«حقوق بر اساس عملکرد»؛ عدالت یا زمینه‌ساز تبعیض جدید؟
اگر قرار باشد عملکرد مبنای پرداخت قرار گیرد، باید فناوری، شفافیت، هوشمندسازی، و شاخص‌های کیفی و نه صرفاً کمی، در محور قرار گیرند. در غیر این صورت، این طرح صرفاً به بازی جدیدی در تکرار ناکارآمدی‌های گذشته تبدیل خواهد شد.
حمید نجف؛ طرح جدید دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد، در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما در واقع با چالش‌ها و ابهاماتی جدی روبروست که بدون رفع آن‌ها، اجرای این سیاست نه‌تنها به عدالت منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است تبعیض‌های تازه‌ای را در سیستم اداری کشور نهادینه کند.
نخست باید به تورم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد کار مفید ادارات دولتی به کمتر از ۲۰ دقیقه در روز رسیده، هرگونه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد باید با اصلاح ساختاری و بازمهندسی وظایف همراه باشد، وگرنه تنها پوششی برای توجیه پرداخت‌های ناعادلانه خواهد بود.
مسئله دوم، امکان سوءاستفاده مدیران از این طرح است. در فضایی که شایسته‌سالاری در ساختار اداری ما نهادینه نشده، خطر استفاده ابزاری از ارزیابی عملکرد برای تشویق نیروهای مطیع و حذف نیروهای منتقد وجود دارد. اگر شاخص‌ها به‌درستی تعریف نشوند، عملاً زمینه برای رواج چاپلوسی و روابط غیرحرفه‌ای فراهم خواهد شد.
نکته سوم، نحوه سنجش بهره‌وری و عملکرد است. بدون شاخص‌های دقیق، عینی و استاندارد، عملکرد قابل ارزیابی نیست. در بسیاری از دستگاه‌ها، به‌جای سنجش واقعی عملکرد، گزارش‌های سوری و صوری تهیه می‌شود. چنین ساختاری نه‌تنها انگیزه نمی‌آفریند، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز کاهش می‌دهد.
از همه مهم‌تر، طرح‌های مشابهی در گذشته اجرا شده‌اند که اغلب یا به فراموشی سپرده شده‌اند یا در پیچ‌وخم بوروکراسی به ضد هدف خود تبدیل شده‌اند. ازاین‌رو، اعتماد عمومی به اجرای دقیق این طرح نیز در سطحی پایین قرار دارد.
در نهایت، اگر قرار باشد عملکرد مبنای پرداخت قرار گیرد، باید فناوری، شفافیت، هوشمندسازی، و شاخص‌های کیفی و نه صرفاً کمی، در محور قرار گیرند. در غیر این صورت، این طرح صرفاً به بازی جدیدی در تکرار ناکارآمدی‌های گذشته تبدیل خواهد شد.
