چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نمی‌شوند؟

در ماه‌های اخیر موضوع ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک به یکی از بحث‌های مهم بازار خودرو تبدیل شده است. با وجود آنکه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بارها بر تسریع روند ترخیص تأکید داشته‌اند، اما در عمل بخشی از خودروها با تأخیر از انبارهای گمرک خارج شده‌اند.

به گزارش ایران، از سوی دیگر، اول تیرماه امسال، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای خطاب به فرود عسگری (رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بر لزوم تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تأکید کرد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، بویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌های احتمالی در گمرکات کشور شد.

 این موضوع اگرچه در نگاه اول تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق‌تر مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، اداری و فنی می‌توان علت این روند را روشن‌تر توضیح داد. بررسی این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بعد از حادثه آتش‌سوزی گمرک شهید رجایی، تعدادی از خودروهای وارداتی که در انبارها بودند دچار خسارت شدند و احتمال حادثه همیشه وجود دارد.

موانع ارزی و بانکی

نخستین عامل، پیچیدگی‌های مربوط به مقررات ارزی و بانکی است. بخش بزرگی از واردات خودرو نیازمند تأیید منشأ ارز و ارائه مدارک بانکی معتبر است. برخی واردکنندگان نتوانسته‌اند در بازه زمانی کوتاه اسناد لازم را ارائه دهند یا تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کنند. از آنجا که گمرک بدون این مدارک اجازه ترخیص نمی‌دهد، خودروها به‌طور طبیعی در محوطه گمرک باقی مانده‌اند. این موضوع ناشی از ضرورت انطباق واردات با چهارچوب‌های شفاف مالی و ارزی کشور است.

ماجرای استانداردها و تأییدیه‌های فنی

عامل دوم به استانداردها و تأییدیه‌های فنی بازمی‌گردد. خودروهای وارداتی باید پیش از عرضه به بازار، از نظر آلایندگی، ایمنی و مطابقت با استانداردهای ملی ایران بررسی شوند. در برخی موارد، فرآیند اخذ این تأییدیه‌ها به دلیل تنوع مدل‌ها یا نیاز به آزمون‌های تکمیلی زمان‌بر شده است. تأخیر در ارائه گواهی‌های استاندارد به معنای تأخیر در ترخیص خواهد بود. این سختگیری‌ها هرچند زمان بیشتری می‌طلبد، اما تضمین‌کننده سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان است.

اختلاف بر سر اسناد مالکیتی

سومین موضوع مربوط به مسائل حقوقی و مالکیتی است. برخی خودروها توسط شرکت‌های مختلف یا نمایندگان غیررسمی وارد شده‌اند و اختلافاتی بر سر اسناد مالکیت یا نمایندگی رسمی میان واردکنندگان و دستگاه‌های ناظر وجود داشته است. رفع این ابهامات نیازمند زمان و بررسی‌های دقیق است تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

ظرفیت و زیرساخت‌های گمرک

چهارمین عامل، زیرساخت‌ها و ظرفیت گمرک‌ها است. حجم زیاد خودروهایی که همزمان به گمرکات کشور وارد شده‌اند، فشار قابل توجهی بر ظرفیت انبارداری و تشریفات گمرکی ایجاد کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی زمان‌بندی ترخیص‌ها طولانی‌تر شود.

بویژه در بنادر بزرگ، هماهنگی میان گمرک، سازمان بنادر، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر نهادها اهمیت فراوانی دارد و هرگونه ناهماهنگی می‌تواند سرعت کار را کاهش دهد. در کنار این موارد، الزامات ثبت‌سفارش و تطبیق با آیین‌نامه واردات نیز مطرح است. تغییرات مقطعی در فهرست خودروهای مجاز یا سقف‌های قیمتی باعث شده برخی واردکنندگان نیازمند اصلاح مدارک یات‌سفارش‌های جدید شوند.

این اصلاحات هرچند زمان‌بر است، اما لازمه شفافیت و نظم‌بخشی به بازار به شمار می‌رود. در مجموع، تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی را باید نتیجه مجموعه‌ای از ملاحظات فنی، اداری و حقوقی دانست؛ مسائلی که عمدتاً به‌منظور رعایت ضوابط قانونی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان شکل گرفته‌اند.

نکته مهم این است که دولت و دستگاه‌های مرتبط با جدیت موضوع را پیگیری کرده‌اند و انتظار می‌رود با رفع تدریجی موانع، روند ترخیص سرعت بیشتری بگیرد. در نهایت این تأخیرها در کوتاه‌مدت باعث محدودیت عرضه در بازار و ضرر واردکنندگان شده است.