حقوق ۲۵ میلیونی شهرداری برای این افراد

« به‌کارگیری مهاجران غیرمجاز در پروژه‌های شهری از ابتدا تخلف بوده است» این جمله را زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو پیشین شورای شهر تهران  مطرح می کند و به بررسی پیامدهای اخراج مهاجران افغان غیرقانونی از بدنه خدمات شهری پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز، او می‌گوید: شهرداری و پیمانکاران حق نداشتند نیروهای غیرقانونی را به خدمت بگیرند و حالا هم نمی‌توانند بابت پیامدهای این تخلف، طلبکار باشند.

نژادبهرام همچنین با انتقاد از بی‌توجهی به نظر شهروندان در پروژه‌هایی چون دوطبقه کردن بزرگراه همت، تأکید می‌کند مدیریت شهری باید به جای فرافکنی، مسئولیت خود را در قبال شهروندان بپذیرد و بر پیمانکاران نظارت جدی داشته باشد با توجه به نظر شهروندان شهر را اداره کند.

مشروح گفتگو با زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را از اینجا بخوانید:

****

خانم نژادبهرام! اخراج مهاجران افغان غیرقانونی چه پیامدهایی بر بدنه خدمات شهری پایتخت داشته است؟

واقعیت این است که شهرداری همیشه با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد می‌بندد. این شرکت‌ها مسئولیت نظافت شهر، پاکسازی معابر، یا حتی کارهایی مثل لایروبی مسیرهای سیلاب را برعهده دارند. در قراردادها هم تصریح می‌شود که باید از نیروهای داخلی استفاده کنند. اگر هم از اتباع به‌کار گرفته می‌شد، باید حتماً مجاز باشند؛ یعنی یا کارت اقامت داشته باشند یا ویزای کار. زمانی که ما در شورا بودیم، این اصل رعایت می‌شد.

بکارگیری 4800 مهاجر غیرقانونی در شهرداری خلاف مقررات بوده است

حالا اما گفته می‌شود حدود ۴۸۰۰ مهاجر غیرقانونی از بدنه شهرداری اخراج شده‌اند، پرسش اصلی این است: چرا اصولاً این افراد به‌کار گرفته شدند؟ این کار خلاف مقررات بوده است. اگر شرکت‌های پیمانکاری چنین تخلفی کرده‌اند، ناظران باید جلوی آن را می‌گرفتند. نمی‌توانیم بگوییم چون این افراد کار می‌کردند، حالا اخراج‌شان ضربه زده است. تخلف، از همان ابتدا صورت گرفته بود.

البته روشن است که پیمانکاران به دلیل پرداخت کمتر به نیروی کار غیرقانونی، سود بیشتری می‌بردند. اما این منطق قابل دفاعی برای اداره شهر نیست. امروز همه مکلفند از نیروی کار ایرانی یا اتباع مجاز استفاده کنند.

چرا شهرداری فراخوان جذب پاکبان داده است؟

شهرداری تهران اعلام کرده که برای جذب نیروی ایرانی، حقوق حدودا ۲۵ میلیون تومان به همراه بیمه پرداخت خواهد شد. درحالی‌که گفته می شود به مهاجران غیرقانونی حدود ۷ میلیون تومان (و با اضافه‌کاری حداکثر ۱۵ میلیون تومان) پرداخت می‌شده است. یعنی حقوق جدید تقریباً دو و نیم برابر شده است. آیا این شرایط می‌تواند باعث جذب نیروی کار ایرانی شود؟ و مهم‌تر از آن، این بودجه از کجا قرار است تامین شود؟

اول باید بگویم که اصولاً این فراخوان نباید از سوی شهرداری منتشر می‌شد. پیمانکاران هستند که مسئول جذب نیرو هستند، نه شهرداری. شهرداری تنها قرارداد را منعقد می‌کند و پیمانکار در مناقصه، رقم موردنظر خود را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین اعلام چنین موضوعی از سوی شهرداری به نظر من نوعی فرافکنی است.

شهرداری چاه نفت ندارد

اما درباره اصل ماجرا، نکته این است که پیمانکاران می‌توانند در صورت بروز چنین شرایطی، متممی به قرارداد اضافه کنند و مثلاً درخواست افزایش ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد بدهند. اینکه امروز ما با بحران کمبود نیرو روبه‌رو شده‌ایم، ناشی از همان تخلف قبلی است: چرا اساساً مهاجر غیرقانونی به کار گرفته شد؟

از نظر اقتصادی هم باید واقع‌بین بود. شهرداری چاه نفت ندارد که خودش بودجه تولید کند. منابع‌اش از عوارض و مالیات‌های شهروندان تامین می‌شود. بنابراین هر هزینه اضافه باید در چارچوب قانون و با مشارکت مردم دیده شود.

نیروی ایرانی برای پاکبانی جذب می‌شود اگر ...

با توجه به تجربه شما در حوزه شهری، آیا این افزایش حقوق و مزایا (۲۵ میلیون تومان به همراه بیمه) می‌تواند نیروهای ایرانی را جذب کند؟ 

بله، به نظر من این رقم قابل توجه است. حقوق پایه وزارت کار برای یک کارگر ساده حدود ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین وقتی شهرداری یا پیمانکار ۲۵ میلیون تومان پیشنهاد می‌دهد، تقریباً دو برابر پایه حقوق است و احتمال جذب نیرو زیاد است. البته بستگی دارد نوع کار و شرایطش چه باشد. ولی اصولاً این رقم می‌تواند نیروی ایرانی را به همکاری ترغیب کند.

به‌جای پاسخگویی، مدیریت شهری طلبکار هم شده است! 

حالا یک تخلف انجام شده، ولی به‌جای پاسخگویی، مدیریت شهری طلبکار هم شده است! انتظار دارند که کشور تصمیم ملی خود را زمین بگذارد فقط به خاطر اینکه یک نهاد عمومی در نظارت بر پیمانکاران کوتاهی کرده است. این هیچ توجیهی ندارد، هیچ منطقی ندارد.

اینکه امروز می‌گوییم این کار «کارشناسی نشده» بوده، باید روشن کنیم: اخراج مهاجران غیرقانونی یک تصمیم ملی بوده و در چارچوب منافع ملی گرفته شده است. ما مجاز نبودیم خلاف قانون عمل کنیم و چنین نیروهایی را به‌کار بگیریم.

البته درباره سرعت اجرای این تصمیم ـ اینکه آیا باید به این شکل سریع صورت می‌گرفت یا نه ـ می‌توانیم بحث دیگری داشته باشیم. این موضوع قابل بررسی است، اما اصل ماجرا روشن است: مدیریت شهری اجازه نداشت از ابتدا مرتکب این تخلف شود.