بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار فرارو رسیده، این سه وکیل دادگستری به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.
فرارو- هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور سه وکیل دادگستری در استان فارس، شکایت خود از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی را با موضوع ممانعت از حق به ثبت رساندند. این شکوائیه، «مستند به اصل نهم قانون اساسی و مقررات حاکم بر حقوق اساسی افراد ملت ایران از جمله ماده ۲ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و نظر رهبری در فلسفه‌ی تاسیس شورای عالی فضای مجازی» نوشته شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار فرارو رسیده، این سه وکیل دادگستری به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد. شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند. بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در قسمتی از شکوائیه خطاب به دادستان تهران آمده است: «مستحضرید که بنا بر ماده۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و اهمیت اجابت چنین تکالیفی برای دولت و مامورین دولتی در تامین حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی ، مقرر می‌کند حتی مسئله ی مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای وضع قانون بر خلاف حقوق ملت تلقی شود. قانون مورد اشاره مقرر می‌کند: هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است.
حال با توجه به آثار مخرب وضعیت اینترنت که روح و روان مردم ایران را دچار آسیب کرده ، میلیاردها تومان پول این مردم صرف خرید بسته های بی‌کیفیت اینترنت و فیلترشکن می‌شود مستند به ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌کند: ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
مخالفت مشتکی‌عنهم با پیشنهاد رفع فیلترینگ مصداق عینی رفتار تعریف شده در مستندات فوق الذکر بوده ضمن محروم کردن مردم از حقوق قانونی ایشان ، سبب تضرر ملت در بحث خرید بسته های اینترنتی و عدم دسترسی سهل و آسان به فضای سایبر برخلاف مقررات تعریف شده در شرح وظایف وزارت ارتباطات شده است ، رسیدگی به شکواییه و الزام مقامات تعریف شده در ستون مشتکی‌عنهم به پاسخگویی مورد استدعاست.»
