تذكرات نمایندگان به دولت درباره ادغام وزرات‌خانه‌ها
سيدكاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا در تذكري با استناد به مواد 188 و 189 آئين‌نامه داخلي مجلس و در اخطاري با استناد به اصول 137 و 135 قانون اساسي، اظهار داشت: «روز يكشنبه رئيس جلسه در مورد فرد معرفي شده براي تصدي وزارت امور زيربنايي، نامه‌اي را در صحن علني پارلمان قرائت كرد كه يكي از آنها معرفي وزير و ديگري شرح وظايف و اختيارات اين وزارتخانه بود.»
وي افزود: «با توجه به صراحت آئين‌نامه داخلي مجلس در مورد فرصت ده روزه مجلس براي دادن رأي اعتماد به وزير معرفي شده است، در حالي كه هنوز شرح وظايف وزارتخانه جديد مشخص نشده و ما نمي‌توانيم به وزير مربوطه رأي دهيم.»
دلخوش همچنين گفت: «به احتمال زياد تصويب شرح وظايف وزارتخانه جديد در مجلس زمان‌‌بر خواهد بود لذا دو مسئله معرفي وزير و شرح وظايف با يكديگر همخواني ندارد و معرفي وزير در صورتي امكان‌پذير است كه شرح وظايف وزارتخانه مشخص شده باشد.»
در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر نماينده صومعه‌سرا گفت: «معرفي وزير پس از تصويب شرح وظايف وزارتخانه جديد ممكن خواهد بود.»
وي افزود: «بايد اين اقدام سرعت بيشتري صورت بگيرد و كميسيون مشتركي براي كار كارشناسي در اين زمينه تشكيل شده تا اين موضوع را بررسي كند.»
در ادامه اين جلسه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه نيز نيز طي تذكري آئين‌نامه‌اي معرفي امور زيربنايي از طريق ارائه لايحه به مجلس را تخلف دانست و گفت: «اين مسئله مغاير با ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري است كه تأكيد مي‌كند هر‌گونه تغييرات در وزارتخانه بايد به تصويب مجلس برسد. لذا كار دولت دقيق و قانوني نيست.»
جهانگيرزاده همچنين گفت: «در هيچ كجاي آئين‌نامه عنوان شده كه وزير بايد توسط لايحه به مجلس معرفي شود. اين مسئله تخلف است.»
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش گفت: «وزير بايد توسط نامه به مجلس معرفي شود و اين بحث جديدي است و بايد افكار عمومي بدانند كه اگر معرفي وزير به تأخير افتاده است، علت آن چيست؟»
جهانگيرزاده همچنين گفت: «معرفي وزير بر اساس لايحه يك بدعت است و در هيچ دوره‌اي وزير بر اساس لايحه معرفي نشده است و طبق قانون و آيين‌نامه مجلس بايد اين اقدام از طريق نامه رئيس جمهور به مجلس صورت بگيرد.»
محمدرضا حاجي‌اصغري نماينده ميانه تذكردهنده ديگري بود كه در تذكري آئين‌نامه اي با استناد به ماده 233 آئين‌نامه داخلي مجلس، از عدم انتخاب سرپرست در وزارت نفت و همچنين عدم معرفي وزير براي تصدي پست وزارت ورزش و جوانان و نيز موضوع ادغام وزارتخانه‌ها انتقاد كرد.
در ادامه اين جلسه محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر طي تذكري آئين‌نامه‌اي از عدم توجه به تفسير شوراي نگهبان در خصوص اينكه رئيس جمهور نمي‌تواند سرپرست وزارتخانه‌ها باشد، انتقاد كرد و نسبت به اين موضوع تذكر داد.
وي با بيان اينكه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است، از تفسير شوراي نگهبان در مورد سرپرستي وزارتخانه‌ها توسط رئيس جمهور سخن به ميان آورد و گفت: «دولت بر اساس قانون اساسي پيش از اصلاح كه مي‌گويد نخست‌وزير مي‌تواند سرپرست وزارتخانه باشد، اعلام كرد كه رئيس جمهور نيز مي‌تواند سرپرستي وزارتخانه را بر عهده گيرد اما اين مسئله با تفسير شوراي نگهبان كه در مورد قانون اساسي فصل الخطاب است، مغايرت دارد.»
وي افزود: «بر اين اساس يا بايد آقاي ميركاظمي به وزارت نفت بازگردد و يا اينكه فردي غير از رئيس جمهور براي اين وزارتخانه معرفي شود. با توجه به اينكه در آينده نزديك اجلاس اوپك برگزار مي‌شود، بايد فردي از حقوق ملت ايران دفاع كند.»
در ادامه لاريجاني در پاسخ به اين تذكر نماينده كاشمر گفت: «وزارت نفت بايد سرپرست داشته باشد و بايد براي اين وزارتخانه سرپرست معرفي شود.»
همچنين كاظم جلالي نماينده شاهرود نيز طي تذكري آئين‌نامه‌اي اظهار داشت: «نامه دولت در مورد معرفي وزير وزارت امور زيربنايي كه روز يكشنبه در مجلس قرائت شد، خلاف قانون اساسي و خلاف تفسير شوراي نگهبان بود.»
وي افزود: «اختلاف نظري در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مطرح كه در جلسه تنظيم قوا مسير روشن شد.»
جلالي همچنين يادآور شد: «آنچه روز يكشنبه در مورد نامه قرائت شده براي معرفي وزير امور زيربنايي اتفاق افتاد، خلاف قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان است چرا‌كه ارائه لوايح نيز داراي مراحلي است.»
نماينده شاهرود در مجلس همچنين گفت: «ابتدا بايد شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد به مجلس معرفي شده و پس از آن وزير مربوطه به مجلس معرفي شود.»
جلالي بر همين اساس تصريح كرد: «چرا در هيأت رئيسه مجلس دو مسير دنبال مي‌شود؟ قرائت نامه روز يكشنبه تخلف بود و ما بايد به رفتارهاي خودمان در مجلس نيز دقت كنيم و نبايد هيأت رئيسه با عجله چيزي را قرائت كند.»
در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكرات گفت: «ابتدا بايد وظايف وزارتخانه جديد به مجلس اعلام و اين وزارتخانه شناسايي شده و پس از آن وزير مربوطه معرفي شود.»
وي افزود: «موضوع معرفي وزير براي وزارت امور زيربنايي در هيأت رئيسه مجلس مطرح و بررسي شد و بايد بر اساس قانون وظايف وزارتخانه جديد مشخص شود و پس از شناسايي وزارتخانه، وزير به مجلس معرفي شود تا نمايندگان بتوانند به او رأي اعتماد دهند.»
رئيس مجلس همچنين تصريح كرد: «اين موضوع پس از بررسي در هيأت رئيسه، مقرر شد در كميسيون مشتركي موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مورد بررسي قرار گيرد و اين كار با سرعت دنبال شود.»
لاريجاني همچنين در خصوص سرپرستي وزارت نفت نيز گفت كه در حال حاضر وزارت نفت سرپرست ندارد و بايد براي اين وزارتخانه سرپرست معرفي شود و در مورد وزير وزارت ورزش و جوانان نيز بايد وزير معرفي شود كه در غير اين صورت تخلف مرتكب شدند.
