جذب سرمایه به سبک طالبان
افغانستان با ذخایر معدنی چند تریلیون دلاری و ثبات نسبی قوانین، به مقصد تازه سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است
در سال‌های اخیر، سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان به موضوعی مهم و حساس در روابط اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شده است. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و ذخایر غنی معدنی، همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ و کشورهای همسایه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همین راستا چین از سال‌های گذشته در حوزه معدن افغانستان ورود کرده است. بر اساس آمارهای وزارت معادن افغانستان، ارزش ذخیره‌های معادن این کشور 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. افغانستان دارای معادن مس، لیتیوم، آهن، طلا، کبالت و برخی دیگر از ذخایر معدنی گران‌بها است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، استخراج شمار زیادی از معادن کوچک و بزرگ با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا منابع رسمی افغانستان خبر دادند که دست کم قرارداد استخراج ۳۰ معدن بزرگ با شرکت‌های خارجی امضا شده که گفته می‌شود حجم سرمایهگذاری آن، هفت تا هشت‌میلیارد دلار است.
خروج از بازار معادن ایران
در ماه‌های اخیر شاهد خروج برخی سرمایهگذاران از بازار معادن ایران هستیم. فعالان حوزه معدنی می‌گویند این تنها به سرمایهگذاران خارجی محدود نمی‌شود و ایرانی‌ها نیز در حال خروج از این بازار هستند.
کامران وکیل کارشناس حوزه معدن در این رابطه گفت: در افغانستان ثبات قوانین اقتصادی بیشتر از ایران است. قوانین افغانستان دیرتر از قوانین ایران تغییر می‌کنند و دولت این کشور به سرمایهگذاران تضمین ثبات 25 ساله می‌دهد. اما در ایران قوانین هر 6 ماه یکبار عوض می‌شود و اخیرا در بند پ ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که برای افزایش شتاب پیشرفت و فناوری و توسعه زنجیره ارزش تولید صادرات کلیه مواد معدنی در تمام نقاط کشور شامل مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود.
درحالی‌که تا پیش از این صادرات از مناطق آزاد، محروم و کمتر برخوردار مشمول جوایز و معافیت از مالیات یا تسهیلات کم بهره بودند. هنوز دوره این قوانین به سر نیامده، قانون دیگری وضع شده و همه را مشمول عوارض و مالیات کرده است.
وی افزود: به جز خروج چینی‌ها از بازار ایران، خیلی از ایرانی‌ها هم علاقه‌مند به سرمایهگذاری در بازار معادن افغانستان هستند و بسیاری از شرکت‌های ایرانی از کشور به سمت ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان رفته‌اند. علت آن تعدد قوانین مربوط به صادرات و ارز و مشکلات ناترازی انرژی و قطع برق و گاز در ایران است. در مجموع افغانستان اکنون معادن بکرتری دارد.
همچنین ثبات اقتصادی بیشتر و تعدد قوانین کمتری دارد. کامران وکیل در ادامه گفت: دخالت دولت در اقتصاد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور از جمله مجلس، دولت، بانک مرکزی و... باعث بی‌انگیزگی سرمایهگذاران شده است. امروزه کمتر دولتی تا این حد در حوزه اقتصاد دخالت می‌کند این موضوع باعث رویگردانی سرمایهگذاران خارجی و داخلی از ایران شده است.
چینی‌ها و توسعه معادن افغانستان
مقامات افغانستانی می‌گویند؛ علت رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن این است که آنان شرایط سرمایهگذاری را مساعد کرده‌اند که یکی از شرایط مهم، فرآوری صد درصد معادن در داخل این کشور است. بنابراین سرمایهگذاران چینی خواستار سرمایهگذاری بیشتر در بخش معادن افغانستان هستند.
این نه فقط بخاطر شرایط تسهیل سرمایهگذاری که بلکه به علت نیاز چین به مواد خام به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان است. پیش از این نیز چینی‌ها برای سرمایهگذاری 10میلیارد دلاری در معادن «لیتیوم» افغانستان اعلام آمادگی کرده بودند. چنانکه برخی از شرکت‌های چینی با وارد کردن وسایل نقلیه و ماشین‌آلات لازم، عملیات استخراج را در افغانستان آغاز کرده‌اند.
چینی‌ها سال گذشته سه قرارداد بزرگ به ارزش حدود یک‌میلیارد دلار، در بخش‌های استخراج نفت، طلا و مس در افغانستان امضا کرده بودند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن در این رابطه گفت: «سه قرارداد بزرگ که شامل استخراج نفت در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل، استخراج معدن طلا در ولایت تخار و قرارداد استخراج مس عینک دوم در ولایت لوگر که ارزش مجموعی این پروژه‌ها حدود یک‌میلیارد دلار است، با چینی‌ها امضا شده است.» این موضوع به جز توسعه همکاریهای اقتصادی و تولید ثروت، همچنین از نظر اشتغال اثرات مثبتی برای افغانستان خواهد داشت.
چنانکه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان در مورد اشتغال‌زایی در بخش استخراج معادن در کشور گفته است: «هم اکنون در بخش استخراج معادن حدود صد هزار افغان، صاحب کار شده‌اند و تلاش می‌شود تا این رقم بیشتر شود.» اما همکاریهای اقتصادی چین و افغانستان تنها محدود به معادن نیست و بر اساس آمارهای وزارت صنعت و تجارت افغانستان، میزان تجارت میان افغانستان و چین در سال 2023، به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار بوده است که از این میان ۳۴میلیون دلار صادرات افغانستان و یک‌میلیارد دلار و چهل‌میلیون دلار واردات این کشور بوده است.
آمارها نشان می‌دهد، چینی‌ها قبلا نیز میلیاردها دلار در بخش معدن کشورهای پاکستان، آفریقا و آمریکای لاتین سرمایهگذاری کرده بودند. در ایران نیز اگر چه چینی‌ها در بخش سرمایهگذاری معدنی ورود کرده بودند اما در سال‌های اخیر این موضوع کمرنگ شده است.
کارشناسان می‌گویند علت این امر وجود تحریم، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی، بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین نبود زیرساخت لازم است. آخرین آمار دقیقی که در رسانه‌های رسمی کشور در خصوص سرمایهگذاری چینی‌ها در بخش معادن وجود دارد مربوط به سال 1399 است که در آن زمان چینی‌ها ۵۴۳میلیون دلار در بخش صنعت و معدن سرمایهگذاری کرده بودند.
همچنین در قالب قرارداد 25 ساله ایران و چین پیشنهاد سرمایهگذاری 80میلیارد دلاری شده بود که تاکنون اجرایی نشد. به گفته بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کل سرمایهگذاری که تاکنون در صنایع معدنی ما انجام شده به 50میلیارد دلار نمی‌رسد.
ذخایر عظیم معدنی افغانستان
در مورد همکاری معدنی چین و افغانستان محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت معادن افغانستان، حضور چین و دیگر کشورها در این حوزه، چالش‌های سرمایهگذاری و همچنین فرصت‌های پیش روی ایران پرداخت.
محمود سیادت گفت: «برآوردهای مختلفی از میزان ذخایر معدنی افغانستان وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی معتبر، رقم این ذخایر را بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. افغانستان کشوری است که تنوع زیادی در مواد معدنی دارد؛ از لیتیوم گرفته تا آهن، روی، سرب و بسیاری عناصر دیگر. با وجود چنین ظرفیت بزرگی، طی چهار دهه گذشته به دلیل ناامنی‌های گسترده، بهره‌برداری چندانی از این منابع صورت نگرفته است.»
وی افزود: «بیشتر معادن افغانستان در مناطق خارج از شهرها واقع شده‌اند و دسترسی و استخراج آنها نیازمند امنیت، زیرساخت و سرمایهگذاری کلان بوده است. در دوره اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای غربی، شواهد متعددی وجود دارد که برخی معادن لیتیوم و حتی اورانیوم مورد بهره‌برداری محدود قرار گرفته و منابعی از کشور خارج شده است.
با این حال، بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی افغانستان همچنان دست‌نخورده باقی مانده و همین موضوع، جذابیت فراوانی برای قدرت‌هایی چون چین ایجاد کرده است.» سیادت توضیح داد: «چین سال‌هاست به دنبال تسلط بر منابع معدنی کشورهای مختلف است؛ چه در آفریقا، چه در پاکستان و اکنون در افغانستان. چینی‌ها پیش از این نیز قرارداد بزرگی برای بهره‌برداری از معدن مس عینک در ولایت لوگر بسته بودند، اما به دلیل مشکلاتی از جمله وجود آثار باستانی و کمبود زیرساخت‌ها، استخراج به تعویق افتاده بود. اخیرا این قرارداد تمدید شده و پیش‌بینی می‌شود به زودی عملیات برداشت آغاز شود.»
به گفته وی، علاوه بر این، معادن نفت و گاز در حاشیه رود آمو نیز به شرکت‌های چینی واگذار شده بود. نفت خام استخراج‌شده از این مناطق ابتدا به ازبکستان منتقل و تصفیه می‌شد و بخشی هم به پالایشگاه‌های داخلی افغانستان اختصاص داشت. اگرچه اخیرا دولت افغانستان بخشی از این قراردادها را از چینی‌ها گرفته و به شرکت‌های داخلی داده است، اما در مجموع چین حضور فعال‌تری نسبت به دیگر کشورها در افغانستان دارد.
سیادت، اضافه کرد: «فقط در سال‌های اخیر بیش از ۷۰۰ شرکت چینی در افغانستان ثبت شده‌اند تا در حوزه معدن فعالیت کنند. او افزود که تقریبا هر هفته هیات‌هایی از کشورهای مختلف (از روسیه و قزاقستان گرفته تا قطر و امارات) برای مذاکره و عقد قرارداد وارد کابل می‌شوند. این حجم از رفت‌وآمد نشان‌دهنده جذابیت بالای بخش معدن افغانستان برای سرمایهگذاران خارجی است.»
یکی از چالش‌هایی که سیادت به آن اشاره کرد، قوانین افغانستان در زمینه بهره‌برداری معدنی است. به گفته او، زمانی که یک معدن به سرمایه‌گذار اختصاص داده می‌شود، دولت افغانستان ابتدا سرمایه‌گذار را موظف می‌کند عملیات اکتشاف را انجام دهد. این در حالی است که هنوز معلوم نیست ذخایر معدن آنقدر باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد.
بنابراین به طور همزمان، دولت شرط می‌گذارد که سرمایه‌گذار پروژه‌های عمرانی مثل ساخت جاده، برق‌رسانی یا احداث مراکز بهداشت در همان منطقه انجام دهد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان توضیح داد: «اگر اکتشاف مثبت بود و سرمایهگذاری ادامه یافت، در مرحله استخراج، محدودیت دیگری نیز اعمال می‌شود.
یعنی مواد خام معدنی اجازه خروج مستقیم از افغانستان را ندارند و باید در داخل کشور فرآوری شوند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌گذار مجبور شود همزمان در سه حوزه مختلف هزینه کند: اکتشاف، زیرساخت و فرآوری. بنابراین طبیعی است که چنین روندی ریسک بالایی داشته و همه سرمایهگذاران توان و تمایل ورود به آن را ندارند.»
علت جذابیت افغانستان برای چین
وی در پاسخ به این پرسش که چرا چین علی‌رغم این موانع و همچنین بی‌ثباتی و ناآرامی سیاسی به افغانستان روی آورده است، گفت: «طبیعی است هر کجا که منابع معدنی وجود داشته باشد، چینی‌ها حضور پیدا می‌کنند. همان‌طور که در آفریقا در مقابل دریافت امتیازات معدنی، خدماتی مانند ساخت بندر و جاده ارائه می‌دهند، در افغانستان نیز چنین رویکردی دارند.
علاوه بر این، چین و افغانستان از طریق دالان واخان مرز مشترک دارند و این مسیر در حال آماده‌سازی برای بهره‌برداری است. خطوط ریلی از شمال افغانستان نیز امکان انتقال مواد معدنی به چین یا پاکستان را فراهم می‌کند. نزدیکی جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل یکی از دلایل اصلی حضور پررنگ چین در افغانستان است.»
سیادت همچنین اشاره کرد: «تضاد طالبان با آمریکا و غرب، زمینه را برای نفوذ بیشتر چین و روسیه فراهم کرده است. روسیه اولین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و چین نیز اجازه داد سفیر افغانستان در پکن فعالیت کند. این نشان می‌دهد که روابط طالبان با چین عمدتا بر مبنای همکاری اقتصادی و امنیتی است.»
سهم افغانستان در قراردادها
با این وجود برخی فعالان اقتصادی افغان معتقدند سهم دولت افغانستان در قراردادهای معدنی اندک است و عمده سود نصیب شرکت‌های خارجی می‌شود. سیادت در این باره گفت: «معمولا قراردادها از طریق مناقصه بسته می‌شود و شرایط آن ممکن است به گونه‌ای طراحی شود که برای چینی‌ها ساده‌تر و به‌صرفه‌تر باشد. در برخی قراردادها سهم افغانستان ۱۳ درصد و در برخی دیگر تا ۵۷درصد بوده است. این موضوع بسته به نوع معدن و شرایط آن متغیر است.»
او افزود: «چین به دلیل اینکه مصرف‌کننده بزرگ مواد معدنی است و نیز برخورداری از صنایع پیشرفته فرآوری، توانایی بیشتری در ایجاد ارزش افزوده دارد. در مقابل، بسیاری از کشورها از جمله ایران ناچارند مواد معدنی استخراج‌شده را دوباره به چین صادر کنند. همین موضوع قدرت مانور چین را افزایش می‌دهد.»
چالش‌های ایران
سیادت با تاکید بر اینکه ایران نیز فرصت‌های زیادی برای حضور در بازار معدن افغانستان دارد، گفت: «ایران از نظر فرهنگی، زبانی و جغرافیایی نسبت به چین امتیازات ویژه‌ای دارد. بسیاری از معادن افغانستان به‌ویژه در غرب و جنوب‌غرب این کشور، به مرز ایران نزدیک‌اند و هم‌اکنون کارشناسان ایرانی در حوزه‌های آزمایشگاهی و نیروی انسانی بسیار موثرند. اما مشکل اصلی ایران نبود حمایت کافی دولتی است.»
به گفته او، تحریم‌ها باعث شده بانک‌های ایرانی نتوانند ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر ارائه دهند و صندوق ضمانت صادرات نیز که باید در بازارهای پرریسک مثل افغانستان فعال باشد، کمترین نقش را دارد. درحالی‌که کشورهای دیگر با پشتوانه قوی اقتصادی وارد افغانستان می‌شوند، ایران با محدودیت‌های فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سیادت ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلات جدی ایران، نبود سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. در گذشته دولت برای صادرات چنین خدماتی مشوق‌هایی در نظر می‌گرفت، اما اکنون نه‌تنها حمایتی وجود ندارد بلکه صادرکنندگان با مالیات و جریمه‌های مختلف مواجه می‌شوند.
درحالی‌که همین بخش می‌تواند سهم بزرگی از بازار افغانستان را به ایران اختصاص دهد.» او تاکید کرد که بسیاری از معادن افغانستان در حال حاضر با استفاده از کارشناسان ایرانی در حال اکتشاف یا استخراج هستند، اما چون دولت ایران پشتیبانی لازم را ندارد، این حضور کمرنگ و غیررسمی باقی مانده است.
فرصت‌های پیش روی ایران
با وجود مشکلات، سیادت نسبت به آینده همکاریهای معدنی میان ایران و افغانستان خوش‌بین است. او معتقد است اگر دولت ایران حمایت لازم را انجام دهد، شرکت‌های ایرانی می‌توانند سهم قابل‌توجهی در توسعه صنایع معدنی افغانستان داشته باشند. سیادت گفت: «ما در ۴۵ سال گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده‌ایم. امروز که این کشور در آستانه بهره‌برداری از معادن بزرگ قرار دارد، شایسته است ایران نیز سهمی در همکاری در این بخش داشته باشد. نزدیکی جغرافیایی، زبان و فرهنگ مشترک و همچنین وجود زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارشناسان متخصص، همه امتیازاتی است که ما را در موقعیتی ویژه قرار می‌دهد.»
او در پایان تاکید کرد که توسعه صنعتی افغانستان علاوه بر ایجاد اشتغال داخلی، می‌تواند روند مهاجرت‌های کاری افغان‌ها به ایران و سایر کشورها را کاهش دهد. این موضوع نه‌تنها به نفع افغانستان بلکه به سود ایران و منطقه خواهد بود. به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های حمایتی در ایران اصلاح شود و بخش خصوصی با پشتوانه دولت وارد میدان شود، می‌توان انتظار داشت ایران سهم پررنگ‌تری در معادن افغانستان داشته باشد و از این رهگذر هم به توسعه افغانستان کمک کند و هم منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای خود به دست آورد.
