رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني:
"نمي‌توانم پيش‌بيني نرخ تورم را اعلام كنم"
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني شايد يكي از معدود موسسات مطالعاتي فعال وزارتخانه‌ها باشد. اين موسسه سعي كرده است تا در مورد تمام موضوعات مرتبط با بازرگاني كشور، نظري تحقيقاتي ارائه دهد. هرچند كه در بسياري موارد اين تحقيقات عمومي نمي‌شود چرا كه به گفته رئيس اين موسسه مطالعاتي وظيفه اين نهاد، انتشار تمام مطالعات خود نيست. مهدي فتح‌اله كه در دولت دهم، رياست اين وزارتخانه را برعهده گرفته است، سعي دارد كه تنها در حيطه كاري موسسه متبوعش پاسخگوي سوالات باشد. وي تمايلي به بيان جواب‌هاي صريح در مورد سوالات ندارد و ترجيح مي‌دهد هر نهادي در حيطه كاري خودش سخن بگويد. وي هرچند در مصاحبه‌اي طولاني پاسخگوي سوالات ما بود اما در جاي جاي آن ما را به نهادهاي ديگري براي پاسخگويي ارجاع داد.
نرخ ارز و تورم حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها، دو موضوعي بود كه وي با توجه به تحقيقات موسسه در مورد آن با ما به بحث نشست. فتح‌اله هرچند از پيش‌بيني افزايش نرخ تورم در مطالعات اين موسسه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري خبر داد اما به‌هيچ عنوان حاضر به ارائه رقم‌پيش‌بيني شده در اين مطالعات نشد. رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت بازرگاني همچنين موضوع نرخ ارز را موضوعي عنوان كرد كه بيشتر از جنبه اقتصادي، جنبه سياسي يافته است و زياد در مورد آن نمي‌توان صحبت كرد.
گفت‌و‌گوي مشروح تهران‌امروز را با وي در ذيل مي‌خوانيد.
موضوع نرخ ارز و تعيين قيمت آن يكي از موضوعات اساسي در اقتصاد كشور ما محسوب مي‌شود. اتفاقات ماه گذشته در اين حوزه مويد همين بحث بود. آيا شما به‌عنوان موسسه مطالعاتي وزارت بازرگاني تحقيقاتي در اين خصوص داشته‌ايد؟
سياست‌گذاري براي نرخ ارز پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. با اين وصف، ما هيچ‌گاه در كشورمان سياست منسجمي براي تعيين نرخ ارز نداشتيم و همواره بين علماي اين حوزه، درخصوص چگونگي تعيين مناسب نرخ ارز در كشور، بحث و جدل بوده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز به‌عنوان بازوي فكري و كارشناسي وزارت بازرگاني هر از چند گاهي كه موضوع تعيين نرخ ارز شدت گرفته، توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشته است. سياست‌هاي زيادي در اين حوزه مطرح شده اما نمي‌توان در اين مورد روي سياست بخصوصي دست گذاشت. هر كدام از اين سياست‌ها طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد. اگر بگوييم افزايش، عده‌اي شاكي مي‌شوند و اگر كاهش را ملاك عمل قراردهيم، عده‌اي ديگر ناراضي خواهند بود. كما اينكه اين ناهماهنگي هنوز هم در سطح ملي ديده مي‌شود و سياست‌گذاران اين حوزه نتوانستند به جمع‌بندي محكمي در اين زمينه برسند. برخي افزايش نرخ ارز را ملاك عمل مي‌دانند كه عامل موجه آن نيز حمايت از صادرات است. از طرف ديگر ممكن است توليدكننده‌اي كه اقدام به واردات مواد اوليه خود ميكند آسيب ببيند. بنابراين ما در سياست‌هاي اقتصادي خود نتوانسته‌ايم اين پارامترها را نسبت به يكديگر تنظيم، ساماندهي و متعادل كنيم. به همين دليل، طي ماه اخير نيز ديديم كه تغييراتي زيگزاگي در افزايش و كاهش نرخ ارز به‌وجود آمد كه چنين تغييراتي به‌شدت به بدنه اقتصاد و توليد و تجارت كشور آسيب مي‌زند. اما موسسه مطالعات به‌عنوان يك نهاد علمي و پژوهشي ايده خود را دنبال كرده و از يكي از سناريوها طرفداري بيشتري به‌عمل آورده است. نكته آنجاست كه ما نبايد نرخ ارز را به‌عنوان يك پارامتر اقتصادي منفرد و مجرد نگاه كنيم بلكه نرخ ارز در كنار ديگر مولفه‌هاي اقتصادي بايد ساماندهي و مديريت شود. در حال حاضر مباحث براي اجراي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده به وجود آمده است. برخي اقتصاديون معتقدند، نرخ ارز شناوري كه مديريت بشود، مي‌تواند در موارد مختلف،شرايط ايجاد شده را متناسب كند.
تا جايي كه من مي‌دانم روي همين عبارت يعني«نرخ ارز شناور مديريت‌شده» بحث زيادي وجود دارد. چگونه نرخ ارز شناور، مديريت مي‌شود؟
اجازه دهيد من خيلي وارد اين مبحث نشوم.
به هر حال شما كارهاي تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده‌ايد.
من در مورد جمع‌بندي كار موسسه مي‌توانم صحبت كنم. جمع‌بندي كارهاي تحقيقاتي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اين موضوع را عنوان ميكند كه نرخ ارز بايد به شكل تدريجي و متناسب با تغييرات نرخ تورم مديريت شود. يعني نرخ ارز را بايد در كنار ديگر مولفه‌ها از جمله نرخ تورم، مديريت كرد.
پس شما طرفدار بالارفتن آن هستيد؟ چون لااقل نرخ تورم در كشور ما همواره درحال بالارفتن است.
همانگونه كه اشاره كردم گرايش غالب در حال حاضر، نرخ ارز شناورمديريت‌شده است.
خود اين جمله مشكل دارد.
من متخصص اقتصاد نيستم. مي‌توانيد در مورد اين سياست‌ها از بانك مركزي سوال كنيد. اگر بخواهم شفاف‌تر صحبت كنم بايد بگويم كه از نظر موسسه مطالعات، يك نوع افزايش تدريجي نرخ ارز مي‌تواند توجيه داشته باشد.
اين افزايش مي‌تواند چند درصد در سال باشد؟
اين موضوع نسبي است. بايد شاخص‌هاي اقتصادي را سنجيد. درحال حاضر نمي‌توان عددي مشخص را براي آن ذكر كرد.
يعني به نظر شما اگر نرخ ارز به‌صورت تدريجي افزايش يابد، در نهايت هم به نفع توليد و هم به نفع تجارت است؟
گرايش غالب به اين سمت است. زيرا وقتي رويكرد ما رويكرد صادراتي باشد، به‌طور طبيعي افزايش تدريجي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
سياست نرخ ارز شناور مديريت شده به نظر شما همين سياست افزيش تدريجي است؟
سياست نرخ ارز شناور مديريت شده، بنا بر اقتضائات اقتصادي هم افزايش و هم كاهش آن را در برمي‌گيرد.
چنين سياستي آيا خود ايجاد كننده مشكل نيست. به بيان شفاف‌تر وقتي شما نرخ ارز را شناور اعلام مي‌كنيد بخش اقتصادي كشور با توجه به پيش‌بيني خود از شرايط، كار خود را انجام مي‌دهد اما اگر دولت بتواند اين نرخ ارز را در مواقعي كه خود صلاح مي‌داند مديريت كند، باز هم مشكل ايجاد مي‌شود. ديگر بخش اقتصادي نمي‌تواند آنچنان كه بايد و شايد، شرايط و ريسك كارخود را پيش‌بيني كند چون هر لحظه ممكن است دولت در شرايط مداخله كند مانند همين شرايطي كه بانك مركزي در ماه گذشته ايجاد كرد و بسياري با زيان‌هاي هنگفت مواجه شدند.
خوب به هر حال، مشكل اجراي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده همين حركت‌هاي زيگزاگي است كه اخيرا با آن مواجه شديم. بهتر است زياد در اين خصوص از من سوال نپرسيد.در حال حاضر نرخ ارز بيشتر از موضوعي اقتصادي، سياسي شده است. اين موضوع، موضوع خطرناكي است و من نمي‌توانم پاسخ صريحي به سوالات مرتبط با آن بدهم. ببينيد در شرايط فعلي بسياري از اقتصاددانان ما معتقدند كه نرخ ارز به‌نحو مطلوبي درحال مديريت شدن است. وقتي از آنها دليل ادعايشان را مي‌پرسيد، شما را به آمارهاي تغييرات نرخ ارز در دهه قبل ارجاع داده و از افزايش چند ده‌برابري نرخ ارز طي آن سال‌ها سخن مي‌گويند كه در حال حاضر به حد چند درصد رسيده است. پس به عقيده آنها هدايت كردن بازار ارز به اين نحو مشكلي ندارد. با چنين مقايسه‌هايي مي‌توان گفت كه مسئله ارز در كشور ما، چندان هم حاد نيست و برخي در حال شلوغ‌كاري در اين زمينه هستند. پس به قول اين طيف از اقتصاديون اين آمار نشان مي‌دهد كه اين عامل اقتصاد، با توجه به تحريم، بحث‌هاي توليد و تجارت بين‌الملل، تغييرات قيمت نفت و تورم و ده‌ها پارامتر ديگر درهمين حد نيز كه مديرت شده، شق‌القمر است. بنابراين مي‌بينيد كه در اين حوزه نظرات بسيار متفاوتي وجود دارد. اما در موسسه افزايش تدريجي نرخ ارز، طرفدار بيشتري دارد. سياست نرخ ارز شناور مديريت‌شده نيز به‌صورتي است كه در شرايط مختلف اقتصادي، آقايان بتوانند تصميمگيري كنند. البته در مورد افزايش ريسك كه به آن اشاره كرديد بايد بگويم كه بازار امن و اقتصاد امن وجود ندارد. اقتصاد بازار، جاي ريسك است و نرخ ارز نيز يكي از مولفه‌هاي ريسك است. مطمئن باشيد كه بازار سازو كار خود در مقابل اين نوع سياست نرخ ارز حفظ خواهد كرد.
اما تاكنون ثبات تصميمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي در كشور وجود نداشته كه اين موضوع اقتصاد ما را بسيار آسيب‌پذير كرده است؟
ثبات اقتصادي با ثبات تصميمگيري فرق ميكند. من انكار نمي‌كنم كه كشور ما از عارضه نداشتن سياست ارزي رنج مي‌برد. نبود سياست ارزي يعني اينكه ثبات تصميمگيري در اين حوزه نداشته‌ايم. بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارت ادغامي توليد و تجارت كه در حال حاضر 40 درصد از توليد ناخالص كشور را در دست داشته و مي‌تواند حرف‌هاي تعيين كننده‌اي در اقتصاد داشته باشد، هنوز با هم به يك اجماع مديريتي و سياسي در خصوص نرخ ارز نرسيده‌اند. البته پس از اتفاقات اخير در حوزه ارز، كارگروهي كه در سطح دولت در اين زمينه وجود دارد، اندكي فعال شده است. موسسه مطالعات نيز در حال تدوين نظر خود در اين زمينه است تا آن را در اختيار مديران مربوطه قرار دهد تا بتوانند تصميمگيري كنند. به هر حال ما نهاد تصميم‌گير نيستيم و تنها نظر مشورتي مي‌دهيم.
يك سوالي كه همواره در مورد تعيين نرخ ارز در كشور مطرح مي‌شود اين است كه آيا واردات آنقدر در كشور ما توجيه‌پذير است كه فشارهايي براي كاهش نرخ ارز در كشور از سوي آنها كه سود كار خود را در كم بودن نرخ ارز مي‌دانند، وارد شود؟
اين موضوع بالاخره شمشيري دودم است. يك عده كه به دنبال واردات و بحث‌هاي اينچنيني هستند براي كاهش آن سينه چاك مي‌كنند و عده‌اي ديگر كه كار صادراتي انجام مي‌دهند براي افزايش آن در حال تلاش هستند. اما حال كه با ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن ما قرار است به سمت توليد صادرات‌محور حركت كنيم بايد نرخ ارز را به‌نحوي تعيين كرد كه در اين جهت كمك‌كننده باشد.
پس امكان آن هست كه وزارت جديدالتاسيس بر افزايش تدريجي نرخ ارز به‌عنوان راهكاري براي صادرات بهتر، پافشاري كند؟
البته اين موضوع، موضوع يك وزارتخانه نيست و در سطح دولت درحال دنبال شدن است. درحال حاضرگرايش بيشتري به سمت افزايش تدريجي نرخ ارز وجود دارد و وقتي رويكرد ، توليد صادرات‌محور است، خودبخود اين رويه، توجيه بيشتري پيدا ميكند.
در صحبت‌هايتان در خصوص نرخ ارز، به مبحث افزايش تورم در كشور و متناسب‌سازي نرخ ارز با آن، به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي اقتصاد اشاره كرديد. به نظر مي‌رسد نرخ تورم در مدت اخير به يكي از پرچالش‌ترين مولفه‌هاي اقتصادي كشور مبدل شده است كه از جمله آن مي‌توان به دعواي مركز آمار و بانك مركزي براي اعلام آن اشاره كرد. از سوي ديگر، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از اواخر سال گذشته، انتظار جامعه را براي افزايش آن بيشتر از حد طبيعي هر ساله، كرده است. مي‌خواهم نتايج تحقيقات موسسه را دراين خصوص بدانم.
به عقيده من، يكي از اتفاقات خوبي كه در كشورافتاد، صرف‌نظر از نگاه كمي و رقمي، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بود. اجراي اين قانون،به‌نوعي، موجبات تغيير رويكرد مديريتي در مديران بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم كرد. تا قبل از اجراي اين قانون، قيمت پايين حامل‌هاي انرژي موجب شده بود تا نگاه بهره‌ور در بنگاه‌هاي ما شكل نگيرد اما حالا رويكرد بهره‌وري در بسياري از بنگاه‌هاي ما شكل گرفته است. البته اين موضوعي نيست كه بتوان با آمار و ارقام به آن اشاره كرد. قانون هدفمندكردن يارانه باعث تغيير ديدگاه مديريتي در بنگاه‌هاي ما شد تا روش‌هايي براي كاهش هزينه‌هاي بنگاه اتخاذ شود. اين رويكرد كاملا موفق است كه شايد در قالب عدد و درصد چندان نگنجد اما برآيند آن مثبت بوده است. اين يك نوع توانمندي اجتماعي در كشور محسوب مي‌شود كه به‌شدت موفق بوده است.
به سوال من، پاسخ نداديد. به هرحال اجراي اين قانون تبعاتي را در حوزه بازرگاني و مخصوصا بازار به‌همراه داشت. نكته آنجاست كه تا قبل از آغاز سال جاري، تقريبا همه چيز كنترل شده بود. مردم چندان اجراي قانون را احساس نكردند اما شروع سال 90، آغازي براي افزايش قيمت‌ها بود. افزايش قيمت‌هايي كه در برخي موارد مردم را شوكه كرد؛ آيا اين افزايش قيمت‌ها پس از آغاز سال 90 برنامه‌ريزي شده بود؟
ما هر سال، تقريبا به‌صورت سنتي، يك افزايش قيمت ناشي از تورم و تغييرات قيمت جهاني داشتيم. حتي اگر بحث اجراي قانون را نيز نمي‌داشتيم با تغييرات قيمتي مواجه مي‌شديم.
افزايش قيمت، داشتيم ولي به اين حد نبوده است.
خوب رويكردي كه در بحث اجراي اين قانون دنبال شد آن بود كه وزارت بازرگاني تا سال گذشته مجوزي براي افزايش قيمت صادر نكرد. اما در سال جاري متناسب با اتفاقاتي كه در عرصه بين‌الملل افتاد و برخي قيمت‌هاي جهاني افزايش يافت، برخي از توليدات داخلي نيز مجوز افزايش قيمت گرفتند. حال اگر بخواهم جواب شما را بدهم بايد بگويم كه ما در سال جاري، افزايش قيمت داشتيم كه بخشي از آن ناشي از تغييرات قيمت جهاني، بخشي ناشي از تغييرات قيمت‌هاي فصلي و بخشي نيز ناشي از بزرگنمايي كردن برخي از اين تغييرات بوده كه ما هميشه داشتيم. حتي بخشي از تغييرات، تغييرات كاهشي بود كه هيچ‌گاه درمورد آن بحث نشد.
اين تغييرات بسيار كم بوده است.
بالاخره اين تغييرات كاهشي نيز بوده است.
خوب آن را هم هر سال داشتيم.
من مي‌خواهم بگويم كه روند افزايش قيمت‌هاي ما طبيعي بوده است.
نمي‌توان گفت كه روند افزايشي قيمت در سال جاري همانند سال‌هاي گذشته بود. به هرحال ما اين قانون را اجرا كرده‌ايم كه قيمت‌ها افزايش پيدا كند. بنابراين اگر روند، مانند سال‌هاي قبل باشد تعجب‌برانگيز است. بايد اين افزايش‌ها را قبول كرد. سوال من اين نبود. مي‌خواهم بدانم كه پيش‌بيني موسسه شما از افزايش قيمت‌هاي ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها به چه ميزان است. به طور حتم شما در اين خصوص مطالعاتي انجام داده‌ايد؟ رقم پيش‌بيني شده موسسه چقدر است؟
همانطور كه شما اشاره كرديد قيمت‌ها با اجراي اين قانون مي‌بايد افزايش پيدا كند و دولت نيز هزينه ناشي از افزايش قيت‌ها را به مردم پرداخته است. البته ما پيش‌بيني از ميزان تورم داشتيم كه اتفاقا نمي‌توانم آن را رقمي اعلام كنم. اجازه دهيد اين موضوعات را نهادهاي رسمي اعلام كنند. موسسه مطالعات نهادي نيست كه پيش‌بيني‌هاي خود را اعلام كند.
حتي به عنوان يك نهاد تحقيقاتي؟
ما به‌عنوان يك نهاد تحقيقاتي، پيش‌بيني نرخ تورم و ديگر مولفه‌هاي اقتصادي را انجام مي‌دهيم اما اجازه دهيد آن را در رسانه مطرح نكنيم. بهتر است نهادهاي متولي اين كار، اين آمار را اعلام كنند.
پس حداقل بگوييد كه آيا شما افزايش نرخ تورم در سال جاري را در اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرده‌ايد؟
بله. افزايش نرخ تورم در سال جاري بر اثر اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده است.
طي چند ماه آينده شاهد اين تورم خواهيم بود؟
000 (سكوت) اين موضوع را هم نمي‌توانم اعلام كنم.
پس بدين نحو مردم بايد منتظر گراني طي ماه‌هاي آينده باشند. رويكرد وزارت بازرگاني در اين خصوص چيست. آيا مجوزهاي بيشتري براي افزايش قيمت صادر ميكند؟
فرآيند تعيين قيمت تفاوتي نخواهد كرد. بنگاه‌هاي متقاضي افزايش قيمت بايد در مراجع رسمي مانند اتحاديه يا وزارتخانه مربوطه خود، از دليل افزايش قيمت خود دفاع كنند. مجوز صادرشده از اتحاديه يا وزارتخانه مربوطه، نهايتا در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مطرح شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته افزايش قيمت‌ها نيز در قالب فرمولي قرار گرفته و سقف آن مشخص است.
چند درصد از تقاضاهاي افزايش قيمت، مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست؟
من آماري در اين خصوص ندارم
فكر مي‌كنيد ممكن است طي ماه‌هاي آينده درخواست‌ها زياد شود؟
خب ما همزمان بسته‌هاي حمايتي را فعال مي‌كنيم تا اين درخواست‌ها كم شود.
اما اين بسته‌ها در بسياري موارد به مرحله اجرا نرسيده‌اند؟
بله. از آنجا كه اجراي برخي ازاين بسته‌ها طول كشيده است ما با شوكي از بابت افزايش قيمت‌ها مواجه شديم اما در روز صنعت و معدن، آقاي رئيس‌جمهور و سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كردند كه بسته‌هاي حمايتي از صنعت به‌زودي اجرايي خواهند شد. اين موضوع فشار روي صنعت را كم ميكند و طبيعي است كه درخواست افزايش قيمت هم مديريت مي‌شود.
نكته‌اي هست كه بخواهيد در پايان به آن اشاره كنيد؟
براي اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد كمك كرد تا نهضت كاهش قيمت تمام‌شده شكل بگيرد. حال كه ما در حال بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي هستيم،مديران ما بايد به ارائه راهكار براي كاهش هزينه‌هاي بنگاه خود تشويق شوند. اين فضا، فضاي مساعدي است كه ما تكنيك‌هايي را در بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي به كار بگيريم كه مديران هزينه‌هاي خود را كاهش داده و اين افزايش هزينه را به مصرف‌كننده نهايي تحميل نكنند. به مدد تكنيك‌هايي كه در دنيا وجود دارد اين كار امكان‌پذير است و ما نيز حدود يك سال و نيم است كه در اين موسسه به دستور وزير بازرگاني در اين زمينه مشغول به كار هستيم. اين تكنيك‌ها در دنيا جواب داده‌اند. البته نمي‌خواهم بگويم كه اين تكنيك‌ها اصلا در ايران نبوده اما ما بايد با فراگيري بيشتري آنها را به بنگاه‌ها آموزش دهيم. اگر اين مدل را دنبال كنيم اين افزايش قيمت‌ها به مصرف‌كننده تحميل نمي‌شود و مصرف‌كنندگان ناراضي از اين فرآيند نخواهند شد.
آيا بنگاه‌هاي ما در حال حاضر توانايي اجراي اين تكنيك‌ها را دارند؟
نقطه شروع اين كار خوب بود، چرا كه ما به ضرورت اجراي آن پي برديم. شايد در حال حاضر بنگاه‌هاي ما توانايي‌هاي لازم را در حد ايده‌آل كسب نكرده باشند اما موسسه ما برخي از توانمندي‌ها را آموزش مي‌دهد. سمينار مي‌‌گذاريم و ابزارها را معرفي مي‌كنيم. حتي تيم‌هايي ايجاد كرديم كه اگر بنگاهي مسئله‌اي داشته باشد، عارضه آن را حل كنيم. رويدادهاي آموزشي، علمي و ترويجي در دستور كار وزارتخانه است. از سوي ديگر ما طرف‌هاي عرضه و تقاضا را ساماندهي مي‌كنيم. به عقيده ما بايد شركت‌هايي شكل بگيرند كه توانمند بوده و براي بنگاهي كه مي‌خواهد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد، اين سرويس را عرضه كنند. اگر اين حركت شكل بگيرد، خود به‌خود بازار عرضه و تقاضا به بده و بستان سرويس‌ها و خدماتي كه منجر به كاهش هزينه مي‌شود، روي مي‌آورند و در نهايت اين شرايط به نفع بنگاه‌ها خواهد شد.
