یک کارشناس مسکن، گفت: جهش‌های شدید قیمتی مسکن در شش سال گذشته و افزایش حدود ۵۵ درصدی قیمت‌ها باعث شد تا بانک‌ها هم دیگر وام‌های ۲۳ درصدی پرداخت نکنند و با سوداگری در بخش مسکن ۵۵ درصد سود کنند و همین کار را سخت‌تر هم کرد.
در تازه‌ترین آمار بانک مرکزی قیمت هر مترمربع خانه در پایتخت به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است که این نرخ در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، ۱۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گزارش اعتماد، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه در خردادماه سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رییسی دولت را تحویل گرفت، افزایش داشته است. این مقدار در خرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به خردادماه سال گذشته آن نیز ۴۹ درصد افزایش داشته است.
چرایی این میزان افزایش قیمت در فاصله این سه سال را از مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن جویا شدیم؛ او در این خصوص، گفت: اتفاقات زیادی در این افزایش قیمت دخیل بوده‌اند، البته اخیرا کلیپی از آقای علی عبدالعلی‌زاده، وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحات بازنشر شده است که ایشان با صراحت در این کلیپ اعلام می‌کنند که بنده اجازه ندادم حتی یک وجب به حریم شهر‌ها اضافه شود!
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: به هر حال باید گفت این کمبود‌هایی که در بخش عرضه مسکن به وجود آمده است کمبود‌های عمدی هستند که در بخش عرضه زمین اتفاق افتاده است و باعث شد که یک کمبود صوری و یک کمبود تحمیلی به جامعه ایرانی در حوزه مسکن با وجود ظرفیت‌های بزرگ در این حوزه تحمیل شود.
او تصریح کرد: از سوی دیگر هم موضوع مهم بعدی بحث بی‌قانونی بود، این در حالی است که ما بار‌ها در مورد بی‌قانون بودن حوزه مسکن به خصوص در بحث قیمت‌گذاری هشدار داده‌ایم که متاسفانه باعث شد روز به روز قیمت‌ها سلیقه‌ای و بدون ضابطه و منطق افزایش یابد و بخش بزرگی از رفاه مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد به گونه‌ای که تبدیل به یک بحران شود.
گودرزی با اشاره به تامین منابع مالی برای ساخت و ساز‌ها خاطرنشان کرد: از سوی دیگر موضوع مهم بعدی سرمایه‌گذاری است که در این مدت شاهد آن بودیم که برای بسیاری از فعالان حوزه مسکن ساخت و ساز‌ها صرفه اقتصادی کمتری نسبت به واسطه‌گری و دلالی داشته و به راحتی این افراد می‌توانستند با خرید و دپوی مسکن چندین برابر قیمت واقعی سود کنند و به خاطر گران بودن تسهیلات مسکن یا مجوز‌هایی که متاسفانه شهرداری‌ها صادر می‌کنند ساخت مسکن به یک چالش عمده در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.
او گفت: پیشنهاد روشن ما این است که صدور مجوزها از طریق سامانه دولت انجام و دست ذی‌نفعان سیری‌ناپذیر از حوزه مسکن کوتاه شود، متاسفانه می‌بینیم که بخش بزرگی از چالش‌های ساخت و ساز در حوزه شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان مثل آب و برق و گاز و ... وجود دارد که باعث شده تا ظرفیت بالای مسکن در این حوزه عمدا به یک چالش بزرگ و یک منشا نارضایتی بزرگ برای مردم تبدیل شود.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر ما درخواست کردیم که غیر از صدور مجوزها، خدمات‌رسان‌ها هم از طریق پیمانکاری انجام شود. با توجه به اینکه ۶۰ درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و زمین حق همه مردم ایران هست تا زمانی که به اشباع برسد در اختیار کسانی قرار گیرد که نیاز به ساخت و ساز دارند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند.
او در مورد تورم نود درصدی قیمت زمین و پیشی گرفتن تورم این بخش نسبت به تورم مسکن نیز گفت: بخشی از تورم حوزه مسکن به آمارسازی‌های کاذب برمی‌گردد که پیش از این هم درخواست کردیم تا آمار‌های رسمی را کنترل کنند به دلیل اینکه به نظر می‌رسد این آمار‌ها هم تا حدودی دستکاری شده هستند و از واقعیت فاصله دارند.
گودرزی با بیان اینکه مشخص نیست بر اساس چه منبعی این آمار‌ها منتشر می‌شود، افزود: در بسیاری از مواقع این آمار‌های قیمتی بر اساس افزایش قیمت‌هایی است که ارایه می‌شود و این مساله خود به یک چالش تبدیل شده و صنعت ساختمان هم از این نرخ‌گذاری‌ها آسیب شدیدی دیده و با فشار شدیدی روبه‌رو شده است.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: از سوی دیگر هم مسکن به دلیل اینکه یک نیاز ضروری است این ظرفیت را دارد تا به یک بازار وحشی و با فشار حداکثری به مردم تحمیل شود به دلیل اینکه یک نیاز غیرقابل تغییر است و تقریبا همه باید این سرپناه بالای سرشان باشد تا قادر به زندگی باشند و حتی از درمان هم ضرورت بیشتری دارد و متاسفانه بخش مهمی از کمبود‌ها در حوزه مسکن عمدی هستند.
او با بیان اینکه جناح اصلاح‌طلب هیچ الزامی برای برآوردن نیاز توسط قانون اساسی یا بهبود عملکرد در این حوزه ندارد، گفت: با نگاهی به عملکرد و کارنامه آقای عبدالعلی‌زاده و آقای آخوندی در می‌یابیم که این دو وزیر در حوزه ساخت و ساز تصمیمی برای تولید مسکن نداشتند و بخش بزرگی از چالش‌های حوزه مسکن هم به این دولت‌ها مربوط می‌شود.
گودرزی در مورد وعده‌های انتخاباتی در بخش مسکن نیز گفت: بر اساس آمار‌های رسمی از ۴ میلیون مسکنی که قرار بود در دولت سیزدهم ساخته شود حدود ۱۵ درصد آن محقق شده و از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد هم که در دست ساخت است ۲۳ درصد آن تحویل مصرف‌کنندگان داده شده و با وجود خلف وعده و عدم تمکین هجده بانک به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دولت سیزدهم تا حدود زیادی به تکالیف خود عمل کرده است و وعده‌ها در حوزه زمین رایگان و ساخت مسکن و افزایش شهر‌های جدید به ۵۷ شهر هم از قدم‌های محکم دیگر در این راه بود.
این کارشناس بازار مسکن افزود: برای اولین‌بار است که دولت به صورت قانونی این اجازه را دارد تا در حوزه نرخ‌گذاری مسکن ورود کند که یک اقدام موثر است و اصلا در گذشته سابقه نداشت.
او تصریح کرد: بالاخره اهتمام‌ها در حوزه واگذاری زمین رایگان و ایجاد شهر‌های جدید اتفاق افتاده است و موضوع مهم قانونگذاری در حوزه مسکن یکی از اقدامات خوبی بود که صورت گرفت، هر چند جهش‌های شدید قیمتی در شش سال گذشته و افزایش حدود ۵۵ درصدی قیمت‌ها باعث شد تا بانک‌ها هم دیگر وام‌های ۲۳ درصدی پرداخت نکنند و با سوداگری در بخش مسکن ۵۵ درصد سود کنند و همین کار را سخت‌تر هم کرد.
گودرزی افزود: رشد قیمت مسکن در دولت سیزدهم تا حدودی متوقف و به خصوص در سال گذشته بازار مسکن قفل شد و بخش مهمی از نرخ‌گذاری‌ها در قانون جدید به کنترل دولت درآمد و مردم می‌توانند از این پس در حوزه گران‌فروشی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دستگاه قضا شکایت کنند.
او گفت: وعده‌هایی که داده شد در انتخابات اخیر کاملا عملی است و برای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به هر خانواده این ظرفیت وجود دارد و اگر یک درصد از زمین‌های کشور را به خانواده‌های ایرانی اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد بنابراین این ظرفیت وجود دارد و اغراقی هم نیست، اما متاسفانه کمبود‌های صوری و گرانی‌ها و تورم مسکن و فشار بر خانواده‌ها عمدی بوده و یکسری هم ذی‌نفع دارد و قدرت زیادی برای کنار زدن آنها باید داشت تا مردم به آنچه حق‌شان است، دست پیدا کنند.
