رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی، گفت: عدم تخصیص ارز مناسب به تولید از ابتدای سال جاری گریبانگیر خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شده است؛ به‌طوری‌که قطعه‌سازان از ابتدای سال جاری موفق به ثبت سفارش مواد اولیه نشدند.
خودروسازان تولید محصولات ناقص را بار دیگر آغاز کردند. به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد. کمبود نقدینگی به‌دلیل ۱۴ ماه فریز قیمتی، عدم تخصیص ارز و نبود قطعات مورد نیاز در خط تولید، بار دیگر تولید محصولات دپویی را کلید زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروی ناقص بار دیگر به خطوط تولید خودروسازان بازگشت. اظهارات برخی از فعالان صنعت قطعه و همچنین مستندات بورسی، از رشد رسوب خودرو‌های ناقص در کف کارخانه‌ها حکایت دارد. این پدیده نگران‌کننده از سال ۹۰ و همراه با تحریم‌های اولیه گریبانگیر خودروسازی کشور شد و بیش از یک دهه گذشته بر صنعت خودرو سایه افکنده است.
با این‌حال از سال ۱۴۰۱ و با ورود نهاد‌های بازرسی و قضایی، خودرو‌های دپویی از پارکینگ خودروسازان خارج شدند و به بازار ورود کردند. حالا، اما عنوان شده که از ابتدای سال جاری روند دپوی خودرو به دلیل نقص قطعه، بار دیگر در شرکت‌های خودروساز روند رو‌به‌رشدی گرفته است.
«دنیای اقتصاد» به استناد اظهارات یک فعال صنعت قطعه و دو گزارش مستند از سامانه کدال، آغاز تولید محصولات ناقص در شرکت‌های خودروساز را اعتبارسنجی کرده است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با تایید اوج‌گیری محصولات غیرتجاری در شرکت‌های خودروساز، گفت که پیش از ورود به سال جدید، دو یا سه‌هزار خودرو به دلیل عدم تامین قطعه در کف کارخانه‌ها می‌ماند؛ این در شرایطی است که این عدد هم‌اکنون به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
مستندات دیگر به گزارش‌های مربوط به سامانه کدال برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در گزارش بورسی ایران‌خودرو که در سامانه کدال منتشر شده، این شرکت تاکید کرده که در اردیبهشت‌ماه ۶هزار و ۶۷۷ خودروی تجاری‌نشده در سایت ایران‌خودرو موجود است. مشخص است که به دلیل عدم تامین قطعه، تولید بیشتر در مرکز (جاده‌مخصوص)، متمرکز شده است و سایت‌های تولیدی این خودروساز، محصولات «تجاری‌نشده» یا ناقص تولید می‌کنند.
اما سند سوم به تفاوت آمار تولید و فروش خودروسازان برمی‌گردد.
در این زمینه نیز بررسی‌ها گویای این نکته است که در دو ماهه سال جاری تولید به ۱۳۹ هزار و ۱۷۴ دستگاه رسیده؛ این در شرایطی است که فروش ۱۱۹ هزار دستگاه بوده است، بنابراین تفاوت ۱۴ درصدی تولید و فروش بیانگر این نکته است که از ابتدای سال جاری تولید محصولات ناقص اوج گرفته است.
اما همان‌طور که عنوان شد خودروسازی کشور با این پدیده نگران‌کننده ناآشنا نیست؛ به‌طوری‌که در سال‌هایی انباشت محصولات ناقص به بالای ۲۰۰ هزار دستگاه نیز رسیده است. این پدیده با این گستردگی البته مختص خودروسازی ایران است، چرا که از یک سو تولیدکننده نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند و از سوی دیگر قطعه‌ای برای تکمیل خودرو ندارد. نتیجه آن نیز دپوی محصولات در پارکینگ خودروسازان به دلیل تولید ناقص است.
اما یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم تکمیل محصولات ناقص و انقراض نسل دپویی‌ها است. در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل مشکل نقدینگی و عدم تامین تراشه‌های الکترونیک که بخشی از آن به همه‌گیری کرونا بر‌می‌گشت، تولید محصولات ناقص به قله رسید؛ به‌طوری‌که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بخش زیادی از خودرو‌های خود را بعد از خروج از خط تولید، روانه پارکینگ‌ها می‌کردند.
با فشار نهاد‌های نظارتی و قضایی و همچنین عزم دولت در پایان دادن به تولید چنین محصولاتی، ناقصی‌ها کم‌کم و به‌تدریج تکمیل شدند تا مقطعی که شرکت‌های خودروساز اعلام کردند دیگر محصول ناقصی تولید نخواهند کرد. با این‌حال ابتدای سال ۱۴۰۳ را می‌توان نقطه آغاز تولید محصولات ناقص نامید.
در این زمینه پیش‌بینی می‌شد که با توجه به فریز ۱۴ ماهه قیمت‌ها و از سوی دیگر رشد بدهی به قطعه‌سازان، هم تولید افت کند و هم تولید محصولات ناقص افزایش یابد. حال در شرایطی قرار داریم که این پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده و ناقصی‌ها همراه با افت تولید در شرکت‌های خودروساز به جریان افتاده است.
اما اینکه چرا تولید محصولات ناقص در سال جاری نیز تمدید شده دلایل آن واضح و مشخص است و همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم تولید خودرو‌های دپویی از سوی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود.
مسیر پرخطای سیاستگذار خودرو ظاهرا بیشترین نقش را در شکل‌گیری این پدیده در سال جاری داشته است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال خودروسازان کشور در فروردین‌ماه ۱۹ درصد افت تولید داشتند، در اردیبهشت‌ماه نیز تیراژ خودروسازی ۱۷ درصد کاهش یافته است.
دلیل افت تولید نیز تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری از یک سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز از سوی دیگر است. از اواخر فروردین‌ماه سال گذشته که شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت‌ها تا سقف ۴۹ درصد کرد تا به امروز قیمت‌ها فریز مانده است.
سیاستگذار به دلیل تبعات اجتماعی اصلاح قیمت خودرو و همچنین واهمه از واکنش نمایندگان مجلس از افزایش قیمت خودرو خودداری کرده؛ این در شرایطی است که تورم تولیدکننده خودرو در این ۱۴ ماهه رشد زیادی به خود دیده است؛ بنابراین تولیدکننده خودرو اقدام به تولید محصولاتی کرده که جز انباشت زیان، عایدی دیگری برای آن نداشته است.
طبق اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، زیان انباشته خودروسازان در سال جاری به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل مشخص آن نیز عدم اصلاح قیمت خودرو از سوی سیاستگذار خودرو است. از سوی دیگر نبود نقدینگی، بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه را نیز افزایش داده است. عدم پرداخت بدهی، کمبود نقدینگی را به قطعه‌سازی کشور منتقل کرده که همین امر به سرعت‌گیر تامین قطعه در خطوط تولید تبدیل شده است.
اما مشکل دیگری که در سال جاری سوار بر دیگر چالش‌های خودرو شده، عدم تامین ارز در زنجیره خودروسازی کشور است؛ به‌طوری‌که از یک سو خودروسازان مدعی هستند که دولت روند تخصیص ارز به خودروسازی را کند کرده و از سوی دیگر فعالان صنعت قطعه نیز تاکید دارند که در سه ماه گذشته، تامین ارزی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه تقریبا صفر شده است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی، می‌گوید که تولید محصولات ناقص واقعیتی است که به خطوط تولید کشور بازگشته است.
وی در ادامه عنوان می‌کند که اواخر سال گذشته دو تا سه‌هزار خودرو در کف می‌ماند؛ این در شرایطی است که حالا این روند به ۱۰ هزار خودرو افزایش یافته و سرعت گرفته است.
وی دلیل این پدیده را نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز می‌داند و تاکید می‌کند در سال جهش تولید بار دیگر باید شاهد بحران تولید در خودروسازی‌ها باشیم.
رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه تاکید دارد که دولت سریعا تمهیداتی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی بیندیشد و قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد تا بیش از این شاهد افت تولید و بحران تیراژ نباشیم.
این فعال صنعت قطعه در ادامه عنوان می‌کند که عدم تخصیص ارز مناسب به تولید نیز از ابتدای سال جاری گریبانگیر خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شده است؛ به‌طوری‌که قطعه‌سازان از ابتدای سال جاری موفق به ثبت سفارش مواد اولیه نشدند.
وی ادامه داد که این موضوع به این معناست که در ماه‌های آتی مواد اولیه‌ای برای تولید نیست. نجفی‌منش تاکید دارد که در صورت تداوم این روند، شاهد کاهش افت چشمگیر تولید یا توقف تولید محصولات خودرویی خواهیم بود.
همان‌طور که عنوان شد، از سال‌ها پیش موضوع دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های خودروساز‌ها مطرح بوده است. به‌خصوص در سال‌های ۹۱ - ۹۰ که همراه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج برخی از شرکای خودروسازی تامین قطعه با مشکلاتی همراه شد.
حدود یک دهه پیش با انتشار تصاویری از خودرو‌های دپوشده در پارکینگ‌ها، برخی رسانه‌ها مدعی شدند خودروساز‌ها برای گران‌کردن خودرو تولیداتشان را در پارکینگ‌ها احتکار می‌کنند. سال ۹۴، اما ماجرای خودرو‌های داخل پارکینگ‌ها کمی متفاوت بود. در آن سال مردم پویشی برای نخریدن خودرو به راه انداختند، تا جایی که تعداد خودرو‌های دپوشده خودروساز‌ها به ۸۰هزار دستگاه رسید. از سال ۹۷ و با شروع دوباره تحریم‌های بین‌المللی که به خروج شرکای بیشتر خارجی به‌خصوص چینی‌ها انجامید، دوباره داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح شد.
از این سال به بعد دپوی خودرو‌ها رنگ‌و‌بوی سال‌های ۹۱ - ۹۰ را به خود گرفت، به‌طوری‌که عنوان می‌شد خودروسازان به دلیل عدم اصلاح قیمت، نبود قطعه را بهانه کردند. با‌این‌حال اعداد محصولات ناقص از سال ۹۹ متفاوت بود، به‌طوری‌که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آذر‌ماه سال ۹۹ اعلام کرد که «حدود ۱۰۰هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها مانده است.» میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، نیز تاکید کرده بود که «۱۴۰هزار خودرو به دلیل نقص قطعه، در پارکینگ خودروسازان دپو شده است.» برخی نیز از ۲۰۰هزار دستگاه به عنوان محصولات دپویی نام می‌بردند.
در هر صورت در شرایطی قرار داریم که محصولات ناقص بار دیگر به خطوط تولیدی خودروسازان بازگشته است.
اینکه به‌عمد خودروی ناقص تولید می‌شود یا به دلیل مشکلات نقدینگی، موضوعی است که دستگاه‌های نظارتی باید به آن پاسخ دهند. اما آنچه مشخص است بعد از ۱۴ ماه فریز قیمتی خودروسازان در فشار نقدینگی قرار دارند و سیاستگذار باید هر چه زودتر به سیاست‌های پوپولیستی خود پایان دهد و قیمت‌ها را اصلاح کند؛ چرا که تجربه نشان داده بحران خودرو ابتدا از تولید محصولات ناقص آغاز می‌شود.
