مثلث تاب‏‏‌آوری در جنگ

در شرایط جنگی، پایداری هر کشور تا حد زیادی به تاب‌آوری کسب و کارهای آن وابسته است. کسب و کارهایی که در دل بحران دوام می‌آورند، نه‌تنها چرخه اقتصادی را زنده نگه می‌دارند، بلکه موتور اصلی بازسازی و رشد پساجنگ نیز محسوب می‌شوند. اوکراین، کشوری که سال‌ها درگیر یک جنگ همه‌جانبه شده است، شاهد نقش محوری بنگاه‌ها در عبور از تنگنای اقتصادی و حرکت به سمت ثبات بوده است. گزارش پیش‌رو با توجه به تجربه کشور اوکراین سه چالش بنیادین را برای تاب‌آوری کسب و کارها در دوران جنگ معرفی می‌کند. 

به گزارش دنیای اقتصاد، شرکت Kormotech حدود ۱۳۰۰ نفر از ساکنان جنگ زده مناطق شرقی اوکراین را استخدام کرده‌است. 

در وهله اول مهم‌ترین عامل برای سنجش تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط جنگی به سیاستگذاری‌های کلان و هماهنگ در کشور مربوط می‌شود. از سوی دیگر ایجاد و تقویت ساختارهای نهادی برای همکاری بنگاه‌ها عامل حیاتی دیگر در پایداری و دوام فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی است.

در نهایت، حرکت به سوی بین‌المللی‌سازی و پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی، آخرین عاملی است که با گره زدن شریان‌های اقتصادی کشور به اقتصاد جهانی، نقش و اهمیت اقتصاد را در شرایط بحرانی دوچندان می‌کند. در مسیر دشوار گذر از شرایط جنگی، دولت اوکراین اگر به این سه عامل توجه کند، می‌تواند مسیر بازسازی اقتصادی هموارتری را برای خود متصور باشد. 

مقاوم‌سازی در تنش

اولین روزهای جنگ اوکراین، پر از شوک و تزلزل روانی برای شهروندان بوده است. با دشواری‌های گسترده در مسیر تولید، توزیع و زندگی روزمره، اغلب بنگاه‌ها یا تعطیل شدند یا فعالیت آن‌ها به حداقل ظرفیت ممکن کاهش یافت. اما پس از گذشت چند ماه، در مناطقی که درگیری‌های نظامی از آن‌ها فاصله داشت، جریان بازگشت به فعالیت و تحرک اقتصادی شکل گرفت. این بازگشت اولیه، را می‌توان حاصل روحیه مثبت کارآفرینان و انباشت منابع در دوره پیش از جنگ دانست.

کارآفرینان اوکراینی با اتکا به سرمایه و ظرفیت‌های اندوخته، روح تازه‌ای در کالبد کسب و کارهای این کشور ایجاد کردند. این روحیه پویا و «توانمندی جمعی»، اولین سد را در برابر فروپاشی اقتصادی پدید آورد و نشان داد که بنگاه‌ها نه‌تنها به‌منظور بقا، بلکه در مسیر بازگشت به سطح فعالیت‌های پیش از جنگ نیز گام برداشته‌اند. 

بازسازی اولیه

در اولین گام‌های بازگشت به تولید، پایگاه منابع مالی، انبارهای ذخیره، نیروی انسانی انعطاف‌پذیر و روابط بازارهای سنتی ستون‌های اصلی احیای اقتصادی اوکراین بوده است. این مرحله بازسازی، تا حد زیادی الگوی کسب و کارهای پیش از جنگ را مجدد زنده کرد. شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی، تولید، و خدمات با ظرفیت‌های محدودتر و تمرکز بیشتر بر کالاهای اساسی شروع به تولید مجدد کردند. با این حال، تداوم این روند در میان‌مدت مستلزم اجرای اصلاحات بنیادی و تحول ساختاری است، چراکه منابع محدود و بازارهای سنتی از پایداری لازم برخوردار نیستند و در برابر تغییرات محیطی شکننده هستند. 

ساختارهای تخریب‌شده

در جریان جنگ، کسب و کارها به‌تدریج با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده مواجه شدند. این مشکلات شامل تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها، اختلال در ارتباطات، وقفه در زنجیره تامین و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، افزایش ریسک‌های امنیتی و اداری که مانع از تداوم فعالیت‌های روزمره می‌شد و همچنین کمبود نیروی کار متخصص به‌دلیل مهاجرت یا تلفات انسانی است. در این فضا، ایده تاب‌آوری فردی جای خود را به نیاز به همکاری ساختاری و نهادی می‌دهد. دیگر اینکه هر بنگاه به‌تنهایی از منابع داخلی خود استفاده کند کافی نیست؛ بلکه لزوم شبکه‌سازی با سایر فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و نهادهای دولتی و بین‌المللی ضرورت پیدا می‌کند. 

ستون اقتصاد پایدار

وظایف سیاستگذاری دولت در شرایط جنگ، فراتر از کمک‌های مقطعی است. برای ساختن سیستمی قدرتمند، راهبردی و پایدار، سه رکن اصلی در سطح سیاستگذاری ضروری هستند. اول اینکه سیاست‌های دولت در شرایط جنگی باید به تثبیت محیط کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. این هدف از طریق فعالیت‌هایی نظیر تنظیم بازارهای مالی با ایجاد خطوط اعتباری ویژه، وام‌های بازسازی و تضمین‌های دولتی تدوین و اجرای سیاست‌های مالیاتی مشوق برای فعال‌سازی نقدینگی در حوزه تولید ارائه بیمه‌های پوشش ریسک جنگ جهت کاهش نگرانی بنگاه‌ها از زیان‌های احتمالی، قابل دستیابی است. 

از سوی دیگر دولت وظیفه دارد امنیت شبکه تولید را تضمین کند تا از این طریق تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود. تضمین امنیت و ثبات بخشی به زنجیره تامین، حتی در مناطق نزدیک به مناطق جنگی نیز باید در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. حمایت قانونی و عملیاتی از شرکت‌هایی که گرفتار اختلالات لجستیک هستند نیز می‌تواند به بالا رفتن امنیت شبکه تولید کمک کند.

اما مهم‌ترین کارکرد دولت‌ها در شرایط بحرانی تسهیل‌گری اداری و کاهش بوروکراسی در سطح کل کشور است. ساده‌سازی فرآیندهای مجوز و ثبت‌نام، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، طراحی سامانه هوشمند برای دریافت تسهیلات دولتی و تسریع در فرآیند پرداخت کمک‌ها نمونه‌هایی از این تسهیل‌گری هستند. 

نقش نهادهای واسط

در شرایط جنگی، نهادهای واسط می‌توانند نقش حیاتی در هم‌افزایی استعدادها و منابع بنگاه‌ها ایفا کنند. برای تشریح بهتر نهادهای واسط در ادامه چند نمونه از آن معرفی شده است. خوشه‌های صنعتی محلی، شبکه‌ای است که برای تسهیل ارتباط، اشتراک منابع و همکاری موثر بین تولیدکنندگان یک منطقه ایجاد می‌شود. ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی منجر به همکاری مشترک شرکت‌ها برای ورود به بازارهای خارجی و کاهش هزینه‌های تجارت می‌شود.

تاسیس مرکز نوآوری و فناوری می‌تواند پلی برای انتقال دانش، معرفی تکنولوژی‌های جدید و تسریع رشد کسب و کارها با پشتوانه تحقیق و توسعه باشد. همچنین ایجاد انجمن‌های تخصصی صنایع منجر به ترویج تبادل تجربیات و طراحی استراتژی‌های مشترک در برابر چالشی یکسان می‌شود. این ساختارهای نهادی، در شرایط جنگی موجب خلق سرمایه اجتماعی، اعتماد بین فعالان اقتصادی و افزایش ظرفیت مناطق آسیب‌پذیر می‌شود. 

بین‌المللی‌سازی

در وضعیتی که داخل کشور درگیر بحرانی مثل جنگ است، بازار داخلی کارآیی اصلی خود را از دست می‌دهد. برای ادامه فعالیت و افزایش تاب‌آوری، کسب و کارها باید یک چشم‌انداز جهانی داشته باشند. این چشم‌انداز می‌تواند با پیوستن به زنجیره تامین بین‌المللی محقق شود. برای اوکراین، ورود هدفمند به زنجیره‌های تامین صنعتی اروپا، به‌ویژه در حوزه کالاهای صنعتی و قطعات تخصصی، می‌تواند راهبردی موثر برای بازسازی اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری باشد.

در کنار آن، توسعه صادرات منطقه‌ای و هدایت منابع به بازارهای همسایه نظیر لهستان، رومانی و کشورهای حوزه بالتیک، می‌تواند وابستگی این کشورها به اقتصاد اوکراین را افزایش دهد و جایگاه منطقه‌ای آن را تقویت کند. همچنین، جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تضمین‌های قانونی، می‌تواند منافع سرمایه‌داران بین‌المللی را با اقتصاد جنگ‌زده اوکراین گره بزند و جریان سرمایه را به سمت این کشور سوق دهد.

در نهایت، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و انعقاد قراردادهای مشترک با نهادهایی نظیر بانک جهانی، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل می‌تواند نقش موثری در تامین منابع مالی خارجی ایفا کند. این رویکرد نه‌تنها به جذب سرمایه و حمایت فنی منجر می‌شود، بلکه با تقویت اعتبار بین‌المللی، زمینه‌ساز افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی اوکراین در بلندمدت خواهد بود. 

راهی که باید از امروز شروع کرد 

برای ایجاد یک رشد پایدار نیاز به راهبردی بلندمدت در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و زیربنایی وجود دارد. نهادهای واسط و همکاری‌های چندجانبه میان بنگاه‌هایی با اندازه‌ها و تخصص‌های گوناگون، بنیان تاب‌آوری اقتصادی را شکل می‌دهند. اقتصاد اوکراین، همچون هر کشور دیگری، نباید صرفا محدود به بازار داخلی باقی بماند؛ بلکه اتصال فعال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی، شرط پایداری و بقا در بلندمدت است.

تجربه چندساله جنگ در اوکراین نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی کسب و کارها، به‌ویژه در شرایط جنگ و پساجنگ، نه صرفا حاصل اراده و ابتکار فردی بنگاه‌ها، بلکه نتیجه سیاست‌های دولت، انسجام نهادی و پیوندهای بین‌المللی است. اگر دولت اوکراین و جامعه جهانی در پی بازسازی اقتصادی پایدار هستند، باید هم‌زمان در دو مسیر حرکت کنند؛ بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و پشتیبانی موثر از فعالیت کارآفرینان.