معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، گفت: کالا‌های متروکه کالا‌هایی هستند که از جهت کیفیت و استاندارد مشکلی ندارند؛ اما به دلایل قانونی در اختیار تجار و بازرگانان واردکننده قرار نگرفته‌اند.
بررسی فرآیند و دلایل توقف کالاها در گمرک و فروش تحت عنوان کالا‌های متروکه توسط سازمان اموال تملیکی، حاکی از تناقضات قانونی، به‌روز نبودن قوانین و نهایتا نقض غرض اهداف سیاستگذار و قانون‌گذار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این فرآیند، کالایی که به دلایلی، چون تعدد و تورم بخشنامه‌ها، پروسه فرسایشی واردات، تفاسیر متفاوت از قوانین، مشکلات ارزی، عدم ثبت سفارش و حمایت از تولید، در گمرک مانده، از مسیر‌های دیگر به فروش می‌رسد. آسیب این چرخه معیوب به تولید و تجارت، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین را یادآوری می‌کند.
واکاوی دلایل عدم‌ترخیص کالاها از گمرک، متروکه اعلام شدن و نهایتا فروش از طریق مزایده، حاوی تناقضات متعددی از جمله نواقص قانونی و تفاسیر متفاوت از قانون در فرآیند کار سازمان‌های درگیر، از جمله سازمان اموال تملیکی و گمرک است که مجری اجرای قوانین موجود هستند.
بررسی این پروسه نشان می‌دهد که تعدد و تورم بخشنامه‌های تجاری، فرآیند طولانی و فرسایشی تصمیم تا اقدام یک فعال اقتصادی برای واردات کالا و مواد اولیه، تفاسیر متفاوت دستگاه ها، دولت و بخش خصوصی از قوانین و نهایتا مشکلات مربوط به استاندارد کالا، ثبت‌سفارش و عدم‌تخصیص ارز از جمله دلایلی است که باعث توقف کالاها در گمرک و واگذاری آن به سازمان اموال تملیکی تحت عنوان کالای ضبطی و متروکه می‌شود. در این چرخه معیوب نهایتا عملکرد دستگاه های درگیر در اجرای قوانین به‌روزنشده، به نتیجه و خروجی‌ای منجر می‌شود که در تناقض با اهداف سیاستگذار و قانون‌گذار است.
بررسی‌ها حاکی از این است که در مواردی کالا‌هایی که از سوی گمرک به دلایلی همچون عدم‌ثبت‌سفارش، نواقص قانونی، نداشتن تایید یه‌های فنی، حمایت از تولید داخلی و... توقیف شده و اجازه ترخیص توسط واردکننده کالا را نمی‌یابند، معدوم یا مرجوع نمی‌شوند، بلکه با متروکه اعلام شدن از مجاری دیگر از جمله مزایده‌های سازمان اموال تملیکی وارد بازار می‌شوند و به متقاضیان فروخته و در داخل کشور توزیع می‌شوند.
در اینجا این سوال مطرح است که اگر کالایی تاییدیه‌های قانونی کافی را ندارد و واردات آن برای کشور مخرب است، چرا در قالب مزایده به چند برابر قیمت اولیه فروخته می‌شود. این نقص قانونی در حالی است که در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم، بسیاری از کالا‌های موردنیاز کشور به واسطه اعتبار تجار در بازار‌های جهانی، به گمرکات کشور رسیده و ممانعت از ترخیص این کالاها، اتلاف سرمایه و مرجوع کردن آن نیز مستلزم صرف هزینه بالاست.
کارشناسان در این زمینه معتقدند به پروسه فعالیت برخی سازمان‌ها از جمله اموال تملیکی کمتر ورود شده و قوانین مربوط به این سازمان‌ها نیازمند به‌روزرسانی و بررسی بیشتر و رفع تناقضات است. به گفته آن‌ها در چرخه ضبط یکسری کالاها در گمرک، متروکه اعلام شدن و توزیع آن از سمت دولت، اشکالات اساسی وجود دارد که باید حل و فصل شود.
بازدید چندی پیش رئیس دستگاه قضا از گمرک شهید رجایی و واکاوی دلایل توقف ۹۲۴دستگاه ماشین آلات معدنی حاوی دو نکته مهم بود: مورد اول که غلامحسین محسنی اژه‌ای مستقیما به آن اشاره کرد، تغییر و تناقض بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات گمرکی با تغییر مدیران است که به مانعی مهم در فرآیند تجارت به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل است؛ مورد مهم دوم که کمتر به آن پرداخته شده و به نظر می‌رسد به نوعی نقض غرض یا تفسیر متفاوت از قوانین است، مربوط به سازوکار سازمان‌های درگیر در فرآیند کالا‌های ترخیص‌نشده از گمرک است که به‌عنوان کالا‌های متروکه از طریق مزایده به فروش می‌رسند و از این مسیر وارد کشور می‌شوند.
در این فرآیند، کالا‌هایی که به دلایلی همچون عدم‌ثبت‌سفارش، اجازه ترخیص از گمرک توسط واردکننده را پیدا نمی‌کنند یا ورود آن‌ها به کشور بنا به دلایلی توسط دولت ممنوع اعلام شده، بعد از متروکه شدن، برحسب قوانین موجود از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته می‌شوند. چالش و تناقضی که در اینجا صرف نظر از نیاز ضروری کشور به برخی از این کالاها از جمله ماشین آلات راهسازی و معدنی وجود دارد و به‌درستی از سوی رئیس دستگاه قضا نیز مطرح شده، این است که اگر ممانعت از ترخیص این کالاها به دلیل اثرگذاری بر تولید داخلی است، ورود این کالاها به بازار، چه از مسیر ترخیص از گمرک و چه از مسیر سازمان اموال تملیکی، تاثیر یکسانی بر تولید داخلی دارد.
در این زمینه محسنی اژه‌ای در بررسی علت عدم‌ترخیص این ماشین آلات از گمرک با بیان اینکه اگر علت اصلی عدم‌ثبت‌سفارش و عدم‌ترخیص کالاها و اقلامی که پنج‌سال از تولید آن‌ها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آن‌ها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را بر بازار می‌گذارد، حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ضرورت دارد این مساله را با هماهنگی بین دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز نسبت به اصلاح قانون اهتمام ورزیم.
براساس ماده ۲ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، «کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو به تصرف دولت درمی آید، طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام کند و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.»
اینکه چه کالا‌هایی به سازمان اموال تملیکی برای مزایده و فروش سپرده می‌شود، در ماده‌های ۲۴، ۳۳ و ۳۷ قانون امورگمرکی باز شده است.
سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در واکاوی این فرآیند می‌گوید: براساس ماده ۲۴، ۳۳ و ۳۷ قانون امور گمرکی، اگر به هر دلیلی کالاها در بنادر، اسکله‌ها و محوطه‌های گمرکات که اصلی‌ترین فضا‌های تجاری کشور هستند، دپو شود و فضا را اشغال کنند، کالاها به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شوند.
به گفته او مسائل ارزی، اختلافات تجاری داخلی و خارجی و عدم‌رعایت قوانین و مقررات مربوطه از عمده‌ترین دلایل عدم‌ترخیص کالاها از گمرکات هستند. براین اساس کالا‌هایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند، به دو دسته اموال متروک و اموال ضبطی تقسیم می‌شوند. کالا‌های متروکه کالا‌هایی هستند که از جهت کیفیت و استاندارد مشکلی ندارند، اما به دلایل قانونی در اختیار تجار و بازرگانان واردکننده قرار نگرفته اند. این کالاها با هدف خلوت شدن گمرکات و روان شدن فضای تجارت خارجی به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شوند و مبلغ حاصل از فروش کالا‌های متروکه پس از کسر هزینه‌های دولتی به واردکننده اصلی بازمی‌گردد.
به گفته معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی از درآمد فروش کالا‌های متروکه، مطابق ماده ۳۴ قانون سازمان اموال تملیکی، هزینه‌های حقوق ورودی، سود بازرگانی، هزینه انبار، هزینه نگهداری، مالیات و ... کسر و باقی به واردکننده پرداخت می‌شود. هزینه‌های کسرشده نیز به نسبت نوع کالا و مدت زمان نگهداری و کد HS کالا متفاوت است و اگر هزینه‌های سود بازرگانی و مدت نگهداری زیاد باشد، ممکن است هیچ مبلغی به واردکننده پرداخت نشود. اما کالا‌های ضبطی کالا‌هایی هستند که به طور کامل در اختیار دولت درآمده‌اند. طبق ماده ۴۳ قانون اموال تملیکی، کالا‌هایی که کیفیت لازم و تاییدیه سلامت ندارند، برای استفاده ثانویه به کار گرفته می‌شوند.
برای مثال کنستانتره‌های میوه که قابلیت مصرف خوراکی را ندارند، برای تولید در صنعت رنگ سازی استفاده می‌شوند و اگر مصرف ثانویه‌ای نیز برای کالاها وجود نداشته باشد، براساس بند قانونی ذکرشده، کالاها امحا می‌شوند. همچنین قابل‌توجه است که باقی کالاها به صورت شفاف در مزایده عمومی به فروش می‌رسند.
به گفته معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی به طور کلی، هر یک از این دو نوع توقیف کالا به ضرر تجار و بازرگانان است و جریان تجارت خارجی باید به گونه‌ای تسهیل شود که کمتر کالایی متروکه یا ضبط شود.
او در پایان خبر داد که دیوان عدالت اداری، ماشین آلات راهسازی و معدنی را کالا‌های مجاز مشروط دانسته و خواستار خارج شدن این کالاها از حالت متروکه شده است.
حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه اموال تملیکی، اموالی هستند که مدت زمان کوتاهی در گمرک می‌مانند و ترخیص نمی‌شوند، گفت: این اموال می‌توانند به دلایلی مانند نداشتن استاندارد، نبود مجوز‌های لازم مانند ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و... ترخیص نشده باشند.
به بیان این فعال بخش خصوصی، زمانی که کمبود کالایی در کشور وجود دارد، تجار با اعتباری که در بازار‌های جهانی دارند، کالا‌های موردنیاز را به گمرک می‌آورند و اگر این کالاها به هر دلیلی تایید نشوند، موجب تباه شدن و از بین رفتن سرمایه می‌شود، زیرا از بین بردن یا مرجوع کردن کالاها نیز هزینه بر است. اما نکته اینجاست که این کالاها مرجوع یا معدوم نمی‌شوند، بلکه از مجاری دیگری وارد کشور می‌شوند و متقاضیان با قیمت بالاتر آن کالا را دریافت می‌کنند.
سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، معتقد است در چرخه ممنوعیت ورود یکسری کالا از سوی بخش خصوصی و توزیع آن از سمت دولت، اشکالات بنیادی وجود دارد.
به گفته او اگر کالایی استاندارد‌های کافی را داشته باشد، ضروری است با ایجاد مقررات صحیح، پیچ و خم‌های اداری را آسان‌تر طی کند. به باور او بخش زیادی از کالا‌های ترخیص‌نشده گمرک، مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور در راستای توسعه اقتصادی هستند.
حسینی کیا با بیان اینکه ایجاد فرآیند‌های غلط قانونی به منظور درآمدزایی برای دولت آسیب زاست، تاکید دارد به پروسه فعالیت سازمان اموال تملیکی کمتر ورود شده؛ این در حالی است که فرآیند کار این سازمان نیازمند بررسی بیشتر است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اگر دولت به درآمد بیشتری نیاز دارد، می‌تواند تعرفه‌های واردات را افزایش دهد، اما ایجاد محدودیت در ورود کالاها، تجار را بی انگیزه می‌کند و زمانی که مجرای فعالیت‌های قانونی بسته شود، فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی گسترش می‌یابد. این نماینده مجلس با اشاره به توقیف ماشین آلات معدنی در گمرک تاکید دارد که ماشین آلات معدنی نیاز اساسی کشور است و اگر عدم‌ترخیص این ماشین آلات به دلیل قوانین کارشناسی‌نشده است، لازم است هر چه زودتر به این امر رسیدگی شود.
یک مقام مسوول گمرک ایران با بیان اینکه گمرک آخرین حلقه تجارت در کشور است، تاکید دارد مساله ثبت‌سفارش بر عهده وزارت صمت است و گمرک صرفا اجرا‌کننده قوانین تایید شده است.
او همچنین در پاسخ به سوال چرایی عرضه مجدد کالا‌های توقیف‌شده در کشور می‌گوید تعیین‌تکلیف یا ضبط کالا‌هایی که بیشتر از موعد مقرر در انبار‌ها مانده اند، براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مجوز‌های لازم برای ورود محصول به کشور، «مجوز ثبت‌سفارش» است. برای محصولات مختلف، کیفیت محصول با استاندارد‌های داخل کشور سنجیده می‌شود، سپس مجوز صادر یا رد می‌شود. بررسی‌ها حاکی از این است که در ماشین آلات معدنی، استاندارد‌های لازم در تمامی ماشین آلات در گمرک‌مانده وجود دارد، ولی علت عدم‌ترخیص این ماشین آلات بخشنامه‌ای است که در شهریورماه ۱۴۰۲ توسط سه مدیر میان‌رده امضا شده و واردات ماشین آلات معدنی را محدود کرده است؛ این در حالی است که نیاز کشور به ماشین آلات معدنی ۲۵ هزار دستگاه برآورد و ۷۷۰ معدن به دلیل نبود ماشین آلات تعطیل شده است.
در بررسی علت ترخیص‌نشدن این کالاها با دلیل دیگری نیز مواجه هستیم. در سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر ماشین آلات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت ابلاغ شده که براساس آن، ماشین آلاتی که بیش از ۵ سال از تولید آن‌ها گذشته باشد و سبک یا متوسط باشند، اجازه ورود به کشور را ندارند. این بخشنامه که با شماره ۱۹۵۴۴۶ صادر شده، واردات ماشین آلات را مشروط به خرید از ماشین آلات معدنی تولید داخل کرده است.
این در حالی است که براساس ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی که با اخذ مجوز تایید از وزارت صمت انجام شود، از پرداخت هر گونه حقوق ورودی معاف است. بررسی تناقضات قانونی در عدم‌ترخیص کالا‌های موجود در گمرک، برای ممانعت از ورود به کشور و انتقال آن‌ها به سازمان اموال تملیکی برای عرضه محصولات با قیمت بیشتر در داخل کشور، ما را به تناقضات دیگری در بخش «ثبت‌سفارش» رساند.
بنا بر بخشنامه مذکور و گفته‌های مسوولان گمرک، علت عدم‌ثبت‌سفارش این ماشین آلات، گذشت بیش از پنج‌سال از تولید آن‌ها اعلام شد.
این در حالی است که ابوذر جمشیدوند، مدیرکل دفتر ماشین آلات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت با اشاره به بخشنامه ضوابط واردات ماشین آلات معدنی گفت: واردکنندگان ماشین آلات معدنی، می‌توانند برای ماشین آلات تا ۱۰ سال، مجوز ثبت‌سفارش دریافت کنند و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد.
به گفته او تنها موردی که باید از سوی تجار رعایت شود، این است که واردات ماشین آلات مشروط به خرید یک‌دستگاه ماشین‌آلات معدنی تولید داخل است.
کارشناسان بخش معدن، معتقدند در حال حاضر گمرک با انبار کردن ماشین آلاتی که برای ادامه حیات معدن کاری نیاز است، پیچ و خم قانونی ایجاد کرده و پس از آنکه کالا به دلیل نبود مدارک در گمرک ماند، به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود تا کالا را به ۳ تا ۴ برابر قیمت در داخل کشور به معدن کار‌ها عرضه کنند. اما در حالی که دلیل این بخشنامه، جوان سازی ماشین آلات معدنی و حمایت از تولید داخلی ذکر شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، براساس اعلام وزارت صمت، حدود ۱۵ هزار دستگاه معدنی بالای ۲۵ سال در داخل کشور وجود دارد؛ بنابراین ماشین آلاتی که بیش از ۵ سال است تولید شده‌اند، در مقایسه با ماشین آلات فعلی، جدید محسوب می‌شوند.
در ماه‌های اخیر، اما به دلیل نبود نقدینگی و مشکلات ارزی، تولیدکنندگانی که توان خرید ماشین آلات به‌روز را نداشتند، از ماشین آلات کمی قدیمی‌تر هم محروم مانده اند. از دیگر سو، به نظر می‌رسد برای تدوین این بخشنامه بررسی‌های کارشناسی انجام نشده است؛ زیرا گازوئیل فعلی ایران مناسب سوخت رسانی به این ماشین آلات نیست.
به گفته فعالان معدنی دلیل دیگر تدوین این بخشنامه، حمایت از تولید داخل است. این در حالی است که تولید ماشین آلات معدنی در کشور متناسب با نیاز نیست و بسیاری از کارخانه‌های موجود را می‌توان کارگاه‌هایی برای مونتاژ قطعات چینی دانست که کیفیت مونتاژ خوبی نیز ندارند و نیاز‌های کشور را تامین نمی‌کنند.
