عدالت آموزشی در ایران: از میثاق قانونی تا انفعال عملی 

علیرضا جاجرمی؛ حکومتِ آرمان‌شهری که در سایه نظریات گرانقدرش مخدوش می‌یابد، آنگاه به حضیض واقعیت درمی‌غلطد که ایده‌های متعالی‌اش در عمل به محاق غفلت و اِهمال سپرده شوند. در سال‌های اخیر، مسئله «عدالت آموزشی» مصداقی بارز از این گسست بوده است. 

این قصّه هرساله در دو برهه حساس، سربرمی‌آورد: آستانه ثبت‌نام دانش‌آموزان و زمان اعلام نتایج کنکور؛ زمانی که تحلیل دستاوردهای نظام آموزشی در تحقق عدالت، بار دیگر به محک آزمون گذاشته می‌شود. آموزش، ستون فقرات عدالت اجتماعی و از بنیادی‌ترین حقوق بشری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی ام، دولت را مکلف به تأمین «وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» کرده است. با این حال، واقعیت عینی نظام آموزشی کشور، فاصله‌ای ژرف و روزافزون با این تعهد و میثاقِ قانونی دارد؛ شکافی ساختاری که به نابرابری طبقاتی نهادینه‌شده در میان نسل آینده‌ساز کشور انجامیده و سرنوشت بسیاری از کودکان و نوجوانان را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. این نابرابری ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، نظام بودجه ریزی و ساختاری دارد و با وجودعدم شفافیت نهادهای متولی در انتشار آمار دقیق، داده‌های پراکنده از مراجع رسمی دیگر، وجودِ این بی‌عدالتی را عیان می‌سازد. بیاییم مروری اجمالی به چند نمونه داشته باشیم:  

پیش‌دبستانی: میدان نابرابری از نخستین گام سیاست‌های این مقطع، آشکارا دچار آشفتگی و دوگانگی است. از سویی، این دوره و مدارس آن فاقد پشتوانه دولتی است و تماماً به دوش خانواده‌ها نهاده شده، و از سوی دیگر، بسیاری از مدارس، گذراندن آن را به شرطی نانوشته برای ثبت‌نام در کلاس اول بدل کرده‌اند. این تناقض، برای خانوارهای کم‌درآمد که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۷۰٪ از جمعیت دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهند، به مانعی چالشی برای عبور مبدل گشته است. هزینه‌های سرسام‌آور این دوره، بسیاری از کودکان را از همان طلیعه آموزشِ باکیفیت دور می‌کند. این وضعیت نه تنها نقض صریح اصل ۳۰ قانون اساسی است، بلکه مغایر با ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) نیز هست که ایران نیز از امضاکنندگان آن است و حق دسترسی به آموزش برابر را برای تمامی کودکان به رسمیت می‌شناسد. 

مدارس غیردولتی در مقابل دولتی: دو سامانه موازی و نابرابر نظام آموزشی کشور به دو کانال کاملاً مجزا تقسیم شده است: از یک سو، مدارس غیردولتی با امکانات پیشرفته، معلمان مجرب و کلاس‌های کم‌تراکم، و از سوی دیگر، مدارس دولتی با کلاس‌های کم برخوردار، کمبود شدید بودجه و تراکم جمعیتی گاه بالای ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۱۳٪ از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، اما همین اقلیت از امتیازات آموزشی بی‌نظیری بهره می‌برند. این شکاف قابل تامل، نه تنها کیفیت آموزش را از کودکان محروم می‌رباید، که کرامت ذاتی آنان را خدشه‌دار ساخته و به سرخوردگی و کاهش عزت نفس ایشان می‌انجامد. حتی در درون مدارس دولتی و هیأت امنایی نیز، رویکرد مدیریت به خانواده‌هایی که قادر به مشارکت مالی نیستند، گاه تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز است. آیا این واقعیت با شعارهای عدالت‌محور نظام هم‌خوانی دارد؟ 

کنکور سراسری: آیینه تمام‌نمای شکاف طبقاتی آزمون کنکور، که می‌بایست نماد عینی فرصت‌های برابر باشد، خود به تجلی‌گاه شکاف طبقاتی بدل گشته است. داده‌های رسمی سازمان سنجش آموزش کشور حاکی از آن است که بیش از ۸۰٪ از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ در کنکور، از مدارس غیردولتی و مناطق برخوردار کلان‌شهرها بوده‌اند، حال آنکه سهم مدارس دولتی عادی به کمتر از ۳٪ تقلیل یافته است. فرزندان دهک‌های محروم که بنا بر گزارش مراجع تحقیقاتی، حدود ۷۰٪ از بازماندگان از تحصیل را تشکیل می‌دهند، عملاً از عرصه این رقابت ناعادلانه حذف شده‌اند. این نابرابری، حاصل تفاوت فاحش در کیفیت آموزش، انگیزه معلمان و دسترسی به منابع کمک‌آموزشی پرهزینه است. کنکور امروز نه یک میدان رقابت ملی، که مسابقه‌ای درون‌طبقاتی در میان قشر برخوردار و مرفه جامعه است. 

پیامدهای نگران کننده: زخمی بر پیکر جامعه تداوم نابرابری آموزشی، پیامدهایی پرهزینه دارد که فراتر از مرزهای مدرسه، اساس توسعه ملی و حکمرانی عادلانه را تهدید می‌کند: 

عقیم ماندن سرمایه انسانی: استعدادهای خاموش و ناشناخته در مناطق محروم، هرگز مجال شکوفایی نمی‌یابند.

بازتولید چرخه معیوب فقر: آموزش که باید محور تحرک اجتماعی باشد و پرورش و رشد استعدادها باشد، به ابزاری برای تثبیت و تداوم نابرابری‌های بین‌نسلی تبدیل شده است.

 نقض حقوق کودکان: این وضعیت، حق برخورداری از آموزش برابر (ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک) و حقوق شهروندی مندرج در اصل سوم قانون اساسی را نقض می‌کند.

 فرسایش سرمایه اجتماعی: والدین کم‌درآمد در مواجهه با فرزندان خود احساس شرمندگی و عجز می‌کنند و کودکان از همان اوان زندگی در محیط مدرسه با تبعیض ساختاری مواجه می شوند.

 پرسش نهایی: از نظریه تا عمل؛   نابرابری آموزشی در ایران امروز نه یک معضل صرفاً آموزشی، که بحرانی در حاکمیت عدالت است؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد،تعارض منافع، توزیع ناعادلانه منابع و عدم اولویت‌دهی به آموزش عمومی دارد. بهترین پاسخ به این ادعا که «مولفه‌های عدالت آموزشی سال‌هاست تدوین شده»، اشاره به شکاف عمیق بین «تئوری» و «پراتیک» است. همان‌گونه که افلاطون به درستی گفته: «عدالت آن نیست که تنها در قوانین و سخنان متجلی شود، بلکه آن است که در اَعمال یک جامعه زنده و جاری باشد.» آنچه امروز مردم انتظار دارند، نه به اسناد موجود در قفسه های کمدهای آموزش و پرورش و نه به شعارهای تکراری، که به رفتارهای برگرفته از اخلاق حرفه ای، و به رفتارها و نتایج ملموس و آمارهای عینیِ و هزینه‌های کمرشکنی است که عدالت آموزشی را در عَمل نقض می‌کند.

کودکانی که قربانی این تبعیض ساختاری می‌شوند، فاقد استعداد نیستند، بلکه از حداقل فرصت‌ها محروم‌اند. این وضعیت می‌تواند چرخه شوم فقر و تبعیض را دائمی کند و بنیان‌های اخلاقی و سرمایه اجتماعی جامعه را فرسوده سازد. هرگونه محرومیت از فرصت های برابر آموزشی ناشی از فقر، نقض مستقیم حقوق کودک و عدالت است.

تا به کی باید شاهد بازتولید نابرابری در سایه‌ای از شعارهای عدالت باشیم؟ آیا اراده‌ای قاطع برای تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و تضمین آموزش برابر برای تمامی کودکان ایران وجود دارد؟ زمان آن فرا رسیده که از حرف به عمل گذر کنیم و آموزش را از امتیازی طبقاتی به حقی همگانی برای تمامی فرزندان این سرزمین تبدیل نماییم.