جزئیات طرحی که حمید رسایی برای امنیت پول ملی مطرح کرده

هفته گذشته حمید رسایی نماینده تندرو‌ مجلس در تذکری با انتقاد از افزایش قیمت‌ها اعلام کرد که طرح دو فوریتی امنیت پول ملی در دستور کار است. با پرس‌وجوها  مشخص شد که طرحی که در مجلس از سوی برخی نمایندگان در حال پیگیری است طرح تقویت پول ملی است و آن‌طور که حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند این طرح ۷۵ امضا دارد و سه‌شنبه هفته گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شده اما هنوز اعلام وصول نشده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این طرح که شامل ۹ ماده است بر ثبات نرخ ارز و ملغی کردن نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید دارد. در این طرح آمده که به‌جای نرخ ارز شناور مدیریت شده نظام ارزی کشور میخکوب خزنده در نظر گرفته شود. این عضو کمیسیون اقتصادی که یکی از طراحان طرح تقویت ارزش پول ملی است در توضیح نظام ارزی میخکوب خزنده می‌گوید که بر این اساس نرخ ارز، میخکوب می‌شود اما نرخ ارز می‌تواند متناظر با شرایط اقتصاد تعدیل شود اما نرخ ارز یکباره خیلی نوسان نمی‌کند.

اگرچه هدف این طرح کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است اما در صورت تصویب، تاثیر آن در اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چراکه طرح تقویت ارزش پول ملی بر اقتصاد دستوری تاکید دارد در حالی‌که تصمیمات متعدد در بازار نشان داده که اقتصاد دستور‌پذیر نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد این طرح فارغ از نگاه به نظام عرضه و تقاضا طراحی شده و در صورت تصویب، تاثیر مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت. 

حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح طرح تقویت ارزش پول ملی، گفت: نوسانات ارزی که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده مسائل و مشکلاتی را در بازار سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. بر این اساس یک بحث کارشناسی از سوی دوستان ما در مجلس در ارتباط با نوسانات نر‌خ ارز انجام شد. شعار سال هم در ارتباط با سرمایه‌گذاری برای تولید بود و همه اینها باعث شد که ما یک فکر اساسی کنیم که چه کار می‌توان انجام داد که نوسانات نرخ ارزی که منجر به تغییر قیمت کالاها و افزایش تورم می‌شود، کاهش یابد. 

او یادآور شد: روز چهارشنبه صفحه‌ای را در صحن مجلس منتشر کردم که نشان می‌داد در اجلاسیه اول مجلس وضعیت قیمت‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و لوازم خانگی چقدر افزایش یافته است. زمانی‌که افزایش قیمت‌ها را رصد و بررسی می‌کردیم شاهد بودیم که یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز است.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس ما طرح دو‌فوریتی را برای تقویت پول ملی پیشنهاد دادیم. در یکی از مواد این طرح، بند ت ماده ۲۰ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که می‌گوید نظام ارزی کشور، نظام ارز شناور مدیریت شده است را ملغی کردیم و به‌جای آن نظام ارزی کشور، میخکوب خزنده جایگزین شد. 

صمصامی در تشریح نظام ارزی میخکوب خزنده‌ خاطرنشان کرد: بر اساس نظام ارزی میخکوب خزنده نرخ ارزی که دولت تعیین می‌کند یک‌دفعه خیلی نوسان نمی‌کند. در سال گذشته نرخ ارز نیما داشتیم که در اول سال ۴۰ هزار تومان بود که تا شهریور تقریبا ۴۵ هزار تومان شد و در آذر سال گذشته نرخ ارز نیما حدود ۵۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بعد از آن هم بازار تجاری درست شد و در حال حاضر نرخ ارز حدود ۶۹هزار و ۸۰۰ تومان است.

اخیرا نیز بانک مرکزی گواهی صادراتی را راه انداخته است که به اندازه قیمت گواهی صادراتی نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیز نرخ ارز را افزایش می‌دهد و این موضوع آثارش را بر روی افزایش قیمت‌ها گذاشته و خواهد گذاشت. اما در چارچوب این طرح، دیگر بانک مرکزی به این شدت نمی‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد. 

او افزود: بر این اساس نرخ ارز، میخکوب می‌شود اما نرخ ارز می‌تواند متناظر با شرایط اقتصاد تعدیل شود که در طرح آمده است. البته در طرح مشخص نکردیم که نرخ ارز چند درصد می‌تواند تغییر کند اما آوردیم که با توجه به ملاحظات کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز می‌تواند تغییر پیدا کند. 

این نماینده تهران به جزئیات دیگر این طرح اشاره و تاکید کرد: بر اساس بخش دیگر طرح دو فوریتی تقویت نرخ ارز، جزء یک بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ حذف می‌شود. چراکه یکسری موادی وجود دارد که این مواد باعث می‌شود که قیمت کالاها در داخل کشور به نرخ ارز و قیمت جهانی وصل شوند. قیمت کالاها در بورس بر اساس نرخ ارز نیما و تجاری است و بر اساس طرح، این ارتباط و اتصال قیمت کالاها به قیمت جهانی حذف می‌شود. 

صمصامی‌ افزود: بر اساس طرح تقویت ارزش پول ملی، ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه نیز حذف می‌شود چرا که در این ماده آمده که بعد از مدتی قیمت‌ها باید به قیمت فوب خلیج فارس تغییر یابد. بر اساس بند ۴ این طرح، ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز اصلاح می‌شود. در طرح آوردیم که از زمان تصویب این قانون شرکت‌های پالایش نفت و گاز به صورت حق‌العمل فعالیت خواهند کرد.

در حال حاضر نفت به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس به شرکت‌های پالایشی فروخته می‌شود و شرکت‌های پالایشی آن فرآورده را به صنایع بعدی می‌فروشند و همین موضوع باعث می‌شود زمانی‌که نرخ نفت و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت این فرآورده‌ها به‌شدت بالا می‌رود و موجی از تورم را در داخل کشور موجب می‌شود. با اصلاح ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز آوردیم که قیمت فرآورده‌ای ویژه خارج از چارچوب‌های بورس تعیین شود.

او تاکید کرد: همچنین ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردیم و در آنجا آوردیم که ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی مشمول مالیات بر نرخ صفر است. یکی از موضوعات که مورد تاکید رهبر انقلاب بود جلوگیری از خام فروشی بود. در حال حاضر اما کسانی‌که مواد خام را صادر می‌کنند نیز مشمول تخفیف می‌شوند و معافیت صد‌درصدی مالیات دارند!

بنابراین ما در راستای فرمایشات رهبری و جلوگیری از خام فروشی این ماده را اصلاح کردیم و آوردیم که درآمد حاصل از مواد خام و کالاهای واسطه‌‌ای نیمه خام مشمول مالیات بر صادرات می‌گردد. بر این اساس در این طرح معافیت مالیاتی را برای صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای حذف کردیم. همچنین بر اساس این طرح فهرست مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیم خام در یک کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و اتاق بازرگانی باید مشخص شود. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در طرح تقویت ارزش پول ملی، بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را هم اصلاح کردیم و آوردیم که از زمان تصویب این قانون سود تفاوت تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف نخواهد بود. همچنین در طرح تقویت ارزش پول ملی آوردیم که از زمان تصویب این قانون، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین می‌شود. چون در سال جاری حقوق گمرکی را بر اساس نرخ بازار مبادله گذاشتیم و همین موضوع موجی از تورم را در کشور موجب شد. موادی که تاکنون به آن اشاره شد ارتباط نوسانات نرخ ارز در مواد اولیه را کاهش می‌دهد و استحکام لازم را در تولید ایجاد می‌کند.

صمصامی اظهارکرد: بر اساس ماده ۸ این طرح که در راستای تقویت پول ملی بسیار مهم است؛ از تاریخ تصویب این قانون معاملات کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات عمومی غیردولتی، مامورین به خدمات عمومی، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نهادها و کلیه اشخاصی که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی ممنوع است. یعنی اینها هیچ کدام نباید معامله خود را با طلا، ارز و سنگ‌های قیمتی انجام دهند. 

او در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر اما متاسفانه برخی از معاملات به واسطه ارز و طلا انجام می‌شود. یعنی طرف از طلا و ارز به عنوان پول استفاده می‌کند و این‌گونه تقاضا برای ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز و طلا یعنی کاهش ارزش پول ملی. این فرد چرا این کار را انجام می‌دهد؟ چون می‌خواهد طلا و ارز بخرد و کارهای دیگری انجام دهد در حالی‌که خرید و فروش طلا و ارز باید با پول ملی انجام شود. طلا و ارز در واقع کالای بی‌نامی است که قابل رصد نیست و فرار مالیاتی و برخی منابع قاچاق نیز این‌گونه انجام می‌شود. از سوی دیگر بحث‌های تروریستی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد از طریق همین نوع معاملات انجام شده است. 

او افزود: بر این اساس در طرح تقویت ارزش پول ملی، معامله با ارز، طلا و سنگ‌های قیمتی را ممنوع کردیم. البته در تبصره آن برخی معاملات را مانند معاملات بین‌المللی که طرف آن اشخاص خارجی هستند را معاف کردیم. از سوی دیگر در بخش دیگری از این تبصره آوردیم اگر کسی در معاملات خود مانند خرید خانه ارز و طلا داد اگر آن فرد سر فرد را کلاه گذاشت قابل شکایت در محاکم نیست. همچنین کلیه پرداخت و دریافت‌های موضوع قراردادهای خدماتی مانند وکالت، کارشناسی، نظامات مهندسی و خدمات پزشکی مشمول این قانون است. 

این نماینده مجلس‌ گفت: همچنین بر اساس این طرح، هرنوع تبادل ارز، سکه و شمش طلا و طلای آب‌شده اعم از خرید، فروش، بازپرداخت بدهی، مهریه و... خارج از مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ممنوع و در حکم قاچاق است. بنابراین دارایی‌ها باید قابل رصد باشند و بر این اساس جلوی دارایی‌های بی‌نام گرفته می‌شود. او تصریح کرد: طرح تقویت ارزش پول ملی شامل ۹ ماده است و با ۷۵ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. این طرح سه‌شنبه هفته گذشته به هیات رئیسه جهت اعلام وصول ارسال شده است اما هنوز اعلام وصول نشده است. 

صمصامی در خصوص اینکه نظر دولت در خصوص این طرح چیست، گفت: باید ابتدا این طرح اعلام وصول و در مجلس مطرح شود. در کمیسیون و صحن مجلس نظر دولت در خصوص این طرح مشخص خواهد شد. بنابراین هنوز نظر دولت را در خصوص این طرح نمی‌دانم.