تنش‌های سیاسی و ناامنی‌های منطقه‌ای، بر انتظارات بازار و تصمیمات خریداران و فروشندگان تاثیر گذاشته است همچنین‌عدم اطمینان نسبت به آینده فعالیت در بازار مسکن را کاهش داده و در نتیجه شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۵۲ مطلب
تنش‌های سیاسی و ناامنی‌های منطقه‌ای، بر انتظارات بازار و تصمیمات خریداران و فروشندگان تاثیر گذاشته است همچنین‌عدم اطمینان نسبت به آینده فعالیت در بازار مسکن را کاهش داده و در نتیجه شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.
نائب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران با تکذیب برخی اخبار مبنی بر ریزش قیمت مسکن در روزهای اخیر گفت: «بازار مسکن مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.»
بررسی نبض بازار دو منطقه نشان می‌دهد، با وجود اینکه میزان متوسط «ودیعه پیشنهادی» مناطق ۴ و ۵ در ابتدای خرداد به هم نزدیک شده بودند، در ابتدای تیر اما، منطقه ۵ (با مبلغ حدود ۶۹۶.۵میلیون تومان) سبقت بالای ۶۰ میلیونی از منطقه چهار (با مبلغ حدود ۶۳۲.۴میلیون تومان) گرفت.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران از ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیرمجاز و برخورد قاطعانه با متخلفان خبر داد.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: «با تاکید رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیری در هیات دولت و راهبری موضوع بازسازی توسط وزارت راه و شهرسازی، فرآیند جامعی در قالب «تشکیل ستاد بازسازی مناطق آسیب‌دیده در بنیاد مسکن» در دستورکار قرار گرفته است.»
ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن گفت: موجرانی که سقف اجرا بها را رعایت نکنند مشمول جریمه می شوند. مستأجران حتی پس از جابجایی تا پنج سال بعد هم امکان شکایت دارند.
نائب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: «در شرایط فعلی نکته مهم این است که موجران و مستأجران همان‌گونه که در گذشته با درک متقابل و توافقات مالی، همراهی مناسبی با یکدیگر داشتند، اکنون نیز با توجه به شرایط خاص کشور، همان مسیر را ادامه دهند.»
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: «در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.»
بازتاب‌های منفی «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال ۲۰۲۴ پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یک‌سال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجاره‌بها»، سرعت رشد اجاره‌بهای سالانه از ۵۱درصد به حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
کارشناس و پژوهش‌گر اقتصاد مسکن گفت: «برخی مالکان حاضر نیستند با ریال واحدهای خود را اجاره دهند و قراردادها را به صورت دلاری تنظیم می‌کنند. نکته مهم این است که این اقدام در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و در صورت اثبات، مشمول پیگرد قانونی خواهد شد.»