یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: بورس در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار گرفته است؛ طبیعتا در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بازار سهام، بتواند نفس راحت بکشد.
ناکامی بازار سهام به روز نهم رسید. بورس بعد از هشت روز سرخ، شنبه را نیز با کاهش سطح شاخص کل به اتمام رساند. این کاهش در حالی رقم خورد که بازار تمام ۹روز کاری گذشته را شاهد خروج پول بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی روند دادوستد‌های این بازار از دومین هفته اردیبهشت نشان می‌دهد چهار متغیر اصلی، ریزش بازار سهام طی مدت مذکور را کارگردانی کرده‌اند. واکنش محتاطانه بازار به «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵ درصدی»، «تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»، «فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اورق اخزا به پیمانکاران» و «بلاتکلیفی بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را رقم زدند تا بورس بدون استراحت بریزد.
در حالی شاخص روز گذشته به سطح ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار واحد رضایت داد که یک پرسش مهم درتالار شیشه‌ای شکل گرفته است؛ آیا می‌توان به شکستن قفل عرضه مستمر و بازگشت اعتماد امیدوار بود؟ کارشناسان می‌گویند بخشی از التهابات مزبور، مربوط به وضعیت متغیر‌ها و بخشی دیگر مربوط به نزدیک شدن شاخص به حمایت ۲.۲ میلیون واحد است.
وضعیت پایدار در روند نزولی شاخص‌کل بورس، مجددا خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را به دنبال داشته؛ این در حالی است که بازار سرمایه، اردیبهشت‌ماه را در ابتدای امر جذاب آغاز کرد، اما رفته‌رفته و در رقابت با سایر بازار‌های دارایی نتوانست انتظارات را برآورده سازد. به این ترتیب خالص خروج حقیقی‌ها نه‌تن‌ها متوقف نشده، حتی شاهد افزایش شتاب سهامداران خرد برای فروش سهام بوده‌ایم.
بورس‌بازان در حالی دو رفتار متفاوت در تالار شیشه‌ای را از خود نشان دادند که سیاستگذار بورسی نیز نتوانست تدابیر لازم در راستای تثبیت فضای مناسب ایجادشده در ابتدای اردیبهشت را به کار گیرد. گفتگو با کارشناسان بازار سرمایه حاکی از یک نکته مهم است. طی روز‌های گذشته چهار شوک منفی، بورس را به سمت مسیر کاهشی کارگردانی کرده است. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد چهار عامل «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵ درصدی ناشی از فشار‌های ناشی از کسری بودجه»، «تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»، «فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اوراق اخزا به پیمانکاران»، و «بلاتکلیفی مباحث مرتبط با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را در بازار سهام رقم زدند تا بورس «یک‌نفس» بریزد.
کارشناسان چند عامل مهم را در وضعیت کنونی بورسی عنوان می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها نوسان قیمت دلار و چشم‌انداز مبهم بازار‌های رقیب، از اثرگذارترین عوامل خط‌دهی به معاملات بورسی بوده است. از سوی دیگر تصمیم‌های موقت و غیرشفاف سیاستگذاران، کلاف معاملات را پیچیده کرده است. به عنوان مثال سهامداران و فعالان حتی نمی‌دانند برخی از دستورالعمل‌ها تا چه زمانی ادامه دارد تا بتوانند برای خرید و فروش سهام برنامه‌ریزی کنند. در واقع یک بام و دو هوای تصمیمات سیاستگذار در بازار سهام در نهایت خروج بیشتر سرمایه‌گذاران از بازار را به دنبال خواهد داشت.
حرفه‌ای‌های بازار در مورد وضعیت روز‌های آتی بورس اظهارات مختلفی را مطرح می‌کنند. یکی از سناریو‌هایی که در حال دست به دست شدن در میان اهالی این بازار است، به ترس ناشی از قطعی‌های برق با گرم شدن هوا، بازی دلار در کانال‌های بالاتر و کنترل دستوری قیمت‌ها بازمی‌گردد که ممکن است وضعیت بورس را بدتر کند. اما عده‌ای دیگر اذعان می‌کنند که با توجه به انتظارات تورمی، بورس در ماه‌های آینده خود را با شرایط بازار‌های دیگر وفق خواهد داد و تحرکات مثبتی را نشان خواهد داد. علاوه بر این مسائل، مهم‌ترین ریسکی که در شرایط فعلی باید به آن توجه کرد، شرایط مربوط به اقدامات کنترل قیمت در راستای مهار تورم است.
معاملات بورس تهران همچنان بر مدار نزولی دنبال می‌شود. این روند که تقریبا از هفته دوم اردیبهشت‌ماه و با انتشار خبر اعمال محدودیت‌های مالیاتی برای برخی از گروه‌ها شکل گرفت، همه بازار را در روز‌های بعد از آن به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. به این ترتیب بازار سهام در حالی‌که در نقاط ارزنده‌ای قرار دارد، اما همچنان می‌ریزد.
در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ریزش مستمر شاخص کل طی ۹ روز معاملاتی اخیر اظهار کرد: بازار سهام در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار گرفته است. طبیعتا در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بورس بتواند نفس راحت بکشد. بازار سهام در روز شنبه نیز با افت ارتفاع مواجه شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در مورد روند نزولی پایدار بازار سهام در روز‌های گذشته را باید به مباحث فروش اوراق دولتی مرتبط دانست. اوراق دولتی که روز چهارشنبه با سود ۲۸.۵ درصدی روی میز فروش قرار گرفت، نتوانست متقاضیان را برای خرید مجاب کند. این موضوع در کنار خبر انتشار و فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق اخزا به پیمانکاران سبب شکل‌گیری جریان منفی در تالار شیشه‌ای شد.
در واقع این خبر مصادف با یک سیگنال منفی بود و به این صورت می‌تواند موجب روند صعودی افزایش نرخ سود شود. اگر سهامداران اندک امیدواری در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی را در سر می‌پروراندند، اکنون با این وضعیت سناریوی مذکور (کاهش نرخ سود بانکی) منتفی خواهد بود؛ زیرا اوراقی که به نام پیمانکاران است به دلیل اینکه جنبه تامین مالی دارد حساسیتی از حیث نرخ فروش بر آن وجود ندارد؛ بنابراین این موضوع می‌تواند منجر به روند افزایشی نرخ فروش اخزا شود.
حضور پیمانکاران در سمت فروش اخزا واکنش منفی بورس در روز گذشته را به دنبال داشت. کماکان سرمایه‌گذاران نسبت به برنامه بانک مرکزی در مورد فروش اوراق چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارند. آیا بانک‌ها دست به جمع‌آوری اوراق می‌زنند؟ آیا سقفی برای نرخ اوراق اخزا در نظر گرفته خواهد شد؟ این ابهامات باعث شده ترس اهالی بازار سرمایه نسبت به نرخ سود بانکی و اوراق افزایش یابد. به همین دلیل خروج پول حقیقی به نهمین روز متوالی رسیده است. طی این مدت مبلغی به میزان ۱۱۴۷ میلیارد تومان (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) از بازار خارج شده؛ این در حالی است که به نظر می‌رسید بورس بهار جذابی را رقم بزند.
اشتیاقی در پاسخ به اینکه چرا بورس به صورت مستمر در حال ریزش است، گفت: بازار سهام به‌سرعت در حال از دست دادن حاشیه سود است. هر کدام از صنایع را که بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که صنایع امسال با افزایش قیمت تمام‌شده از ناحیه تورم و مالیات مواجه هستند. این امر منجر به کاهش حاشیه سود صنایع خواهد شد، به‌ویژه اینکه موضوع اعمال سقف‌های جدید مالیاتی در نهایت اثرات منفی بر حاشیه سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. اما یکی از مسائل مهم در خصوص رشد بازار به وضعیت نرخ دلار نیما بازمی‌گردد. اگر بازار توانست بازدهی حدود ۱۲ درصدی را در سال ۱۴۰۲ کسب کند، به طور مشخص به افزایش قیمت دلار نیما در بهمن ۱۴۰۱ مرتبط است.
این دلار در اواخر سال ۱۴۰۱ از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و بورس را به سمت بالا هدایت کرد؛ از این‌رو شرکت‌ها با افزایش سودآوری روبه‌رو شدند. اما در حال‌حاضر با توجه به مخابره سیگنال‌های کاهشی در مورد قیمت دلار آزاد به نظر می‌رسد بازار سهام نتواند انتظارات تورمی اسفند و فروردین را جبران کند. روند کلی شاخص کل در سال قبل به طور کلی افزایشی بود، اما امسال اگر تغییراتی (افزایش حداقل ۲۰ درصدی) را در نرخ دلار نیما مشاهده نکنیم، بازدهی بورس به ابهامات جدی گره می‌خورد. در غیر این صورت خرید سهام دور از منطق خواهد بود. در چنین شرایطی نه‌تن‌ها شرکت‌ها با افزایش سودآوری روبه‌رو نیستند حتی با کاهش حاشیه سود نیز دست‌به‌گریبان خواهند بود.
با لحاظ کردن نرخ سود ۳۰ درصدی اوراق، طبیعتا تقاضا برای خرید سهام دور از دسترس است. به گفته این کارشناس، با توجه به رویکرد مجلس جدید در خصوص کنترل تورم و استفاده از ابزار کنترل دستوری قیمت‌ها برای دست‌یابی به این امر، این موضوع نیز هراس بورسی‌ها را به دنبال داشته است. در سال‌های اخیر بازار سهام به‌کرات از ناحیه کنترل دستوری قیمت‌ها آسیب دیده است. در مجموع عوامل موثر بر سهام همگی از منظر روانی علیه بازار سهام است.
معاملات دیروز در بازار‌های موازی نیز گویای این بود که بازار‌های دلار و طلا در واکنش به برنامه‌های احتمالی تیم جدید مجلس واکنش منفی نشان دادند. دلار و طلا دیروز ریختند. از تحرک افتادن بازار‌های مذکور از عوامل بازدارنده در صعود بورس است که از کاهش سرعت انتظارات تورمی حکایت می‌کند. بی‌اعتمادی حاکم بر بازار نیز باعث شده فعالان قدیمی بازار در این روز‌ها دست‌به‌عصا حرکت کنند.
