فشار مشاوران احمدی نژاد به وزيران
دولت محمود احمدي‌نژاد با استعفا و كنار گذاشتن‌هاي بسيار وزرا و مسئولين بلند پايه همراه بود.
عليرضا طهماسبي اولين وزير صنايع دولت نهم و اولين وزير مستعفي اين دولت بود. هر چند وي كمتر راجع به دوران تصدي‌اش بر وزارت صنايع سخن گفته ولي گفت‌و‌گوي اخيرش با باشگاه خبرنگاران جوان راجع به دلايل استعفايش خواندني است.
وزير اسبق صنايع دولت احمدي‌نژاد در خصوص استعفايش تاكيد دارد: من اين عقيده را دارم كه يك مدير بايد به برنامه‌هاي خود وفادار بماند. وزير در چارچوب اختيارات قانوني خود،برنامه‌اي كه به رئيس‌جمهور و مجلس داده است و خط مشي و اهداف كلان دولت بايد اختيارات نسبي براي پاسخگويي به مسئوليت‌ها وتعهدات خود داشته باشد. حال اين موضوع چون نسبي است يك نفر ممكن است فضاي موجود را براي اين پاسخگويي كافي ببيند ولي ديگري نه.
بنابراين مديري كه مي‌بيند با توجه به فضا وبا توجه به شرايطي كه گفتم ادامه كار براي او مناسب نيست بايد استعفا دهد.ازطرف ديگر يك مدير بالاتر نيز حق دارد وقتي تشخيص مي‌دهد كه مدير زير دست مطابق دستورالعمل‌هاي او عمل نمي‌كند اورا راتعويض يا مستعفي كند.
سيستم مديريتي كشور نبايد بين عدم تطابق مديران بايكديگر معطل بماند.
طهماسبي در بخشي از اين مصاحبه گفت: بنده طي دوسال تلاش كردم ضمن دريافت راهنمايي‌هاي رياست جمهوري جوابگويي خودم راحفظ كنم اما براي ادامه فعاليت مشكل داشتيم چون كه مديران زيردست مداوم از محل ديگري مثل مشاوران رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌شدند.
وي با اشاره به دخالت ستاد تبصره 13 در كار وزارتخانه‌ها گفت: موضوع به دخالت‌هاي اين ستاد در زمينه‌هاي مختلف تدوين واجراي سياست‌هاي صنعت خودرو برمي‌گرديد مثل نوع و تعداد توليد خودروها يا نحوه شماره‌گذاري خودروها.
درصورتي كه اين مسائل به سياست‌ها و وظايف وزارت صنعت مربوط مي‌شد. طهماسبي در پاسخ به اين سوال كه «يعني اراده‌اي در دولت بود كه مي‌خواست شما نباشيد؟» گفت: بله احتمالا وجود داشت.
اين موضوع در بعضي از اطرافيان و مشاوران رئيس‌جمهور مطرح بود كه اگر مسئولي به نظرات، سفارش‌ها و سياست‌هاي آنها توجه نمي‌كند بهتر است جاي خود را به فردي بدهد كه حرف گوش‌كن‌تر باشد.
