گردشگر خارجی و مناقشه تکراری ریال یا دلار

اواسط دهه ۹۰ شمسی با آغاز نوسانات شدید ارزی در کشور بود که جامعه هتلداران ایران با اعلام این موضوع که نرخ اقامت گردشگران خارجی در ایران بسیار ارزان است و گردشگر خارجی میتواند با پول یک همبرگر در کشور خود یک شب اقامت در هتلهای ۵ ستاره ایران داشته باشد، خواستار تجدیدنظر در قوانین مرتبط با هزینه اقامت گردشگران خارجی در ایران و طرح دو نرخی شدن اقامت و محاسبه دلاری اقامت گردشگران خارجی در ایران شدند، اما این درخواست تاکنون بدون نتیجه باقی مانده است.
گفته میشود، براساس ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین قوانین بالادستی کشور، نرخ خدمات برای گردشگران داخلی و خارجی باید یکسان و محاسبه آن بر مبنای ریال باشد. اما چندی پیش رسانهها اعلام کردند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «ارزی شدن نرخ هتلها» را به نظرسنجی گذاشته تا تصمیم نهایی براساس آن لحاظ شود.
به گزارش ایران، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اعتراض به این اقدام اعلام کرد: «متأسفانه مدتی است برخی سوداگران به دنبال کسب منفعت خود پیشنهادهایی ارائه میدهند که حتماً در آینده نزدیک دامان خودشان را خواهد سوزاند. ارز رایج مملکت ایران، ریال است.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران دو نرخی شدن نرخ اقامت در ایران را خلاف کنوانسیونهای بینالمللی صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت: «براساس کنوانسیونهای بینالمللی، کشورها حق ندارند برای اتباع نرخهای متفاوت ارائه کنند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، همین عراق کشور همسایه ایران هم حق خود میداند که با هموطنان ما رفتار متقابل انجام دهد. آن وقت میزان ارز خروجی را با ارز ورودی مقایسه کنند تا متوجه شوند کدام محاسبه لطمات بیشتری به کشور وارد میکند و کدام تصمیم به شئونات ایرانی بودن لطمه میزند.»
رفیعی به عنوان مخالف تصمیم به دو نرخی کردن قیمت هتلها برای گردشگران داخلی و خارجی اعلام کرد: «از فردای اجرای این تصمیم نابخردانه، همه اجزای سفر باید دلاری از توریستها دریافت وجه داشته باشند. یعنی رستورانها هم میتوانند مطالبه دلاری داشته باشند و مغازهدارها هم برای فروش اقلام خود دلاری محاسبه کنند. از تاکسی و وسایل حملونقل تا سرویسهای بهداشتی و... هم میتوانند از گردشگران خارجی درخواست دلاری داشته باشند. این امر سبب گرانتر شدن بستههای سفر به ایران خواهد شد. پکیج سفر به ایران همین حالا نیز بسیار گران است و با تصمیم به دو نرخی شدن قیمت هتلها دیگر در برابر کشورهای توریستپذیر حرفی برای گفتن وجود نخواهد داشت.»
دونرخی شدن برای گردشگران انفرادی نه تورها
جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران ایران مطرح کردن دو نرخی شدن قیمت هتلها را در شرایط کنونی، شیطنتی از سوی برخی افراد اعلام کرد و گفت: «طرح دو نرخی شدن هتلها مسألهای نیست که اکنون مطرح شده باشد بلکه سالهاست در این خصوص صحبت میشود و این مسأله به کارشناسی گذاشته شده است. حتی این مسأله که گفته میشود در آخرین جلسه هتلداران با وزیر این مسأله مطرح شد، شیطنتی بیش نیست چرا که بیش از ۶ ماه پیش بود این موضوع برای کارشناسی به وزارتخانه ارائه شد تا صلاح کار در بیاید تا هم تشویقی برای سرمایهگذاران باشد هم بخشی از ضرر و زیان هتلداران جبران شود. اینکه چرا این موضوع اکنون و در شرایط جنگی و پس از جنگ تحمیلی مطرح شده است را نمیدانیم.»
او در خصوص طرحی که هتلداران به وزارتخانه ارائه دادهاند گفت: «با توجه به نرخ تورم و فشاری که ممکن است قیمتگذاری هتلها به عموم جامعه وارد کند پیشنهاد دادیم قیمت اقامت گردشگرانی که از طریق تورهای گردشگری و آژانسداران به کشور سفر میکنند با نرخ ریالی تخفیفدار محاسبه شود و اقامت گردشگرانی که به صورت انفرادی به کشور میآیند با نرخ دلاری و متفاوت محاسبه شود. این مهم در راستای حمایت از آژانسداران است و گردشگرانی که به صورت انفرادی سفر میکنند نیز تشویق میشوند تا از طریق آژانسداران به ایران سفر کنند. نرخهای فعلی برای گردشگران خارجی به قول معروف مفت است.»
قیمت اقامت بر اساس عرضه و تقاضا
حمزهزاده با تأکید بر آنکه هیچ کنوانسیونی وجود ندارد که بخواهد قیمت هتلها و تأسیسات گردشگری را تعیین کند گفت: «نرخ اقامت و هتلها در تمام دنیا با عرضه و تقاضا مشخص میشود و هیچ کنوانسیونی در این خصوص وجود ندارد. سیاست اصلی گردشگری، ارزآوری است و باید این مهم در نظر گرفته شود. حتی در بسیاری از کشورها از دوبی و پاریس گرفته تا مادرید یا رم شاهد دو نرخی بودن هزینه هتلها هستیم.»
او یادآور شد: «ضمن آنکه اکنون در شرایط ویژهای به سر میبریم و با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که اتفاق افتاد تعداد گردشگران خارجی بسیار اندک است که بخواهیم در خصوص این مسائل بحث و گفتمان داشته باشیم. حتی میانگین ضریب گردشگران داخلی در هتلها نیز کمتر از ۲۰ درصد است، این در حالی است که هماکنون بسیاری از هتلهای کشور بعضاً تا ۶۰ درصد تخفیف را در نظر گرفتهاند. اما مشکل اصلی کشور ما تورم
است.»
دریافت نرخ دلاری از گردشگران منتفی است
در نشست وزیر میراث فرهنگی با خبرنگاران و مدیران کل میراث فرهنگی استانها که در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور درباره مطالبه هتلداران برای دریافت نرخ دلاری از گردشگران خارجی گفت: «مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل نرخگذاری تأسیسات گردشگری، نرخ این تأسیسات برای گردشگران داخلی و خارجی یکسان بوده و مبنای آن نرخ ریالی مصوب است. هر گونه تبدیل و تعویض ارز براساس دستورالعمل و نرخ ابلاغی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد.»
وی گفت: «دو نرخی کردن موجب نارضایتی میشود و سایر بخشها هم چنین ادعایی میکنند که نرخها را افزایش دهند و دلاری بگیرند. از نظر وزارت میراثفرهنگی دو نرخی شدن هتلها و دریافت نرخ دلاری از گردشگران منتفی است و مانند سابق نرخگذاری باید به صورت ریالی انجام شود.»
مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی نیز در این نشست عنوان کرده بود: «شرایط جنگی شرایط خاصی است. کمیته بحران در معاونت گردشگری تشکیل شد. بخشی از مطالبات دفتر مسافرتی از هتلها و ایرلاینها و حتی خارج از کشور است. قرار شد جلسهای با استانها داشته باشیم که دستورالعمل مواجهه با شکایتها مدیریت شود.»
این صحبتها درحالی مطرح میشود که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری سالهاست نرخ بلیت موزهها و بازدید از سایتهای تاریخی را به صورت دو نرخی برای گردشگران ایرانی و خارجی به صورت مجزا و متفاوت تعریف کرده با وجود این هماکنون تأکید دارد، نرخ تأسیسات گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی یکسان خواهد بود.
رئیس جامعه هتلداران ایران در پاسخ به این سؤال که در شرایطی که وزارتخانه دونرخی شدن قیمت هتلها را منتفی اعلام کرده است چه سیاستی در پیش خواهند گرفت گفت: «اصلاً چنین مسألهای در حال حاضر مطرح نبوده تا ما بخواهیم نسبت به منتفی شدن آن عکسالعمل نشان دهیم. سعی ما بر آن است تا روشی را به کار بریم که فشار روی مردم کشورمان را کم کنیم. با آنکه هزینههای هتلداری به واسطه تورم و… بشدت افزایش یافته و فعالان این بخش را دچار مشکل کرده است.»
بنابراین گزارش، دو نرخی شدن قیمت هتلها و تأسیسات گردشگری یا همان «جایگزینی ارز» یا «دلاری شدن» میتواند تبدیل به شیوههایی غیراخلاقی شود و از طریق نرخهای ناعادلانه صورت گیرد، اما اصل تقاضا برای ارز خارجی ریشه در یک ضرورت اقتصادی عمیقتر دارد و به نوعی یک استراتژی بقا برای کسبوکارها در یک اقتصاد با تورم بالا و ارز ملی بیثبات محسوب میشود. این رویه نتیجه سه بحران درهمتنیده از جمله تحریمهای بینالمللی گسترده، نظام ارزی چندنرخی و ناتوانی ساختاری در نظام بانکی است.