغدغه‌های دیگری دارد و عملا به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آنها تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به رئیس مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.»
این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه در ادامه گفت: «نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ابتدای قانون نوشته شده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه گذ ار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده ایم و فکر کرده ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت‌ها در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه گذار پول بدهد تا سپس جاده کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه گذار، رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ بوده. حتی هم اکنون بخش عمده‌ای تغییرات زیرساختی و عمرانی در کشور ما از محل درآمد‌های نفتی، تامین بودجه می‌شود. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.»
وی افزود: «عملا نه تنها به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص داده نمی‌شود، بلکه برعکس هم هست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت، مناطق آزاد را ملزم می‌کند که هزینه‌های دبیرخانه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی را هم از جیب پرداخت کنند. اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت‌هایی می‌کند و امکاناتی را فراهم کرده است، اما این تنها بخش‌های کوچکی از حمایت‌های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تاسیس این منطقه آزاد هزینه فراهم کرد و سپس فعالیت‌های این منطقه آغاز شده است. ما هیچگاه چنین کاری نکرده ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده ایم. عدم تطابق آمار رسمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر‌های کشور درگیر ایراداتی اساسی شده ایم و نظام جمع آ‌وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی‌ها است.»
