مسعود پزشکیان در لیست کابینه پیشنهادی‌اش به مجلس در حوزه اقتصادی، از ۶ چهره جدید در عرصه وزارت رونمایی کرده است؛ نکته مهم گزینش این چهره‌ها عدم سابقه وزارت آنها است.
مسعود پزشکیان از لیست وزرای پیشنهادی به مجلس رونمایی کرد. انتشار این لیست واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی فعالان از ترکیب لیست راضی بودند و آن را متناسب با وعده‌های رئیس جمهور تشخیص دادند. با این حال، برخی هم منتقد لیست ارائه‌شده بودند. با ارائه این لیست، اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت تقریبا مشخص شده‌اند. در این میان، برای برخی از سمت‌ها همچون ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان بورس هنوز علامت سوال وجود دارد و مشخص نیست چه کسانی سکان این نهاد‌ها را در دولت چهاردهم بر عهده خواهند گرفت. باید توجه کرد این لیست گام آخر تعیین اعضای کابینه نیست و همه آنها باید رای اعتماد را از مجلس کسب کنند.
سرانجام دو هفته پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، روز گذشته (یکشنبه) لیست کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد؛ لیستی که اگرچه با آخرین لیست‌های منتشره کمی تفاوت داشت، اما نتوانست نمره قبولی را نه از سوی حامیان رئیس‌جمهور و نه از سوی رقبای سیاسی‌اش کسب کند.
لیست کابینه در شرایطی ظهر دیروز طی نامه‌ای به رئیس مجلس تقدیم شد که دیر شدن ارائه لیست به مجلس این گمانه را ایجاد کرده بود که احتمالا به دلیل برخی فشار‌ها و اختلافات لیست مذکور طی روز‌های آتی به مجلس ارائه خواهد شد. اما در نهایت اسامی وزرای پیشنهادی پزشکیان حدود ساعت ۱۱ به مجلس رسید و از فهرست پیشنهادی دولت چهاردهم به صورت رسمی رونمایی شد.
فهرستی که از همان دقایق اول قرائت از سوی رئیس مجلس و انتشار در رسانه‌ها با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های سیاسی، فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد. منتقدان تاکید داشتند که این کابینه مورد انتظار کسانی که به پزشکیان رای داده و خواستار تغییر در وضعیت گذشته بودند، نیست.
همچنین اگر چه لیست‌هایی که طی روز‌های گذشته در فضای مجازی می‌چرخید، از قرار داشتن یک وزیر اهل سنت در کابینه حکایت می‌کرد، گزینه مذکور در نهایت از لیست خط خورد که همین موضوع نیز انتقاداتی را برانگیخت. همچنین سن وزرای پیشنهادی نیز از جمله موضوعاتی است که انتقاد‌هایی را به همراه داشت. در این لیست ستار هاشمی و فرزانه صادق با ۴۸ سال سن جوان‌ترین وزرا و عبدالناصر همتی با ۶۷ سال سن، مسن‌ترین وزرای پیشنهادی هستند.
منتقدان با توجه به اینکه جوان‌ترین وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان متولد سال ۱۳۵۵ و مسن‌ترین فرد متولد سال ۱۳۳۶ است و متوسط سن کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، ۵۹.۷ سال است، بر این نظر هستند که این میانگین سنی با شعار‌های پیشین پزشکیان مبتنی بر جوان‌گرایی در تعارض است. از دیگر انتقاد‌هایی که به پزشکیان وارد شد حضور سه وزیر دولت سیزدهم در لیست کابینه بود که از نظر منتقدان به معنی ادامه راه دولت قبل است.
همزمان با این انتقاد‌ها برخی لیست مذکور را محصول تقسیم جناحی دانستند. از جمله آنکه برای مثال از ظفرقندی به عنوان سهم اصلاح‌طلبان پیشرو، نوری‌قزلجه و همتی سهم کارگزاران، میدری، ستار هاشمی، پاک‌نژاد و فرزانه صادق سهمیه بهبودخواهان، عباس صالحی، صالحی‌امیری، عراقچی و سیمایی سهمیه دولت روحانی، اسکندر مومنی، دنیامالی و علی‌آبادی سهم اصولگرایان، خطیب و نصیرزاده و رحیمی به عنوان وزرای توافقی و اتابک سهم بخش خصوصی یاد کردند.
در این میان البته برخی نیز با حمایت از رئیس‌جمهور، از چینش کابینه با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های دولت پشتیبانی کردند. به باور آنها وزرای پیشنهادی با توجه به امکانات و اقتضائات کشور انتخاب شده‌اند و با توجه به اینکه فهرست وزرای پیشنهادی را فراجناحی می‌دانند، آن را قابل قبول توصیف می‌کنند. فارغ از انتقاد‌ها و تعریف و تمجید‌هایی که روز گذشته نسبت به انتخاب‌های مسعود پزشکیان صورت گرفت، در این گزارش به بررسی اجمالی لیست کابینه چهاردهم در سه بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پرداخته‌ایم.
مسعود پزشکیان در لیست کابینه پیشنهادی‌اش به مجلس در حوزه اقتصادی، از ۶ چهره جدید در عرصه وزارت رونمایی کرده است. نکته مهم گزینش این چهره‌ها عدم سابقه وزارت آنها است. نکته‌ای که بازخورد‌های مثبت و منفی را به واسطه سروکارداشتن آنها با اقتصاد و معیشت مردم به دنبال داشته است.
با این حال اگر چه هیچ کدام از سکانداران احتمالی اقتصاد کشور، در حوزه اقتصاد و حوزه‌ای که برای تصدی وزارت معرفی شده‌اند سابقه وزارت ندارند، اما دستی بر آتش دارند. عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از همین چهره‌هاست که برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها انتخاب شده است.
او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و عضویت در کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی را در سوابق خود دارد. سید‌محمد اتابک گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس است که اگرچه سابقه وزارت در این وزارتخانه مهم را ندارد، اما سابقه مدیریتی در وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی را در کارنامه‌اش دارد.
احمد میدری دیگر وزیر پیشنهادی در این حوزه است که رئیس‌جمهور او را به عنوان گزینه تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است. میدری سابقه معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد. او از سال ۱۳۹۶ نیز ریاست کمیته آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز برعهده داشت. محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت نیز از دیگر وزرای پیشنهادی بدون سابقه وزارت است که از وزارت نیرو آغاز به کار کرده و در ادامه به عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و بازرسی فنی وزارتخانه‌ای که حالا به عنوان سکاندارش معرفی شده، فعالیت کرده است.
در میان وزرای پیشنهادی دیگری که با حوزه اقتصاد گره خورده‌اند، می‌توان از فرزانه صادق، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس به عنوان یکی از سد‌شکنی‌های پزشکیان یاد کرد که درصورت تایید صلاحیت یکی از نقاط قوت دولت او در استفاده از زنان در عرصه وزارت در پست مهمی، چون وزارت راه‌وشهر‌سازی خواهد بود.
در واقع درصورت رای اعتماد مجلس به او، دولت پزشکیان دومین دولت جمهوری اسلامی خواهدشد که یک زن سکان یکی از وزارتخانه‌هایش را به دست خواهد گرفت. پیش از این محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم مرضیه وحید دستجردی را به عنوان وزیر بهداشت در کابینه خود قرارداده بود.
با این حال صادق به عنوان معمار و شهرساز ایرانی از جمله وزرایی است که سابقه وزارت ندارد و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دوره محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در کارنامه خود دارد. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، از دل بهارستان راهی پاستور خواهد شد.
او نیز سابقه وزارت را برای کرسی که برایش در نظر گرفته شده ندارد، اما عضو فعال کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس است. در میان افرادی که برای وزارتخانه‌های اقتصادی انتخاب شده‌اند، رئیس‌جمهوری عباس علی‌آبادی را به عنوان وزیر نیروی پیشنهادی دولت چهاردهم برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است. او تنها فردی است که در میان ۷ وزیری که در بخش اقتصادی معرفی شده‌اند، سابقه وزارت دارد و از سال ۱۴۰۲ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است.
اما در عرصه سیاست، پزشکیان چهره‌هایی را برای وزارت انتخاب کرده است که بعضا سابقه وزارت در دولت سیزدهم را دارند؛ افرادی که البته انتخاب آنها بیشترین انتقاد‌ها را نیز به همراه داشته است.
منتقدان گزینش و انتخاب این چهره‌ها را ادامه راه دولت پیشین می‌دانند. امین‌حسین رحیمی یکی از همین وزرای پیشنهادی است که تصدی وزارت دادگستری در دولت سیزدهم را نیز بر عهده داشت. در کنار او خطیب گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات قرار دارد که او نیز در دولت قبل هدایت وزارت اطلاعات را برعهده داشت.
در کنار این وزرا که در صورت تایید راه خود را در وزارتخانه متبوعشان ادامه می‌دهند، رئیس‌جمهوری، امیر عزیز نصیرزاده را به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی کرده که سابقه وزارت ندارد، اما ریاست ستاد نیروی هوایی ارتش و جانشینی فرمانده نیروی هوایی ارتش از جمله سوابق اوست.
اسکندر مومنی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر کشور دولت چهاردهم با سابقه دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و جانشینی فرمانده نیروی انتظامی از جمله گزینه‌هایی است که روز گذشته انتخابش با انتقاد‌های بسیاری همراه شد. عباس عراقچی، دیپلمات باسابقه و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی یکی دیگر از چهره‌هایی است که برای پست وزارت خارجه انتخاب شده و حضور احتمالی‌اش در دولت با استقبال روبه‌رو شده است. هر چند این انتخاب منتقدانی از جناح رقیب دارد که قطعا راه او را برای رسیدن به کرسی وزارت خارجه سخت خواهد کرد.
در عرصه فرهنگ نیز رئیس‌جمهور دست به انتخاب سیدرضا صالحی‌امیری به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم، معاون رئیس‌جمهوری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سرپرست وزارت ورزش و جوانان در دولت یازدهم، از مهم‌ترین سوابق اجرایی صالحی‌امیری است. انتخابی که برخی بر این باورند که نمی‌تواند از سد منتقدانش در مجلس به راحتی عبور کند.
سیدعباس صالحی گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در حال حاضر به عنوان مدیرمسوول موسسه و روزنامه اطلاعات و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی فعالیت می‌کند. او نیز در دولت یازدهم به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در دولت دوازدهم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کرد. حسین سیمایی‌صراف نیز گزینه پیشنهادی علوم است که در صورت تایید نمایندگان سکان وزارت علوم را در دست خواهد گرفت. او اگرچه سابقه وزارت ندارد، اما در بخش‌هایی، چون معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم فعالیت داشته است.
ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات هم از جمله کسانی است که بدون سابقه وزارت معرفی شده است. او سال ۹۸ در دولت دوازدهم از سوی آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات منصوب شد. هاشمی در تاسیس انجمن هوش مصنوعی ایران نیز نقش داشته است. علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش یکی دیگر از کسانی است که معرفی‌اش واکنش‌های تندی را به دلیل وابستگی خانوادگی‌اش به یکی از چهره‌های نظامی در برداشته است.
او مسوولیت‌های گوناگونی در این حوزه بر عهده داشته است که یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های او سرپرستی وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۰ بود. محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت با سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین ریاست سازمان نظام پزشکی در دو دوره یکی دیگر از پیشنهاد‌هایی است که احتمالا رای اعتماد به او جنجالی خواهد شد. احمد دنیامالی یکی دیگر از گزینه‌های پیشنهادی پزشکیان در عرصه اجتماعی و فرهنگی است که برای پست وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است. او در گذشته ریاست فدراسیون قایقرانی و معاونت وزارت راه و شهرسازی را نیز بر عهده داشته است.
معرفی لیست مذکور ابتدا روز گذشته در مجلس با انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس در قالب نطق و تذکر همراه شد. از جمله، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه که در نطق میان‌دستور خود خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: هموطنان کُرد و اهل سنت با هزاران امید به شما رای داده‌اند. اما امروز که نوبت پاسخ‌گویی شما بود، نه اهل سنت و نه کُرد‌ها سهمی نداشتند.
وی گفت: انتظار داریم در سطوح دیگر از مردمان اهل سنت و کرد استفاده شود.
امیرحسین ثابتی نماینده تهران و از منتقدان پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز روز گذشته در نطق میان دستورش در مجلس در انتقادی تند اظهار کرد: لیستی که آقای قالیباف از دولت خواندند نشان می‌دهد میانگین سنی آن بالای ۶۰ سال است و همان اشکال دولت آقای روحانی در حال رخ دادن است.
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس هم گفت: برخی از وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم سابقه درخشانی ندارند و احتمالا در جلسات رأی اعتماد دچار چالش می‌شوند. مالک شریعتی، نماینده مجلس نیز در توییتی به فهرست وزرای معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و نوشت: حداقل ۴ وزیر پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد مجلس نمی‌شوند.
اما این تنها مجلسی‌ها نبودند که روز گذشته به لیست مذکور واکنش نشان دادند. انتخاب این افراد درفضای مجازی هم واکنش برانگیز بود. از جمله علی‌اصغر شفیعیان که در شبکه ایکس خواستار توجه به محدودیت‌های قانونی و ساختاری رئیس‌جمهور شد و تصریح کرد ما و شما از پیش از انتخابات از زمین بازی آگاه بودیم. یکی دیگر از نکاتی که در شبکه ایکس مطرح شد حضور احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش بود که او را گزینه رئیس مجلس برای وزارت با توجه به رای او در انتخابات به قالیباف توصیف می‌کردند. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده سابق مجلس نیز در پیامی از رسیدن ۸ وزارتخانه به کسانی که به دولت رای نداده بودند و نرسیدن وزارت به یک اهل تسنن انتقاد کرد.
برخی نیز چنین نوشتند: قرار بود دولت سوم روحانی شود حواسشان پرت شد، دولت دوم رئیسی شد. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت قرار بود کابینه نماد تغییر باشد نه تداوم وضع موجود. برخی از کاربران هم دولت پزشکیان را مردود در نخستین امتحانش اعلام کردند. ازسوی دیگر آذری‌جهرمی بیانیه‌های تضعیف‌کننده درپی معرفی کابینه را شلیک به پای خود بیان کرد.
در این میان از آنجا که طی روز‌های گذشته شورای راهبری مسوولیت گزینش و انتخاب و معرفی وزرا به رئیس‌جمهور را بردوش داشت، روز گذشته رحمت‌اله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم در گفتگو با مهر درباره لیست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس و ترکیب آنها گفت: جز ۷ نفر از وزرای مهم پیشنهادی بقیه اسامی لیست پیشنهاد‌های شورای راهبری به رئیس‌جمهوری است.
وی با بیان اینکه شورای راهبری از پیشنهاد‌های خود به رئیس‌جمهوری دفاع می‌کند، ادامه داد: ما از لیستی که خودمان به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌ایم، دفاع می‌کنیم و احتمال می‌دهیم لیست وزرای پیشنهادی با ترکیبی که نهایی شده است در مجلس رای بیاورد. به هر ترتیب مجلس از امروز در کمیسیون‌های تخصصی به بررسی برنامه‌های ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان که ۱۴ نفر آنها در صورت رای اعتماد برای اولین بار هدایت یک وزارتخانه را به دست خواهند گرفت، می‌پردازد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دیروز از نمایندگان خواست که به جدول پیش‌بینی شده برای حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها پایبند باشند تا وزرا بتوانند در تمامی کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و تا آخر هفته بررسی‌ها به صورت کامل انجام شود.
حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس هم گفت: کمیسیون‌ها یک هفته فرصت دارند که برنامه‌های وزرای پیشنهادی را بررسی کنند.
وز گذشته بالاخره لیست وزرای پیشنهادی دولت به مجلس تقدیم شد. در زمان قرائت اسامی وزرای پیشنهادی نمایندگان با فریاد‌های دو-دو انتقاد خود را نسبت به معرفی برخی از وزرای پیشنهادی اعلام کردند. هر کدام از جریانات سیاسی نسبت به این لیست انتقاداتی دارند و بررسی‌ها و گفتگو با نمایندگان مجلس در راهرو‌های پارلمان حکایت از این دارد که ۴ وزیر پیشنهادی راه سختی را برای کسب رای اعتماد از مجلس در پیش دارند. برخی از چالش‌هایی که بر سر راه وزرای پیشنهادی قرار دارد، سیاسی است، اما برخی از وزرا نیز به دلیل تجربه ناکافی مورد انتقاد نمایندگان هستند.
بر این اساس آنطور که نمایندگان، اعلام کردند عباس عراقچی، صالحی امیری و ظفرقندی به دلیل نگاه‌های سیاسی حاکم بر مجلس راه سختی تا کسب رای اعتماد از مجلس دارند. از سوی دیگر معرفی تنها زن کابینه، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مورد انتقاداتی قرار گرفته است. اما تا روز رای اعتماد به وزرا احتمال تغییر دیدگاه نمایندگان وجود دارد. بر اساس شنیده‌ها به نظر می‌رسد حداقل ۲ وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم نتوانند از مجلس دوازدهم رای اعتماد بگیرند.
مجید نصیرپور، عضو فراکسیون مستقلین مجلس به نظر مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در مجلس نگاه یکپارچه‌ای نسبت به وزرا وجود ندارد و این موضوع کاملا طبیعی است. برخی از وزرا با چالش‌های جدی مواجه نیستند، برخی از وزرای پیشنهادی چالش‌های سیاسی دارند و برخی نیز چالش‌های تجربی؛ بنابراین نمی‌توان گفت نگاه جامعی راجع به همه وزرای پیشنهادی وجود دارد.
او ادامه داد: جریانات مختلف با نگاه‌های مختلف به وزرای پیشنهادی نگاه می‌کنند و این موضوع در رایشان اثر خواهد داشت. باید منتظر ماند تا جلسات مشترک وزرای پیشنهادی و نمایندگان شکل بگیرد تا شرایط روشن شود. اما حتما ۴ نفر از وزرای پیشنهادی کار سختی برای کسب رای اعتماد خواهند داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی از دوستان اصولگرا با نگاه سیاسی مخالف صالحی‌امیری، عراقچی و ظفرقندی هستند. براین اساس این افراد باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. اما برخی نمایندگان با نگاه تخصصی با برخی از وزرا مخالف هستند. برای مثال برخی از نمایندگان با خانم دکتر صادق که برای وزارت راه معرفی شده‌اند مخالف هستند و ایشان با چالش‌های جدی آن هم به دلایل تخصصی و نه جنسیت و نگاه سیاسی مواجه هستند.
وزارت راه و شهرسازی ماموریت‌های متنوع و اقتضائات خاص خود را دارد و عموم مجلس چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا فعلا با ایشان همراهی ندارند.
نصیرپور تصریح کرد: از سوی دیگر دوستانی که تجربه نمایندگی دارند و با آقای علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو همکاری داشتند اغلب از نحوه مدیریت ایشان اظهار رضایت نمی‌کردند؛ لذا علی‌آبادی هم باید بسیاری از موضوعات را تبیین کند تا بتواند رای اعتماد بگیرد.
او در خصوص اینکه لیست وزرای پیشنهادی چقدر منطبق بر وعده‌های پزشکیان بود؟ گفت: ما چون امیدواری‌مان به آقای پزشکیان خیلی زیاد است، دوست داشتیم که همگرایی بیشتری وجود می‌داشت.
پیمان فلسفی، نماینده تهران و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در خصوص نگاه مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم گفت: رئیس‌جمهور سعی کرد میان دیدگاه‌های مختلف اجماعی حاصل کند؛ بنابراین کار، کار ارزشمندی است و برای اولین بار این اتفاق افتاده است. اما به نظر من کامل نیست و هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد. باید پیش رفت و وزرا برنامه‌هایشان را ارائه دهند و دیدگاه‌ها و سوابقشان مطرح شود تا ما بتوانیم به جمع‌بندی برسیم.
او تصریح کرد: روی برخی از وزرای پیشنهادی حساسیت‌هایی وجود دارد. شاخص‌هایی که برای معرفی وزرا و رای اعتماد به وزرا وجود دارد باید لیست شود. اما خط‌کش ما معیار‌هایی است که رهبری فرمودند. از امروز به یافته‌های جدیدی از وزرا دست پیدا می‌کنیم و بر اساس این شناخت، معیارها، تخصص و تعهد وزرا به جمع‌بندی خواهیم رسید.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به جهت حساسیت‌هایی که مجلس دارد ممکن است برخی از وزرای پیشنهادی رای نیاورند. به نظر می‌رسد در مورد ۳ نفر از وزرای پیشنهادی حساسیت بیشتری وجود دارد که باید دقت بیشتری شود. بر این اساس ممکن است حداقل ۲ نفر از وزرای پیشنهادی رای نیاورند.
فلسفی با بیان اینکه نمی‌توان نگاه جناحی را مبنا قرار داد، خاطرنشان کرد: بنای مجلس دوازدهم براساس فرمایشات رهبر انقلاب از ابتدا بر همکاری با دولت بوده و اکنون هم هست؛ بنابراین برخورد سیاسی نمی‌کنیم، اما سوابق افراد را در یک بستر عادلانه و منطقی بررسی می‌کنیم. ممکن است وزرا رای بیاورند یا رای نیاورند.
حتی برخی از چهره‌های جدیدی که معرفی شده‌اند ممکن است در مسیر شناخت رای نیاورند و این احتمال وجود دارد.
او افزود: به نظر می‌رسد بیشتر وزرای پیشنهادی از مجلس رای اعتماد بگیرند و احتمالا ۲ تا ۳ نفر از وزرا نتوانند رای اعتماد کسب کنند. ما یک هفته فرصت داریم که سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی را بررسی کنیم و ممکن است در این مدت معادلات تغییر کند.
این نماینده اصولگرا با اشاره به وجود نگاه‌های سیاسی مختلف در دولت، اظهار کرد: موازنه جناح‌ها و نگاه‌های مختلف سیاسی شاید در فهرست وزرا به طور کامل رعایت نشده باشد، اما تلاش شده که در این راستا قدم‌هایی برداشته شود. وزرا با دیدگاه‌های مختلف در کنار هم قرار گرفته‌اند، اما بیشتر وزن کابینه اصلاح‌طلبی است.
سید مرتضی محمودی، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز با بیان اینکه برخی از وزرا لب‌مرزی هستند، گفت: زود است که بگوییم چند نفر از نمایندگان مجلس رای می‌آورند؛ چون مجلس فرازوفرود زیاد دارد، اما برخی از وزرا لب‌مرزی هستند. باید دید از امروز که وزرا در کمیسیون‌ها حضور پیدا خواهند کرد و لابی‌ها و ارتباطات شروع خواهد شد، خروجی چه خواهد بود و همچنین باید دید وزرای پیشنهادی در قالب برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند، به چه میزان می‌توانند توقعات نمایندگان مجلس و به‌ویژه فراکسیون انقلاب را که فراکسیون اکثریت است، برآورده کنند.
او ادامه داد: هر وزیر پیشنهادی حداقل ۱۴۶ رای می‌خواهد و کار سختی پیش رو دارند. بر این اساس حتما باید به خواسته‌هایی که فارغ از جریان سیاسی و نگاه سهمیه‌طلبی و منفعت‌طلبانه مطرح می‌شود و منطبق با شاخص‌های رهبری، سیاست‌های برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام، شعار‌های پزشکیان در سیاست خارجی و سیاست داخلی و برنامه‌های اقتصادی، پاسخ داده شود.
این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: فراکسیون انقلاب به وزرا فارغ از نگاه سیاسی رای خواهد داد. برای ما کارآمدی، نگاه درست و البته دوری از حاشیه‌سازی امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی بسیار مهم است. بر همین اساس حتما روی وزیری که نامش و ورودش به دولت حاشیه‌ساز باشد، تامل جدی خواهیم کرد.
محمودی تصریح کرد: اگر بدبینانه بخواهم بگویم ۵ وزیر باید برای رای‌آوری کار کنند تا در شاخص‌ها قرار بگیرند و کار سختی دارند.
در خصوص وزرای دیگر باید گفت تقریبا لیست تعدیلی خوبی را معرفی کردند که می‌توان روی آنها عنوان قابل قبول گذاشت، اما هیچ‌چیز قطعی نیست و همه‌چیز به نظر کل مجلس بستگی دارد.
او با انتقاد از معرفی عراقچی، صالحی امیری و ظفرقندی به عنوان وزرای پیشنهادی، اظهار کرد: در خصوص ۱ تا ۲ نفر از وزرا نتوانستیم توجیهی برای توانشان پیدا کنیم. این افراد برای ما ناشناخته‌اند و امیدواریم که بتوانند ظرفیت‌های خوبی را ارائه دهند.
این نماینده مجلس در خصوص نگاه مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی، یادآور شد: با تعدادی از نمایندگان فراکسیون انقلاب صحبت کردم و آنها عنوان قابل‌قبول را برای اکثریت لیست به کار بردند؛ بنابراین فارغ از ۳ وزیر پیشنهادی که گفتم، لیست قابل‌قبولی است.
مسعود پزشکیان به‌تازگی احمد میدری را به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی و عبدالناصر همتی را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس پیشنهاد داده است. با مطرح شدن این دو فرد به عنوان وزرای اقتصاد و کار، تیم اقتصادی دولت چهاردهم در آستانه تکمیل شدن قرار دارد. به نظر می‌رسد در میان وزرا و مدیران اقتصادی که تا به اینجا توسط دولت پیشنهاد داده شده یا منصوب شده‌اند یک وجه اشتراک مهم وجود دارد و آن، سابقه تحصیل در دانشگاه تهران است.
زمزمه‌هایی در رابطه با منصوب شدن یک دانشگاه تهرانی دیگر به سمت ریاست بانک مرکزی نیز به گوش می‌رسد. در صورت این انتصاب، می‌توان نتیجه گرفت علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور در این انتصابات به‌شدت موثر بوده است. در یک جمع‌بندی کلی در رابطه با تیم اقتصادی دولت چهاردهم، می‌توان گفت وزرای پیشنهادی و مدیران منتصب از کارنامه نسبتا قابل‌قبولی برخوردارند، با این‌حال، این به معنای موفقیت این مدیران نیست. باید به این مدیران اجازه پیشبرد اصلاحات اقتصادی را در بلندمدت داد و همچنین سایر نهاد‌ها از مداخله در امور این سازمان‌ها نهی شوند.
یکی از انتقادات مطرح‌شده در رابطه با کابینه پیشنهادی پزشکیان سن بالای این کابینه است. اما نگاهی به سوابق مدیران انتصابی در تیم اقتصادی نشان می‌دهد که اعضای این تیم، به تقویت جایگاه جوانان در کادر اجرایی دولت توجه ویژه‌ای دارند، اگر چه بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سنی اعضای تیم اقتصادی دولت برابر با ۶۲ سال است.
احمد میدری متولد سال ۱۳۴۲ در آبادان است. پیش از این، در دولت روحانی معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. او دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را طی کرده است.
در انتخابات زود هنگام چهاردهم دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به‌عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک حاضر شد. میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی براساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.
از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۴)، عضو هیات‌مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاستگذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان، دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.
عبدالناصر همتی در سال ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ همدان متولد شد. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد در این دانشگاه است. این اقتصاددان سمت‌های مختلفی در طول سال‌های مختلف داشته است. برخی از این سمت‌ها عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷تا ۱۴۰۰)، رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)، مدیرعامل بانک ملی ایران (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) و سفیر ایران در چین (۱۳۹۵). او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز شرکت کرد و نفر سوم شد. دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی همزمان با تحریم‌های شدید بین‌المللی و اعمال فشار حداکثری توسط دولت ترامپ بود.
تیم اقتصادی دولت پزشکیان با ارائه لیست پیشنهادی وزرا به مجلس، تقریبا تکمیل شده است. از میان افراد مطرح‌شده به عنوان مدیران کلیدی اجرایی اقتصاد کشور، تنها رئیس بانک مرکزی است که تاکنون در دولت جدید تغییر نکرده است. گمانه‌زنی‌ها در رابطه با احتمال ابقای فرزین در این سمت در روز‌های اخیر بالا گرفته است؛ با این‌حال، برخی دیگر می‌گویند پزشکیان احتمالا اقتصاددانی دیگر از دانشگاه تهران را به این سمت منصوب خواهد کرد. تا اینجای کار، علی طیب‌نیا مشاور عالی رئیس‌جمهور، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و احمد میدری همگی از فارغ‌التحصیلان دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بوده‌اند.
به نظر می‌رسد کیفیت مدیران اجرایی منصوب و پیشنهادی پزشکیان در حوزه اقتصاد، به طور کلی قابل‌قبول است و در صورتی که این مدیران همراهی سایر نهاد‌های اقتصادی و سیاسی را داشته باشند، می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری گام بردارند. همراهی نهاد‌ها و اجماع در حاکمیت، به این معناست که اصلاحات اقتصادی، همگام با تلاش برای رفع دائمی تحریم‌های اقتصادی و انجام اصلاحات اجتماعی باشد.
مقایسه دیدگاه‌های سال ۹۷ فرزانه صادق با مسائل امروز بازار مسکن از امکان پذیر بودن «حذف مانع عرضه مسکن کم متراژ، حذف اختیارات ویژه تورم ساز شهرداران، مهار سیاست تولید مسکن گران و عدم‌مواجهه با سراب زمین دولتی» در صورت انتخاب او به عنوان وزیر راه وشهرسازی حکایت دارد.
رئیس جمهور منتخب روز گذشته فرزانه صادق‌مالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در لیست وزرای مدنظر برای کسب رای اعتماد از مجلس به نمایندگان معرفی کرد. شاید این انتخاب از نگاه طیف فعال بخش مسکن و ساختمان به‌خاطر «چهره نبودن فرد معرفی‌شده»، قابلیت قضاوت درباره اینکه «این بخش با این سکاندار به چه سمت وسویی خواهد رفت» را نداشته باشد.
با بررسی سوابق فرزانه صادق و همچنین نگاهی که او طی پنج سال مسوولیت در شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن و ساختمان داشته، چهار فاکتور را مورد شناسایی قرار داده است که هر کدام از آنها به نوعی بحران‌های امروز بازار مسکن را هدف قرار می‌دهد.
فرزانه صادق از دهه ۷۰ وارد ساختار سیاستگذاری بخش مسکن شد و پس از پست‌های دولتی در رده کارشناسی و مدیر دفاتر زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری کشور، برای حدود نیمسال در سال ۹۷ در معاونت شهرسازی شهرداری تهران مدیریت یکی از دفاتر را عهده دار شد و سپس از زمستان همان سال تا میانه تابستان سال ۱۴۰۲ به عنوان معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار بود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مخالف «افزایش بدون مطالعه و بی حساب و کتاب محدوده شهر‌ها به بهانه زمین گشایی برای ساخت مسکن ارزان» است. فرزانه صادق تیرماه سال ۹۸ در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» از تجربه «مواجهه درست شورای عالی شهرسازی» با درخواست مسوولان محلی یکی از شهر‌های کشور برای افزایش ۳۰ هکتاری محدوده شهر گفته بود که اگر «شورای عالی با استناد به عواقب این زمین گشایی مخالفت خود را اعلام نکرده بود»، سیل مهیب سال‌های بعد در آن شهر می‌توانست ساکنان احتمالی «زمین اضافه شده» را که درست در محل آبریز قرار داشت تلف کند.
این نگاه اکنون با توجه به اینکه «بحث زمین گشایی معادل یک تهران (۶۰هزار هکتار)» در قالب برنامه هفتم مطرح است، می‌تواند منجر به «رفتار احتیاطی و کارشناسی» با آن شود تا صدای کارشناسان شهرساز و معمار که از «ظرفیت درون شهر‌ها برای تامین مسکن ارزان» می‌گویند، در دولت و ساختار سیاستگذاری مسکن شنیده شود. فرزانه صادق همچنین «غلط بودن تک نسخه تولید انبوه مسکن» را قبول دارد. او در همان مصاحبه «دنیای‌اقتصاد» به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که در آن، «ابر رونق تولید مسکن در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را چاره حل مساله تامین مسکن ندانست». در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در همین شهر تهران رکورد سالانه صدور پروانه ساختمانی شکسته شد، اما در همان سال، بازار مسکن شاهد جهش قیمت مسکن به مدت دو سال پیاپی بود.
برخی سیاستگذاران بخش مسکن تصور می‌کنند، مشکل بالابودن قیمت مسکن با تولید انبوه حل می‌شود، اما در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در حالی که بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی جدید به موجودی مسکن کشور افزوده شد، «جمعیت مستاجر» در ایران حدود ۳ میلیون خانوار افزایش یافت. این به معنای آن است که «مالکان، مالک‌تر شدند» و تعداد چندخانه ای‌ها بیشتر شد و حتما با افزایش مسکن، خانه اولی‌ها نتوانستند از شرایط عرضه انبوه، بهره‌مند شوند.
نگاه وزیر پیشنهادی به این موضوع، با این واقعیت که «عرضه مسکن الزاما به تامین مسکن» منجر نمی‌شود، سازگار است. با این حال، برای پایان دادن به «مداخله دولت در ساخت مسکن» لازم است ذی‌نفعان وضع موجود از مسیر اصلاحات سیاستی بخش مسکن کنار روند و حتما «سیاست‌های مناسب برای حل مساله اصلی» تدوین شود. صادق در اواخر دهه ۹۰، «فروش تراکم خارج از ضوابط بالادست شهرداری تهران» را اشکال عمده مدیریت شهری می‌دانست که به شکل مستقیم و غیرمستقیم «کیفیت زندگی» شهروندان و قدرت خرید مسکن آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
وزیر پیشنهادی «اختیارات ویژه شهرداران برای دور زدن طرح تفصیلی» را ریشه انحراف عملکرد در شهرداری‌ها می‌داند. او در آن مقطع به دنبال «غلبه برنامه بر سلیقه شهردار» و پایان دادن به «شیوه تصمیم‌گیری کمیسیون ماده۵» بود تا با رگولاتوری درست و حسابی ساخت وساز در شهر و همچنین کاهش وابستگی بودجه پایتخت به درآمد حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری، جریان ساختمان سازی به سمتی رود که «واحد‌های مسکونی موردنیاز تقاضای مصرف» ساخته شود و در عین حال، شکل عرضه مسکن بر تورم مسکن اثر تحریکی نداشته باشد.
فاکتور دیگر در نگاه وزیر پیشنهادی به بخش مسکن، بحران «شکاف متراژی عرضه و تقاضا» را هدف قرار می‌دهد. او پیش‌تر برای حل مانع «پارکینگ» از مسیر احداث واحد‌های مسکونی کم متراژ از «امکان پذیر بودن» تسهیل ساخت واحد‌های با مشاعات کم در مناطقی که ظرف جمعیتی آن پر نشده است، گفته بود. در تهران بیش از ۶۰ درصد خریداران مسکن سراغ واحد‌های با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع می‌روند در حالی که میانگین مساحت آپارتمان‌ها در پروانه‌های ساختمانی نزدیک به ۱۰۰ مترمربع است.
