دستگیری ۵ نیروی شرکت برق مشهد؛ اتهام آنها چیست؟

نیروهای کارآزموده حراست برق مشهد از ابتدای سال جاری به اخبار و گزارش‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد تجهیزات و اموالی از پست باتری‌سازی در بولوار شهید موسوی قوچانی مورد دستبرد قرار گرفته است. 

به گزارش همشهری،  این گونه بود که گروهی از کارشناسان فنی حراست به طور نامحسوس تحقیقات میدانی را در این باره آغاز کردند و با بررسی‌های تخصصی در محل پست برق به نتایجی رسیدند که بیانگر سرقت‌های داخلی بود چراکه سارقان بدون تخریب قفل وارد ساختمان پست شده و مقادیر زیادی از کابل‌های رابط ترانسفورماتور به تابلو را سرقت کرده بودند. 

بدین ترتیب کارشناسان حراست در پی یافتن سرنخی از دزدان کابل‌ها برآمدند و به جستجو در محل وقوع سرقت پرداختند تا اینکه بالاخره یک دستکش گارد (چپ) را درون کانال پیدا کردند که روی آن نام یکی از نیروهای پیمانی شرکت برق نوشته شده بود. 

با این سرنخ مهم، بی‌درنگ بازبینی دوربین‌های مداربسته در اطراف پست برق مذکور آغاز و مشخص شد فرد مذکور به همراه تعدادی از کارکنان فنی شرکت توزیع برق مشهد با ورود غیرقانونی و خارج از وظیفه قانونی تعریف‌شده به محل پست، کابل‌ها را قطعه‌قطعه کرده و به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند. 

با شناسایی چند تن از نیروهای پیمانی و قراردادی که متهم به سرقت اموال و تجهیزات شرکت برق بودند، مراتب به دستگاه قضایی گزارش شد و پرونده مذکور با توجه به اهمیت و حساسیت آن در شعبه ۴۵۳ مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد زیر ذره‌بین تحقیقات قرار گرفت. 

در همین حال قاضی سید مهدی حسینی با دستورهای قاطع و محرمانه‌ای به کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد از آنان خواست برای ریشه‌یابی این ماجرا وارد عمل شوند و همه عوامل دخیل در سرقت مذکور را دستگیر کنند. 

طولی نکشید که با هدایت مستقیم سرگرد میرزایی رئیس پایگاه شمال آگاهی گروهی از کارآگاهان زبده به سرپرستی سروان شفیعی (افسر پرونده) بررسی‌های گسترده را در حالی ادامه دادند که مشخص شد سرقت‌های مشابه دیگری نیز از پست‌های برق انجام شده است. بنابراین کارآگاهان با راهنمایی‌های قاضی باتجربه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد موفق شدند درچند عملیات ضربتی ۵ تن از نیروهای شرکت برق را بازداشت و به مقر انتظامی انتقال دهند. 

با اعترافات متهمان در مراحل بازجویی، ردپای یک تبعه افغانستانی نیز در این پرونده حساس لو رفت که از مالخران حرفه‌ای بود و اموال سرقتی را از اعضای این باند خلافکار خریداری کرده بود. 

در همین حال مرد ۴۰ ساله‌ای که خود را پیمانکار شرکت برق معرفی می‌کرد و دستکش او در محل سرقت باقی مانده بود، در بازجویی‌های تخصصی کارآگاهان گفت: فروردین گذشته گزارشی به دستمان رسید که کابل یکی از پست‌های برق از مدار خارج شده است. به همین دلیل برای بررسی موضوع به محل پست رفتم، اما امکان کار کردن وجود نداشت. این بود که یک یا دو روز بعد دوباره به همراه ۳ نفر از نیروهای فنی به محل رفتیم ولی من به درون پست نرفتم. 

وی ادامه داد: همدستانم کابل‌ها را قیچی کردند و سپس آن‌ها را قطعه‌قطعه درون کیسه برنجی ریختند که به منزل یکی دیگر از همکارانمان در بولوار ابوطالب بردیم. بعد هم ۲ تن از آنان کابل‌ها را پوست کردند و مس‌ها را بیرون کشیدند. روز بعد هم من کابل‌ها را به بولوار طبرسی بردم و به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک مالخر تبعه افغانستان فروختم. پول‌ها را هم به حساب بانکی «د» (صاحب منزل) واریز کردم که بین دیگر همکاران تقسیم کند. 

یکی از نیروهای قراردادی شرکت برق نیز که در این ماجرا بازداشت شده است به کارآگاهان پلیس آگاهی گفت: در پست قفل داشت که آن را با کلید باز کردیم و داخل شدیم. وقتی با بهره‌گیری از تجهیزات فنی اطمینان یافتیم کابل‌ها برق ندارند آن را قیچی و به قطعات کوچک‌تر تبدیل کردیم و سپس به داخل خودرو انتقال دادیم. بعد هم من در پست را دوباره قفل کردم و از دیگر همکارانم جدا شدم. ولی در این سرقت فقط ۵ میلیون تومان به من رسید که توسط «د» به حساب بانکیم واریز شد. مراشیطان گول زده بود و در همین یک مورد سرقت با آن‌ها همکاری کردم. 

مرد ۷۰ساله افغانستانی (مالخر) نیز درپاسخ به سوال کارآگاهان که چرا حدود ۴۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی شما به حساب آقای «ب» (پیمانکار شرکت برق) واریزشده است، گفت: من فقط یک بار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از او سیم‌های مسی کابل خریده‌ام. 

در همین حال کارآگاه پرسید اما بیش از ۶۰ بار شما به حساب بانکی وی پول واریز کرده اید. چرا؟ 

متهم افغانستانی ادامه داد: به خاطر خرید گوسفند بوده است! 

ولی برخی از واریزی‌های شما به مبلغ ۲ یا ۳میلیون تومان است که پول ۲ کیلو گوشت هم نمی‌شود. چگونه برای خرید گوسفند این مبلغ را پرداخته‌اید؟ 

متهم که پاسخی نداشت، سکوت کرد و بدین ترتیب بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس با پایگاه آگاهی شمال با دستور‌های ویژه قاضی حسینی برای کشف دیگر سرقت‌های احتمالی اعضای این باند وارد مرحله جدیدی شد.