یک دستور: دو خودروساز/ دو سرنوشت

در حالی سقف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار به‌میزان ۱۵ درصد تعیین شده که این عدد با توجه به شاخص‌های اقتصادی و تورم در حوزه‌های مختلف تولیدی، فاقد توجیه بوده و نتیجه آن چیزی جز کاهش تیراژ تولید و کیفیت محصولات خودروساز نخواهد بود.

به گزارش فرارو به نقل از اعتماد؛ عملکرد دو خودروساز که یکی با اتخاذ موضع قانونی تاکنون زیر بار این میزان افزایش قیمت نرفته با خودروساز دیگری که به دلیل ساختار دولتی به‌راحتی تمکین و نسبت به اعمال ۱۵ درصدی افزایش قیمت اقدام کرده نشان از تفاوت در نتایج اعمال سیاست‌های دستوری در مقابل اقدام اقتصادی دارد.

 آمارها نشان می‌دهد این تمکین، خروجی نگران‌کننده‌ای برای تولید و کیفیت محصولات این شرکت داشته است.

ستاد تنظیم بازار با تصمیمی شگفت‌انگیز سقف افزایش قیمت خودرو را تنها به ۱۵ درصد محدود کرد؛ تصمیمی که کاملاً مغایر با روند هزینه‌های واقعی تولید بود. ایران‌خودرو با استناد به قانون برنامه هفتم و اصول قیمت‌گذاری شورای رقابت، اجرای این دستور را غیرقانونی دانست و خواستار اصلاح متناسب با تورم و هزینه‌های تولید شد.

در سوی دیگر یکی از خودروسازان به دلیل دولتی بودن و الزام به تمکین از تصمیمات دولتی، به این دستور عمل کرد. بررسی آمارهای تولید و کیفیت پنج ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد این تمکین چه اثرات داشته است:

کاهش تیراژ تولید ۳۰ درصدی در پنج ماه نخست امسال، فشار مالی بر زنجیره تأمین قطعات و افزایش بدهی‌های جاری، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش سرعت توسعه محصولات جدید. ضمن آن‌که سهم افزایش تولید (در صورت افزایش) با قیمت‌های نامتناسب، در کاهش بهای تمام‌شده تولید و بهره‌وری مفهومی ندارد.

در مقابل، ایران‌خودرو که تلاش می‌کند افزایش قیمت متناسب با واقعیت اقتصادی را اجرایی کند، توانسته بخش قابل توجهی از تولید را با کمترین افت ادامه دهد و کیفیت محصولات خود را حفظ کند.

این دو مسیر متفاوت نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری بدون توجه به اصول اقتصادی، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در عمل بازار را مختل می‌کند و در بلندمدت کیفیت و دسترسی به خودرو را کاهش می‌دهد.

تحلیلگران تاکید دارند، تمکین کامل به دستور ۱۵ درصدی بدون توجه به واقعیات اقتصادی، نه تنها به بازار کمک نکرده بلکه زمینه اختلال در تولید، افت کیفیت و نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است. این وضعیت، زنگ هشداری است برای سیاست‌گذاران که هر تصمیم دستوری در صنعت خودرو باید با داده‌ها و شاخص‌های واقعی اقتصادی همخوانی داشته باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از پیامدهای منفی آن در امان بمانند.