چهار اقدام وزارت اقتصاد برای تامین سرمایه تولید
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بحران نقدینگی بنگاه‌ها و سیاست‌های ارزی برگزار شد
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که محور اصلی آن به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی اختصاص یافت. در این نشست به دنبال اعتراض فعالان اقتصادی برای کمبود سرمایه در گردش و عدم تخصیص تسهیلات، وزیر اقتصاد از چهار اقدام این وزارتخانه به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی سخن گفت.
به گزارش ایران، اقداماتی که می‌تواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند و از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ را منتفع کند. در بخش دیگر این نشست، طرح «امتیاز صادراتی» بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت حاضر در جلسه با این طرح مخالفت کردند.
اصلاح بودجه
سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست گفت: «همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می‌خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به طور رسمی 800 هزار میلیارد تومان کسری دائم و با شوک‌های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق منتشر کند و بانک‌ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آنها بیشتر به این سمت می‌رود.»
او افزود: «ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک‌ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال دارد.»
مدنی‌زاده با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است، ادامه داد: «در دولت اصلاح لایحه بودجه 1404 مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد. اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی کاهش پیدا کند.»
تأمین مالی
او اظهار کرد: «اقدام دوم ما تأمین مالی زنجیره‌ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم، با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کرده‌ایم. این موضوع نیاز به رشد نقدینگی را کاهش داده و اثر تورمی را کاهش می‌دهد.»
استفاده از بورس
مدنی‌زاده گفت: «اقدام دیگر ما این است که تأمین مالی واحدهای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها بیشتر فراهم شود.»
انتشار اوراق ارزی
او ادامه داد: «سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق-پروژه‌های ارزی برای واحدهای صادراتی است. این کمک می‌کند مردم که به دنبال خرید ارز برای سرمایه‌گذاری هستند، به سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.»
او با اشاره به اظهارات وزیر کشاورزی مبنی بر نیاز 250 همتی واحدهای تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت، گفت: «طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند، در حال تدوین است. الان بخش قابل‌توجهی از کل ارز نفت دولت به کشاورزی داده می‌شود. با این طرح تلاش می‌کنیم در نیمه دوم 1404 یا ابتدای سال 1405 این رقم در تولید کشاورزی تزریق شود.»
راه‌حل بانک مرکزی برای توسعه صادرات
در این نشست همچنین در خصوص امتیاز صادراتی سخن به میان آمد. طرحی که از سوی نماینده بانک مرکزی در جلسه مطرح شد.
صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه عمده صادرات ما شامل ماده خام و نیمه‌خام و عمده واردات نیز کالای تمام شده است، گفت: «عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک‌نرخی کردن ارز را به ما نمی‌دهد.»
او افزود: «بیش از 70 درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تولید است که نسبت به تغییر قیمت حساس است اما در 30 درصد دیگر واردات، کشندگی قیمت بسیار بالاست. این تفاوت در جنس صادرات و واردات یکی از دلایل اصلی عدم تک‌نرخی شدن ارز است.»
صالح عسگری ادامه داد: «مرکز مبادله قرار بود نرخ شناور مدیریت شده را اجرا کند. قبل از راه‌اندازی مرکز، نرخ ارز 52 هزار تومان بود اما بعد از آن با شیب تندی طی دو ماه نرخ ارز روی عدد 73 هزار تومان ایستاد. پس سیاست‌گذار ناگزیر بود مداخله کرده و نرخ ارز را مدیریت کند.»
او با بیان اینکه مسأله ما در نرخ ارز چندساحتی است و باید همه ساحت‌ها را با هم حل کنیم، گفت: «راه‌حل ما امتیاز صادراتی است که موضوع ارز را از موضوع کالا جدا می‌کند. کارگروه آن در وزارت صمت و به ریاست سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد. بنابراین مدل، مطابق پیچیدگی و اهداف صادراتی و حدود 11 مؤلفه دیگر، امتیاز صادراتی به افراد اعطا خواهد شد.»
امتیاز صادراتی فسادزاست
در این باره وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تفکری که چند دهه در کشور با سیاست‌های کنترلی حاکم بوده، از سال 97 خیلی جدی‌تر به فعالیت خود ادامه داده است، عنوان کرد: «ایده «امتیاز صادراتی» قدرت تصمیم‌گیری را بر عهده مدیر دولتی گذاشته است. لذا به اعتقاد من این ایده هیچ‌چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.»
او همچنین گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان گام اشتباهی بود که به دلیل نپذیرفتن حقایق اقتصادی برداشتیم و به دنبال آن ناگزیر به دام خطاهای بعدی افتادیم. قانون قاچاق ارز نیاز به اصلاح دارد. با کمک مجلس باید اصلاح را از قانون قاچاق شروع کنیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری را آغاز کنیم.»
اجازه نمی‌دهیم امتیاز صادراتی به ابزار ارزی تبدیل شود
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت هم در خصوص طرح امتیاز صادراتی تأکید کرد: «برای حل مشکل صادرکنندگان و مسأله ارزی، باید دو تصمیم زیربنایی اصلاح شود. روزی که پیمان‌سپاری ارزی شروع شد، دلار 5 هزار و امروز 95 هزار تومان است. اگر ما دولتی‌ها نبودیم نرخ ارز این میزان رشد نمی‌کرد.
پیمان‌سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده‌اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. بنابراین یک راه‌حل این است که پیمان‌سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک‌زدایی کنیم.»
او افزود: «راه دوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون قاچاق کالا و ارز برای تجارت تصمیم گرفته در حالی که تجارت اصل است و نه قاچاق. 80 درصد پرونده‌های قاچاق در مرحله نهایی تبرئه می‌شوند اما این زمانی است که دیگر دیر شده و فعال اقتصادی متضرر شده است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود.»او تأکید کرد: «امتیاز صادراتی، یک ابزار تجاری است. اجازه نمی‌دهیم ابزار تجاری به ابزار ارزی تبدیل شود.»
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: «امتیاز صادراتی در واقع شبه قیمت است. در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می‌تواند فسادآور باشد.»
