کمپ ۷؛ سرنوشت ۱۳ کشور ذیل فصل هفت منشور ملل متحد

فرارو– فصل هفتم منشور ملل متحد، فصلی‌ست که مربوط به موضوع تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل می‌شود. در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم تا کنون کشورهای معدودی ذیل این فصل قرار گرفتند که بعضی از آن‌ها مسیرشان به جنگ و فروپاشی کشیده شد و برخی دیگر منزوی شدند. در میان تمام آن‌ها، ایران تنها کشوری‌ست که سرنوشتی تا حد زیادی متفاوت پیدا کرد.  فصل هفتم منشور ملل متحد مثل یک کمپ است که ورود و خروج از آن شرایطی دارد.

به گزارش فرارو، منشور ملل متحد در واقع اساسنامه سازمان ملل است. اساسنامه‌ای که طرف‌های پیروز در جنگ دوم جهانی آن را نوشتند و همواره ابزاری برای حفظ منافع آنان و نظم برقرار شده پس از پایان آن جنگ است. هیچ طرفی در ماهیت این سازمان‌ها تردیدی ندارد اما سیاستمداران در ایران دو دسته می‌شوند؛ یک دسته معتقدند این نظم در حال فروپاشی بوده و نباید به آن توجه کرد. گروه دیگر هم می‌گویند باید با این سازمان‌ها برای تامین منافع ملی کار کرد. این تفاوت جهان‌بینی هنوز هم در ایران وجود دارد. در این گزارش به کشورهایی می‌پردازیم که هر کدام ذیل فصل هفتم منشور رفتند و سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. در پایان نیز به ایران خواهیم پرداخت.

عراق

جمهوری عراق تحت رهبری صدام حسین، در سال ۱۹۹۰ پس از حمله کویت ابتدا دو قطعنامه‌ فصلی هفتی گرفت که قطعنامه اول بر اساس ماده‌های ۳۹ و ۴۰ منشور بود. دو ماده ابتدایی این فصل ماهیت هشداردهنده یا اقدامات موقت دارند و به نوعی مقدمه و دریچه ورود به فصل هفتم هستند. در تاریخ ۲ و ۶ آگوست ۱۹۹۰ دو قطعنامه ۶۶۰ و ۶۶۱ شورای امنیت علیه عراق صادر شد.

قطعنامه دوم که پس از بی‌توجهی عراق به قطعنامه نخست صادر شده بود، تحریم‌های شورای امنیت را علیه بغداد اعمال کرد. قطعنامه اول روزی صادر شد که عراق به کویت حمله کرد. قطعنامه مهم بعدی که مربوط به نوامبر ۱۹۹۰ می‌شود، مجوز حمله نظامی به عراق در صورت عدم خروج عراق در ضرب‌العجل مشخص را صادر کرد. صدام این ضرب‌العجل را نپذیرفت و ائتلاف بین‌المللی با مجوز شورای امنیت به عراق حمله کرد که آن را با عنوان جنگ اول خلیج فارس می‌شناسیم. قطعنامه ۶۸۷ به پایان جنگ کویت منجر شد و البته فشارها بر عراق را حفظ کرد و خواستار نابودی سلاح‌های کشتار جمعی صدام شد.

با فصل هفتم بود که عراق پس از شکست سنگین در جنگ کویت مجبور شد به بازرسی‌ و فشارهای غرب تن دهد و برنامه تسلیحاتی خود را نابود کند و عملاً خلع سلاح شود. در نهایت نیز به بهانه ثابت نشده وجود تسلیحات کشتارجمعی در این کشور، سال ۲۰۰۳ مورد حمله قرار گرفت و حکومت صدام سرنگون شد. عراق در نهایت سال ۲۰۲۲ و پس از ۳۱ سال با تسویه کامل غرامت مربوط به جنگ کویت به دولت این کشور، از ذیل فصل هفتم خارج شد. حتی سقوط صدام هم نتوانست این هدف را به تنهایی محقق کند.

لیبی

لیبی در جریان بهار عربی و وقوع جنگ داخلی و پس از آن چند قطعنامه فصل هفتی گرفت که مهمترین آن‌ها مربوط به سال ۲۰۱۱ و صدور مجوز مداخله نظامی از سوی شورای امنیت است. در این سال، با چراغ سبز اتحادیه عرب، سه کشور فرانسه، بریتانیا و لبنان قطعنامه‌ای به شورای امنیت پیشنهاد دادند که خواستار مداخله نظامی در لیبی می‌شد. با توجه به این که قطعنامه‌های پیشین اجرا نشده بود. با صدور قطعنامه ۱۹۷۳، مجوز مداخله نظامی به بهانه برقراری آتش‌بس، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از جان غیرنظامیان صادر شد. ناتو به لیبی حمله کرد هرچند به صورت زمینی وارد نشدند. اما محاصره هوایی و عملیات هوایی و موشکی با شدت ادامه پیدا کرد. این عملیات پس از مرگ قذافی پایان پیدا کرد.

تنها قطعنامه فصل هفتی لیبی که باطل شد، همان قطعنامه مداخله نظامی بود که با قطعنامه ۲۰۱۶ لغو شد. منطقه پرواز ممنوع نیز به پایان رسید. این کشور هنوز هم با سه قطعنامه فصل هفتی، تحت تحریم و نظارت شورای امنیت است.

سودان

قطعنامه‌های فصل هفتی سودان ناظر بر جنگ داخلی این کشور در ابتدایی دهه ۲۰۰۰ و اعلام تحریم‌های تسلیحاتی است. نخستین قطعنامه فصل هفتی (۱۵۵۶) در سال ۲۰۰۴ صادر شد که جنایت‌های رخ داده در جنگ دارفور را محکوم و اولین تحریم‌های تسلیحاتی را علیه گروه‌های مسلح غیردولتی درگیر در این جنایات اعمال کرد. قطعنامه ۱۵۹۱ مربوط به سال ۲۰۰۵ دولت را هم تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده و دامنه تحریم‌ها را به اشخاص نیز رساند. ۱۵۹۳ (۲۰۰۵) پرونده کشتار دارفور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد و ۱۷۰۶ (۲۰۰۶) برای نخستین بار مداخله نظامی را مجاز دانست. قطعنامه ۱۷۶۹ (۲۰۰۷) تشکیل نیروهای حافظ صلح مشترک اتحادیه آفریقا و سازمان ملل (UNAMID) را اعلام کرد. ۲۰۴۶ (۲۰۱۲) نیز تحت فصل هفتم صادر شد که تهدید می‌کرد در صورت عدم تبعیت از خواسته‌های شورای امنیت، اقدامات قهری صورت خواهد گرفت.

سودان در سال ۱۳۹۰ به دنبال ادامه درگیری‌ها و برگزاری یک همه‌پرسی، به دو کشور سودان شمالی و جنوبی تقسیم شد. سودان همچنان ذیل تحریم‌های فصل هفتی شورای امنیت قرار دارد و فقط پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح در آن به پایان رسیده است. قطعنامه‌های بعدی ذیل همین فصل، ماموریت‌های شورای امنیت و تحریم‌ها را تمدید کرده‌اند.

جمهوری دموکراتیک

گنگو

دیگر کشور عضو کمپ ۷، جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز آفریقاست. این کشور سال‌ها درگیر جنگ داخلی بود و در سال ۱۹۹۹ برای نخستین قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم برای آن صادر شد. اما کنگو را باید متفاوت‌ترین عضو کمپ ۷ دانست. چرا که قطعنامه‌های تحت فصل هفتم منشور، برای حمایت از دولت مرکزی و علیه گروه‌ شبه‌نظامی است. ماموریت‌های نیروهای سازمان ملل در این منطقه همچنان ادامه دارد. هدف آن‌ها مهار گروه‌های شبه‌نظامی است. تحریم‌ها نیز علیه این افراد و گروه‌ها اعمال می‌شود.

کره شمالی

کره شمالی در سال ۲۰۰۶ نخستین قطعنامه خود را گرفت. این قطعنامه با شماره ۱۶۹۵ در پاسخ به آزمایش موشکی کره شمالی صادر شد و تحریم‌های محدودی علیه این کشور اعمال کرد. اما این نخستین قدم بود. با توجه نکردن کره شمالی به درخواست‌های قطعنامه ۱۶۹۵، اولین تحریم‌های الزام‌آور پس از آزمایش هسته‌ای این کشور در سال ۲۰۰۶ با قطعنامه ۱۷۱۸ اعمال شد. از آن زمان تا کنون یعنی ۱۹ سال گذشته، تمام قطعنامه‌های شورای امنیت ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم صادر شده است. این ماده مربوط به اقدامات الزام‌آور غیرنظامی است. همان بندی که ایران بر اساس آن تحت تحریم قرار گرفت.

کره شمالی بر اساس قطعنامه‌های تحت فصل هفتم، مشمول تحریم‌های اقتصادی شامل ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها (فلزات، زغال‌سنگ، نفت، مواد غذایی، اسلحه)، تحریم‌های مالی علیه نهادهای بانکی و اشخاص، انسداد دارایی‌ها در خارج از کشور، ممنوعیت خرید و فروش سلاح و فناوری‌های مرتبط و همچنین برخی محدودیت‌های دیپلماتیک است.

همچنین دو قطعنامه ۱۸۷۴ و ۲۳۹۷ نیز اجازه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها در کنار توقیف محموله‌های غیرقانونی را به کشورها می‌دهد. روسیه و چین دو کشوری هستند که به رغم وتو نکردن قطعنامه‌های تحریمی کره شمالی در ۱۹ سال گذشته (آخرین قطعنامه مربوط به سال ۲۰۱۷) این کشور را در تامین کالاهای مورد نیاز همراهی می‌کنند.

سومالی

سومالی نیز مانند کنگو از اعضای متفاوت کمپ ۷ است. چرا که قطعنامه‌های فصل هفتم، برای حمایت از دولت قانونی، علیه گروه‌های شبه‌نظامی، تروریسم و دزدی دریایی است. این قطعنامه‌ها هنوز هم جریان دارند و سومالی از ۱۹۹۲ تا امروز ذیل این فصل است.

یوگوسلاوی

موارد فصل هفتی مربوط به وقایع یوگوسلاوی یکی از نادرترین و گسترده‌ترین موارد استفاده از این فصل منشور است. در جریان بروز جنگ داخلی که شاخص‌ترین آن‌ها درگیری میان مسلمانان بوسنی و هزرگوین با صرب‌ها و کشتار مسلمانان بود، شورای امنیت به طور مستقیم وارد شد و مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد. اولین قطعنامه در سال ۱۹۹۱ صادر شد.

 می‌توان آن را به چند بخش تحریم تسلیحاتی و اقتصادی، در کنار ممنوعیت سفر دیپلماتیک و انسداد دارایی‌ها علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته‌نگرو)، مجوز استفاده از زور، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در بوسنی، استقرار نیروهای نظامی در بوسنی و کوزوو، ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگوسلاوی سابق تقسیم کرد.

قطعنامه‌های ۷۱۳ (۱۹۹۱) تا ۱۲۴۴ (۱۹۹۹) ذیل فصل هفتم منشور ملل صادر شدند که بخشی از آن‌ها مربوط به اقدامات علیه یوگوسلاوی سابق و برخی مربوط به تثبیت شرایط پس از فروپاشی این کشور بودند. یوگوسلاوی به ۶ کشور تقسیم شد: «صربستان، مونته‌نگرو، بوسنی، کرواسی، مقدونیه شمالی، اسلوونی.»

هیچ کدام از کشورهای تشکیل شده از فروپاشی یوگوسلاوی در حال حاضر ذیل فصل هفت نیستند. قطعنامه‌های مذکور یا با امضای توافق‌نامه‌ها و فروکش کردن جنگ تعدیل و تعلیق شدند یا عملاً منقضی و بدون اثر شدند.

رواندا

این کشور از سال ۱۹۹۴ وارد کمپ شد، پس از یک جنگ داخلی و نسل‌کشی که گفته می‌شود ۸۰۰ هزار نفر در آن کشته شدند. این نسل کشی پس از سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور در یکی از مناطق این کشور و نسبت دادن آن به یکی از قوم‌ها (توتسی) آغاز شد. در سه ماه  سکوت بین‌المللی، این نسل‌کشی ادامه پیدا کرد اما توتسی‌ها توانستند دولت مرکزی را سرنگون کنند.

شورای امنیت پس از این دوره سکوت به موضوع رواندا وارد شد و فصل هفتم را فعال کرد که هدف اعلامی آن محاکمه و مجازات مسئولان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در رواندا و کشورهای همسایه.

بخشی از اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم، اعمال تحریم تسلیحاتی و مجوز فرانسه برای اقدام نظامی در این سال بود. همچنین نیروهای حافظ صلح نیز با قطعنامه سازمان ملل تشکیل شدند. این اقدامات برای دولتی که تشکیل شده بود، در دستور کار قرار گرفت. تقریبا سال ۲۰۰۸ بود که پرونده رواندا به پایان رسید و این کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد.

سیرالئون

پرونده این کشور آفریقایی و ارتباط با فصل هفت، مشابه دیگر کشورهای آفریقایی و موضوع یوگوسلاوی است. ورود سازمان ملل به پرونده سیرالئون، به دلیل رخ دادن جنگ داخلی و وقوع بحران شدید انسانی بود. سال ۱۹۹۷ نخستین قطعنامه (۱۱۳۲) بر مبنای فصل هفتم علیه علیه شورای نظامی کودتا در سیرالئون (AFRC) که دولت قانونی را سرنگون کرده بود صادر شد و تحریم‌های  تسلیحاتی، مسافرتی و نفتی را علیه آنان اعمال کرد. این آغاز یک مسیر بود که تا سال ۲۰۰۴ و کنترل بحران ادامه پیدا کرد. قطعنامه‌هایی که محور آن‌ها تحریم شورشیان، اعزام نیرو و مقابله با تهدیدهای خارجی بود. سیرالئون سال ۲۰۱۲ از ذیل فصل هفتم به طور کامل خارج شد.

هائیتی

حضور هائیتی در کمپ ۷، قدیمی و ادامه‌دار است. شرایط این کشور حوزه کارائیب را می‌توان شبیه رواندا یا دیگر نمونه‌هایی دانست که قطعنامه‌ها علیه گروه‌های شورشی و برای بازگرداندن ثبات سیاسی و امنیتی به آن کشور صادر شده است. پرونده تحولات این کشور از سال ۱۹۹۳ به شورای امنیت رفت. زمانی که کودتایی در این کشور رخ داد و شورای امنیت ورود کرد که جلوی حمایت از کودتاگران را بگیرد. رژیم کودتا در هائیتی تا زمانی که بر سر کار بود، تحت این تحریم‌ها بود. قطعنامه‌های شورای امنیت برای هائیتی منجر به تشکیل ماموریت نظامی، فشارهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و دریایی، کنترل باندهای خشونت و جرایم سازمان‌یافته بوده است. هائیتی هنوز هم ذیل فصل هفت است و شرایط باثباتی ندارد.

افغانستان

افغانستان از سال ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۸۶ به این کمپ وارد شد که چند ماه بعد از حمله بدون مجوز آمریکا به این کشور صادر شد. این قطعنامه مجوز تاسیس نیروهای بین‌المللی آیساف را برای حمایت از ماموریت‌های سازمان ملل در افغانستان صادر کرد. بخشی از این قطعنامه‌ها مربوط به حمایت از دولت افغانستان، برخی مربوط به تمدید ماموریت‌ها و برخی نیز مربوط به لغو تحریم‌های اعمال شده بر طالبان (پیش از ۲۰۰۱) بودند.

پرونده افغانستان همچنان ذیل فصل هفت است چرا که شورای امنیت شرایط این کشور را همچنان خطر برای صلح و امنیت ارزیابی می‌کند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تا کنون سه قطعنامه ذیل فصل ۷ درباره افغانستان صادر شده است.

مالی

آخرین پرونده پیش از پرداخت به ایران، باز هم مربوط به آفریقاست. کشور مالی در غرب آفریقا از سال ۲۰۱۲ با این فصل و شورای امنیت درگیر شد. زمانی که با وقوع یک کودتا اوضاع بی‌ثبات مالی بیش از پیش به هم ریخت و به درگیری‌های گسترده منجر شد. درگیری‌هایی که همچنان ادامه دارد اما به شدت گذشته نیست. در آن زمان با نخستین قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم (۲۰۷۱ و ۲۰۸۵) شورای امنیت چرخه یک مداخله نظامی و ایجاد نیروهای منطقه‌ای برای مقابله با گروه‌های مسلح به خصوص در شمال این کشور را تشکیل داد. یک سال بعد با قطعنامه ۲۱۰۰، ماموریت نظامی چندمنظوره سازمان ملل در مالی رسمیت پیدا کرد که هدف آن  حفاظت از غیرنظامیان، حمایت از انتقال سیاسی و پشتیبانی امنیتی بود.

قطعنامه‌های بعدی بیشتر مربوط به تمدید ماموریت نیروهای سازمان ملل و همچنین اعمال تحریم‌های هدفمند علیه کسانی بود که توافق صلح را نقض می‌کردند. سال ۲۰۱۷ این تحریم‌ها علیه افراد تشدید شد. در سال ۲۰۲۳ با قطعنامه ۲۶۹۰ ماموریت نیروهای سازمان ملل به پایان رسید اما پرونده بحران مالی همچنان در شورای امنیت و پنل کارشناسان آن مورد توجه است.

ایران

موضوع ایران در کمپ ۷، جالب توجه‌ترین مورد در میان اعضای آن است. ورود هر کدام از کشورها به این بخش از منشور، یک دلیل دارد که کشورهای قدرتمند ادعا می‌کنند صلح و امنیت را به خطر انداخته است. دلیل ورود ایران به این فصل، موضوع پرونده هسته‌ای بود که در دوره محمود احمدی‌نژاد و دبیری علی لاریجانی در شورایعالی امنیت ملی به عنوان مسئول این پرونده اتفاق افتاد. اولین قطعنامه که درخواست توقف غنی‌سازی را مطرح می‌کرد و مقدمه‌ای برای ورود به فصل ۷ بود، ۹ مرداد ۱۳۸۵ صادر شد. با بی‌توجهی دولت ایران، ۲ دی ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه تحریمی ایران ذیل فصل ۷ صادر شد که با عنوان قطعنامه ۱۷۳۷ شناخته می‌شود. این قطعنامه آغاز اعمال تحریم‌ها بر فناوری هسته‌ای، امور مالی و اشخاص بود.

قطعنامه بعدی (۱۷۴۷) در ۴ فروردین ۱۳۸۶ بود که تحریم‌ها را تشدید و ممنوعیت فروش تسلیحات را برای ایران در نظر گرفت. این دو قطعنامه مربوط به زمانی است که علی لاریجانی مسئولیت این پرونده را بر عهده داشت. با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در ۲۹ مهر ۱۳۸۶، این پرونده به سعید جلیلی سپرده شد. قطعنامه‌های ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶، با تاکید بر محدودیت بیشتر بر سفر، دارایی‌ها و نظارت بانک‌ها)، ۱۸۳۵ (۶ مهر ۱۳۸۷، تاکید مجدد بر قطعنامه‌های پیشین)، ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ که شامل شدیدترین‌های تحریم‌های موشکی، مالی، تسلیحاتی، کشتیرانی می‌شد) در این دوران صادر شدند. این به غیر از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بود.

ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به تائید توافق برجام در شورای امنیت بود، توانست از ذیل بندهای تحریمی فصل هفتم خارج شود و برخی محدودیت‌های پیشین مانند تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی با فاصله‌های زمانی مشخص برداشته شدند. در حال حاضر ایران از لحاظ حقوقی تحت فصل ۷ نیست اما مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک می‌تواند شرایط قبلی را برگرداند. در واقع مورد ایران در فصل هفتم، در نوع خود خاص است. چرا که مانند کشورهای دیگر در آن بازه درگیر بحران نشد و توانست به صورت سیاسی از این شرایط خارج شود. در صورتی که برجام کار می‌کرد، احتمال بازگشت به این شرایط نیز صفر بود.