رييس ديوان عدالت اداري خبر داد
استفاده از بند «پ» در پرونده بقايي
برگ ديگري از پرونده حميد بقايي در دستگاه قضايي ورق خورد. رييس ديوان عدالت اداري روز گذشته خبر داد: «پنج قاضي ديوان عدالت اداري در مرحله تجديدنظر به پرونده حميد بقايي، رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رسيدگي مي‌كنند.»
اگرچه حميد بقايي، به دليل متهم شدن به وابستگي به جريان خاص همواره چهره‌اي خبرساز بوده اما اين بار به واسطه عملكردش در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دوباره به صدر اخبار بازگشته است؛ عملكردي كه اما مورد تاييد احمدي‌نژاد بوده و اين را مي‌توان در مراسم توديع و معارفه بقايي در سازمان ميراث فرهنگي ديد؛ جايي كه رييس دولت به دليل خدمات بقايي در دوران رياست بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از او تشكر كرد و گفت: «بدانيد بنده به عنوان كوچك‌ترين ملت ايران تا روزي كه هستم مدافع مستحكم، محكم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.»
به دنبال مواردی كه در دوره رياست بقايي بر اين سازمان رخ داد، پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري گشوده شد و در نهايت اين ديوان به محكوميت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري راي داد. در حالي كه دستور اجراي اين حكم بايد از سوي بقايي به عنوان عالي‌ترين مسوول در اين سازمان صادر مي‌شد، اما وي از اجراي اين حكم استنكاف ورزيد. همين موضوع باعث شد ديوان عدالت بر اساس ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري وي را به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم كند.
حكمي که با درخواست تجديدنظر از سوي بقايي در اواخر اسفندماه سال پيش دوباره در دستور كار ديوان عدالت اداري قرار گرفت. اگرچه حرف و حديث‌هاي فراواني در مورد اين پرونده وجود داشت و حتي برخي مقامات اجرايي اين حكم را سياسي دانستند اما مقامات ديوان عدالت اداري بر غيرسياسي بودن اين حكم تاكيد كردند.
زمان گذشت تا اينكه بيست‌ويكم خرداد اميد غنيمي، مديركل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: حكم انفصال حميد بقايي رييس پيشين سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري توسط شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري نقض شد؛ خبري كه ديري نپاييد و ديوان عدالت اداري اعلام کرد «حكم انفصال از خدمت بقايي به اشتباه نقض شده است» خبري كه واكنش دولتيان را به دنبال داشت و هر چند تصوير حكم ديوان عدالت اداري روي برخي از سايت‌ها منتشر شد اما رييس ديوان عدالت اداري دلايل اين اشتباه را تشريح كرد و در پاسخ به اين سوال كه چرا قضات شعبه تشخيص، ابتدا راي صادر كردند و بعد درخواست ابطال راي خود را داشتند، گفت: «آقايان اعلام كردند به برخي از اسناد و مدارك موجود در پرونده توجه نكرده‌اند و درخواست اعمال ماده 16 كردند. طبق اين ماده، ما نيز پرونده را به شعبه هم‌عرض ارايه كرديم تا مجددا به درخواست تجديدنظر آقاي بقايي رسيدگي شود.»
در چنين شرايطي روز گذشته حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري دوباره به جزييات جديدي از اين پرونده اشاره كرد و با بيان اينكه اين پرونده در مرحله تجديدنظر قرار دارد، به فارس گفت: پنج قاضي ديوان عدالت به اين پرونده رسيدگي ويژه‌اي مي‌كنند و طي جلساتي كه با آنها داشتيم تاكيد كردم رسيدگي و نظارتشان دقيق باشد.
رييس ديوان عدالت اداري درباره اين پرسش كه چرا در مرحله اول حكم به سرعت نقض شد اما در مرحله تجديدنظرخواهي به اين ميزان به طول انجاميده است، گفت: آقايان در اين مرحله از بند «پ» استفاده كردند.
اكنون سرنوشت بقايي بر ماندن يا انفصال چهار ساله از خدمات دولتي تا صدور راي نهايي توسط ديوان عدالت همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد؛ رايي كه اگر توسط ديوان عدالت اداري تاييد شود منجر به خداحافظي بقايي از سمت‌هاي وي به عنوان معاون اجرايي رييس‌جمهور، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد، مشاور رييس‌جمهور در امور آسيا و رييس مجمع كانون جهانگردي و اتومبيلراني براي مدت چهار سال خواهد شد و به اين معنا كه وي تا پايان عمر دولت دهم فقط مي‌تواند تماشاگر تصميم‌هاي اجرايي اين دولت از قاب تلويزيون باشد.
