پایان دلالی‌ها با قانون جدید دولت

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را پوشش می‌دهد و معاملات کوتاه‌مدت و مکرر را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند.

به گزارش ایران، پایه محاسبه، سود حاصل از معامله است. نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت است: برای نگهداری دارایی کمتر از یک سال ۲۰ تا 40 درصد و ۱ تا ۲ سال ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری دارایی بیش از دو سال، معاف از مالیات است یا نرخ پایین مالیاتی خواهد داشت.

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار.)

معافیت‌ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی و نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی است. برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی می‌شود و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله الزامی است.

 اجرای این طرح، مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد. عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود.

این طرح، وظایفی را نیز برای اشخاص ثالث تعیین کرده است. تمام مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها، موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل‌و‌انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند.

همچنین این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ۶ ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

به اعتقاد کارشناسان، سفته‌بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به ‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کند. این قانون درصدد است با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، جذابیت این‌گونه معاملات را کاهش دهد.

برای اجرای دقیق و شفاف این قانون، زیرساخت‌های فناورانه گسترده‌ای پیش‌بینی شده است. سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد تا با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه‌های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات فراهم شود.

همچنین تمام مراجع قانونی مرتبط از جمله دفاتر اسناد رسمی، موظفند پیش از ثبت هر گونه نقل‌‌وانتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت کرده و اطلاعات معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اجرای این طرح به ‌صورت مرحله‌ای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را دربرمی‌گیرد. برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرایم سنگینی از جمله مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است.

با این حال، کارشناسان چالش‌هایی را نیز برای اجرای موفق این قانون مطرح می‌کنند، از جمله احتمال دور زدن آن از طریق قراردادهای صوری یا استفاده از واسطه‌های غیررسمی است. این قانون با هدف کاهش دلالی و تعدیل قیمت‌ها در بازارهای پرنوسان طراحی شده و موفقیت آن منوط به اجرای شفاف، نظارت الکترونیک و همراهی نهادهای مرتبط است. حال دو سؤال مطرح می‌شود: آیا این طرح می‌تواند به معضل سوداگری در ایران پایان دهد؟ پاسخ، به عملکرد دولت و قوه قضائیه بستگی دارد و یک پرسش دیگر اینکه آیا مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه به بخش تولید پیش‌بینی شده است؟

خریدو فروش های عادی شامل مالیات نمی شود

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره ابلاغ این قانون عنوان کرد:«قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش سوداگری و دلالی دارد؛ زیرا قبل از ایران حدود 125 کشور دیگر چنین قانونی را تصویب و اجرا کرده‌اند و روی این امر تأثیرگذار بوده و معاملات کوتاه‌مدتی را که با هدف کسب سود بوده تا حدودی کاهش داده است؛ چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات این است که افراد ورود کرده به بازارهایی همچون خودرو، مسکن، طلا و... هدفشان مصرف نیست و تنها به منظور کسب سود چنین کالاهایی را خریداری می‌کنند.

جواد اسکندری افزود:«اجرای چنین قانونی موجب می‌شود سوداگران تمایلی به ورود به این بازار‌ها نداشته باشند و مصرف‌کنندگان نهایی با قیمتی معقول به دارایی مورد نظر خود دست پیدا خواهند کرد.» 

وی معافیت‌های قرار داده شده در این قانون را بسیار گسترده دانست و اظهار کرد:«افرادی که خرید و فروش عادی دارایی‌هایی همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... را دارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند. در واقع چنین قانونی منجر به ‌ایجاد اختلال فعالیت دلالان بزرگ کشور می‌شود.

در حال حاضر افرادی در کشور هستند که سرمایه‌های خود را به جای اینکه وارد حوزه تولید کرده و به اقتصاد کلان کمک کنند، به این بازارهای موازی تزریق می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری روی حوزه‌های غیرمولد کاهش و بخش‌های مولد جامعه افزایش پیدا می‌کند که همین امر تأثیر خود را روی رشد اقتصادی، اشتغالزایی، شفافیت اقتصادی و... می‌گذارد.»

اسکندری بستر اجرایی مناسب برای اجرای این قانون را مشخص دانست و افزود:«در قانون، تکلیف بستر برای اجرای آن کاملاً دقیق اعلام شده است، به طوری که بخش‌های مختلف موظف هستند تکالیف متفاوتی را در خصوص صدور صورت الکترونیکی و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی انجام دهند.»