از ایران تا آمریکای لاتین؛ یک دهه صادرات ارزان

بررسی وضعیت شاخص قیمت سبد کالا‌های صادراتی در مقایسه با سبد کالا‌های وارداتی نشان می‌دهد که در طول یک دهه گذشته شاهد افزایش ناموزون قیمت کالا‌های وارداتی در مقایسه با قیمت کالا‌های صادراتی هستیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، نباتی و محصولات صنایع شیمیایی هستند که حدود ۹۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. تولید این محصولات عمدتا جزو چرخه‌های پایین ساختار تولید صنعتی هستند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند. این امر در بلندمدت به ثبات اقتصاد کلان نیز آسیب می‌رساند.

مادامی که کشور ما به صادرات پرنوسان قیمتی کالا‌ها و مواد خام وابسته و از حجم کمی از تولیدات صنعتی با ارزش افزوده و پیچیدگی بالا در سبد صادراتی برخوردار باشد، حتی با وجود رشد اقتصادی، صنایع موجود واردات بیشتری را طلب می‌کنند و بعد از مدتی کشور دوباره با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شود.

تفاوت ارزش نسبی سبد کالا‌های وارداتی و صادراتی در یک دهه گذشته به‌وضوح تاییدی است بر این مساله و راه‌حل بدون شک حرکت به سمت تولیدات پیچیده و با ارزش افزوده بالا در بلندمدت خواهد بود. در یک دهه گذشته عوامل مختلفی همچون قفل‌شدگی به سطح تولید و صادرات کالا‌های خام و نیمه‌خام، افزایش فاصله ژئوپلیتیک، تحریم و رقابت و نوسان قیمتی بسیار بالا در حوزه صادرات کامودیتی باعث شده است کشور با وجود تورم بالای کالا‌های وارداتی آسیب بیشتری ببیند.

روند تغییرات قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی کشور در دهه گذشته، حاکی از افزایش ناموزون قیمت کالا‌های وارداتی در مقایسه با کالا‌های صادراتی است. طی این دوره به طور پیوسته کالا‌های مورد نیاز که از خارج از کشور تهیه می‌شوند تورم بالاتری به ثبت رسانده‌اند.

این موضوع، نشانه خوبی برای اقتصاد نیست و بیانگر آن است که با درآمد حاصل‌شده از یک واحد کالای صادر شده کالای کمتری را می‌توان وارد کرد. گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، محصولات نباتی و محصولات صنایع شیمیایی هستند که حدود ۹۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. تولید این محصولات عمدتا جزو چرخه‌های پایین تولید صنعتی هستند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند.

از سوی دیگر در سبد وارداتی کشور کالا‌های واسطه‌ای و نهایی نقش پررنگی دارند که تورم‌های بالایی در این دوره به خود دیده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها به عنوان یکی از موانع اصلی اقتصادی، از سویی هزینه‌های واردات به کشور را افزایش داده و از سوی دیگر رقابت در سطح بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات دشوارتر کرده است.

بر اساس داده‌های منتشر‌ شده از شاخص قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی توسط مرکز آمار، قیمت سبد کالا‌های وارد‌ شده به کشور در اکثر سال‌ها رشد بیشتری از قیمت کالا‌های صادر شده به کشور‌های دیگر داشته است. به عبارت دیگر از ابتدای دهه ۹۰، کالا‌های وارداتی تورم بالاتری نسبت به کالا‌های صادراتی به ثبت رسانده‌اند.

در سال ۱۴۰۲ بر‌خلاف افزایش حدود ۷ درصدی در قیمت کالا‌های وارداتی، کالا‌های صادر شده از کشور حتی دچار افت قیمت ۰.۴ درصدی شده اند. این روند به کاهش مستمر ارزش نسبی کالا‌های صادراتی انجامیده که تراز پرداخت‌ها را متاثر ساخته است.

با نگاهی به سبد صادراتی ایران می‌توان دریافت که گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، محصولات نباتی و محصولات صنایع شیمیایی هستند. محصولات تولید‌شده توسط این گروه‌ها حدود ۹۰درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. تولید این کالا‌ها عمدتا جزو چرخه‌های پایین تولید صنعتی به شمار می‌رود که ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کند.

در مقابل درصد بالایی از سبد کالا‌های مورد نیاز که از خارج از کشور تامین می‌شوند شامل کالا‌های واسطه‌ای و نهایی هستند. همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، در بازه مورد بررسی در بیشتر مواقع کالا‌های وارداتی تورم بالاتری داشته‌اند؛ در‌حالی‌که محصولات صادراتی کشور، رشد قیمتی به مراتب کمتری تجربه کرده‌اند.

کاهش نسبی قیمت کالا‌های صادراتی تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و بانکی، تمرکز بر چند گروه محصول محدود، عدم توسعه صنایع تبدیلی و... رخ داده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، دسترسی به فناوری‌های نوین برای تولید را دشوار کرده است.

علاوه بر این، در پی محدودیت‌های مالی و بانکی، توانایی کشور برای فروش محصولات در بازار جهانی با مشکل مواجه شده است. چنین مشکلاتی سبب شده که تولیدکنندگان داخلی برای رقابت در بازار بین‌المللی ناچار به ارائه تخفیف بیشتر نسبت به رقبای خود باشند. سبد کالا‌های صادراتی کشور در چند گروه محدود کالایی متمرکز است. این عدم تنوع باعث آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی می‌شود.

در همین گروه‌های محدود نیز صنایع تبدیلی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند که باعث شده محصولات تولیدی ارزش افزوده بالایی نداشته باشند. این عوامل به صورت کلی سبب شده که ارزش کالا‌های صادراتی ایران رشد چندانی نداشته باشد. به طور متوسط در این بازه کالا‌های وارداتی در هر فصل حدود ۴ درصد رشد داشته‌اند در‌ حالی‌که کالا‌های صادراتی کشور تنها یک‌درصد رشد داشته‌اند. ناموزونی افزایش این دو شاخص کاهش رابطه مبادله کشور را رقم زده است. رابطه مبادله از تقسیم کردن شاخص قیمت کالا‌های صادراتی به وارداتی به دست می‌آید و نشان می‌دهد که به ازای صادرات هر واحد کالا، چند واحد کالا می‌تواند وارد کرد.

همان‌طور که در نمودار ۲ دیده می‌شود این شاخص طی این دوره دارای یک روند کاهشی بوده است که نشان از کاهش قدرت خرید کالا‌های صادرشده دارد. محور عمودی سمت راست نشان‌دهنده رابطه مبادله و محور سمت چپ نشان‌دهنده شاخص‌های قیمت است.

بخش‌های مورد بررسی در این نمودار بیش از ۸۰ درصد از سبد وارداتی کشور را تشکیل می‌دهند. سه بخش ماشین‌آلات مکانیکی و ادوات برقی، محصولات نباتی و محصولات شیمیایی زیرمجموعه‌های اصلی این شاخص هستند که ۶۰ درصد سبد کالا‌های وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.

ماشین‌آلات مکانیکی و ادوات برقی بالاترین ضریب اهمیت را دارند و از طرفی تورم‌های بالایی نیز داشته‌اند. این دو عامل در کنار هم سبب شده‌اند که این بخش بیشترین تاثیر را در تورم کالا‌های وارداتی ایران داشته باشد. تورم این کالا‌ها به طور مستقیم تحت‌تاثیر تغییرات قیمت مواد اولیه قرار می‌گیرد.

در طول سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی مطابق با سال‌های ۹۳ تا ۹۵ شمسی قیمت کامودیتی‌ها به دلیل افزایش ۲۵ درصدی ارزش دلار، کاهش تقاضا در سطح جهانی و... دچار کاهش شدیدی شد؛ به نحوی که شاخص کامودیتی‌ها در این مدت از رقم حدودا ۶۵۰ واحد به زیر ۳۰۰ واحد کاهش پیدا کرد.

یکی از کامودیتی‌های بسیار مهم برای تولید محصولات صنعتی، نفت است. با انقلاب شیل در این سال‌ها و عدم کاهش تولید توسط اعضای اوپک برای حفظ سهم از بازار، قیمت این حامل انرژی حدود ۷۵درصد کاهش یافت و به زیر ۳۰دلار رسید؛ در‌ حالی‌که در ابتدای این دوره قیمت نفت به حدود ۱۲۰دلار نیز رسیده بود. این کاهش در قیمت مواد اولیه زمینه‌ساز کاهش تورم کالا‌های صنعتی شد.

هم‌زمان با این اتفاق در بازار‌های جهانی، در سال ۹۴ توافق برجام بین ایران و کشور‌های ۱+۵ سبب بهبود شرایط تجاری ایران شد. رفع تحریم‌ها به معنی دسترسی آسان‌تر ایران به بازار‌های بین‌المللی بود که زمینه را برای دسترسی به طیف گسترده تری از تامین‌کنندگان خارجی فراهم کرد. هم‌افزایی این عوامل سبب کاهش تورم کل کالا‌ها و به‌خصوص ماشین‌آلات مکانیکی و ادوات برقی شد، به‌نحوی که عمده گروه‌های کالایی در این سال‌ها با تورم منفی مواجه شدند.

محصولات نباتی گروه دیگری است که سهم بالایی از واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از اهمیت بالایی برخوردار است. نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از جمله گندم، برنج و ... بیش از ۸۰ درصد ارزش این بخش را تشکیل می‌دهند. در این گروه بخش اصلی تقاضا متعلق به نهاده‌های دامی است. کاهش تولید نهاده‌های دامی در کشور و افزایش تقاضا از سوی دیگر وابستگی به خارج از کشور را به‌شدت افزایش داده است.

به گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) در طول سال‌های ۲۰۲۲ – ۲۰۰۰ تولید ذرت به عنوان مهم‌ترین نهاده وارداتی خوراک دام، بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است که افزایش بیش از ۶ برابری واردات این محصول به کشور را رقم زده است. اگر چه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است، تورم‌های نسبتا پایینی در مقایسه با کالا‌های مکانیکی و برقی و محصولات صنایع شیمیایی دارد و سهم عمده تورم کالا‌های وارداتی به تورم این دو بخش منحصر باقی می‌ماند.

برخلاف سبد کالا‌های وارداتی که از تنوع به‌نسبت بالایی برخوردار است، سبد کالا‌های صادراتی کشور در چند گروه محدود با ارزش افزوده پایین متمرکز است. محصولات نباتی، معدنی، پلاستیکی، شیمیایی و فلزات و مصنوعات فلزی حدود ۹۰درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده‌اند. به دلیل نبود کالا‌های با ارزش افزوده بالا در سبد صادرات کشور، همبستگی بالایی بین تورم این سبد و قیمت کامودیتی‌ها مشاهده می‌شود و این سبد عمدتا مطابق با تغییرات قیمت در بازار جهانی نوسان می‌کند.

اگر چه فلزات مهمی از جمله مس و آلومینیوم به خارج از کشور صادر می‌شوند، اما حدود ۵۰درصد از ارزش کالا‌های این بخش مرتبط با چدن، آهن و فولاد است، از این جهت تغییرات قیمت گروه فلزات وابستگی بیشتری به روند قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهانی دارد.

هر چند روند کلی تورم بخش فلزات با روند قیمت جهانی هم‌گرایی دارد، اما عوامل خارجی از جمله تحریم‌ها نیز بر تورم کالا‌ها داخلی تاثیر بسزایی دارند. برای مثال بعد از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و شدت گرفتن دوباره تحریم‌ها علیه کشور، تورم کالا‌های صادراتی ایران بیش از قیمت‌های جهانی کاهش داشته است؛ زیرا تولیدکنندگان کشور برای فروش محصولات در سطح جهانی مجبور به ارائه تخفیف نسبت به رقبای بین‌المللی بوده‌اند.

همه‌گیری بیماری کرونا عامل دیگری بود که تورم کالا‌ها را در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌شدت کاهش داد. با شیوع این بیماری کشور‌های مختلف به قرنطینه و ایجاد محدودیت‌های مختلف روی آوردند. این تعطیلی‌های گسترده در سطح اقتصاد به کاهش شدید در تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش تقاضا برای مواد اولیه انجامید که قیمت کامودیتی‌ها را به شدت کاهش داد. همین کاهش بی‌بدیل تقاضا، قیمت نفت در بازار‌های آتی را نیز برای اولین بار به زیر صفر رساند که در نوع خود پدیده‌ای نادر بود.

در پنج گروه برتر صادراتی، محصولات نباتی تنها گروهی است که در سه سال گذشته روند افزایش در قیمت را حفظ کرده است؛ اما باید توجه داشت که تولید بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی که در این گروه قرار می‌گیرند نیاز بالایی به منابع آبی دارد و صادرات این دسته از محصولات با توجه به مشکلات مربوط به کمبود آب در کشور چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. به‌رغم رشد در این بخش، فلزات، مواد پلاستیکی و محصولات صنایع شیمیایی با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند و از این جهت که حدود ۶۵ درصد از صادرات کشور را شکل می‌دهند باعث شده‌اند که تورم کل سبد صادراتی ایران به ۰.۴- برسد.

همان‌طور که مشاهده شد قیمت کالا‌های وارداتی و صادراتی کشور علاوه بر تورم جهانی کالا‌ها به تحریم‌ها نیز وابستگی بالایی داشته‌اند. با تصویب برجام و برداشته شدن تحریم‌ها فضای کسب‌و‌کار کشور بهبود یافته و سبب شده کالا‌های مورد نیاز کشور با هزینه کمتری وارد شوند؛ اما از سوی دیگر شدت گرفتن تحریم‌ها با خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق، محدودیت‌های کشور برای تامین کالا‌ها را افزایش داده که تاثیر آن بر تورم کالا‌های وارداتی مشهود است.

شدت گرفتن تحریم‌ها همچنین صادرات کشور را با مشکل مواجه کرده است. تولیدکنندگان کشور برای فروش در بازار‌های بین‌المللی در شرایط تحریمی مجبور به ارائه تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی هستند که در پایین‌تر بودن تورم کالا‌های صادراتی نمود پیدا می‌کند. علاوه بر محدودیت‌های تجاری، تحریم سرمایه‌گذاری در کشور را نیز کاهش داده است. کاهش در سرمایه‌گذاری باعث شده که حلقه‌های خلق ارزش افزوده بالاتر در کشور شکل نگیرد و حتی بهره‌وری صنایع موجود نیز با کاهش مواجه شود. وابستگی بالا به صادرات مواد اولیه درآمد‌های صادراتی کشور را به‌شدت در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده است و ادامه یافتن این روند توسعه صادرات کشور را تهدید می‌کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تلاش در جهت لغو یا کاهش اثر تحریم‌هاست که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

از ایران تا آمریکای لاتین

تفاوت‌های بسیار زیادی بین کشور‌های مختلف وجود دارد، اما به طور کلی، منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین کاملا متکی به تولید و صادرات کالا‌های اولیه بوده و در چند دهه اخیر این وابستگی حتی بیشتر شده است. سبد صادراتی برزیل از ۲۰ سال پیش متکی به کالا‌های اولیه‌ای مانند سویا، گوشت گاو و سنگ‌آهن شده است. ایران و سایر کشور‌های خاورمیانه نیز سبد صادراتی متنوعی ندارند و به کالا‌های اولیه وابسته‌اند.

مشکل ساختار صنعتی وابسته به کالا‌های اولیه و خام این است که نسبت به انواع شوک‌های اقتصادی حساس‌تر است. از طرفی، بسیار کمتر از محصولات یا خدمات تولیدی پیچیده، تحت کنترل قرار دارد. به عنوان مثال، آرژانتین به دلیل شوک آب‌و‌هوایی شاهد کاهش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات بود. این شرایط مدیریت اقتصاد کلان را نیز دشوارتر می‌کند. رشد بهره‌وری در تولید صنعتی آسان‌تر از خدمات، کشاورزی یا فرآوری مواد خام است.

می‌توان بهره‌وری در تولید را توسط اتوماسیون افزایش داد و کالا‌های تولیدی بسیار بیشتر از خدمات قابل‌تجارت هستند. هنگامی که به خدمات تکیه می‌کنید، مشکل تراز پرداخت‌ها حادتر می‌شود، زیرا صادرات خدمات دشوارتر از کالاست؛ مشکلی که برای نمونه مصر با آن مواجه است.

در کشور‌هایی که حجم قابل‌توجهی از تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند، هر چه بخش تولید بزرگ‌تر باشد، تحقیق و توسعه بیشتری وجود خواهد داشت. در کشور‌هایی مانند آلمان یا کره جنوبی، با بخش تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸۰ درصد حتی ۹۰ درصد تحقیق و توسعه توسط بخش تولید انجام می‌شود؛ بنابراین کشور‌هایی که تولید بزرگ‌تری دارند، نوآوری بیشتر و رشد بهره‌وری بالاتری خواهند داشت.