سعيد ليلاز> پرسش‌های ۶۰ميليارد دلاری
سعيد ليلاز در روزنامه شرق نوشت:
اظهارات وزير اقتصاد در مورد تحقق درآمد 60ميليارد دلاري در هفت ماه گذشته از محل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باورپذير نيست.
هرچند خود آقاي وزير اعلام كرد كه اين عدد براساس آمار اعلام شده از سوي صندوق بين‌المللي پول محاسبه شده است اما من تصور مي‌كنم كه حتي اگر بخواهيم اين عدد را عددي قابل اتكا قرار دهيم بايد فرضي را بر اين بگذاريم كه رقم 60ميليارد دلاري، يك عدد تخميني و اقتصادي است كه با احتساب تمام صرفه‌جويي‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل از طرح هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آيد.
در غيراين‌‌صورت معتقدم درآمد 60ميليارد دلاري يك عدد غيرواقعي است. فرض را بر اين بگذاريم كه ارزش كل انرژي توليدی كشور چيزي در حدود 250ميليارد دلار است، در اين صورت دست‌كم تا پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها انرژي به ارزش حدود 150ميليارد دلار در داخل كشور مصرف مي‌شده و ما تنها صد ميليارد دلار آن را صادر مي‌كرده‌ايم.
حال گفته مي‌شود كه درآمد حاصل ما از هدفمندي يارانه‌ها، يعني درآمد دولت از محل تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي چيزي نزديك به 60ميليارد دلار بوده است. پذيرش اين عدد به منزله آن است كه ما بپذيريم در هفت ماه گذشته به صورت ماهانه هشت تا 9 ميليارد دلار در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و موفق شده‌ايم مصرف خودمان را از 5/12 ميليارد دلار به 5/4 ميليارد دلار در ماه برسانيم.
واقعيت آن است كه چنين اتفاقي نيفتاده است و مجموع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دست يافتن دولت به چنين درآمدي را توجيه نمي‌كند. تبديل درآمد 5/1 ميليارد دلاري ماهانه دولت به درآمدي قريب به هشت تا 9 ميليارد دلار به معناي آن است كه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد هفت برابر شده باشد.
حال آنكه چنان كه مي‌دانيم قيمت بنزين كم‌تر از چهار برابر شده و در مورد ديگر حامل‌هاي انرژي نيز كم‌و‌بيش چنين افزايشي وجود داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر فرضي را بر اين بگذاريم كه دولت از محل طرح هدفمندي يارانه‌ها ماهانه سه تا 5/3 ميليارد دلار درآمد داشته كه در آن صورت عدد 22 تا 24ميليارد دلار نزديك‌تر به واقعيت است. از سوي ديگر گفته شده كه آمار مذكور حاصل محاسبات صندوق بين‌المللي پول و آمار اعلام شده از سوي اين صندوق است.
اول نمي‌دانيم كه محاسبات اين صندوق بر چه مبنايي انجام شده علاوه بر آنكه به طور معمول صندوق بين‌المللي پول مبناي آمار و محاسبات‌اش را بر اعداد و ارقامي قرار مي‌دهد كه از سوي خود دولت‌ها در اختيار صندوق قرار گرفته است.
بنابراين بهتر است در مورد اين آمار با احتياط و تحفظ بيشتري داوري كنيم. چه دولت در بسياري از موارد آمارهاي غيرقابل اتكا و مخدوش داده است. وقتي اعداد و رقم‌هاي ديگري كه تا به امروز از سوي دولت اعلام شده از سوي كارشناسان مخدوش دانسته شده چرا بايد آمار اخير را درست فرض كنيم.
شايد گفته شود كه سخنگوي اقتصادي دولت به محاسبات صندوق بين‌المللي پول اتكا كرده است وزير اقتصاد ما امروز در حالي به آمار صندوق بين‌المللي پول اتكا مي‌كند كه تا پيش از اين از سوي همين دولتمردان اين صندوق معاند و آمارش غلط و مغرضانه شناخته مي‌شده حال چگونه است كه ما به آمار اعلامي اين نهاد بين‌المللي مغرض اتكا مي‌كنيم، اما اگر بخواهيم اين عدد 60ميليارد دلاري را درست بدانيم و اگر بخواهيم اين افزايش درآمد را به درآمد سالانه‌مان تعميم بدهيم آن وقت بايد بگوييم ما صد تا 150ميليارد دلار افزايش درآمد سالانه داشته‌ايم؛ عددي كه معادل 22درصد توليد ناخالص ملي ماست اما به نظر نمي‌رسد در واقعيت بتوانيم درآمدي بيش از 40ميليارد دلار از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دست بياوريم.
با اين حال با توجه به اينكه آمارها نشان مي‌دهد دولت در قالب يارانه نقدي ماهانه چيزي در حدود سه تا سه‌ونيم‌ميليارد دلار به مردم پرداخته و از آنجايي كه تاكنون هيچ پرداخت ديگري به بخش صنعت و... انجام نشده بنابراين اگر بخواهيم عدد اعلامي را بپذيريم آن وقت شايد لازم باشد براي خيلي از پرسش‌ها به دنبال پاسخ بگرديم. اينكه چرا در پنج‌ماه گذشته از سال‌جاري هيچ نشانه‌اي از تحرك در اقتصاد كشورمان ديده نشده است؟
اينكه چرا در شرايطي كه مجموع بودجه محقق شده عمراني كشور در سال 89 حتي به 55درصد بودجه پيش‌بيني شده نرسيد دولت اين افزايش درآمد را به افزايش بودجه عمراني اختصاص نداده و چرا امروز در حالي‌كه وزير اقتصاد چنين آماري را ارايه داده نمايندگان بخش صنعت و حتي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس از عدم پرداخت سهم 30درصدي صنايع از هدفمندي يارانه‌ها گلايه مي‌كنند؟
اينها سوال‌هايي هستند كه اگر بخواهيم استثنائا اين آمار اعلام شده دولت را قابل اتكا بدانيم، به راحتي پاسخي برايشان نخواهيم يافت.
