رویای ۱۸ تریلیون دلاری اوپک

گزارش جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درباره چشم‌‌‌انداز جهانی بازار نفت تا سال ۲۰۵۰ نشان می‌دهد که برای تامین امنیت انرژی و پاسخ‌‌‌گویی به تقاضای جهانی در سه دهه آینده، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۸ تریلیون دلاری در بخش‌‌‌های بالادستی (استخراج و تولید)، میانی و پایین‌‌‌دستی (پالایش و انتقال) خواهد بود.  

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این برآورد که در پیشگفتار گزارش «چشم‌‌‌انداز جهانی نفت ۲۰۲۵» توسط هیثم الغیص دبیرکل اوپک مطرح شده، نشان می‌دهد دنیا با افت تقاضای نفت مواجه نیست بلکه در مسیر رشد پایدار قرار گرفته است؛ یک چرخش استراتژیک که توان سرمایه‌گذاری را به سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای ارتقا می‌دهد.در گزارش اخیر اوپک، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تضمین تامین انرژی تا سال ۲۰۵۰ رقمی معادل ۱۸ تریلیون دلار برآورد شده که در سه بخش کلیدی زنجیره ارزش نفت تقسیم می‌شود و گویای نیاز عمیق به توسعه همه‌‌‌جانبه زیرساخت‌‌‌های انرژی است.

بخش بالادستی شامل فعالیت‌‌‌هایی چون حفاری، توسعه میادین نفت و گاز و به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های افزایش ضریب بازیافت بیشترین سهم را با 15 تریلیون دلار به خود اختصاص می‌دهد، یعنی حدود ۷۴‌درصد از کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌‌‌شده که به‌‌‌طور میانگین معادل ۵۷۴ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۵۰ خواهد بود. در کنار آن، بخش‌‌‌های میانی و پایین‌‌‌دستی نیز که شامل پالایش، انتقال، زیرساخت‌‌‌ها و عملیات نگه‌‌‌داری و تعمیرات هستند، به حدود ۳ تریلیون دلار سرمایه نیاز دارند؛ این رقم نشان می‌دهد که حفظ کارآیی و توازن در کل اکوسیستم نفتی نیازمند رشدی هماهنگ و مستمر است.

نکته قابل‌توجه آن است که این برآورد نسبت به گزارش سال گذشته اوپک که رقم ۱۷ تریلیون دلار را مطرح کرده بود، افزایش یافته و این افزایش نه‌‌‌تنها ناشی از رشد هزینه‌‌‌ها و پیچیدگی فنی پروژه‌‌‌هاست، بلکه تاییدی است بر این واقعیت که نفت همچنان یکی از ارکان حیاتی در سبد انرژی جهانی باقی مانده و بدون سرمایه‌گذاری کلان، امکان پاسخ‌‌‌گویی به تقاضای آینده وجود نخواهد داشت.

بطلان ایده پایان دوره نفت

شواهد و اظهارات رسمی این سازمان به روشنی نشان می‌دهد که اوپک به پایان دوران نفت باور ندارد. هیثم‌‌‌الغیص، در پیشگفتار تازه‌‌‌ترین نسخه از چشم‌‌‌انداز جهانی نفت، صراحتا اعلام کرده که «هیچ نشانه‌‌‌ای از افت تقاضای نفت دیده نمی‌شود» و پیش‌بینی کرده که تقاضا برای نفت از سطح فعلی یعنی حدود 104 میلیون بشکه در روز به رقم قابل‌‌‌توجه 123 میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

این برآورد نه‌‌‌تنها خلاف ادعای برخی نهادهای غربی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) است که از «افق افول تقاضا» سخن می‌‌‌گویند، بلکه بازتابی از تحولات جمعیتی، اقتصادی و فناورانه‌‌‌ای است که در حال بازتعریف نقشه مصرف انرژی جهان هستند. از مهم‌ترین دلایل این روند، افزایش مداوم جمعیت جهانی است که طبق پیش‌بینی‌‌‌ها تا سال ۲۰۵۰ به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید؛ بیشتر در مناطقی مانند آسیا و آفریقا که هنوز به‌‌‌طور کامل وارد مرحله گذار انرژی نشده‌‌‌اند و با محدودیت زیرساختی در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر مواجه‌‌‌اند.

همچنین، سهم فزاینده کشورهای در حال توسعه در رشد تقاضای جهانی بسیار قابل‌توجه است؛ مناطق غیرعضو OECD، به‌‌‌ویژه هند، خاورمیانه و آفریقا، بیش از نیمی از رشد تقاضای نفت را به خود اختصاص می‌دهندکه نشان‌‌‌دهنده نیاز روزافزون این کشورها به سوخت‌‌‌های فسیلی برای پشتیبانی از رشد صنعتی، توسعه شهری و ارتقای استانداردهای زندگی است.

در کنار این عوامل، گسترش روزافزون فناوری‌‌‌هایی مانند دیتاسنترها، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و اتوماسیون صنعتی که همگی انرژی‌‌‌بر هستند، نیاز به منبعی پایدار، قابل اتکا و در دسترس را دوچندان کرده است. اوپک با استناد به این شواهد، تاکید دارد که نفت نه‌‌‌تنها از صحنه انرژی جهانی حذف نخواهد شد، بلکه برای دهه‌‌‌های آینده نقشی بنیادین در تامین انرژی، توسعه اقتصادی و تثبیت امنیت عرضه ایفا خواهد کرد.

 چشم‌‌‌اندازهای متضاد

چشم‌‌‌انداز تداوم رشد تقاضایی که اوپک ترسیم می‌کند، با پیش‌بینی‌‌‌های نهادهایی چون آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و غول‌های انرژی از جمله بی‌‌‌پی (BP) فاصله قابل‌توجهی دارد. آنها معتقدند احتمال دارد تقاضای نفت تا پیش از دهه ۲۰۳۰ به اوج برسد. البته، اوپک هشدار داده که این دیدگاه‌‌‌ها واقعیت کشورهای در حال توسعه را نادیده می‌‌‌گیرند.

تمرکز اصلی اوپک در چشم‌‌‌انداز بلندمدت انرژی، بر ایجاد توازنی هوشمند میان حفظ تولید، ارتقای ظرفیت‌‌‌ها و تنوع‌‌‌بخشی به منابع سرمایه‌گذاری است. در بخش بالادستی، این سازمان بیشترین توجه را به توسعه میادین جدید نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت در میادین موجود معطوف کرده است؛ استفاده از فناوری‌‌‌هایی مانند بازیافت پیشرفته (EOR) یکی از کلیدهای اصلی در این مسیر است تا بتوان در بلندمدت تولید جهانی را حفظ و حتی ارتقا داد.

در بخش‌‌‌های میانی و پایین‌‌‌دستی نیز اوپک بر بهینه‌‌‌سازی عملیات پالایش، تولید سوخت‌‌‌های باکیفیت‌‌‌تر، افزایش ظرفیت انتقال، ایجاد زیرساخت‌‌‌های مطمئن برای ذخیره‌‌‌سازی و همچنین توسعه شبکه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل دریایی و زمینی تمرکز دارد. این تلاش‌‌‌ها با هدف ارتقا کارآیی، کاهش گلوگاه‌‌‌های فنی و تضمین عرضه پایدار انرژی صورت می‌گیرد. در کنار این موارد، تنوع‌‌‌بخشی به منابع تامین سرمایه نیز به یکی از محورهای کلیدی سیاست‌‌‌های اوپک بدل شده است.

این سازمان به‌‌‌روشنی اعلام کرده که تحقق نیاز سرمایه‌گذاری ۱۸ تریلیون دلاری تا ۲۰۵۰ تنها با مشارکت گسترده شرکت‌های ملی نفت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی امکان‌‌‌پذیر است. از نگاه اوپک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری در تمام زنجیره ارزش نفتی، رمز موفقیت در پاسخ‌‌‌گویی به تقاضای جهانی و تضمین امنیت انرژی در دهه‌‌‌های آینده خواهد بود. ریسک‌‌‌های ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، به‌‌‌ویژه از دیدگاه اوپک، تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهانی تلقی می‌شود.

این سازمان هشدار داده که در صورت عدم‌تزریق سرمایه کافی، عرضه از تقاضا عقب خواهد ماند که نه‌‌‌تنها به افزایش شدید قیمت‌ها می‌‌‌انجامد، بلکه بازار را در معرض نوسانات بی‌‌‌سابقه قرار می‌دهد. از سوی دیگر، افت طبیعی تولید در میادین فعلی در صورت نبود جایگزینی و ارتقا فناوری، باعث کاهش تدریجی ظرفیت تولید جهانی خواهد شد. در چنین شرایطی، بازارهای انرژی شکننده باقی خواهند ماند و نابرابری در دسترسی به انرژی به‌‌‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت.

پاسخ به تهدیدها

در پاسخ به این تهدیدها، اوپک و متحدانش در چارچوب اوپک‌‌‌پلاس بر لزوم حفظ تعادل عرضه و تقاضا تاکید کرده‌‌‌اند و کاهش داوطلبانه تولید را به‌‌‌تدریج و با هدف مدیریت بازار ادامه می‌دهند. با وجود این رویکرد محتاطانه، این گروه پیش‌بینی می‌کند که سهم آنها از تولید جهانی نفت تا سال ۲۰۵۰ به ۵۲‌درصد افزایش یابد که نشان از اهمیت راهبردی سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت دارد.

طبق گزارش چشم‌‌‌انداز جهانی نفت اوپک، تقاضا تا سال ۲۰۵۰ همچنان صعودی خواهد بود و نفت جایگاه مهمی در سبد انرژی حفظ خواهد کرد. برای پاسخ‌‌‌گویی به این رشد، سرمایه‌گذاری ۱۸ تریلیون دلاری ضروری است؛ به‌‌‌ویژه در بخش بالادستی که بیش از ۸۰‌درصد این نیاز را شامل می‌شود. با این حال، این دیدگاه با چالش‌‌‌های متعددی مواجه است.

از یک‌‌‌سو کاهش رشد تقاضای چین و فشار رقابتی دیگر تولیدکنندگان و از سوی دیگر، شتاب جهانی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری‌‌‌های نو، چشم‌‌‌انداز اوپک را با تردیدهایی همراه کرده است. اختلاف نظر این سازمان با نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و شرکت‌هایی چون BP که آینده‌‌‌ای متفاوت را با اوج‌‌‌گیری تقاضا برای نفت پیش‌بینی می‌کنند، خود گویای آن است که خط‌‌‌مشی‌‌‌های اقتصادی، محیط‌‌‌زیستی و سیاسی در سال‌های پیش رو نقشی تعیین‌‌‌کننده خواهند داشت.

چشم‌‌‌انداز آینده بازار

در این میان، چشم‌‌‌انداز آینده بازار انرژی تا ۲۰۵۰ بر چهار محور اصلی متمرکز است: نخست، نقش اوپک که حیاتی‌‌‌تر از گذشته خواهد شد و تنها با تحقق سرمایه‌گذاری‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌شده می‌تواند این نقش را ایفا کند. دوم، رقابت شدید میان نفت و سایر مدل‌‌‌های تامین انرژی-از جمله گاز طبیعی، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و هسته‌‌‌ای-که ساختار بازار را متحول خواهد کرد.

سوم، تاثیر تحولات زمین‌‌‌شناختی و فناوری، به‌‌‌ویژه در زمینه میادین جدید و منابع غیرمتعارف مانند شیل که می‌توانند قواعد بازی را تغییر دهند و البته، اوپک بر تنوع‌‌‌بخشی به منابع تولید خود برای مقابله با این تحولات تاکید دارد. چهارم، مساله عدالت انرژی؛ اوپک بارها بر این نکته تاکید کرده که انتقال انرژی باید با عدالت اجتماعی همراه باشد و کشورهای در حال توسعه باید حق دسترسی و مصرف انرژی را داشته باشند. از نگاه اوپک، مسیر انتقال انرژی نباید به قیمت محرومیت میلیاردها نفر از انرژی ارزان و در دسترس تمام شود.

در مجموع، گزارش اوپک تصویری از آینده‌‌‌ای ترسیم می‌کند که در آن نفت همچنان بخش جدایی‌‌‌ناپذیر از سبد انرژی جهانی باقی می‌‌‌ماند، مشروط بر آن‌‌‌که سرمایه‌گذاری کافی، به‌‌‌ویژه در بخش بالادستی صورت گیرد. این آینده اما در گرو مدیریت هوشمندانه بازار، مقابله با ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری و حرکت هم‌‌‌زمان با تحولات فناورانه و زیست‌‌‌محیطی جهان خواهد بود. اوپک تلاش دارد نقش خود را در این مسیر حفظ کند؛ نقشی که بیش از همیشه نیازمند توازن میان منافع اقتصادی، امنیت انرژی و عدالت اجتماعی است.