قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر روز گذشته (سه‌شنبه) به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. گفتنی است این قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است.
۱- مجمع عمومی؛ ۲- هیات عالی؛ ۳- هیات عامل؛ ۴- هیات نظار؛ ۵- شورای فقهی.
بر اساس این گزارش، ترکیب هیات عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
۱- رئیس‌کل (رئیس هیات عالی)؛ ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛ ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)؛ ۶- معاون سیاستگذاری پولی؛ ۷- معاون تنظیم گری و نظارت؛ ۸-دادستان کل کشور.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رای) در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
