۲۰۲۵، سالی خون‌بار در عربستان
دو سازمان حقوق بشری «ریبریف» و «سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر» گزارش دادند که عربستان سعودی تنها در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۸۰ اعدام انجام داده؛ عددی که اگر ادامه یابد، رکورد تاریخی اعدام‌های سال گذشته را نیز خواهد شکست.
فرارو- سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر با همکاری سازمان ریبریف، خلاصه‌ای از وضعیت اعدام‌ها در عربستان سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن را در اختیار نهادهای دیپلماتیک و حقوق بشری قرار داده‌اند؛ گزارشی که در پی افزایش بی‌سابقه آمار اعدام‌ها ارائه شده است.
به گزارش فرارو، در سال ۲۰۲۴ عربستان دست‌کم ۳۴۵ نفر را اعدام کرده؛ که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ معاصر این کشور است و نسبت به رکورد پیشین در سال ۲۰۲۲ با ۱۹۶ اعدام، رشد قابل‌توجهی داشته است.
این روند نگران‌کننده در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته، به‌طوری که فقط در نیمه نخست سال جاری ۱۸۰ اعدام انجام شده است. بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در همین بازه از سال گذشته. در این روند، احتمال آن می‌رود که عربستان در سال ۲۰۲۵ بار دیگر رکورد تاریخی خود را بشکند.
این دو سازمان تأکید کرده‌اند که بیش از ۶۵ درصد از اعدام‌های امسال مربوط به جرایم مواد مخدر غیرکشنده بوده، که ۴۶ درصد از آن‌ها صرفاً به دلیل حشیش بوده است. تعداد اعدام‌های مرتبط با حشیش در سال جاری دو برابر کل اعدام‌های مربوط به حشیش در سال گذشته است.
بیش از نیمی از افراد اعدام‌شده در سال ۲۰۲۵، اتباع خارجی بوده‌اند و بیشتر آن‌ها در ارتباط با جرایم مواد مخدر غیرکشنده.
اگرچه عربستان از انتشار اطلاعات درباره زندانیان محکوم به اعدام خودداری می‌کند، اما دو سازمان یادشده تأیید کرده‌اند که تعداد زیادی از اتباع خارجی در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند؛ امری که نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، چرا که مجازات اعدام باید فقط در جدی‌ترین جرایم اعمال شود.
از جمله افراد در معرض خطر، ۱۷ تبعه مصری هستند از جمله: رامی جمال شفیق النجار، احمد زینهم عمر، هشام التلیس، عبدالفتاح کمال، عصام الشاذلی، محمد سعد و عمر شریف که همگی در زندان تبوک نگهداری می‌شوند و سازمان‌ها پرونده‌هایشان را مستند کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری این اعدام‌ها شده‌اند.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۴۳ تبعه اتیوپی و ۱۳ تبعه سومالی در زندان نجران به اتهام جرایم مواد مخدر در لیست اعدام قرار دارند. بیشتر افرادی که از این دو کشور در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند، پرونده‌هایی مرتبط با حشیش داشته‌اند.
سازمان اروپایی سعودی و ریبریف خاطرنشان کردند که موضوع نگران‌کننده دیگر، ادامه تهدید جان افرادی است که در زمان وقوع جرم مورد ادعا کودک (زیر ۱۸ سال) بوده‌اند، با وجود وعده‌های مکرر دولت برای حفاظت از کودکان در برابر اعدام.
دست‌کم ۹ متهم نوجوان در معرض خطر هستند، از جمله: عبدالله الحویطی، یوسف المناسف، و عبدالله الدرازی. این وضعیت برخلاف قوانین بین‌المللی است و گروه کاری سازمان ملل در خصوص بازداشت‌های خودسرانه نیز این بازداشت‌ها را خودسرانه خوانده و خواستار آزادی فوری آن‌ها شده است.
دو سازمان یادآور شدند که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵، ترکی بن عبدالعزیز الجاسر، روزنامه‌نگار سعودی، پس از محاکمه‌ای محرمانه اعدام شد. آن‌ها معتقدند این اعدام، شدت سرکوب سیاسی در عربستان را نشان می‌دهد و یادآور قتل جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ است. همچنین خطر اعدام چهره‌هایی مانند حسن المالکی و سلمان العوده را یادآور می‌شود که صرفاً به دلیل اظهار نظرهای مسالمت‌آمیز در معرض خطر هستند.
این دو نهاد نتیجه‌گیری کرده‌اند که اعدام‌ها در عربستان اقدامی استثنایی یا موردی نیست، بلکه بخشی از سیاست نظام‌مند سرکوب به شمار می‌رود.
از سال ۲۰۱۵، عربستان بیش از ۱۳۰۰ اعدام انجام داده که بسیاری از آن‌ها علیه گروه‌هایی مانند اتباع خارجی، فقرا، معترضان و مخالفان سیاسی صورت گرفته‌اند، در دادگاه‌هایی که به شدت از استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند.
