استيضاح محرمانه نخست‌وزير كويت
نمايندگان پارلمان کويت نخست وزير اين کشور را در جلسه‌اي محرمانه و پشت درهاي بسته استيضاح کردند.
جاسم الخرافي، رئيس پارلمان کويت در پي درخواست محمد البصيري، وزير كابينه در امور پارلمان به عنوان نماينده دولت براي بررسي محرمانه طرح استيضاح و استناد به ماده 69 آيين‌نامه داخلي، از افراد عادي حاضر در پارلمان و خبرنگاران خواست تا صحن پارلمان را ترك كنند.
طراحان استيضاح، سياست خارجي دولت تحت مديريت شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، نخست وزير كويت را لطمه زدن به امنيت ملي خوانده‌اند.
طرح استيضاح نخست وزير در تاريخ يك خرداد از سوي محمد هايف المطيري، وليد الطباطبائي و مبارك الوعلان سه نماينده مخالف دولت به پارلمان ارائه شد.
لطمه زدن دولت شيخ ناصر المحمد به امنيت ملي، خدشه وارد كردن به روابط كويت با شوراي همكاري خليج فارس و كارشكني در انجام تعهدات كشور در قبال تحولات بحرين از دلايل مطرح شده از سوي استيضاح‌کنندگان عنوان شده است.
برخي ناظران پيش‌بيني مي‌كنند كه شيخ ناصر المحمد با توجه به برخورداري از اكثريتي هرچند ضعيف، بتواند اين استيضاح را نيز پشت سر بگذارد و موافقت پارلمان را براي ادامه كار با خود همراه سازد.
وي اخيرا در گفت‌وگو با روزنامه كويتي الراي، ضمن رد ادعاهاي مخالفانش، آمادگي خود را براي پاسخگويي به موارد مطرح شده در طرح استيضاح اعلام داشت و خاطرنشان كرد كه با سعه صدر به محورهاي استيضاح پاسخ خواهد داد.
شيخ ناصرالمحمد با بي‌طرف خواندن سياست خارجي دولت همچنين اظهار داشت كه كثرت استيضاح‌ها اين ابزار قانوني را از مسير و اهداف خود دور ساخته است.
اين دومين طرح استيضاح نخست وزير كويت از زمان معرفي كابينه جديد وي در (18 ارديبهشت) به شمار مي‌رود.
طرح استيضاح قبلي وي كه ساعتي بعد از اداي سوگند كابينه جديد (20 ارديبهشت) در مجلس و آغاز به كار رسمي آن، توسط احمد السعدون و عبدالرحمن العنجري ارائه شده بود با موافقت اكثريت پارلمان، بررسي آن به مدت يك سال به تعويق افتاد.
با اين حال مخالفان در ادامه پافشاري براي كناره‌گيري نخست وزير، پيش از مشخص شدن نتيجه استيضاح وي را به استيضاح‌هاي جديد تهديد كردند.
بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، اين هفتمين كابينه شيخ ناصرالمحمد از سال 2006 تاكنون به شمار مي‌رود و به بيان ديگراز زمان روي كار آمدن وي با توجه به اختلاف و تنش ميان قواي مقننه و مجريه و استيضاح‌هاي پي درپي، شش بار كابينه استعفاء كرده و سه بار نيز مجلس منحل شده است.
نخست وزير كويت پس از جلسه استيضاح روز سه‌شنبه‌اش اين استيضاح را نشانه وجود دموكراسي در كويت و قانونمند بودن اين كشور دانست.
